صناعة الفتنة أو مجازر 1860 م في دمشق – على المسيحيين صناع الحرير والنول في باب توما,,

حيث زادت العداوات بين الطوائف الدينية، والتي كانت تغذيها قوي خارجية. فالفرنسيون على سبيل المثال، دعموا المسيحيين، في حين أيد البريطاني الدروز، وغذى العثمانيون الصراع لزيادة سيطرتهم على الولاية المقسمة. أدت هذه التوترات إلى صراع بين المسيحيين والدروز، بحلول أيار 1845. ونتيجة لذلك، طلبت القوى الأوروبية من السلطان العثماني إعادة النظام، فحاول إنشاء مجالس جديدة في كلا المقاطعتين. كانت كل المجلس مؤلفا من أعضاء يمثلون المجتمعات الدينية المختلفة، وكان يهدف إلى مساعدة نائب الحاكم. انتفاضة فلاحي كسروان[عدل] فشل هذا النظام في الحفاظ على النظام عندما تمرد فلاحوا كسروان، الذين أثقلتهم الضرائب المتزايدة، على الممارسات الإقطاعية التي كانت سائدة في لبنان. ففي 1858 طالب طانيوس شاهين، أحد قادة الفلاحين الموارنة، بإلغاء الامتيازات التي تميزت بها الطبقة الإقطاعية. وعندما تم رفض هذا الطلب، بدأ الفلاحون الفقراء للتحضير للثورة. وحدث ذلك في كانون الثاني 1859، عندما ترأس شاهين انتفاضة مسلحة. واستهدفت الانتفاضة مشايخ جبل لبنان، فنهبت أراضيهم وحرقت منازلهم. بعد هزيمتهم وطردهم الإقطاعيين الموارنة سيطر الفلاحون المتمردون على معظم أرضي كسروان وأسسوا بها حكمهم.[3] كانت لانتفاضة كسروان، آثار ثورية على مناطق أخرى في لبنان. فانتشرت الاضطرابات إلى اللاذقية ووسط لبنان. وبدأ الفلاحون الموارنة، بدعم من جانب رجال الدين، بالتحضير لانتفاضة على الإقطاعيين الدروز. وبالمقابل بدأ هؤلاء بدورهم بتسليح رعاياهم من الدروز،[3] وذلك بدعم من الوالي العثماني خورشيد باشا.[5] المجازر المارونية الدرزية[عدل] عبد القادر الجزائري وهو ينقذ مسيحيين خلال الأحداث. تصاعدت التوترات عندما هدد البطريرك الماروني بولس بطرس مسعد، الأمير الدرزي مصطفى باشا، بطرد الدروز من لبنان بقوة قوامها 300,000 رجل. بدأت الحرب بين الطائفتين بحسب رواية تقليدية بعد نزاع بين طفلين درزي وماروني من دير القمر، فتدخلت عائلتيهما ومن ثم طائفتيهما. وأشعلت هذه الخلافات سيلا من أعمال العنف اجتاحت لبنان. دمرت خلالها 60 قرية بالقرب من بيروت في ثلاثة أيام، من 29 إلى 31 أيار، 1860.[3] قتل خلالها 33 مسيحي و-48 درزي.[6] بحلول حزيران امتدت الاضطرابات إلى الأحياء “مختلطة” من جنوب لبنان، وجبال لبنان الشرقية، وحتى صيدا وحاصبيا وراشيا و دير القمر وزحلة. أقام خلالها الفلاحين الدروز حصارا حول الأديرة الكاثوليكية والبعثات وحرقوها وقتلوا رهبانها.[3] امتدت المجازر إلى زحلة واللاذقية في 8 تموز و-9 تموز. وفي دمشق نظمت جماعات شبه عسكرية درزية ومسلمة المذابح بالتواطؤ من السلطات العسكرية العثمانية، استمرت ثلاثة أيام (9-11 تموز)،[3] قتل خلالها 25,000 مسيحي بما في ذلك بعض أفراد البعثات الأجنبية بها كالقنصل الأمريكي والهولندي.[7] تم في هذه الفترة حرق الكنائس والمدارس التبشيرية. وقام بعض المتنفذين من المسلمين بإنقاذ العديد من المسيحيين من أبرزهم عبد القادر الجزائري الذي أواهم في مقر إقامته وفي قلعة دمشق. دمرت خلال هذه المجازر حارة النصارى في دمشق القديمة والتي كان يسكنها الكاثوليك وكانت تُقيم فيه الطبقة البرجوازية الصناعية التجارية بشكل كامل،[8] بما في ذلك عدد من الكنائس القديمة، بينما نجا سكان حي الميدان الفقير خارج الأسوار والذي شكل الأرثوذكس معظم سكانه بسبب حماية جيرانهم المسلمين لهم. تضع معظم المصادر عدد القتلى في لبنان بين 7,000 إلى 11,000 بينما تصل أخرى إلى 20,000 أو أكثر.[9] وشملت 2600 نسمة في دير القمر و1500 نسمة في جزين و1000 في حاصبيا من الروم الأرثوذكس وفي راشيا 800 نسمة، وكانت الخسارة في الأملاك أربعة ملايين جينه إسترليني ذهبي إلى جانب اعتناق قرى بأكملها للإسلام في الجليل الأعلى وصيدا وصور هربًا من الإبادة كما فتحت الأحداث باب الهجرة المسيحية من الشرق.[10] وتذكر صحيفة ديلي نيوز الإنكليزية في تموز 1860 بهذا الصدد أن بين 7,000 و8،000 قتلوا ورملت 5,000 امرأة ويتم 000,16 طفلا. قدر المؤرخ جيمس لويس فارلي (ت. 1823)، أن الأضرار بلغت حوالي 326 قرية و-560 كنيسة و-28 مدرسة، و-42 دير و-9 مؤسسة دينية. ويضع تشرشل أعداد القتلى ب- 11,000 بالإضافة إلى 000 100 لاجئ وحوالي 20,000 أرملة ويتيم، كما دمر حوالي 3,000 مسكن وقضى 4,000 نحبه جراء الفقر المدقع الذي تسببت به المجازر.[9] كما تكبد الدروز والمسلمين خسائر فادحة كذلك. أما صناعتا الغزل والنسيج اللتان كانتا مزدهرتين في ذلك الوقت، وكان يعمل فيهما في دمشق ما يقرب من 20000 شخص، فقد أصيبتا بالكساد؛ إذ كان المسيحيون حصراً هم الذين يديرون كلتا الصناعتين؛ حوادث 1860 سبَّبت أيضاً حركة هجرة مكثفة لعدد كبير من المسيحيين إلى بيروت والإسكندرية والقاهرة. لقد كان أكثر هؤلاء المهاجرين يمثلون يداً عاملة ثمينة في أعمال وصناعات وحرف مختلفة يختص بها المسيحيون حصراً في دمشق، لقد سمحت “التنظيمات” العثمانية الصادرة عام 1839 لبعض الفئات المسيحية المميزة أن تشارك مشاركة فعالة في أكثر المجالات الإدارية والاقتصادية والثقافية. ولكن حوادث 1860، إضافة لما سببته من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فقد أفسحت المجال للتدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد ولوضع يده على مرافق اقتصادية هامة، وكانت إحدى نتائج “التنظيمات” أيضًا السماح للأقلية المسيحية بإنشاء مدارس خاصة للتعليم ونشر الثقافة العربية والأجنبية. وقد ظهرت نتيجة لذلك طبقة مثقفة تتميز بمعرفتها الممتازة للغة العربية الفصحى. كما أن تعلم اللغات الأجنبية في معظم هذه المدارس سمح لاحقاً بترجمة الكثير من المؤلفات الأدبية الكلاسية من الفرنسية والإنكليزية إلى اللغة العربية.[11] التدخل الدولي[عدل] لاجئون مسيحيون بعد المجازر. دعت هذه الأحداث الدامية فرنسا للتدخل بعد أن تبين دعم القوات العثمانية للقوات الدرزية إما بدعم مباشر أو بنزع سلاح القوات المسيحية. أشارت فرنسا، بقيادة نابليون الثالث، إلى دورها التاريخي كحامية للمسيحيين في الإمبراطورية العثمانية بحسب أتفاقية بين الطرفين في 1523.[12] فوافق العثمانيون في 3 آب على إرسال قوة أوربية مؤلفة من 12,000 جندي لإعادة النظام. في 5 أكتوبر 1860، اجتمعت لجنة دولية مؤلفة من فرنسا والمملكة المتحدة، والنمسا وبروسيا والإمبراطورية العثمانية للتحقيق في أسباب أحداث 1860 والتوصية بنظام إداري وقضائي جديد للبنان يحول دون تكرارها. اتفق أعضاء اللجنة أن تقسيم “إمارة لبنان” في 1842 بين الدروز والمسيحيين كانت السبب الرئيسي وراء المجازر. وبحسب ذلك تم تشكيل نظام جديد عام 1861 فصل لبنان عن سوريا ووحده على هيئة متصرفية تحت سيطرة حكم مسيحي يعين من قبل السلطان العثماني وبموافقة القوى الأوروبية، ويعاونه مجلس إداري مكون من ثني عشر عضوا من مختلف الطوائف الدينية في لبنان. قامت فرنسا بنشر قوة مؤلفة من 6,000 جندي لحماية النظام بحسب الأتفاق، تم الاتفاق على أن ترسل دول أخرى قوات إضافية حسب الحاجة. وقد وصف التدخل الفرنسي واحدا من التدخلات الإنسانية الأولى في تاريخ العالم. وبالرغم من إخماد العثمانيين للاضطرابات قبيل وصول هذه البعثة، فقد تمركز فيلق مشاة فرنسي في سوريا من آب 1860 إلى حزيران 1861. وصف المؤرخون هذا التواجد العسكري بكونها إحدى أول قوات حفظ سلام في التاريخ. عمومًا يتفق المؤرخون أن السلطان قد راعه ما حدث، وأن تواطئ الوالي العثماني لا يعني بالضرورة تورط الدولة، هذا ما يترجم فعليًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة فقد عيّن السلطان عبد المجيد الأول، فؤاد باشا حاكمًا على الشام مخولاً بصلاحيات استثنائية، لرأب الصدع الذي حصل في المجتمع ولتفادي أي تدخل أوروبي، وقد قاد فؤاد باشا حملة اعتقالات بحق المتورطين بالمذابح ضد المسيحيين، فأعدم رميًا بالرصاص 111 شخصًا، وشنق 57 آخرين، وحكم بالأشغال الشاقة على 325 شخصًا ونفى 145؛ وكان بعض المحكومون من كبار موظفي الدولة في الشام.[13]