Category: سياسة

جوهر تغيير المسارات السياسية الفاشلة ،، أحدها الشأن الإنتخابي ـ عصام الياسري

DAN- Media‏
عصام الياسري

يقول الكاتب الروسي أنطون شيخوف: “كم اصبحنا ضعفاء في وطننا. وما أبشعنا. حين نستسلم لمن سرق حقوقنا وجعلنا نعيش على الفتات المترامي”. وفي كتابه “جوهر الفلسفة” يشير الفيلسوف الألماني “فيلهلم دلتاي” إلى ضرورة “ردم الهوة بين الذات والموضوع ـ وأن لا يكون “المنهج” من حيث جوهر القضية قابلاً للتأويل والاحتمالات”.

مع هاجس التحديات الخطيرة وتفاقم الأوضاع الأمنية وإنتشار السلاح المنفلت وتسويف احزاب السلطة ومحاولاتها تجيير قانون الانتخابات لصالحها. واحدة من أهم الموضوعات التي تخيف الكتل السياسية الماسكة بسلطة الدولة العميقة مسألة تحقيق الانتخابات المبكرة بالشروط التي يطالب بها المجتمع العراقي وحراكه الشعبي في أغلب المدن العراقية. ورغم تأكيد المرجعية الدينية في بيانها الأخير لمطالب المتظاهرين، إلا أن الطبقة السياسية التي تتشدق بالتزامها بآراء المرجعية، لا تزال تتصرف بمنطق: “المصالح الشخصية والفئوية فوق رأي المرجعية، ولا يمكن التفريط بها بأي حال من الاحوال”. وعلى قدر أهمية البيان ودلالاته فيما يتعلق والقضايا التي يتطلع لها الشعب العراقي، هناك مسألتان لا بد من الوقوف عندهما: (تركيبة الأحزاب في الدولة المدنية ومفهوم الانتخابات في المجتمعات الديمقراطية)، للخروج من المسارات الفاشلة للدولة العميقة. الامران في العراق من الناحية الواقعية، لم يقتربا 5% مما هو قائم في الدولة المدنية للمجتمعات الديمقراطية.

وإذا ما استمرت التجاذبات السياسية بالاتجاه المعاكس لما هو منشود، فلم تعد الانتخابات المبكرة لاعتبارات محقة، مطلباً حكيماً، بالنسبة للمتظاهرين الذين يهمهم بالأساس، الكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، لتبيان مصداقية مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومدى تحقيق مطالبهم الأخرى ومنها إقرار قانون الانتخابات وتشريع قانون الاحزاب وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة. واذا لم تتحقق هذه المطالب، فليس أمام المتظاهرين والقوى المدنية التي تسعى الى التغيير، من الناحية المنطقية والموضوعية، إلا مقاطعة الانتخابات والذهاب الى المؤسسات الدولية لقطع الطريق امام الاحزاب الطائفية. ومطالبة رئيس الوزراء، ان كان جادا بتنفيذ شعاره بأنه “رجل أفعال وليس أقوال” أن يمارس صلاحياته الدستورية لحل مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ ليستطيع معالجة الازمات المتراكمة.

ينظر القانون الدولي للدولة: أجهزتها، شعبها، مناطقها، اشكالها ـ يرتبط بموجبها الناس بعضهم ببعض لحماية مصالحهم المشتركة. في شأن ذلك، يعتمد على وجه التحديد، وفقا لعقيدة العناصر الثلاثة ـ الدولة والشعب والسلطة، على أهم الوقائع والمعايير، لضمان التوازنات المتبادلة بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع تحت رقابة أحزاب فاعلة داخل وخارج المنظومة البرلمانية. لكننا نتساءل ببساطة: ما هو دور الأحزاب لبناء دولة المواطنة؟ وكيف يمكن ان تكون فاعلة داخل المجتمع؟ لنحكم بينها وبين قراءة الحدث السياسي وما يحيط مؤسسة الدولة من إشكاليات كما هو حال العراق.

الأحزاب السياسية في البلدان الديمقراطية، لديها مهمة أساسية: تمثيل المصالح الاجتماعية والسياسية للشعب. لكي يتمكنوا مرشحيها من أداء هذه المهمة، يتمتعون بحقوق والتزامات خاصة. ووفقا لاحكام “قانون الأحزاب”، فإنها تعتبر من الجماعات المجتمعية التي تؤثر بشكل دائم أو لفترة طويلة على صنع القرار السياسي وتمثيل الشعب في “البرلمان”، تبعاً للقواعد الفعلية العامة. فيما يحظر “القانون” في الدولة المدنية “الاحزاب” التي لها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات، ويطالبها تقديم تعهداً يتضمن مادة واضحة بذلك. وعليها بيان مواردها المالية قانونياً، كيف ومن أين؟ كذلك طبيعة عملها وأماكنها المحددة وعدد أعضاءها. والاهم اعترافها بالقانون الاساسي للدولة “الدستور” والالتزام بمبادئه.

للمشاركة في تشكيل الإرادة السياسية للشعب، تتمحور أنشطة الأحزاب عادة حول، تأثيرها على تحريك الرأي العام، وتشجيع المواطنين على العمل في الحياة السياسية وحرية إشراك القادرين منهم على تحمل المسؤولية العامة في الحكومة “الاتحادية” أو المحلية بالشكل الذي يساعد على نجاح عمل البرلمان والحكومة. بيد ان مبدأ حرية تأسيس الأحزاب بالإضافة إلى حرية الحزب فيما يتعلق بأهدافه وبرنامجه ونشاط أعضائه في سياق العمل الحزبي ـ لا يمكن تبرير أعمال إجرامية بحرية النشاط الحزبي. ويلزم القانون الأساسي، الحكومة بمعاملة جميع الأطراف على قدم المساواة، وتطبيق مبدأ التعامل بين الدولة والاحزاب الفاعلة بحيادية تامة. ويلزم أيضاً جميع السلطات، بما في ذلك هيئات البث العامة، بمعاملة الأطراف من حيث المبدأ بنفس الطريقة عند تقديم التسهيلات والخدمات الانتخابية. وذلك لضمان المنافسة العادلة بأحدث الأساليب المعروفة باسم “تكافؤ الفرص المتدرج” للحصول على أصوات ودعم المواطنين الناخبين وفقا لأهمية الحزب ونزاهته.

وفيما يتعلق الأمر بالانتخابات وكيف؟ فالمفوضية “المستقلة؟” العليا للانتخابات، كما يطلق عليها في العراق، يختلف تشكيلها وإدارتها وعملها، بالمجمل، عما هو عليه في النظم الديمقراطية. حيث يقوم بتنظيم ومراقبة الانتخابات المركزية للبرلمان أو الأقاليم والاستعداد لها في أوقاتها المحددة، “المشرف الانتخابي الاتحادي”، ويتم تعيينه ونائبه من قبل وزير الداخلية الاتحادي دون الرجوع لأية مؤسسة لفترة غير محددة. تقليديا، يتولى رئيس المكتب الفدرالي للإحصاء منصب رئيس اللجنة الانتخابية الاتحادية بأكملها. ويعد مسؤول المنطقة الانتخابية، واحداً من عدة هيئات انتخابية مكلفة بإعداد وإجراء الانتخابات، جنبا إلى جنب مع اللجان الانتخابية. وأعضاء هيئات المراقبة الانتخابية هم من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، الذين ليس عليهم أية جنحة قانونية، ويخضعون لتعليمات المسؤول الاتحادي، الذي يلتزم بالأحكام القانونية. ومن مهام الموظف الاتحادي، مراقبة السلوك السليم للانتخابات بما يتوافق مع المواعيد والتواريخ القانونية، إبتداء من إعداد سجلات الناخبين ومراسلة الناخب خطياً لتذكيره بموعد وعنوان الدائرة الإنتخابية الخاصة به منعاً للتزوير، وحتى نشر نتائج الانتخابات النهائية.. أيضاً تلقي ومراجعة إشعارات الترشيحات من “الأحزاب السياسية” التي لم يتم تمثيلها منذ الانتخابات الأخيرة، ورفع نتيجة فحصه الأولي إلى اللجنة الانتخابية الاتحادية لإصدار قرار بها كحزب في الانتخابات القادمة. ويتمتع بصلاحية جمع الوثائق الخاصة بالأحزاب والجمعيات السياسية كبرنامج الحزب ونظامه الأساسي ومراكز تواجده وأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع تفاصيل وظائفهم لتدقيق مصداقية الحزب القانونية.

يتولى المشرف الانتخابي الاتحادي “رئيس اللجنة الانتخابية الاتحادية” بإختصار، المهام التالية: تشكيل اللجان الانتخابية الاتحادية ورئاساتها، إعلان قرارات اللجنة الانتخابية الاتحادية، مراقبة قرارات اللجان الانتخابية في الدوائر بشأن قبول أو رفض مقترحات انتخابات الدوائر مع الحق في الطعن أمام لجنة انتخابات الإقليم، تلقي وفحص الشكاوى ضد قرارات لجان الانتخابات في الأقاليم “المحافظات”، التسجيل والمقارنة بين المسجلين المؤهلين للتصويت في الخارج، فحص المتقدمين للانتخابات للتأكد من عدم قبول ترشيحات مزدوجة، فحص الانتخابات للتأكد من صحتها وتحديد إعلان النتيجة الأولية للانتخابات في المنطقة الانتخابية، إقرار النتيجة النهائية للانتخابات الاتحادية التي تعدها اللجنة الانتخابية الاتحادية، إعلان النتائج النهائية في الدوائر الانتخابية.

الانتخابات هي عمليات مباشرة لمشاركة المواطنين في السياسة. يتم إجراؤها عن طريق التصويت السري لصالح حزب أو “مرشح أو مرشحة” تم ترشيحهم من قبل خمسة أعضاء على الأقل دون انقطاع عن البرلمان الاتحادي أو الاقليم.. تتبع الانتخابات، كما في معظم الدول الديمقراطية، خمسة مبادئ أساسية، مدرجة في القانون الأساسي ـ الدستور: عامة ومباشرة وحرة ومتساوية وسرية. وبالتالي، فإن القانون الانتخابي حق ديمقراطي، يحظر أي تأثير على الناخبين بالكلمة والصوت والوجه والصورة والمال والتهديد، ويحظر كذلك كل توقيع أو جمع التواقيع للبرامج السياسة للاحزاب.

إلى أين بالعراق يا أباليس الصمت؟.   

عصام الياسري 

يقول الفيلسوف الألماني نيتشه: أضرب بالمطرقة وأنصت حتى تتأكد بأن الرنين أصبح أجوف.
من جديد طالت مؤخراً القوى الظلامية وبتحريض من قوى ميليشياوية إعتادت على تنفيذ جرائم إغتيال سياسي في العراق، أرض السواد، كما سميّت في غابر العصور، لامتداد النخيل والأشجار وخضرة الزرع على طول البلاد. اليوم كثر فيها لبس السواد، حزناً على مَن سقطوا على يد عصابات منظمة مدفوعة الأجر من بعض القوى السياسية، ليستمروا بـ “نهب كل شيء، وخراب كل شيء”. أقول: طالت الشخصية الوطنية والأكاديمية المرموقة، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة والخبير الأمني هشام الهاشمي.. وصف مسؤولون حكوميون جريمة القتل للدكتور الهاشمي، الذي كان يكتب ويتحدث بإستمرار وبشجاعة في وسائل الإعلام عن الشؤون السياسية وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ودور الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران، بأنها كانت جريمة قتل عمد، وإن أصابع الإتهام توجه إلى جماعة بعينها.. وبالتالي فأن هذه الجريمة البشعة لإعلامي وطني جريء، هي إمتداد لكل جرائم القتل المنظمة بحق المئات من العلماء والأكاديميين والعسكريين والمثقفين والإعلاميين العراقيين منذ إحتلال العراق وصعود هذه الزمرة غير المؤهلة إلى دفة الحكم. 

السؤال: هل ستقوم الحكومة كما وعد رئيس الوزراء الكاظمي بملاحقة القتلة حقاً، والكشف عن مَن يقف وراءهم، لينالوا العقاب العادل؟ هل باستطاعة العراق فعل ما يكفي لمنع الإغتيالات السياسية؟ أم ترسو على غير هدى كما أفضت جميع الوعود السابقة بحق الأبرياء الذين سقطوا في سوح التظاهر وغيرها؟ 

شهد العراق لأكثر من عقد ونصف ولا يزال، جرائم قتل سياسي بحق الأبرياء، فقط لأنهم بدافع المسؤولية الأخلاقية والسياسية ازاء وطنهم وشعبهم، أبوا التواطؤ والصمت. فيما وقف العديد من أصحاب الكلمة والإعلاميين العراقيين يتفرجون غير معنيين بما يحل بالبلد من مصائب وخراب. والأغلبية الصامتة، هي أيضاً، لا تخرج عن صمتها إلا عندما تتضرر مصالحها الشخصية فقط، مثلاً: عندما أشيع مؤخراً خبر وقف رواتب الموظفين، خرج هؤلاء يتباكون؟ وهو رد فعل قد يكون منطقيا، إلا أنه مسلك غير طبيعي، كونه لا يتناغم مع “قضية” لها انفعالات عامة تتجذر في عمق المصالح الوطنية والعامة للمجتمع. وبسببها لم يعد الصمت ممكناً وﻻ مبرراً! ومفهوم “قضية” في هذه الحال ليس أمراً “مجازياً” مثيراً للجدل، إنما هدف أساسي، لمسألة واضحة من الناحية السياسية والعلمية. إطارها العام يتجسد في كيفية ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين ومصالح الدولة العامة للأجيال الراهنة والقادمة، بعيداً عن ممارسة الدولة للعنف وجرائم القتل وملاحقة المواطنين واعتقالهم في أقبية الأمن والميليشيات المسلحة التابعة لأصحاب السلطة وأحزابها. 

وجاءت انتفاضة تشرين 2019 وما تلاها من تظاهرات في العديد من المدن العراقية للمطالبة على مستوى شعبي شامل بالحرّية والعدالة الاجتماعية، منسجمة وطنياً مع مفهوم “القضية” عندما رفعت شعارين هادفين “نريد وطن”، و”نازل آخذ حقي”. تكللت بالإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته عديمة الضمير والأخلاق، لفشلها في توفير أبسط الخدمات للمواطنين، إضافةً إلى عجزها عن تحقيق العدالة والأمن والاستقرار السياسي وإعادة إعمار البلاد.. لم ير العراق في تاريخه الحديث حكومةً متورطة في أعمال القتل والتمييز والنهب والخضوع لإرادات خارجية، إقليمية ودولية، مثل تورط حكومة عبد المهدي. وبات العراق في ظلّها مهدداً بالتجزئة والتشرذم والاحتراب. فألهبت الثورة مشاعر العراقيين في كل مكان. وخرج المواطنون إلى الشوارع احتجاجاً على سياسة الحكومة المغرقة في الطائفية والفساد. وسقط خلال المواجهات الدامية مع مليشيات الأحزاب والأجهزة القمعية للسلطات العراقية المختلفة، الآلاف من الأبرياء بين قتيل وجريح. من أجل حريّة العراقيين وكرامتهم واستقلالهم، وأصبحت دماؤهم ديناً في أعناق الأحياء، ولن تذهب هدراً!  

وفيما تنحدر الامور نحو الأسوأ، وترتفع أصوات الشرفاء في الداخل والخارج للتضامن مع المتظاهرين، يظهر علينا وبشكل غير مسبوق بعض “العراقيين” من الوسط الإعلامي والسياسي والثقافي للدفاع عبر وسائل إعلامية ومجتمعية مختلفة، عن مواقف الأحزاب المهيمنة على الدولة وسلطاتها الرئيسية الثلاث. بهدف مصادرة حق الأغلبية من العراقيين في الحُكم على المستوى المنحدر للسلوك السياسي الذي إنتهجته الحكومات المتعاقبة، التي تسيطر عليها أحزاب “الإسلام السياسي”، الشيعية والسنية وإخوان المسلمين. التي لها “إشكالية” إنما مشتركة، تتعلق بالصراع على مفهوم “هوية الدولة ـ والدولة الوطنية والمجتمع” التي لا تضع لها هذه الأحزاب أية إعتبارات قيمية، بالقدر “الآيديولوجي” المتفق عليه: من أن الصراع بين الإسلام السياسي والدولة الوطنية لا يقتصر على منازعة الدولة لشرعيتها السياسية، بل يتجاوز التشكيك بهويتها. بمعنى أنها لا تؤمن بمفهوم “الوطن” جيوديموغراقياً، إنما بعقيدة “الدولة الإسلامية” التي لا تفصلها حدود وتخضع للخلافة الرشيدة أو ولاية الفقيه. 

لا أظن أن هذه المواقف، محض وجهات نظر، لا صلة لها بأي توجيه من داخل بعض المنظومات العقائدية. ولا أظنها بدافع التعاطف والرمزية، بعيداً عن حدود الفوائد المادية والمعنوية. ليس الاعتراض على الإختلاف في وجهات النظر، إنما الاعتراض على جزئية السكوت على الظلم والطغيان وإستبداد القوى الظلامية وتجاوزها على المبادئ العامة لحقوق المجتمع والدولة ومؤسساتها بشكل عام. والغريب إن أغلب الذين يتصدرون الدفاع عن أحزاب السلطة وشخوصها. من أولئك “المتأدلجين” الذين انخرطوا مع الحشر، وكان بعضهم عراباً للاحتلال، وما زال “يلغف” من كل ثريد خارج المألوف الذي يتميّز به عادة الإعلامي والسياسي الحقيقي تجاه المشروع الوطني وأهمية صناعة إنسان المستقبل وتطور المجتمع وبناء الدولة المدنية الحديثة والدفاع عنها. بل جعل مهنته سبيلاً، وموقعه مسلكاً في غير محلهما للوصول إلى هدف أناني بشكل مدروس، لكنه انتهازي بالتأكيد. إلى غير ذلك، فإن المنهج السائد لدى بعض العاملين في مجال الفكر والإعلام، فيما يتعلق الأمر بالموقف من “مشروع الدولة، ولا دولة” يشكل في أغلب الأحيان، موقفاً منحازاً ومخالفاً للأعراف المهنية التي تتطلب الموضوعية والأمانة الحرفية البينية التي ينبغي أن تتوافق مع مفهوم الوطنية ولا يشكل نمطاً يعج بالمتناقضات في مختلف الاتجاهات. 

في إعتقادي، أن رسالة الإعلامي بالقدر الذي “يفكر” كمنتج للمعلومة، هي الارتقاء بمستوى المسؤولية وصون شرف “المهنة”. لكن عندما ينكفئ عن المنهج الجمعي العام ويتجه نحو غدر الحقيقة، كما يتجلى ذلك في أسلوب الكثيرين من الإعلاميين والمثقفين في زمن التسلط الطائفي الذي أوقع المجتمع في صراعات طائفية ـ عرقية وسياسية، كلفت العديد من الضحايا كان آخرهم الباحث هاشم الهاشمي. عندئذ تسقط كل القيم والإعتبارات على المستوى السياسي والمجتمعي وحتى الأخلاقي. 

الإدعاء بلوغ المعرفة في مجال “الثقافة والإعلام”، وبلوغ، لا تعني بالضرورة درجة “الكمال” دون دليل قطعي، يفصل بين بلاغة الحقيقة والإدعاء، لإنارة الطريق أمام المجتمع.. (الاقتراب من المعرفة بدافع الإهتمام للوصول إلى الحقيقة لخدمة المجتمع كما يقول الفيلسوف “فيلهلم دِلتي” مسألة ضرورية، لكن “الإبداع” كلٍ في مجاله للسمو بمستوى المسؤولية، أمر يحتاج إلى مهارة أخلاقية واختبارية واسعة الشأن، تصنع، فيلسوفاً أو أستاذاً متميزاً أو عالما شهيراً). لكن إن كان “الرأي” جدفاً في غير موضعه بدافع وصولي إنتهازي، فإن ذلك قطعاً ليس اَلْجدِيل الذي يستحق الاحترام. فليس المهم، أين وكيف تقول ـ المهم، ماذا، ولمن، ومتى تقول؟ لتكون بقدر المسؤولية والاحترام.. اليوم نحن أمام ديماغوجية قديمة جديدة تعمل على إزاحة المسؤولية عن من ارتكبوا جرائم سياسية لا تغتفر وأوصلوا بلدنا ومجتمعاتنا في أزمنة متعددة إلى مستوى من التدهور والحرمان. من ديكتاتورية مستبدة إلى طراز جديد ـ طائفية مقيتة وشوفينية إنتهازية.. ولا شك أن هذا النوع من “الخطاب” لا يتناسب مع الواقع ولن يفضي بأي حال من الأحوال إلى شرعنة توظيفه دراماتيكيا لاضفاء نوع من المصداقية على نهج وسلوك السياسيين وتبرير مآثمهم وما ارتكبوه من خطايا بحق الشعب والوطن.  

بعد كارثة مرفأ بيروت .. ما هي آفاق المستقبل في العراق؟     

عصام الياسري 

تابع العراقيون ووسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية، إجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العديد من الحالات الطارئة، في محاولة منه لإخراج الوضع السياسي من حالة الترقب والركود إلى إعادة التوازن بين القول والفعل الذي قطعه على نفسه لشرعنة سلطة الدولة. وكان لجريمة إغتيال الخبير في شؤون الأمن والجماعات المسلحة الدكتور هاشم الهاشمي برصاص مسلحين أمام منزله في بغداد، أثر تصاعد الاحتجاجات على سوء إدارة الدولة، وبعدها اختطاف الناشطة الثقافية الألمانية هيلا مفيس Hella Mewis المقيمة منذ ثماني سنوات في العراق انتهاء بالاعتداء على الطفل العراقي حامد سعيد من قبل قوة حفظ النظام التي أدت إلى إقالة قائد هذه القوات. عاملاً أساسياً لتحرك الكاظمي باتجاه إجراءات تنفيذية جادة لمواجهة الأزمات التي ورثها عن الحكومات السابقة، ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وهي، وإن كانت بالقدر اليسير ومتأخرة بعض الشيء ومحددة، ألا أنها، إجراءات موضوعية بالغة الأهمية. 

لقد أثارت جريمة اغتيال الهاشمي واختطاف الناشطة الألمانية العديد من التساؤلات بين الأوساط السياسية والإعلامية، وما ستؤول إليه من آثار سلبية على مصداقية الحكومة، وهي تواجه تحديات خدمية معدومة أخطرها المنظومة الكهربائية التي يعاني العراقيون من خرابها لأكثر من سبعة عشر عاماً على الرغم من صرف 62 مليار دولار، ذهبت إلى جيوب أحزاب السلطة والفاسدين. وتصنف جميع عمليات القتل والاختطاف كما ورد في الدراسات والتقارير الدولية الرصينة، سيما منذ انتفاضة تشرين ـ أكتوبر  2019، التي ارتكبت عمداً على يد جماعات مسلحة تابعة لبعض أحزاب السلطة وبشكل ما للأجهزة الأمنية. على أنها جرائم “إغتيال سياسي” منظمة، تقف وراءها قوى سياسية متنفذة مع نتائج تحقيق ضبابية أو تكاد أن تكون غير متوفرة.. السؤال: هل بإمكان الكاظمي تجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها أمامه احزاب السلطة قبل الموافقة على تسلم منصبه لرئاسة الوزراء؟ إذ مهما تباينت آراء الكتل الماسكة بالقرار داخل الدولة وخارجها، عربية أم كردية ـ شيعية أو سنية، حول الكاظمي، فإنها لن تجامل الدولة لفرض سلطتها، ولا تقبل أن يكون القضاء بعيداً عن سطوتها، ولن ترضى الحد من نفوذها والمساس بقواها المسلحة الخارجة على القانون. ولربما من السهل، الضغط على هذه القوى لتقديم بعض التنازلات أو الموافقة على بعض إجراءات الحكومة لحفظ ماء الوجه، كملاحقة بعض أفراد المؤسسات الأمنية والعصابات المنفلتة، الذين ارتكبوا جرائم بحق المتظاهرين السلميين. إنما المؤكد ليس بالمستطاع مواجهة الميليشيات المسلحة ما لم يتم ضبط سلاحها وملاحقة من يقف وراءها وفرض سلطة الدولة بالقوة. 

 إن استمرار إساءة استخدام السلطة وتفشي الفساد وإصرار أحزاب الإسلام السياسي على تقاسم السلطة على نحو طائفي ـ عرقي، أدى إلى تهديم التركيبة المؤسساتية وأضعاف سلطة الدولة واستهتار العصابات الميليشياوية المتجذرة في أجهزة الدولة العميقة التي تمسك فعلاً بالقرار ولها القول الفصل داخل مؤسسات الدولة وخارجها. كل هذا وضع البلاد في حالة من الفوضى، التي لا يشعر المرء في ظلها بالأمان أو بإمكانية إبداء الرأي والتعبير. ويعيد مشهد القتل والاختطاف إلى الأذهان حقبة عمليات الاغتيال والخطف المنظم الذي شاع في البلاد بعد احتلال العراق. ولعلنا نتساءل: إلى متى سيكون دم الإنسان العراقي، رخيصاً؟. ومتى ستتحرك السلطة ومؤسساتها الثلاث ـ التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتحمل مسؤوليتها ووضع حد لنزيف الدم والاستهانة بحياة الإنسان العراقي؟. والأهم، ماهو موقف رئيس الجمهورية؟.  

 وعلى قدر حجم الكارثة التي حلت بلبنان والشعب اللبناني بسبب انفجار أو تفجير كميات كبيرة من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار كانت مخزنة لأكثر من ستة أعوام في عنبر يقع داخل ميناء واسع الحركة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان، الذي يمثل استهتاراً من قبل المسؤولين بأمن المواطنين والدولة اللبنانية ولا تعود نتائجه الوخيمة إلى إهمال عدد غير محدد من موظفي إدارة الميناء والسلطات الجمركية، المعروف على أنها مؤسسات فاسدة ومؤسسات محسوبية، بل تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى القيادة السياسية والنظام الطائفي في البلاد. ألا أنه ناقوس خطر أمام المسؤول العراقي لتحمل مسؤولياته لإنهاء حالة التوتر المجتمعي الناتجة عن تخزين الأسلحة والمواد الكيمائية داخل المدن وحصر سلاح الميلشيات الموالية لإيران وأحزاب السلطة بيد الدولة، وهي بالتأكيد ليست مهمة الكاظمي لوحده. وإذا ما كان انفجار مرفأ بيروت، قد أدى إلى إعادة الحيوية وبقوة للشعب اللبناني لتحمل زمام المبادرة السياسية، باتجاه آفاق جديدة نحو التغيير الشامل. فلابد من العودة بالذاكرة إلى أحداث خطيرة حلت بالعراق خلال السنوات المنصرمة، غيرت المشهد السياسي والاجتماعي بشكل جذري نحو الأسوأ، وأصبح في ظلها المواطن العراقي مسلوب الإرادة. لكشف زيف “اتحاد الكتل اللا وطنية” الماسكة بالسلطة والتي أخذ أشكال تخندقات دراماتيكية لا تتماشى مع طبيعة العصر وما يتطلبه العراق. 

 في الحادي عشر من آب 2014 كُلف رسمياً حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعدما اتفق التحالف الوطني الشيعي على ترشيحه رئيسا للحكومة بدلا عن المالكي المنتهية ولايته، على الرغم من تشبته بالمنصب تحت طائلة التهديد واستخدام القوة وإن أدى ذلك إلى وضع البلاد على حافة الهاوية وأتون حرب أهلية. لكن العبادي الذي إستوزر الحكومة (2014 ـ 2018) على الرغم من دعم المرجعية الدينية في النجف له، ودعوتها لأن يضرب الفساد والميليشيات المسلحة بكل أشكالها بيد من حديد، كذلك المقبولية التي حضي بها من قبل دول التحالف ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، واستطاعة حكومته تحقيق إنجاز عسكري ضد تنظيم داعش ودحره وصولاً إلى عاصمة الخلافة المزعومة في محافظة الموصل، بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات من تشكيل الحكومة، يسرت له مكانة مرموقة داخل المجتمع العراقي. لم يتحرر من عقدة الولاء العقائدي للكتل الشيعية التي كانت تملي عليه قرارتها، فخسر إلى جانب العوامل الخارجية، المساندة الداخلية أيضاً، وأهمها القطاعات الشعبية والسياسية والثقافية والإعلامية الوطنية. ففشل في تحقيق برنامج الإصلاح الذي وعد بتنفيذه أثناء تأدية اليمين أمام ما يسمى بمجلس النواب.  

 وبسبب افتقار الأمن وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وازدياد البطالة، كانت ساحات الاحتجاج في العديد من المدن العراقية تغص بالمتظاهرين. وشهدت ساحة التحرير في العاصمة بغداد تظاهرات حاشدة دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للمشاركة فيها. وفي السابع والعشرين من مارس 2016 نصب خيمته في المنطقة الخضراء المحصنة قائلاً: (نحن الآن في الخضراء وغداً سيكون الشعب فيها)، وفعلاً دخلت إليها الجماهير، ويتذكر العراقيون كيف غادرها المسؤولين والنواب هرباً من غضب المنتفضين، ولم يسعف الحظ بعضهم لملمة أمتعته حتى أن إحدى السيدات النائبات لم تتمكن من لبس حذائها. وآخرون لاذوا بالفرار إلى خارج العراق وهرّبوا عوائلهم نحو الأردن وتركيا وإيران على وجه السرعة. لكن الصدر الذي كان يتغنى بشعار” شلع قلع” في كل مناسبة، عاد إلى مغازلة ندمائه في الكتل السياسية المستبدة ودعا مناصريه بعد لقائه الرئيس، فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، في خيمته داخل المنطقة الخضراء بعد ثلاثة أيام من مكوثه، إلى إنهاء الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء والعودة إلي بيتوهم منسحباً. شكل تصرف السيد المذل، صدمة كبيرة للمنتفضين في سوح التظاهر، الذين انتظروا تغيير نظام المحاصصة الطائفية طويلاً، وإنهاء حالة تفاقم الأزمات والتسويف. 

في الثالث عشر من حزيران 2014 أصدرت المرجعية الدينية في النجف فتوى الجهاد الكفائي في ظرف بالغ الخطورة كانت عصابات داعش على تخوم العاصمة العراقية بغداد. لم يكن مستغرباً، أن تستغل القوى المتسلطة داخل المنطقة الخضراء الذي هزّ دخول المنتفضين كيانها، للاستفادة من هذه الفتوى لتأمين مستقبلها السياسي. ودعت أحزاب الإسلام السياسي أجنحتها المسلحة للانضواء إلى الجهاد الكفائي، لتكتسب شرعية ظلت تبحث عنها، وتحتمي بها من انتقادات متواترة بكونها تعمل خارج إطار الدولة والقانون. التشريع الذي أصدره في السادس والعشرين من نوفمبر 2016 مجلس النواب لتأسيس الحشد أصالة للفتوى، كان فرصة ثمينة لشرعنة الميليشيات وتحويلها إلى هيئات حكومية، ما يعني أن أي عملية لإعادة هيكلتها أو حلها، بحاجة إلى تشريع جديد. كما يعني أن الأجنحة المسلحة المنتمية للحشد ستتمتع بنوع من الحصانة المعنوية، بالإضافة، إلى أنها وجدت أخيراً غطاءً مؤسساتياً، يوفر لها تأمين رواتب المنتسبين والدعم المالي والأسلحة من الميزانية العامة للدولة. ويشكل الحشد الشعبي بمفاصله الميليشياوية والعسكرية والاستخباراتية والأمنية التي يقدر عدد أفرادها كما جاء على لسان رئيس هيئة الحشد فالح الفياض بنحو 140 ألف مقاتل، رديف للجيش العراقي إن لم يكن أقوى منه، مما يجعل مهمة مواجهته صعبة للغاية، ولكن ليس مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة والشجاعة لدى صاحب القرار الذي يمنحه الدستور والقانون صلاحيات عليه أن يمارسها بعيداً عن الاعتبارات والضغوطات الحزبية. 

 وفي ظهور لهما في وسائل الإعلام العراقية والأجنبية، تحدث النائب عباس البياتي وفالح الفياض بعد تأسيس الحشد الشعبي متوعدين كل من يتجرأ دخول المنطقة الخضراء ومواجهة المنتمين إلى مؤسسات الدولة والمتنفذين المقيمون فيها بالقول: لدينا الآن قوة رادعة سوف لن تسمح لأحد تجاوز الخطوط الحمر والإساءة إلى أمن المنطقة ورعاياها. وليس من الغريب أن تُقدم مدججة بالسلاح الثقيل والمدرعات قوة ميليشياوية تابعة لإحدى الفصائل الموالية لإيران وأحزاب الدين السياسي المنضوية للحشد، لتحرير منتسبين لها سبق لقوات الأمن أن اعتقلتهم بأمر من القائد العام الكاظمي على خلفية أعمال إجرامية خطيرة. 

بتقديري، علينا أن نتساءل: ما هي رغبة صاحب القرار ونعني به هنا، السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: أن يرى العراق ـ دولة مؤسسات مصونة، أم دولة عصابات؟. هل يطمح أن نكون أو لا نكون ، بمعنى آخر، العراق دولة أو لا دولة ؟. وأجزم بأن السيد الكاظمي شديد الحرص على المبدأ الأول ومستقبل العراق، لكن تعوزه القبضة القوية لتسديد الضربة القاضية. وتردده في الذهاب إلى الحدود القصوى يأتي بسبب شكوكه أن يترك وحيداً في الميدان، وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه العبادي.. وإذا كان الكاظمي بإعلانه موعد الانتخابات مبكراً إحراج الكتل السياسية، فليعلم بأن الفاسد لا تحرجه سمعة الشرف. إنما عليه أن لا يتسامح بإجراء الانتخابات دون التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وكشف مَن يقف وراءها مهما كان موقعه وهو مطلب المتظاهرين الأساس. أو دون إقرار قانون انتخابات ينسجم ورغبة الشعب، والأهم قانون أحزاب يتضمن مادة واضحة تحظر الأحزاب التي لها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات، وبيان طبيعة مواردها المالية قانونياً، كيف ومن أين؟. بالإضافة إلى ترشيد مفوضية الانتخابات والمحكمة العليا بعيداً عن أية إشكاليات أمنية وقانونية أو ضغوط سياسية. بمعنى على الكاظمي تغيير المشهد السياسي قبل الانتخابات بالكامل، وإذا كان غير قادر على تحقيق هذه الأولويات بسبب تنمُر القوى السياسية وضغوطها، عليه أن يمارس حقه الدستوري باللجوء إلى طلب الاستفتاء الشعبي على اعتبار أن: الشعب مصدر السلطات. وإلا فإنه لم يستوعب ما آلت إليه أحداث لبنان على الصعيد السياسي بعد انفجار مرفأ بيروت، ويكون قد ختم مجتمعياً وتاريخياً ومعنوياً نهايته بالفشل ـ فالحكمة تقول: إن مَن يأتي متأخر تعاقبه الحياة.. إذن، على الشارع المنتفض إذا ما أراد احتواء الموقف وتغيير قواعد الاشتباك، أن ينتقل من المواجهة السلمية مع هذه الطغمة الفاسدة إلى الثورة الحقيقية لينقذ نفسه ويحمي وطنه الذي يريد قبل فوات الأوان!.