Category: سياسة

إنتخابات التجديد صراعات حادة بين الجمهوريين.. فمن سيمسك بالمطرقة الأسطورية للكونغرس؟

عصام الياسري
منذ أربع سنوات على الأقل، كان ممثل الحزب الجمهوري عن كاليفورنيا كيفن مكارثي 57 عاما يهيئ نفسه لأن يكون رئيسا لمجلس النواب الجديد. ليحل محل الديموقراطية نانسي بيلوسي، 82 عاما، وسيكون ثالث أقوى رئيس في أمريكا من ناحية المنصب بعد الرئيس ونائب الرئيس.
في انتخابات الكونجرس الأمريكي الأخيرة، خسر ديمقراطيو الرئيس جو بايدن أغلبيتهم في مجلس النواب. فيما فاز الجمهوريون بـ 218 مقعدا اللازمة للسيطرة على مجلس النواب. لكنهم تمكنوا “اي الديمقراطيين” من الدفاع عن أغلبيتهم في مجلس الشيوخ. الآن بعد أن حصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، فإن على مكارثي في الحقيقة أن يسعى للحصول على أصوات أعضاء حزبه أولا لضمان الفوز بهذا المنصب. لكن بما أن الحزب يخوض داخله صراعات حادة على السلطة بعد الفوز في انتخابات التجديد النصفي، فإن حظوظ كيفن مكارثي ستكون كما يبدو في خضم هذه المعركة ضئيلة. إذ إن قادة اليمين الجمهوري، ما يسمى “بتجمع الحرية”، يريدون انتخاب زعيم الأقلية السابق للمنصب القوي، وأن لا يصل مكارثي اعتبارا من يناير 2023 إلى موقع قيادة الغرفة الأولى للكونغرس بالمطرقة الأسطورية؟
تستند الخلافات على السلطة لدى كل الفصيل على كل شيء مرتبط بالاستراتيجية ومناقشات الأفراد،. وبالكاد يلعب المحتوى دورا. من الناحية الرسمية، الأمر على هذا النحو: أي شخص لديه الأغلبية في مجلس النواب البالغ عددهم 435 شخصا له الحق في أن يكون رئيسا لمجلس النواب. حتى الآن الديمقراطيون هم من يشغل هذا المنصب منذ عام 2019 بقيادة عضوة الحزب نانسي بيلوسي. ومن المرجح أن تكون الغالبية المستقبلية من الجمهوريين ضيقة. فبعد أسبوع من انتخابات التجديد النصفي، ما زالت الأصوات تُفرز في الولايات المتحدة. لدى الجمهوريين حاليا 218 نائباً والديمقراطيون 210. وفقا للمراسيم التشريعية الأمريكية، فإن انتخاب رئيس البرلمان بحاجة إلى 218 صوتا بنعم، يتم ذلك خلال الجلسة المكتملة لمجلس النواب الجديد في بداية يناير 2023.
الجمهوريون اليمينيون، بمن فيهم ترامبيون ومنظرو المؤامرة مثل مارجوري تايلور جرين، يريدون من بين أمور أخرى استخدام السلطة في مجلس النواب لبدء إجراءات عزل الرئيس جو بايدن، ويجري التخطيط لنفس الأمر ضد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ولربما الضغط للعودة إلى مراجعة الشأن العراقي والأزمة الإيرانية. بيد ان تحقيق مثل مسألة عزل الرئيس على المسرح السياسي الامريكي ليس لها أي أمل في النجاح، وفي النهاية سيفشل قبل وقت قصير من الهدف؟. لكن لأسباب سياسية استراتيجية على الأقل، يمرر الجمهوريون ما يرغبون القيام به عبر وسائل الإعلام.
تحدث مكارثي لمدة 45 دقيقة في اليوم التالي للانتخابات إلى النائب اليميني المتطرف مارجوري تايلور جرين الذي حافظ على مركزه في ولايته في المناطق الريفية في جورجيا التي تعد أيقونة ترامبية يمكن لها أن تكسب النفوذ. حيث أعلن “جرين” فيما بعد أنه سيدعم مكارثي، مضيفا أنه سيؤكد له مكانة قوية… مكارثي يحاول أن يجعل نفسه نادرا في الأماكن العامة منذ أيام، وهو يبحث بشكل أكبر عن محادثات داخلية مع زملائه في الفصائل المختلفة من أجل تأمين سلطته، لكنه لا يزال غير واثق من نجاح مهمته، حيث “لا أحد لديه 218 صوتا ليحظى برئاسة مجلس النواب. الجمهوريون اليمينيون يريدون ضمانات من قبل مكارثي مقابل دعمهم له… قال النائب تشيب روي ، وهو جمهوري من تكساس وعضو في كتلة الحرية اليمينية بعد أن تحدث مع مكارثي: مكارثي يجادل الآن داخليا بعبارة” الوحدة “. إنما المجموعة البرلمانية للجمهوريين، أما ” ستفوز كفريق أو ستخسر كأفراد “- وهي أطروحة جريئة في حزب موجه نحو الفردية للسيطرة على مركز قرار.
في اجتماع للفصيل الجمهوري يوم الثلاثاء، طلب مكارثي من أتباعه ترشيحه لمنصب رئيس مجلس النواب. في اقتراع سري حصل على 188 صوتا. بينما حصل النائب اليميني آندي يغز على 31 صوتا على الأقل. إنها طلقة تحذير لمكارثي. قاد” يغز “ذات مرة الجناح اليميني (كتلة الحرية). لذلك يمكن فهم نجاحه المحترم على أنه إعلان حرب على مكارثي، على غرار: لن تكون شيء بدوننا.

يتمتع فصيل الأغلبية في مجلس النواب بجميع أنواع النفوذ لدفع جدول أعماله: فهو يحدد جدول أعمال الجلسة العامة. ويتمتع تلقائيا بأغلبية في جميع اللجان ويعين جميع رؤساء اللجان. الأمر الذي يدفع العديد من الجمهوريين إلى التحقيق في الممارسات التجارية المشكوك فيها لنجل بايدن هانتر من قبل لجنة. والجمهوريون البارزون يريدون إجراء تحقيقات مع بيلوشي ووزارة العدل، أنهم يرون مظالم في التعامل مع المشاركين في حصار الكابيتول في 6 يناير 2021. في ذلك الوقت، اقتحمت عصابة مؤيدة لترامب مركز الديمقراطية الأمريكية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. يتوقع عدد من الجمهوريين من مكارثي إعطاء الضوء الأخضر لمثل هذه التحقيقات.
لعب مكارثي دورا متنوعا في اقتحام مبنى الكابيتول قبل عامين تقريبا. أولاً، دان العنف، وألقى باللوم على الرئيس آنذاك دونالد ترامب. لكنه بشكل عام، دافع دائما عن ترامب، ودعم لفترة طويلة ادعائه الذي لا أساس له من الصحة بأن جو بايدن لم يفز في انتخابات 2020. مباشرة بعد 6 يناير 2021، أراد مكارثي حث ترامب على الاستقالة على الفور. قال لأصدقائه:” لقد سئمت من هذا الرجل “. بعد ذلك بقليل، قام مكارثي بالحج إلى ترامب في منزله في مار اللغو. كان هذا بالطبع، اعتذارا سياسيا. منذ ذلك الحين، امتنع مكارثي عن الانتقاد العلني لترامب. الانتخاب المحتمل سيكون هو أعلى نقطة في حياته المهنية. وهو عضو في البرلمان في واشنطن منذ عام 2007، بعد أن كان عضوا سابقا في الهيئة التشريعية في ولاية كاليفورنيا. كما كان يعمل كعضو في الكونجرس، وكان رئيس لجمهوري كاليفورنيا الشباب.
مكارثي سياسي محترف، في حين أن كلمة” سياسي “كلمة قذرة بين أتباع ترامب. ينحدر من بإكرسفيلد، كاليفورنيا- معقل جمهوري في ولاية ديمقراطية إلى حد كبير. في دائرته الانتخابية، حصل على حوالي ثلثي الأصوات. بعد أن عانى العديد من المرشحين المتطرفين المدعومين من ترامب من هزائم فادحة في انتخابات التجديد النصفي، ربما ستكون حظوظه غير مخيبة للآمال. دونالد ترامب الذي أعلن في خطابه بولاية فلوريدا الترشح للرئاسة، هو اول جمهوري يعلن ترشحه بنفسه، تعرض إلى هروب ثلاثة من كبارالمانحين له، ومعهم الكثير من المال. نائب رئيس ترامب السابق، مايك بنس، نأى بنفسه عنه، وقال إنه يفكر في الترشح للمنصب، فيما أشادت وسائل إعلام مردوخ بشكل إيجابي للغاية باليمين الشعبوي داخل الحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة.

**********************************

ملحوظة:

المقالة تعبر عن رأي الكاتب وليست المجلة مسؤولة عن المحتوى..أو عن أية مساءلة قانونية.

عصام الياسري
DAN- Media

طبول الاحزاب تصدح في اضرحة النفاق السياسي!

عصام الياسري

عندما غادر الرئيس السابق لسلطة الاتلاف المؤقتة، بول بريمر، بغداد بعد مراسيم “نقل السيادة”، في حزيران 2004، خلف ورائه 100 قرارا، كان قد صادق عليها بصفته رئيس سلطة الاحتلال في العراق، واحد من هذه القرارات الخطيرة هو القرار الخاص بخطة العمل الصحفي التي وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات “ITU” والتي تتضمن معايير تقنية متعلقة بحقوق البث والاتصال بمنطقة (أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط) وإصدار التراخيص لوسائل الإعلام العراقية، المقروء والمرئي والمسموع منها، والاخطر، القرارات المتعلقة بـ “براءة الاختراع، حول التصميم الصناعي، سرية المعلومات، واصناف الدوائر المغلقة”. ومن هذه القوانين المثيرة للجدل ايضا، قانون رقم 39 الذي اسس لهيكلية الاقتصاد العراقي من خلال اعطاء المستثمرين الاجانب حقوق مساوية للعراقيين فيما يخص استخدام الاسواق العراقية المحلية. بيد انه، ليس من قبيل الصدف على الإطلاق، ان يتم تمرير المشاريع والقرارات الخطيرة على مستقبل العراق ومواطنيه، مثل لائحة الدستور الاساسي وقانون الانتخابات العام اللذين يشوبهما الكثير من التساؤل، وقانون (النفط والغاز والمعاهدة الأمنية)،اضافة الى مشروعضم عناصر الاحزاب والعشائر إلى القوات العسكرية وقوى الشرطة والأمن العراقية على أساس الولاءات والمحاصصات الطائفية والعرقية بعد ان كان “الحاكم بأمره بريمر” قد حل جميع هذه المؤسسات ابان غزو العراق. بل كان مخططاً له وفق برنامج معد سلفا بين أطراف أجنبية وعراقية ذات مصالح مشتركة لا زالت تشكل خطرا على العراق ومستقبله.

لقد سعى الاحتلال منذ غزوه للعراق إلى تشجيع الاتجاهات الهادفة إلى إنهاء كيان العراق كوحدة وطنية، أرضا وشعبا، وتناغمت الأحزاب الطائفية والشوفينية “العربية والكردية ـ الشيعية والسنية” مع هذا المسعى الخطير لتحقيق مآربها السياسية والفئوية.. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل خطر ببال كل هؤلاء الذين أوصلوا العراق الى ما هو عليه اليوم بسبب انتهاكهم للمباديء الاساسية لمفهوم الدولة بهدف تحقيق مآربهم الشعبوية ـ الطائفية على حساب الحقوق العامة للمجتمع، بأن كياناتهم المزعومة، ما دامت مرهونة المصير والأجل، ستكون امام ردة فعل الجماهير الغاضبة غير مضمونة الى ما لا نهاية، وسوف لن يستمر النمر في اطعام البهيمة إلى الأبد.؟

اذن أزمة الحكم في العراق كما يبدو، أزمة محاولات يائسة لا تجدي ولن ينفع التزويق والنفاق السياسي من على منابر الاعلام احياء مشروع الدولة بسهولة. فالصراعات الطائفية والعرقية اليومية من أجل المكاسب الفئوية لم تعد حالة استثنائية. والخلافات المستمرة حول الانتخابات داخل السلطة وخارجها، كما في كل مرة، هو صراع الضباع على الفريسة لاجل البقاء في السلطة والسيطرة على مركز القرار داخل مجالس السلطات الثلاث. لكن هذه المرة بات من المؤكد بان أغلب الكتل والأحزاب السياسية في العراق اصبحت مدركة تماما بأن المماطلة والتسويف لن يجديها نفعا وان دورها السياسي قد تآكل.

إختلف المراقبون للمشهد السياسي في تسمية الوضع الحالي في العراق، فالبعض يشير الى انه خطير للغاية، وربما سيقود الى حرب أهلية ان تأجلت الانتخابات او تم اجراؤها دون تحقيق اهم شروطها كالحد من المال السياسي والقضاء على السلاح “المحمي” من قبل احزاب السلطة وميليشياتها. آخرون متفائلون بإجراء الإنتخابات ونزاهتها، فيما يتراوح رأي بعض النخب ووسائل اعلام وصحفيين في مكانه، على غرار بعض السياسيين وقادة أحزاب اعتادوا صناعة الرأي متأخرا، بل اشاعوا فوضى ثقافة الاستسلام في صفوف الثائرين ضد الظلم والقتل والخراب والفساد منذ عقدين، تحت ذريعة الحفاظ على العملية السياسية والنظام الديمقراطي اللذين من الناحية الواقعية لا وجود لهما اساسا.

اكتشف زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” مؤخرا، مدى خطورة الاخطاء السياسية والمجتمعية التي ارتكبها تياره في الشأن الوطني وعرقلة اصلاح نظام الحكم وتامين استقلال البلاد وصيانة أمن المواطنين، بسبب سكوته على المحيطين به من جهلة مارقين ولصوص احتالوا عليه في كل شاردة وواردة لاجل مصالحهم حتى بات يخسر الكثير مما كان يحظى به من شعبية وسمعة طيبة. وتداركا للموقف اتخذ ثلاثة اجراءات هامة، اولا: اعلان برائته من العملية السياسية وعدم مشاركة تياره في الانتخابات القادمة. ثانيا: سحب يده من الحكومة الحالية والقادمة. ثالثا: الكشف عن وجود منتسبين لتياره يمارسون التضليل والكذب والخداع في الكثير من الامور الحساسة لاغراض شخصية. قرار الصدر هذا يعد سابقة سياسية شجاعة فالعراق لم يشهد في تاريخه المعاصر حزبا او قائدا سياسيا يعترف بالخطأ ويشخصه علنا بمثل هذه الصراحة. قرار الصدر قلب المعادلة السياسية رأسا على عقب، ووضع حسابات قادة الاحزاب دون استثناء موضع الشك، والاهم من ذلك كشف بالمجمل الخلفية الديماغوغية لكل خيوط التآمر الانتخابي على الساحة السياسية. ومن الناحية الاستراتيجية هو موقف وطني مسنود بالقول: (فاليأخذوا المال والانتخابات ويتركوا لنا الوطن) ـ فان تراجع سيخسر الرهان وثقة الناس به. ان التجربة السياسية في العراق اثبتت من خلال الوقائع ان الولاءات الحزبية نظرا لأجندات آيديولوجية او طائفية او أجنبية ـ سوف لن تجعل الاحزاب منصرفة باتجاه سلطنة الانتماء لحماية الوطن، بقدر الاتجاه الى ما هو قائم: اي الدفاع عن الحزب ـ بمعنى آخر ـ يصبح الوطن ايقونة للفساد وضمان المكاسب داخل السلطة وخارجها ليس الا.!

لقد فاجأ الحزب الشيوعي العراقي المنظومة السياسية والمجتمع العراقي بإعلانه مقاطعة الانتخابات، وليس مهما مدى تأثير القرار على اصحاب السلطة، لكن اتخاذه بالتأكيد مهم للاغلبية الصامتة والمجتمع العراقي الذي ينشد تغيير النظام السياسي بالكامل. السؤال: لماذا لم يتم اعلان المقاطعة في اوائل تموز حينما جرى استفتاء الحزب عليه وليس في 24 تموز؟، سيما وقد سبق للحزب ان اعلن في 9 ايار 2021 عن تعليق “تجميد” مشاركته. المثير للغرابة، لماذا تمهل الحزب؟، ولماذا تدارك الامر بعد اعلان الصدر عدم مشاركة تياره في الانتخابات القادمة؟. لو كان له السبق لحسب ذلك انتصارا لشهداء الانتفاضة!.

اتسم العديد من الاحزاب المدنية التقليدية والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بفك الارتباط عن النضال الجمعي ضد الطغمة المتسلطة رغم كل النصائح التي اتت لها حتى من داخل صفوفها. ولم تستوعب خطر المضي مع فئة بربرية تمسك بالمال والسلاح والميليشيات والسلطة على مستقبلها السياسي. بيد انهم فضلوا مغازلتها لاجل حفنة مكاسب رمزية اودت بسمعتهم وتاريخهم السياسي داخل المجتمع العراقي سيما بين الشباب الذين علمتهم الازمات والمعاناة على مدى ثمانية عشر عاما، فن السياسة والنضوج الفكري. ان فهم طبيعة الصراعوالظروف التي تعاني منها طبقات المجتمع المسحوقة، يقودنا للجواب على السؤال: لماذا اعلن الحزب تعليق مشاركته بعد قرار الصدر بعدم المشاركة؟. وبغض النظر عن فهمنا لمعنى كلمة (تعليق) “وقف ـ بصورة مؤقتة’” وفي هذا السياق معنى كلمة (عدم) “رفض التعامل بشكل قاطع”، فالحزب مع هذه الازدواجية كان امام خيارين ـ الاول: انه كان غير مستعد لخسارة اي جزئية من تموضعه السياسي في ظرف تكاد ان تكون العملية السياسية متدحرجة نحو المجهول، الامر الذي لم يسمح له بالرهان قبل الصدر. الثاني: ادراكه بان عدم اتخاذ قرار التعليق سيضعه امام منعطف سياسي ـ مجتمعي حرج يكلفه خسائر انتخابية ومعنوية يصعب تجاوزها او اصلاحها على المدى المنظور.

ان سلوكا كهذا أفضى الى نوع من “الاختناق الفكري” وعدم التوازن بين طبيعة الصراع القائم والشروط الموضوعية التي لا تعني التجرد والجمود بقدر ما تعني عمليا ونظريا، اهمية توخي الدقة في اتخاذ المواقف والقرارات وضبط ايقاعها المرحلي والزمني بشكل شمولي دون تردد كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي ريموند أرون.. في مقابلة في احدى الفضائيات العراقية في معرض اجابته على سؤال: ما رأيه بقرار الصدر؟، اجاب احد قادة الحزب قائلا، انها خطوة جيدة على ثوار تشرين الاستفادة منها ـ مضيفا ـ عليهم أيضا كشف اسماء الفاسدين ـ يا للسخرية، مسؤول حزبي بهذا المستوى يطالب المتظاهرين كشف اسماء الفاسدين ـ لا نعلم هل هي مزحة ام زلة لسان؟. أفلا يستطيع الحزب وهو شريك في العملية السياسية منذ 2004 ولديه من الوسائل والمعلومات الكافية، ان يكشف للمجتمع العراقي الحقائق التي نعتقد بانها من صميم مسؤولياته الوطنية والسياسية والاخلاقية، وليس من مسؤولية بؤساء القوم في سوح التظاهر ومنعطفاتها..

المفارقة طلبات الانسحاب وصلت لغاية 28 تموز الى خمسة ومرشحة للمزيد، والمناورات الانتخابية بين جميع الاطراف لاتزال ملتهبة. فيما تؤكد المفوضية العليا للانتخابات انها لم تستلم بشكل رسمي أي طلب بالانسحاب، وباب تقديم طلبات الانسحاب أغلق في العشرين من يونيو الماضي. لكن ما لا نعرفه مَن مِن الاطراف قدم فعلا انسحابه خطيا وبشكل رسمي لمفوضية الانتخابات وتم تأكيد موافقتها على الانسحاب بشكل قطعي لا لبس فيه من الناحية القانونية. يقودنا هذا لان نتساءل كيف لحزب تقليدي كالشيوعي له ارث حافل ان يرتضي لنفسه، نظاما طائفيا، يجاهر احد اطرافه الرئيسيين بمقولة خطيرة (اخذناها وما ننطيها بعد ـ على أشلاءنا) اي البقاء في السلطة باي ثمن. لكن اي ثمن سيدفعه الحزب ان عاد وقرر المشاركة لسبب ما، اذ جاء في بيانه الصادر في 27 تموز 21 : “ان مقاطعتنا الانتخابات في ظل الازمات الخانقة الراهنة لا نستهدف العملية الانتخابية كممارسة ديمقراطية”.. دون الاشارة عن اي ديمقراطية في ظل “عملية سياسية ـ طائفية فاشلة” يتحدث ؟

ـــــــــــــــــ

• الآراء الواردة في المقالة تعبر عن رأي كلتبها والمجلة لاتتحمل أي مساءلة قانونية.

DAN-
المجتمع العراقي ومناورات غزل المصالح لاغراض فئوية
عصام الياسري
ثمانية عشر عاما عجاف مرت على العراق، وما تزال احداث غزوه بكل ما تحمله من دمار وخراب
قائمة في ذاكرة العراقيين. الذين تعرضوا لأبشع هجمة تترية ، قامت بها مجموعة من الاحزاب الطائفية
ـ شعية وسنية وكردية ـ جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية لتحكم العراق بلا سند قانوني أو شرعي
أو احتكام شعبي، منتهكة بذلك القانون والشرعية الدولية. ولاتزال هيئة الامم المتحدة ومؤسساتها ومنها
محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية عاجزة عن اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لإيقاف الانتهاكات
اللاانسانية بحق العراقيين الابرياء، او مسائلة الحكومات المتعاقبة ومطالبتها بملاحقة القتلة ومن يقف
ورائهم وتقديمهم للعدالة بدل الاكتفاء بالاستنكار والشجب في كل مرة.. ان الولايات المتحدة الامريكية
بإحتلالها للعراق تتحمل كامل المسؤولية القانونية والمادية والمعنوية والاخلاقية عما اصاب وما يزال
يصيب العراق والعراقيين، من قتل ودمار وأذى وانتهاك لحرمة المواطنين والمجتمعات بطرق بشعة لم
يعرفها التاريخ البشري قطعا. لا بل يجري تضليل الرأي العام بمعلومات مفبركة ومزيفة تزعم أنّ
العراق بلد ديمقراطي وأن نظامه السياسي رصين، وبذلك تستمر اكبر جرائم القتل السياسي بحق
المعارضين بشكل منظم وتحت أنظار الحكومة ومعرفة أحزاب السلطة وتسجل ضد مجهول؟.
لقد أضحى العراق مسرحا للفوضى الدموية والصدامات المتكررة للفصائل والميليشيات المسلحة، وقد
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، أبرزها القتل خارج القانون والاعتقال والتغييب القسري والتعذيب
والإعدامات والتهجير الطائفي، وقد أسهمت قوات الاحتلال كتكتيك حربي أمريكي ـ إيراني وفق فلسفة
“الصدمة” في إنتشار ظاهرة المليشيات الطائفية واجتياحها المدن والمناطق بشكل واسع ومنظم، مما
ادى الى أشاعة الفوضى والقتل وسفك الدماء دون مبرر، ويلاحظ تغيّر ديموغرافية العديد من المدن
ومنها العاصمة بغداد وفق مخطط طائفي وافد، وتفكيك الدولة العراقية وبيع أصولها وتجريف قدراتها
من قبل الاحزاب الحاكمة وتعطيل مؤسسات الدولة ونهب أكثر من 3000 مصنع حكومي و4000
شركة حكومية بحاجة اليها العراق .
وفي الوقت الذي يشتد فيه الوضع سوءاً، ويعاني المجتمع من أزمات عدم توفر الماء الصالح للشرب
وانقطاع الكهرباء تماما في اكثر من عشر محافظات منها العاصمة بغداد، وافتقار ابسط مقومات الحياة
والضروريات الاساسية من الخدمات العامة، والاخطر فشل محاربة وباء الكورونا بسبب انهيار النظام
الصحي بالكامل، تحاول الحكومة العراقية الالتفاف على المطالب المشروعة للجماهير، للإبقاء على
نظام المحاصصة الطائفي الاثني، دون تغييرات مهمة، مدعية تفهمها لأهداف الانتفاضة. وكانت أهم
هذه المطالب أجراء انتخابات مبكرة ديمقراطية ونزيهة، تحت إشراف دولي، وأيضا ملاحقة القتلة ومن
يقف ورائهم، وسن قانون للأحزاب يمنع المال السياسي ومن يملك السلاح منها من المشاركة في
الانتخابات وتكوين مفوضية محايدة للانتخابات وتوفير أجواء أمنية مشددة لمواجهة تهديد السلاح
المنفلت، كي يتمكن المواطن العراقي من اختيار ممثليه بحرية.
ويشهد المجتمع العراقي تواطؤ المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة ومنظماتها الحقوقية وتجاهلها لما
يحدث في العراق ع لى كافة الصعد، فيما تتبادل قوى واحزاب ما يسمى المعارضة “التقليدية والنامية”
خارج السلطة أدوار المناورة السياسية “غزل المصالح” لاغراض فئوية في محاولة لكسب عطف
المعدمين بما تقتضيه الحاجة اليهم مرحليا، ليس إلا.. يقول مواطن عائد من زيارة له للعراق: رجعنا من
العراق … بعدما وجدنا الناس فاقدة الامل في كل شيء الا رحمة ربك… كل الكُتاب الذين كتبوا والذين
يكتبون عن الحالة العراقية لم يصوروا الواقع على حقيقته ولم ينقلوا ما هو موجود… العراقيون ارضهم
تسلب وتمتص اجسادهم وارواحهم طوعا لقسوة الاوضاع…هم ينتظرون ناصرا ينصرهم… والاشهر
القادمة هي الفيصل والله يستر!! هذه حقيقة لا يريد البعض تداركها لانقاذ بعض ما تبقى من العراق.
فالأدوات الوافدة “الولائيون” كمسميات سياسية “حاكمة” تشكل واجهة لـ “نظام الحاجة” الذي يخضع
لعقيدة فرض الوجود الاجنبي “الايراني” للحفاظ على ما يسمى بـ “الحكومة الفارغة” التي أسهمت بنهب
العراق. وقد اعتنقت الطبقة السياسية الحالية عقيدة “فرق تسد” تقسم الشعب العراقي إلى دويلات
وطوائف وأمراء مليشيات، وتعتنق احزاب السلطة ومليشياتها عقيدة “الإرهاب السياسي” من خلال
اختراق طوائفها للقوات الأمنية، وقد أثبتت التقارير الدولية لمنظمات حقوق الإنسان انتهاكات هذه
الجماعات دون أيّ رادع.
عصام الياسري ـ المجتمع العراقي … ات غزل المصالح لاغراض فئوية.

*****************************************

المجلة غير مسؤلة عن المحتوى ولا يعبر المقال عن رأيها ويتحمل الكاتب المساءلة..

الإستياء العام والظلم والتمييز الطبقي سبب الإطاحة بالنظام الملكي
عصام الياسري
في 14 تموز يوليو 1958، تم الإطاحة بالنظام الملكي العراقي، المرتبط ارتباطًا وثيقاً ببريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية. تم تنظيم ذلك من قبل حركة “الضباط الأحرار” وعلى رأسهم الضابط العسكري الوطني عبد الكريم قاسم. لقد كانت ثورة تموز بكل المعايير ثورة وطنية وغير عادية، فمنذ الساعات القليلة الأولى على نجاحها خرج مئات الآلاف من العراقيين والقوى والأحزاب الوطنية للاحتفال بتأسيس الجمهورية ونهاية النظام الملكي. حين يعرف المرء الظروف الاجتماعية، التي كانت الجماهير تعيشها آنذاك، ويدرك قسوة الهيمنة السياسية والاقتصادية للدول الإمبريالية، سيفهم عندئذ مدى الاستياء العام من النظام الملكي، الذي كان يسود المجتمع العراقي، والأسباب التي أدت إلى الثورة وحدوث بعض التجاوزات ، التي لم تكن متوقعة، قام بها بعض العسكريين وما رافقها من ردود فعل عفوية للجماهير بحق بعض رموز العهد الملكي السابق.
وعلى الرغم من تعرضها لضغوط اقليمية ودولية عديدة متنوعة الأساليب ومؤامرات ، حاكتها بعض القوى الداخلية بهدف اجهاضها، ألا أن ثورة 14 تموز حققت خلال فترة قياسية لم تتجاوز 4 سنوات العديد من المنجزات الوطنية الهامة التي ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب العراقي. فقد تم إجراء إصلاحات محلية بعيدة المدى شملت القانون رقم (80) لسنة 1961 “قانون تعيين مناطق الإستثمار لشركات النفط” واصدار مراسيم لغرض تشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية وإطلاق حرية الصحافة. بينما جسدت المادة 3 من الدستور المؤقت: “العرب والأكراد شركاء في العراق”، خطوة تاريخية ولأول مرة اعترافا صريحاً بحقوق الأكراد ضمن الدولة العراقية. ووضعت كذلك أسس الدولة المدنية وحاولت إرساء العدالة الإجتماعية والمساواة وقامت بتحقيق الإصلاح الزراعي والاعتراف بحقوق العمال والفلاحين وقامت بتوزيع الأراضي ودور السكن على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وسعت من أجل المساواة القانونية للمرأة بسن ” قانون الأحوال المدنية” وبذلت الجهود الكبيرة في قطاع التعليم والصحة والبناء والاعمار. وقد أولى قائدها الزعيم عبد الكريم قاسم اهتماما مميزا بالعلم العراقي والدستور والنشيد الوطني وشعار الجمهورية الأولى ، المأخوذ من الشعار الأكدي المكون من الشمس الذهبية ذات الثمانية اشعاعات والنجم المثمن الأحمر الغامق ، وفي داخل الدائرة توجد تشكيلة رائعة ترمز إلى مكونات الشعب العراقي من عرب وكرد وأقليات اخرى ، أما المكونات الأخرى فقد رمزت للزراعة والصناعة ودجلة والفرات.
أورد احصاء عام 1956 بان نصف مساكن بغداد صرائف وأكواخ ، فاتخذت الحكومة الجديدة سنة 1959 قراراً بإسكان أصحاب الصرائف، وأنشأت 911 داراً في مدينة الثورة شرق بغداد، ووضعت تصميما جديدا لمدينة بغداد تضمن شق 3 قنوات ، اثنتان في الرصافة، وواحدة في الكرخ للحد من مخاطر الفيضانات، وفي أشهر معدودة أنجزت “قناة الجيش” لتكون ممرا مائيا صناعيا، وبمسار لا يؤثر على خطة استملاك أراض واسعة للمواطنين اصحاب الدخل المحدود والفقراء. فهي ليست قناة فحسب، بل مشروع إسكان كبير، فقد أنشئت على أحد جوانبها مدينة الثورة، شرق بغداد، التي ضمت آلاف العوائل التي كانت تسكن في مساكن عشوائية بين مياه آسنة، واتسع العمران وتمّ بناء أحياء سكنية جديدة على جانبي القناة
وعلى جبهة السياسة الخارجية، تم خروج العراق من النظام النقدي الاسترليني البريطاني وإنسحابه عام 1959 من حلف بغداد العدواني الذي ضم المملكة المتحدة وتركيا وإيران وباكستان، وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية متكافئة مع الدول وتصديرالموارد النفطية دون تدخلات خارجية.
لماذا ندافع اذن عن ثورة تموز ومنجزتها؟
لقد كانت ثورة 14 تموز ـ يوليو 1958 ثورة تحرر وطني بإمتياز، حققت الكثير، مما كان الشعب العراقي يطمح اليه فقد حررت العراق من ربقة الاستعمار وتوابعه من الرجعيين والاقطاع، وواجهت الثورة ومنذ أندلاعها العديد من الضغوط والمؤامرات ، حتى تم الاجهاز عليها في انقلاب 8 شباط الاسود 1963 الذي قاده حزب البعث وقوى اليمين والرجعية بمباركة القوى الاستعمارية الطامعة بخيرات بلادنا، ثم تمكن عبد السلام عارف من القيام بانقلاب عسكري في 18 نوفمبر 1963، عرض العراق أبان حكمه الى العديد من الازمات وأعاد طبقة الاقطاع والرجعيين الى الواجهة. وفي 17 تموز- يوليو 1968، استعاد حزب البعث السلطة وأصبح أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس قيادة الثورة وبقي كذلك حتى استقالته مجبرا في 16 يوليو 1979، وحل محله الدكتاتور صدام حسين.
اتسم العراق بعد الاجهاز على الثورة الفتية في انقلاب 8 شباط 1963 بالصراعات السياسية والحروب العبثية والعنف والاضطهاد السياسي نتيجة سياسات الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة، وحلت به حتى يومنا هذا كوارث ومصائب كبيرة. ففي ربيع عام 1969 اندلع القتال مرة أخرى بين القوات الحكومية والأكراد واستمر القتال حتى أبريل 1975. وفي ايلول ـ سبتمبر عام 1980، اندلعت الحرب العراقية ـ الإيرانية، التي خلّفت كوارثَ لم يشهدها العراق من قبل . وبقي الأمر كذلك حتى توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار عام 1988.
ثم جاء قرار صدام حسين باحتلال الكويت، الذي كان وبالا على العراق ، والمنطقة ككل. إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المتحالفة معها بتدمير البنية التحتية للعراق وفرضت حصارا إستمر 12 سنة، أدى الى تخريب البنية الاجتماعية والإقتصادية وهجرة الآلاف من الكفاءات العلمية والمثقفة وإرجاع العراق عشرات السنين الى الوراء.
وفي عام 2003 خططت الولايات المتحدة لغزو العراق تحت ذريعة إمتلاكه أسلحة الدمار الشامل لغرض السيطرة على منابع النفط وتغيير خريطة الشرق الأوسط لصالحها. وبعد الاحتلال تم تفكيك مؤسسات الدولة العراقية من جيش وشرطة وحرس حدود الخ. ثم وضع الحاكم الأمريكي بريمر أسس نظام المحاصصة الطائفي، الذي لازال قائماً حتى الآن، وألغى بهذا مبدأ المواطنة ليحل محله مبدأ الإنتماء الطائفي والأثني، وعمل على تدمير الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي والحرفي وفتح أبواب الاستيراد غير المحدود وإلغاء الضرائب الجمركية والقضاء على منجزات الثورة وتعليق العمل بالعديد من القوانين الهامة التي تراعي حقوق المجتمع وكرامته، فيما أقدم من تقلد الحكم من العراقيين على إلغاء ما تبقى منها وتعويضها بقوانين جديدة تضمن مصالح “الطبقات الطائفية”، الشيعية والسنية والكردية، الحاكمة وتتعارض مع المصالح الوطنية والعامة للمواطنين.
ثورة 14 تموز ستبقى امامنا عبرة بكل دروسها الثمينة، وأهمها انها اعتمدت على الشعب العراقي بسائر قومياته، ومنه استمدت قوتها وثمرة نجاحها.. ان يوما مثل هذا اليوم لن ينسى، ويبقى حيا دائما في مسيرة شعبنا !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*المجلة لاتتحمل مسؤلية ما نشر بالمقالة وهي تخص رأي الكاتب ..ولا تعبر عن رأيها..

الحد من مخاطر الميليشيات وسلاحها المنفلت لا يقبل التهاون والمجاملات!
عصام الياسري
DAN- Media

اللغة وسيط المعرفة.. والمعرفة اساس كشف الحقيقة.. والحقيقة واحدة لا تقبل التأويل أو التضليل!!
منذ اللحظة الاولى لسقوط نظام صدام واحتلال العراق عام 2003، اختارت القيادة الإيرانية استراتيجية مزدوجة، لا تزال تتبعها من حيث المبدأ حتى يومنا هذا: من ناحية، دعمت حلفائها مثل فيلق بدر والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سياسيا في الوصول إلى السلطة في بغداد وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية أخرى، روجت لجماعات مسلحة مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، الميليشيا، التي تعمل بشكل وثيق مع منظمة بدر أداة إيران السياسة في العراق لمهاجمة القوات الأمريكية. بيد أن إنشاء وحدات الحشد الشعبي أثر فتوى “الجهاد الكفائي” للمرجعية لمحاربة داعش وانضمام الفصائل الموالية عام 2014 اليها، أتاح للإيرانيين فرصة زيادة نفوذهم في العراق بشكل كبير بمساعدة ميليشيات يسيطرون عليها ومرتبطة بعلاقات عقائدية وأيديولوجية وعسكرية ومالية وسياسية بإيران، مما أدى في ضوء النتائج زيادة قوة الإيرانيين استراتيجيا، وجعل العراق غير مستقرا. بمعنى آخر أصبحت الانتصارات على داعش تغذي الصراعات السياسية الداخلية، وتحول العراق بشكل متزايد الى دولة ميليشيات يكون فيها الجيش والشرطة عناصر هامشية فقط ، غير قادرة على سيطرة الميليشيات والاحزاب من مختلف الجماعات العرقية والطائفية على السلطة وموارد الدولة المالية والعينية والطبيعية. فيما فقدت الحكومة المركزية اعتباراتها وقدرة الحد من الازمات المتراكمة التي تواجه الدولة، ووصلت هيبتها الى الحضيض.!

في 26 حزيران 2021 قام الحشد الشعبي بإستعراض عسكري في قاعدة ابو منتظر المحمداوي بمحافظة ديالى العراقية، شارك فيها اكثر من عشرين الفا من عناصر الحشد، عرضت خلاله أنواع مختلفة من الأسلحة والصواريخ والراجمات والطائرات إلايرانية الصنع التي تم نقلها في الأسابيع الماضية عبر الحدود مع إيران. فيما شهدت المدينة انتشارا أمنيا كثيفا لتأمين الاستعراض الذي حضره رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (لم يعرف يسبب وغاية وجوده) وقادة في وزارة الدفاع والحشد منهم أبو فدك المحمداوي رئيس أركان الحشد وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد. وكان الحشد الشعبي قد ارجأ هذا الاستعراض الذي كان من المقرر إقامته يوم 14 حزيران ـ يونيو دون بيان الأسباب.. السؤال ما الهدف من وراء الاصرار على اقامة الاستعراضات (الميليشياوية) المسلحة في ظرف متأزم يعاني منه العراق والعراقيون؟. سيما وان تصاعد التوتر بين فصائل تحسب على الحشد الشعبي والحكومة العراقية أواخر الشهر الماضي على خلفية اعتقال قيادي لأحد الميلشيات المنخرطة في الحشد قاسم مصلح ومن ثم انتشار الفصائل المسلحة داخل المنطقة الخضراء ومحاصرة عدة مواقع حيوية بينها منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهوزيتها للتمرد على الدولة علانية، قد ترك انطباعا بان فصائل في الحشد الشعبي تريد ان تسرّع انهيار الدولة العراقية في الوقت الذي كان يُنتظر منها أن تلتزم بالقانون وحفظ الأمن وحماية الدولة لا التمرد عليها وتعريض مؤسساتها والمجتمع للخطر. بيد ان معظم هذه الميليشيات ترفض ان تكون تحت قيادة الحكومة العراقية او من الناحية القانونية لاوامر القائد العام للقوت المسلحة. بل هي لا تمتثل إلا لقيادة الحرس الثوري الإيراني، الذي يدربها ويقوم بتزويدها بالسلاح والمال وتقديم النصائح.

لقد أثار تحرك الفصائل المدججة بالسلاح الشيعية والضغوط السياسية التي مورست على القضاء العراقي، لاطلاق سراح مصلح، بذريعة عدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني، بعد مدة احتجاز لـ 12 يوماً، انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق. لكن مع كل انتصار للاحزاب الطائفية والميليشيات المسلحة، تقترب القيادة الإيرانية من هدفها المتمثل في إقامة دولة داخل دولة في العراق من أجل التحكم بمصيره وبسط نفوذها عليه، وجعله ساحة مواجهة لتصفية الحسابات مع خصومها وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة، غير آبهة بما يلحق بالعراق من خراب وعدم استقرار، وبالتأكيد جعل الحكومة المركزية العراقية اضحوكة غير قادرة للسيطرة على الاوضاع السائبة على المدى الطويل.. والمثير للغرابة ان الحكومة لا تدرك مدى خطورة استمرار الميليشيات المدعومة من إيران اطلاق الصواريخ والكاتيوشيا وفي الاونة الاخيرة الهجمات بطائرات دون طيار على قواعد ومنشآت عراقية يتواجد فيها أمريكيين وتكتفي بالتهدئة والمجاملات لارضاء الكتل السياسية، الأمر الذي أعطى الامريكيين ذريعة لتوجيه ضربات عسكرية دفاعية على عدة أهداف تابعة للحشد فوق الاراضي العراقية كان آخرها الهجوم الجوي في 28 حزيران 2021 في منطقة الحدود العراقية ـ السورية.

المثير للاستغراب أيضا، أن “قوات الحشد الشعبي” التي تم انشاؤها في الأصل لمحاربة عصابات “الدولة الإسلامية” الارهابية، لا تزال موجودة بعيدا عن رقابة الدولة ومؤسساتها. فيما يعتقد من ان هناك عمليات اختطاف وقتل تنفذها على خلفية سياسية او إرهابية أو إجرامية عناصر مسلحة تابعة لميليشيات انخرطت في الحشد الشعبي يذهب ضحيتها العديد من المدنيين الابرياء وهذا سيكون له مردودٌ سلبي على الحشد وسيفقد سمعته الطيبة وستذهب تضحياته التي قدمها في مواجهة عصابات داعش الإرهابية أدراج الرياح.

لقد أصبح العراق والوضع الأمني فيه في تدهور مستمر فقد أفاد نشطاء التظاهر في العديد من المحافظات بإنهم أغلقوا أنشطتهم على شبكات التواصل الاجتماعي تماما. وقاموا بتغيير عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم. لأسباب أمنية، فيما ينام الآخرون في أماكن مختلفة يغّرونها كل ليلة – أحيانا مع الأصدقاء وأحيانا مع الأقارب، ويحاول البعض أيضا مغادرة البلاد. ولتجنب تهديدات القتل فرّ آلاف المعارضين المشاركين في المظاهرات، من بينهم محامون وصحفيون وحتى قضاة، لانهم يرون حياتهم وعوائلهم مهددة على خلفية مشاركتهم بانتفاضة تشرين.

ـــــــــــــــــ
** الأراء الواردة في المقالة تعبر عن رأي كاتبها والمجلة لاتتحمل مسؤلية أية مساءلة قانونية..وشكراً.

السلطة بين خشية الصدام مع الميليشيات ونفوذ دولة الظل!  

عصام الياسري 

اكثر من ثمانية عشر عاما وعمليات استهداف المواطنين والاحياء السكنية والاسواق والمؤسسات العامة بالصواريخ لم تتوقف ولا يوجد لها رادع.. البعض يتحدث من أن الدولة قوية ولديها ما يمكنها من السيطرة، لكنها لا تريد الصدام. وعلى ما يبدو أن مثل هذا الرأي، لا يعدو الا سلوكا ساذجا لتبرير أو تبسيط ما لا يمكن لدولة مؤسسات اتباعه. كما يبدو من جهة أخرى، ان هناك من هو اقوى من الدولة، ويمتلك ما لا تملكه، السلاح والمال والاخطر نفوذ منتسبي ميليشيات الاحزاب على السيطرات المنتشرة في عموم البلاد والتي تسهل عمليات الاختراق للقيام بعمليات إرهابية. آخرها تعرض مطار أربيل الدولي بكردستان العراق لهجوم للمرة الثانية يوم 15 أبريل، الجديد هذه المرة أنه نفذ بطائرة مسيرة. وحادثة انفجار سيارة مفخخة في سوق الحبيبية ببغداد يوم 16 أبريل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 مواطنا، المصادر اعلنت ان المنفذ تابع لأحد فصائل الحشد وكان عازما على نقل العبوات من أجل استهداف التحالف. فيما أصيب خمسة أشخاص عراقيين بجروح في هجوم صاروخي جديد وقع يوم 18 أبريل على قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أميركيين.   

وفي تحدٍ صارخ للدولة والمجتمع قامت في 25 آذار في العاصمة بغداد مجموعة ميليشياوية خارجة عن القانون تابعة لبعض أحزاب السلطة أطلقت على نفسها “ربع الله”، مدججة بالسلاح الثقيل وعجلات رباعية الدفع، بإستعراض يشكل نوعا من التمرد السافر على الدولة وهيبتها “المفقودة” أصلا. وليس كما صور على أنه رسالة تهديد للكاظمي.. السؤال: هل الله صاحب القدرة والعظمة بحاجة الى “ربع” يحموا جلاله في العلا وعلى كل شيء قدير، ومِن مَن، ولأي سبب؟، بيد أن هؤلاء من يريدون حمايته، هم أول من أساءوا الى دينه الحنيف على الأرض قبل السبيل الى الآخرة! وأول من اعتدى على قيّم الله وحماية مثله العليا “الدين القيم” و “دين الحق” و “الهدى والرحمة” وجاء في كتابه (ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون).. ثم لماذ يريدون توجيه تهديد للكاظمي؟، أفيعقل ذلك؟.. يا لعجائب هذا الزمان.! 

بسبب عدم ردع الفصائل الخارجة عن القانون تحت ذريعة الخشية من “الصِدام”، تفاقمت الازمات والاوضاع، وبسبب غض النظر عن مظاهر استعراض السلاح وتهديد الميليشيات للدولة وتمردها على مؤسساتها وبالأخص العسكرية والأمنية والقضائية، أصبحت الفصائل المتهورة والمحمية من أذرع عسكرية محسوبة على الدولة قوة لا يستهان بها، بين صفوفها قتلة ومجرمين ومرتزقة، تحظى برضا العديد من الاحزاب الطائفية داخل السلطة وخارجها، سيما بعد الانتفاضة المليونية التي اطاح بها مقتدى الصدر بعد انسحابه من الخضراء عام 2016، تاركا الشباب الذين اقتحموا المنطقة المحصنة خلفه بعد ان ورطهم.. الأمر الذي كان يجب على السلطة آنذاك، القيام بحل جميع المنظمات والفصائل المسلحة مباشرة، بل ملاحقتها بعد انتهاء مهمة محاربة داعش وليس السكوت على تصرفاتها تحت ذريعة الحاجة اليها. اذ ان معظم الفصائل “قياداتها و منتسبيها”، مرتبطة باحزاب ولائية، أو محيط خارجي يحميها ويوفر لها المعلومات اللوجستية والسلاح، حتى أصبحت سلطة فوق سلطة الدولة ـ تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي وتعمل لصالح تلك المنظومات وأحزاب الاسلام السياسي، بعيدا عن عقيدة الدفاع عن مصالح الشعب والوطن        

السلطة كما تقر أحكام القانون الدولي للامم المتحدة، مسؤولة عن حماية الدولة وحفظ أمن مواطنيها. عليها ان تمارس جميع صلاحياتها لصيانة النظام وتطبيق القانون، بالوسائل التي يكفلها الدستور، بما في ذلك نزول الجيش لردع أية تمرد تقوم به قوى خارجة عن القانون ومؤسسات الدولة. عندما تخفق في تحقيق ذلك، تصبح بشكل وآخر، سلطة “متواطئة” لا تمتلك خصائص مقومات الحكم الاساسية، بذلك تكون فاقدة الشرعية القانونية والاخلاقية ـ او سلطة دون قواعد اختيار واضحة المعايير لحكم مركزي منضبط يضع مصالح الشعب والوطن فوق مصالح الاحزاب ويتيح مشاركة الموطنين في السلطة لمواجهة الخارجين عن القانون والاخطار التي يتعرض لها بلدهم.. بالمختصر: حينما لم يعد بمقدور الحكومة وفق معايير غير مسؤولة، معالجة الاوضاع المعقدة التي يعاني منها العراق والمجتمع، عندئذ على الشعب ان يتجه نحو التغيير السياسي الشامل لمنظومة الحكم. وأن لا يتساهل مع سلطة غير قادرة على توفير الامن ووضع حدٍ لانتشار السلاح وتركه تحت حماية “أحزاب السلطة” واستهتار الميليشيات وتمردها على الدولة وهيبة القانون كما يحدث لغاية الآن.. اذن لابد من استيعاب قيمة ما يتبادر للاذهان من تساؤلات، تضيئها بانوراما الاحداث: الشباب كان قد خرج للتظاهر السلمي خلال السنوات للمطالبة بحقوقه المشروعة، ما كان للحكومات المتعاقبة الا الدفع في كل مرة بقوات الامن والشرطة واحيانا بالجيش لقمع المتظاهرين والسيطرة على حراكهم بالقوة المفرطة. السؤال: لماذا لم تقم الحكومة بذات الأساليب والادوات لمواجهة الميليشيات المسلحة وحماية الدولة وأمنها على أقل تقدير؟. اذ ان تهديدها يشكل خطرا على استقلال البلد والمصالح الوطنية العامة والسلم الاهلي.. ونسأل أيضا: ماذا ستعمل الحكومة، ولا نقول السلطة، لان السلطة ليس بيد الحكومة ـ ماذا تفعل فيما لو حمل المتظاهرون السلاح وخرج معهم الشعب للدفاع عن الكرامة والحقوق المسلوبة وبطبيعة الحال، إستعادة هيبته الوطن وأمنه وأمن مواطنيه؟. وهو ليس أمرا مستحيلا أو غير وارد، كما وليس افتراضي.. فهل ستخشى الحكومة الصِدام وتخضع لارادة الشعب؟، بالتاكيد سوف لن يحصل!، لكن لمن سيترك الأمر؟.  

واذا كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض القوى المدنية خارج السلطة يراهنون على الحوار مع المجموعات والفصائل المسلحة، كأنهم في دولة ديمقراطية تُحترم فيها لغة الحوار والراي الآخر، ويتحدثون بجمالية وشغف منقطع النظير عن “السلمية” التي تلقى تصفيات دموية، دون معاقبة مرتكيبها على مدى ثمانية عشر عاما. عليهم ان يبتعدوا عن الديماغوغية المفرطة ويكونوا اكثر موضوعية، لان قيّم الدولة ومصائر الناس من الامور التي تقتضي الحزم والارادة حتى وان كان مكلفا، لان اية كلفة باهضة، تنهي طبقة الظلم والفساد وتضع حدا للازمات السياسية والاقتصادية وتوقف الاضطرابات النفسية والمعيشية التي انتجتها سياسات تلك الطبقة والاحزاب الفاسدة وتموضعت معها بعض منظمات المجتمع المدني والقوى والاحزاب “العلمانية واليسارية”، ارخص بكثير من اطالة أمد “زعاطيط” السياسة وتسلط الاحزاب الطائفية والاسلام السياسي.. المسألة ليست لعبة روليت، انها مصير أمة، لا جدال فيها للخيار بين “الوطن” أو التبشير بعقيدة “الحزب” ومصالحه.     

أن الاحداث الأخيرة والاستعراض المسلح للميليشيات، عرض امن الدولة والمواطنين للخطر، وشكل تهديدا غير مسبوق للسلم الاهلي والنيل من الارادة الوطنية. كان على الحكومة أن تواجهه بقوة وحزم لا ان تتذرع بانها لا تريد الصدام، حيث مثل هذه السياسة غير الرادعة تشجع الميليشيات واطراف الفساد والقتلة على التمرد والاستهتار بوقاحة أكثر. كما تشكل تحديات سافرة للحكومة والدولة والمجتمع. ردعها بحزم وقوة السلاح ومحاسبة من يقف ورائها أمر بديهيا، لا الاستخفاف كما جرت العادة. ذلك كارثة “ادارية مركزية” تثير العديد من علامات الاستفهام حول القائمين على ادارة الدولة وأطراف السلطة واحزابها التي ترعى الميليشيات وتسمح لها باقتناء السلاح وتقنينه. في كل الاحوال، الحكومة، مجتمعيا وسياسيا، المسؤول الاول امام القانون والدستور، وهي من عليها أن تراقب وتحاسب من يتجاوز عليها، وان لم تستطع القيام بواجباتها، فعليها الرحيل. بالمقابل على الشعب من الناحية الدستورية ان يتحمل المسؤولية الجماعية كونه “مصدر السلطات” وحافظها. وعلى “الاغلبية الصامتة” ان تخرج عن صمتها غير المقبول تحت ذريعة “السلمية” الزائفة، على الاقل أخلاقيا كما تقتضيه المصلحة الوطنية. اذ أن الصمت مقابل منطق الرصاص وصناعة الخوف والرعب وما يحدث على الصعيد الجيوديموغرافي، لم يعد مفهوما سلميا “معقولا”. وليس من المنطق ان تسيل دماء الابرياء قرابين للذود عن الانسان وحريته واستعادة الوطن ومستقبل الاجيال، فيما الاغلبية الصامتة تتربع من على التل تنتظر اللحظة الحاسمة لازالة الغموض عن دورها “الانتهازي ـ المنافق” للاسئثار بالسلطة مثلما من جاؤا على انقاض حكم صدام، تاركين ثورة الجياع وشهداءها خلف الاطلال دون مقابل.!  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ* المجلة غير مسؤولة عن المحتوى و هي تعبر عن رأي الكاتب ــــــــــــــــــــــ

Nabel Zkrya Al Najar
٢١ فبراير ٢٠١٨ · ‏الريان‏ ·
شخصية سورية ترفع لها القبعة..

الأستاذ الجامعي الذي قبّل يدَ تلميذه المُلَوّثة بالفحم

هو رئيس مجلس الأمن الدولي عام1947 وأول ممثل دائم لسوريا في الأمم المتحدة ، كان وزير اً للمالية والداخلية والمعارف وترأس المجلس النيابي ومجلس الوزراء ،وهو المدافع الشرس في الأمم المتحدة عن إستقلال سوريا عن فرنسا وحادثة جلوسه الشهيرة مكان المندوب الفرنسي الذي استشاط غيظا منه حتى رد عليه ذالك الرد التاريخي : إنك لم تتحمل ان اجلس على طاولتك لنصف ساعة كيف تقبل ان تجلس جيوشك في بلدنا مايزيد عن خمس وعشرون عاماً … ونال اثرها على قرار استقلال سوريا وخروج الانتداب الفرنسي

و يوم أبلغه الجنرال غورو أن فرنسا جاءت إلى سورية لحماية مسيحيي الشرق، فما كان منه إلا أن قصد الجامع الأموي في يوم جمعة وصعد إلى منبره, وقال:

“إذا كانت فرنسا تدعي أنها احتلت سورية لحمايتنا نحن المسيحيين من المسلمين، فأنا كمسيحي من هذا المنبر أشهد أن لا إله إلا الله”

فأقبل عليه مصلو الجامع الأموي وحملوه على الأكتاف وخرجوا به إلى أحياء دمشق القديمة في مشهد وطني تذكرته دمشق طويلا وخرج أهالي دمشق المسيحيين يومها في مظاهرات حاشدة ملأت دمشق وهم يهتفون لا إله إلا الله ….

لم يكونوا مسلمين ولا مسيحيين ولكن كل أبناء الوطن, ان موقف فارس الخوري الرافض للاحتلال الفرنسي واتخاذ حماية اقلية او طائفه ذريعة للتدخلات الخارجية

وهو مؤسس معهد الحقوق العربي ،وساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي ،ولكن الأغرب في مسيرته أنه أستلم مهمة وزير الأوقاف الإسلامية ،حيث دافع عنه النائب عبد الحميد الطبّاع آنذاك قائلاً :

“إننا نؤمن بك على أوقافنا ،أكثر مما نؤمن أنفسنا ”

وفي إحدى محاضراته التي كان يلقيها في جامعة دمشق ،دخل طالبٌ متأخراً عن المحاضرة ،فسأله عن سبب تأخره ، ولكن الطالب ارتبك وتقدّم من المنصّة ليشرح للأستاذ بأن سبب تأخره ،هو أنه يشتغل فحّاما في الليل ليحضر المحاضرات في النهار ..عندها أمسك الأستاذ بيد الطالب وقبلها أمام الطلبة !

إنه الرمز السوري المضيئ ، إنه انموذج للانسان المسؤول والساعي الى خدمة المجتمع الانساني بمعزل عن دينه :

انه المرحوم … فـــارس الــخــوري

م.ع. 20_2_2018

Ashraf Elraies
١٢ فبراير ٢٠١٨ م ·
#ذكرى_إغتيال_حسن_البنا
فى قرية المحمودية بمُحافظة البحيرة و فى 14 أكتوبرعام 1906م ولد ” حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتى ” الشهير بحسن البنا من عائلة ذات أصول مغربية يهودية ! قد نزحت من المغرب عام 1901م و إستقرت بمُحافظة البحيرة و أعلنت إسلامها ,, كان والده يمتهن مهنة ” ساعاتى ” ،، و قد أنشأ حسن البنا أثناء دراستة الثانوية جمعية منع المُحرمات ! و كانت تقوم تلك الجمعية بإرسال الخطابات للمنازل ! لكل من يرتكبون المعاصى و الفواحش و تحثهم على ترتكها و البُعد عنها حتى لاينزل بهم سخط من الله…
و تطورت الفكرة بعد التحاق البنا بمدرسة المُعلميين بدمنهور فأنشأ الجمعية ” الحصافية الخيرية ” لنشر الدعوة للأخلاق الفاضله ! ،، و بعد دراسته بمدرسة المُعلميين إنتسب لمدرسة دار العلوم العُليا بالقاهرة و بدأت تتبلور فى رأسه و هو طالب بدار العلوم فكرة إنشاء جماعة دينية دعوية إرشادية تحث الناس على الفضيلة و ترك المُحرمات و لو بالقوة ! …
و فى مارس 1928م تعاهد مع 6 من الشباب على تأسيس جماعة الإخوان المسلميين فى مدينة الإسماعيلية و تم ذلك بمباركة كاملة من الإستعمار الإنجليزى حين ذاك ! و كان حسن البنا يتقاضى راتباً شهرياً من السراى الإنجليزى ” 200 جنية ” و هو مبلغ كبير جداً فى ذلك الوقت ( و ذلك بشهادة أحمد السْكرى عضو الجماعه وأحد المقربين لحسن البنا و الذى إنفصل عن جماعة الإخوان فيما بعد و قال إنه لايشرفه الإنضمام لجماعة يتقاضى مُرشدها راتبا من السراى الإنجليزى ) و كانت تلك المُباركة نتيجة لفشل الإستعمار الإنجليزى فى خلق فتنه بين المصريين المُسلميين و بين أشقاؤهم المسيحيين بواسطة ” اللورد كرومر ” فأرادو أن يخلقوا تلك الفتنه بين المصريين المسلميين و بين بعضهم البعض ! و قد كان لهم للأسف ما أرادو حيث كان حسن البنا و رجاله ينشرون لفكرة غاية فى الوضاعة و التدليس و هى أن كل مَن لم ينتم للإخوان فإسلامه مشكوكٌ فيه ! و ليس بكاملٍ ! و تطورت تلك الفكرة إلى إنهم بدأوا يكفرون من هم ليسوا من جماعة الإخوان ! و يكفرون أيضا كُل من يعترض أو يُبدى إمتعاضٌ من فكرهم الشاذ ! …
و حتى يكون لتلك الجماعة سيفاً و درعاً ! فقد أسس لها البنا جناحاً عسكرياً بقيادة ” عبد الرحمن السندى ” و هو أحد قيادات الإخوان و الذى قام هو و من معه بالعديد من عمليات الإغتيالات كإغتيال النقراشى باشا رئيس وزراء مصر فى 8 ديسمبر 1948م إثر قراره بحل جماعة الإخوان و مُصادرة أموالها من قِبلَ القاضى أحمد الخازندار الذى تم إغتياله أيضا ! بأيدى تلك الجماعه المُتأسلمة الحقيرة عديمة الوطنية و الدين …
و فى مثل هذا اليوم مُنذ 69 عاماً و بالتحديد فى 12 فبراير 1949م تم إغتيال حسن البنا أمام مقر جمعية الشبان المسلميين بشارع رمسيس و لأن العنف لايُولد سوى عُنفاً مثله و يأكل بعضه بعضاً كالخلايا السرطانية فإن من زرع العنف قد حصده و إنكوى بناره و قُتل أيضاً بسببه ! .