Category: أعمال ومال

(الجنيه الفلسطيني وعصور الاحتلال)

عرف الفلسطينيون النقود منذ ما يقرب من حوالي 4000 عام , وكانت النقود عبارة عن كتلة من الفضة الغلف يطلق عليها اسم “الشقلة أو الوزنة ” والشقلة تعادل 11.46 جم .

وخلال حقبات ومراحل التاريخ المختلفة سيطرت العديد من الدول على أرض فلسطين منهم الفرس والرومان والعثمانيين والمماليك وغيرهم الكثير .

وقد سيطر الفرس على أرض فلسطين حوالي قرنين من الزمان وخلال فترة حكمهم كانت النقود المستخدمة تسمى “الداريق” وهي نقود ذهبية , وكذلك عملة فضية يطلق عليها “داروس” وشاع استخدام هذه النقود بجميع أنحاء قلسطين كعملة قانونية بينما قامت غزة بإصدار عملة خاصة بها في ذلك الوقت أُطلق عليها من قبل العلماء اسم النقود العربية الفينيقية .

أما اليونان بقيادة الإسكندر الأكبر إبان فترة حكمهم لفلسطين قاموا بسك نقود ذهبية خاصة بهم ظلت مستخدمة بقلسطين حوالي ربع قرن من الزمان وتسمى “ستيتر” ذات وحدات مختلفة منها “التترادارخما”، أي الأربع دارخمات، والدراخما، ونصف الدراخما كذلك تم سك عملات فضية بالإضافة إلى العملات البرونزية والنحاسية .

وهناك العديد من المدن الفلسطينية التي لها تاريخ في ضرب النقود مثل غزة ويافا وعسقلان وعكا فقد قامت غزة بضرب النقود منتصف القرن الثالث ق . م , أما عكا فقد ضربت بها النقود في عهد بطليموس الثاني وعسقلان يعود تاريخ النقود بها إلى عام 200 ق . م , بينما يافا تم ضرب النقود بها عام 251 ق . م .

وعندما سيطر الرومان بقيادة “بومبي” عام 63 ق . م على جميع الأراضي أصبحت فلسطين ولاية رومانية وقد انتعش اقتصادها وازدهر لدرجة كبيرة ونتيجة لهذا الازدهار قامت كل مدينة بسك نقودها الفضية، والنحاسية بعد أن يأذن لها الإمبراطور وذلك بشروط وهي أن توضع صورة الإمبراطور على وجه العملة أما الظهر فكانت الصورة تختلف باختلاف المدينة التابعة لها العملة , ومن أشهر مدن السك الفلسطينية رفح وغزة وانثيدون “مدينة غزة في العهد الروماني” ، عسقلان والطنطورة وعكا وبيت جبرين والقدس واللد وراس العين ويافا وطبيا وبيسان وسبسطية .

وبحلول عام 395 م انفصلت الإمبراطورية الرومانية الشرقية “البيزنطية” والرومانية الغربية وقامت الإمبراطورية البيزنطية بإلغاء دور المدن الفلسطينية في سك النقود وقامت بتوحيد القيمة على أساس الذهب وأصبح السويلدس الوحدة الأساسية “والذي قدر بـ 24 قيراطاً” وهكذا ظل استخدام النقود حتى عصر هرقل الذي ضرب الدراهم الفضية حتي العصر الإسلامي .

وفيما بعد تم فتح بلاد الشام على يد المسلمين وظلت جميع الأوضاع المالية السائدة كما هي إبان العصر البيزنطي .

ثم بدأ العصر الإسلامي ومن خلاله تمت أول مبادرة لسك النقود على يد سيف الله المسلول “خالد بن الوليد ” وذلك بمدينة طبريا سنة 15 : 16 هـ حيث قام بكتابة كلمة خالد بالحروف اليونانية وكتب عليها أبو سليمان وهي كنية خالد بن الوليد وذلك على إحدى وجهي العملة .

وقد تم ضرب النقود بعدة مدن فلسطينية وتأثرت معظمها بالنمط البيزنطي لذلك تم إطلاق لفظ مسكوكات عربية بيزنطية عليها , ثم فيما بعد تولى الخلافة عبد الملك بن مروان وقام بحملة تعديل في المسكوكات حيث قام بحذف العبارات والشارات المسيحية واستبدالها بكرات مستديرة حولها عبارات التوحيد وكذلك استبدل صور الأباطرة الرومان بصورته وبذلك أصبحت النقود إسلامية خالصة وخاصة النقود النحاسية والتي غلبت عليها عبارات التوحيد .

وفيما بعد جاء العصر العباسي وخلاله لم يطرأ على النقود سوى تغييرات طفيفة لا تكاد تذكر , وبقي الحال كما هو طوال فترة الحكم الإخشيدي والطولوني حتى عصر الفاطميين الذين أحدثوا تغييرا بالمسكوكات طبقاً لمعتقداتهم الدينية .

كما أنهم تميزوا بضرب النقود خلال المناسبات التذكارية ثم تعرض الفاطميون لغزو من السلاجقه وظل هذا الصراع قائم حتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادى عند غزو الصليبيون للفاطميون .

وأثناء العصر الأيوبي والمملوكي انشغلت الدولة الأيوبية بمقاومة الصليبيين , لذلك ضربوا النقود في كل من القاهرة والإسكندرية عام 1169م وفي كل من دمشق وحلب وحماة أيام صلاح الدين الأيوبي , وهكذا ظل ضرب النقود الأيوبية , وبموت الملك توران شاه انتهت الدولة الأيوبية واختفى الذهب والفضة من الأسواق وقام الصليبيون باستيراده وسكوا منه نقوداً كما قاموا بتزييف النقود الأيوبية كوسيلة من وسائل تدمير الاقتصاد العسكري والسياسي .

وأثناء العصر المملوكي لم تختلف النقود المملوكية عن سابقتها، وفيما بعد بدأت الحقبة العثمانية 1516 : 1917 الذين استولوا على البلاد بعد انتصارهم على المماليك ولكن نقود العثمانيين خلت من الآيات القرآنية وحل محلها عبارات وألقاب خاصة بالسلاطين .

ونتيجة التوسع وكثرة الحروب التي خاضتها تعرضت الدولة العثمانية للأزمات الاقتصادية كما تعرضت نقودها للغش , وبعد الحرب العالمية الأولى قامت تركيا بإصدار نقد ورقي غير قابل للاستبدال وهو ما جعل الفلسطينيين يعانون الأمرين حيث إن قيمة هذا النقود كانت تختلف من قرية إلى أخرى وبذلك أصبحت العملات الأجنبية هي النقد السائد في المدن الفلسطينية .

النقد الفلسطيني ووعد بلفور

بعد إعلان وعد بلفور وإعطاء الحق لليهود بالاستيطان في فلسطين دخل البريطانيون بعد هزيمة الأتراك جالبين معهم النقود المصرية، ومعلنين أنها نقد قانوني وعملة رسمية بجانب النقد العثماني والنقد البريطاني , وبعدما احتلت بريطانيا فلسطين بالكامل أصدرت أوامر بعدم التعامل بالنقد العثماني على أن يتم التعامل بالعملة المصرية والجنيه الذهبي الإنجليزي .

وهكذا استمر التعامل بالنقد المصري , وفيما بعد قام المندوب السامي البريطاني باقتراح تشكيل لجنة للبت في نظام للنقد تكونت من أربعة مديرين مصارف أجنبية وثلاثة من موظفي الحكومة واثنين من العرب تقوم سلطة الانتداب بتعينهما وثلاثة يهود ترشحهم اللجنة الصهيونية وبالفعل قامت اللجنة بعملها وفي فبراير 1927 تم إصدار مرسوم النقد الفلسطيني والذي بموجبه سوف يتم الكتابة على النقد الفلسطيني بثلاث لغات “العربية والإنجليزية والعبرية” وسوف يضرب هذا النقد بمدينة لندن.

أما النقود الفلسطينية التي تم طرحها بالأسواق كانت على نوعين وهما مسكوكات معدنية وأخرى ورقية ، وضعت جميع تصاميمها بمعرفة الإنجليز وتم ضربها بمدينة لندن , وتم تقسيم الجنيه الفلسطيني إلى 1000 مليم.

كما ظهرت فئات 1 مليم , 2 مليم , 5 مليم “تعريفة” – 10 مليم “القرش” , 20 مليم “قرشان” , وجميعها من النيكل والبرونز , 50 مليماً “شلن” , 100 مليم “البريزة” وكلاهما من الفضة .

ثم قام الشعب الفلسطيني باستبدال العملة المصرية التي لديه بالجنية الفلسطيني الجديد بواقع 97.5 قرشا لكل جنيه فلسطيني مما خلق أزمة اقتصادية وضاعف من مرارة الفلسطينيين وشكواهم , وبلغ حجم النقود المصرية التي تم استبدالها حوالي 2 مليون جنيه

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.(الدينار الجزائري بين الاستقلال والاحتلال )
الدينار الجزائري هو الوحدة الأساسية للعملة الجزائرية، وعند الاستقلال كان أهم ما يميز النظام المصرفي الجزائري التبعية المطلقة للنظام الفرنسي وأن جميع التعاملات كانت تتم من الفرنسيين كما أن المؤسسات التى تركها الأجنبي لم تتمكن من مواصلة عملها بسهولة لعدم حصولها على مصادر تمويل سهلة.
كل الظروف السابقة جعلت السلطات الجزائرية حين حصولها على الاستقلال إلى العمل على بتر كل نشاط مصرفي فرنسي من الجزائر والقيام بالقضاء على التبعية للاقتصاد الفرنسي في النشاط المصرفي ولذلك فقد مر الاقتصاد المصرفي الجزائري بعدة تطورات قبل أن يصل إلى ماهو عليه الآن .
قامت الحكومة الجزائرية بعدة خطوات وإجراءات في المجال المصرفي ومن هذه الإجراءات
* إنشاء الخزينة الجزائرية ثم يليها البنك المركزي الجزائري وذلك بمقتضي القانون رقم 44/62 بتاريخ 13 ديسمبر 1962 .
هذه الخطوات كانت بمثابة وسيلة تمكين للمؤسسات الجزائرية من تخطي الأزمة المالية التى واجهتها بعد الاستقلال .
ثم استكملت السلطات الجزائرية سيادتها من خلال إصدارها العملة الوطنية الممثلة في الدينار الجزائري والذى تم إصداره عام 1964 بقيمة 18جرام ذهب وهذه القيمة كانت مساوية لقيمة الفرنك الفرنسي في ذلك الوقت والبنك المركزي كان هو المسئول عن عملية إصدار وإدارة النقود الوطنية منذ إنشائه.
ونتيجة تعنت المؤسسات الأجنبية قامت السلطات الجزائرية بمصادرة وتأميم الكثير من المنشآت المالية والمصرفية ثم إنشاء نظام مصرفي وطني يتم الاعتماد عليه , مع الأخذ في الاعتبار أن إنشاء البنك المركزى الجزائري لايعني زوال البنوك الأجنبية بل ظلت موجودة تمارس نشاطها ولكن بمنوال ضعيف جدا وظلت كذلك حتى تم تأميمها بين عامي 1966 و 1967 ومن هذه الخطوة تغير النظام المصرفي الجزائرى بشكل جذرى عن النظام المصرفي المتوارث من المحتل واستردت الجزائر سلطتها على النظام المصرفي الخاص بها

.(الجنيه السوداني بين التاريخ والفكاهة)

شهدت العملة في السودان عدة تغيرات وتقلبات جعلته يفقد قيمته حيث إن الجنيه كان يساوي حتى سبعينات القرن الماضي 3 دولار أمريكي , لكن الآن الدولار الواحد ما يعادل 22 جنيها وكسور.
و يرجع تاريخ العملات السودانية إلى عام 2700 ق.م، حيث كان يتم التعامل بمقايضة السلع مثل ريش النعام والذهب والصمغ العربي والعاج والعسل , ثم بدأ العمل بالحلقات المعدنية التى لها قيمة مادية وكان يطلق عليها “المحلقات” , ثم تطور التعامل إلى التعامل بقطع الأقمشة التى يطلق عليها “الدمور” وكان هذا في عصر الممالك الإسلامية , ثم في العصر التركي كانت العملة خليط من العملات المصرية والإنجليزية مثل الذهب والجنيه المجيدى والريال النمساوي “ريال ماري تيريزا” والأسباني وبعض العملات الفرنسية , كما تم تداول بعض قطع النقود العثمانية المصرية ذات الفئات الصغيرة من القرض والبارة في تلك الحقبة.
وفي عهد الإمام المهدي تم تحديد قيمة تداول العملات التى صكت في وقت أحجم الناس فيه عن تداول العملة بسبب الحصار على الخرطوم من قبل الإنجليز فكانت في هذا الوقت العملة المعروفة بـ “فرج الله” =10 ريالات مجيدية , والجنيه البنت = 4.5 ريالات مجيدية .
وخلال حصار الخرطوم “1884 – 1884” حدثت ندرة في العملة السودانية وقام الجنرال الإنجليزي غوردون بإصدار أوراق مالية ذات فئات مالية أقصاها خمسون قرشا وتحمل توقيعه وتصرف في خزانة الحكومة بالسودان وبالقاهرة بعد 6 أشهر من استعمالها وبعد استيلاء محمد أحمد المهدي على السودان عام 1885 .
قام المهدي بإصدار أول عملة سودانية خالصة وكان ذلك عام 1885م وكانت تنقسم إلى 3 فئات وهي “الجنيه الذهب , الريال الفضة , ونصف الريال” .
وعندما تولى الخليفة عبد الله الحكم بعد المهدي وجد نقصا كبيرا في حجم هذه العملات المتداولة فاستعمل قطعا من قماش الدمور مقيمة بعشرة قروش وقرشين ونصف القرش كعملات للتبادل، إلا أن هذه القطع من الدمور سرعان ما اتسخت مما حدا بالخليفة عبد الله إلى إيقاف التعامل بها.
وعقب الاستقلال في عام 1956 وبالتحديد في شهر سبتمبر قامت الحكومة بجمع كل العملات المصرية والانجليزية وقامت بتسليمها إلى الحكومة المصرية , وتم إصدار العملة الجديدة التى كانت أكبر فئة فيها هي العشرة جنيهات وكانت عليها صورة جامعة الخرطوم، وعلى الجانب الآخر صورة ساعي بريد على ظهر ناقة يحمل قوسا وكنانة أسهم وكان ذلك من عام 1960 : 1969م وتم طباعة العملة الورقية 3 مرات , وتم إصدار عملة معدنية من 1: 10 مليم وكانت تساوي قرشا في ذلك الوقت .
وفي عام 1973 وبالتحديد في شهر مارس كان ذلك في عهد الرئيس “جعفر النميري” تم تقليل حجم العملة الورقية وتغيير لون العشرة جنيهات , وفي عام 1981 وتحديدا ًفي شهر يناير زاد عدد الأوراق المالية المتداولة من 5 إلى 7 فئات وحملت العملة صورة الرئيس النميري مرتديا عمامته , وأضيف التاريخ الهجرى بجانب الميلادي , وعام 1985 في شهر يونيو ألغيت العملة التى كانت تحمل صورة الرئيس النميرى عقب إزاحته من الحكم , وتم إعادة صورة البنك المركزي , وفى عام 1990تم إصدار أول ورقة من فئة الـ100جنيه.
وفي مارس 1992 تم إصدار عملة الدينار الجديدة وكان الدينار في هذا الوقت = 10جنيهات , وتم تداولها بجانب الجنيه ثم توالت فئات الدينار إلى قيمة أكبر حتى وصلت إلى الـ 5000 دينار .
وفي نفس التاريخ صدرت عملة الدينار الجديدة “الدينار يساوي 10 جنيهات” صدرت منها فئات الخمسين والخمسة وعشرين جنيها، تداولت إلى جانب الجنيه، ثم تتالت فئات الدينار إلى قيمة أكبر حتى وصلت إلى ورقة الخمسة آلاف دينار.
والعملة المتداولة الآن في السودان هي الجنيه السوداني حيث إنه حل محل الدينار، أو بالأحرى يعود الجنيه مرة أخرى بعدما أزاحه الدينار الذي طرحته حكومة الرئيس عمر البشير.
طرائف العملة السودانية
وحيث إن العملة جزء من الحياة والمعيشة فقد اهتم السودانيون بها وذكرت في الكثير من الأمثال مثل “القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود”، و”المال عند سيده والناس تريده”، و”القرش بيلد القرش”، و«القروش أصبحت دقن مرة» أي “صعبة وعزيزة المنال” و«مال التجارة ما بيحتمل الخسارة» و«المال تلته “أي ثلثه” ولا كتلته “أي قتله أو ضياعه كاملا”» وغيرها من الأمثال.
وفي الأفراح ومناسبات الزواج استخدم السودانيون كلمة “سد المال” أى دفع المهر , ودخلت أيضا العملة في التراث الغنائي الشعبي وفى رفع الروح المعنوية فعند قيام الحرب العالمية الثانية ومشاركة قوات الدفاع السوداني ومواجهتها للقوات الإيطالية غنت الفنانة السودانية المشهورة في ذلك الوقت عائشة الفلاتية محذرة موسوليني بقولها «يا موسوليني يا طلياني، تضرب السودان تصبح قرش براني»، أي بلا فائدة.
وكذلك جاء القول في الفخر وفي التعفف في التعامل مع المال إنه «ما يشيل المال في القسمة»، أي أنه من ذلك الطراز المترفع الذي ينسحب لدى توزيع المال أو النقود ولا ينتظر دوره ليحصل على قسمته منه.

.(الدينار التونسي)

مرت العملة في تونس بعدة تغييرات بداية بالريال ثم الفرنك انتهاءً بالدينار التونسي وهي كالتالي:
1- الريال التونسي هو عملة تونسية قديمة تم تعويضها بالفرنك تونسي، وذلك حسب مرسوم باي تونس في 23 أكتوبر 1855, ويقدر الريال التونسي بـ 2,7873 غراما من الفضة و 0, 1755 غراما من الذهب.
و حين تم الاستغناء عنه كان يساوي 0,6 فرنك تونسي.
والريال التونسي يقسم إلى 16 خروبة و 40 بارا.
النصري يساوي 25 ريال.
الفلس يساوي 104 ريال.
القفصي يساوي 6 فلوس.
* الريال والخروبة هما قطعتان من الفضة.
* النصري والفلس والقفصي هي قطع من الذهب.
بعد ذلك ظهر الفرنك التونسي، وهوعملة قديمة في تونس وقد بدأ العمل بها في 1 يوليه 1891″التاريخ الذي غير فيه الريال التونسي” وانتهى في 1 نوفمبر 1958″ تاريخ بداية استعمال الدينار التونسي”.
ثم الدينار التونسي، وهو العملة الرسمية للجمهورية التونسية، وقد ظهر من عهد الحبيب بورقيبة أول رئيس للبلاد

(الدينار الكويتي)

كانت أول عملة تم تداولها بالكويت تم اكتشافها بجزيرة فيلكا وهي عبارة عن عملة يونانية يرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد ,وكان ذلك بسبب استقرار الإغريق في الجزيرة التي أطلقوا عليها اسم “إيكاروس” , وأهم العملات التي اكتشفت عملة عليها رأس إسكندر الأكبر ، وعملات أخرى عليها صورة الملك “انطياخوس ” الذي حكم الجزيرة منذ 200 سنة قبل الميلاد , أما أول عملة تم تداولها في الكويت فكانت عملة غريبة الشكل أطلق عليها اسم “طويلة الحسا” وكانت هذه العملة متداولة في منطقة الحساء قبل تأسيس إمارة الكويت وحكم صباح الأول في بداية القرن الثامن عشر , واستمر تداول هذه العملة لمدة 50 عاما في الكويت بعد تولى آل الصباح الحكم .
ومن ثم تم تداول العديد من العملات في الكويت مثل الريال النمساوي والمهر الهندي والعملة العثمانية والعملة الفارسية وأخيرا الروبية الهندية،ولقد ظل التعامل بالروبية الهندية خلال الفترة من 1830م – و حتى 1960م وذلك نتيجة أن تجار اللؤلؤ الكويتيون في القرن التاسع عشر كانوا يتقاضون ثمن بيع اللؤلؤ بما يعادل قيمته بالذهب بسبب عدم استعمال الروبية الهندية في الكويت ، ولكنهم فيما بعد اضطروا لاستعمال الروبية الهندية بسبب ارتفاع قيمة الذهب في الهند ، وتشدد رجال الجمارك الهندية في دخول أو خروج الذهب من الهند.
كانت أول محاولة لإصدار عملة وطنية في عهد الشيخ / عبد الله بن صباح بن جابر الـصباح ، الحاكم الخامس للكويت (1866-1892م) ،وقد تم بالفعل إصدار عملة وطنية (بيزة) وتم سك هذه العملة بالمطارق وطرح بضع مئات منها في الأسواق ولكنه تم إيقاف التعامل بها بعد تداولها لعدة أسبااب :
1- خلال هذه الفترة كانت الكويت تستخدم روبية الملكة والإمبراطورة فكتوريا ومن بين أجزائها فئة البيزة.
2- البيزة الهندية كانت أقوى في التعامل لوجود حماية وغطاء من الذهب لها في الخزينة الهندية .
3- لم يكن هناك أي غطاء من الذهب يحمي البيزة الكويتية.
وفي تاريخ 1/ 4/ 1961م ، تم طرح الدينار الكويتي للتداول وسحبت أوراق النقد والمسكوكات الهندية لإعادتها إلى الهند وذلك تم وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الكويت وحكومة الهند ،وقامت البنوك الكويتية ودائرة البريد بعمليات إحلال الدينار الكويتي الجديد محل الروبية الهندية على مدى شهرين متتابعين تم خلالها استبدال ما قيمته 25.646.110 دنانير كويتية بنحو 342 مليون روبية هندية .
واشتمل النقد الجديد على نوعين أوراق نقدية ومسكوكات معدنية وكانت الأوراق النقدية تحمل صورة أمير الكويت الراحل الشيخ / عبد الله السالم الصباح وتوقيع رئيس مجلس النقد في ذلك الوقت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، وصورا لمعالم النهضة في الكويت , وبعـد سنة من صدور النقد الجديد تم إجراء تغيير في المسكوكات المعدنية فقد تم استبدال عبارة (إمارة الكويت) بـ(الكويت) وذلك نظراً لأن إصدار النقد قد ظهر قبل الاستقلال.
وفي تاريخ 1/ 6/ 1968م صدر قانون في شأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية ,وبعد مرور 9 سنوات على الإصدار الأول قام البنك المركزى بإصدار أوراق نقدية جديدة للتداول , أما في 17/ 11/ 1970 تم طرح أوراق نقد فئة عشرة دنانير وفئة نصف دينار وفئة ربع دينار، وفي 20/ 4 1971م تم طرح أوراق نقد فئة خمسة دنانير ودينار وكانت تحمـــل صـــورة أمير الكويت الراحل الشيخ / صباح السالم الصباح.
وبعد تولي الشيخ / جابر الأحمد الصباح الحكم بتاريخ 31/ 12/ 1977 م تم بتاريخ 20/ 11 1980م طرح أوراق نقد جديدة للتداول.
وفي تاريخ27/ 1/ 1986م قام البنك المركزي بإصدار قرار بطرح ورقة نقدية جديدة فئة 20 دينارا للتداول بتاريخ 9/ 2/ 1986 .
وفي تاريخ 2/ 8/ 1990م تعطلت البنوك والخدمات المصرفية بسبب الاحتلال العراقى وقيامة بسرقة موجودات البنك المركزي ورصيد العملة الكويتية من الذهب , وبعد طرد المحتل وبتاريخ24/ 3/ 1991م تم طرح الإصدار الرابع من العملة الكويتية بتاريخ24/ 3/ 1991م وهي ذات ألوان مختلفة وذلك لعدم قيام المحتل بالاستفادة من العملة الكويتية التى قام بالاستيلاء عليها.
وبتاريخ3/ 4/ 1994م تم طرح الإصدار الخامس من العملة الكويتية ويتميز هذا الإصدار بالتقنية العالية والمميزات الفنية المتطورة .

(الريال اليمني)

الريال هو الوحدة الأساسية لعملة اليمن، ويتكون الريال من 100 فلس صادرة عن البنك المركزي اليمني.كان الريال اليمني هو عملة الجمهورية العربية اليمنية”الجزء الشمالي سابقا من دولة اليمن الحالية” في 1962.
وأصبح بعد الوحدة اليمنية العملة الرسمية للبلاد بعد إلغاء الدينار الجنوبي الذي كان عملة
أقوى
الفئات المتداولة

خمسة ريال (معدنية) – عشرة ريالات(معدنية) – عشرون ريالاً(معدنية) – خمسون ريالاً – مائة ريال – مائتا ريال – خمسمائة ريال – ألف ريال
عملات معدنية متداولة
خمسة ريال–عشرة ريالات–عشرون ريالاً
أوراق نقدية متداولة
خمسون ريالاً–مائة ريال–مائتا ريال–خمسمائة ريال–ألف ريال
فئات خرجت من حيز التداول

ربع ريال (عملة معدنية)–نصف ريال (عملة معدنية)–ريال واحد (عملة معدنية وورقية)–خمسة ريالات (ورقية)–عشرة ريال (عملة ورقية)–عشرون ريالاً (عملة ورقية)– كما توجد عملات معدنية قيمتها دون الـ 25 فلساً كـ 10 فلسات و 5 فلسات خرجت من حيز التداول ربما في بداية الثمانينات أو قبل

.(عملة الإمارات قبل الاتحاد وبعده)

مرت العملة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمراحل عدة قبل الاتحاد وبعده والوحدة الأساسية لعملة
الإمارات العربية المتحدة الآن هي الدرهم المكون من 100 فلس تصدر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من أغنى الدول العربية بالشرق الأوسط نظراً لأنها إحدى الدول البترولية التي تعتمد بشكل كبير على البترول في اقتصادها .
كما مرت عملة الإمارات بعدة مراحل حتى وصلت للدرهم الاتحادي الإماراتي الحالي.
الروبية الهندية في الإمارات.
وكانت التجارة بين الهند والإمارات رائجة بشكل كبير في الماضي وانتقلت الروبية الهندية إلى الإمارات من خلال التعامل التجاري بواسطة التجار .
وفي عام 1958 قررت حكومة الهند إصدار نقد خاص بدول الخليج سمى “الروبية الخليجية” وهي تختلف عن الروبية المتداولة بالهند شكلاً، ولكنها تتفق معها في سعر الصرف وتميزت الروبية الخليجية باللون الأحمر بينما كانت الروبية الهندية لونها أزرق.
كما تنقسم الروبية إلى أجزاء النصف والربع والعشر بيزات والخمس بيزات وبيزتين ونصف البيزة و 1/12 من البيزة “الأردي”.
وظل التعامل بالروبية الخليجية بدولة الإمارات حتى عام 1965 عندما قرر البرلمان الهندي سحب الروبية من الخليج وكان وقع هذا القرار مفاجأة كبيرة، وخاصة مع عدم وجود عملة أخرى للتعامل بها.
وبعد سحب الروبية الهندية كان أمام الإمارات خيارين إصدار عملة جديدة خاصة بها أو الاستعانة بعملات إحدى الدول المجاورة .
وفي عام 1966 أصبحت إمارة أبو ظبي تتعامل بالدينار البحريني وفي نفس العام تم توقيع اتفاقية فيما بين إمارة دبي وقطر يتم بموجبها إصدار ريال لقطر ودبي ليتم التعامل به في الإمارات الشمالية.
وظلت الإمارات قبل الاتحاد تتعامل بالدينار البحريني وريال قطر ودبي بفئاته مئة ريال، خمسون ريال، خمسة وعشرون ريال، عشر ريالات، خمس ريالات، وأجزائه نصف ريال “50 درهماً” وربع ريال “25 درهما”، عشرة دراهم وخمس دراهم ودرهم، والدرهم يعادل فلس وظل التعامل كذلك حتي عام 1973 وهو تاريخ بداية إصدار أول عملة لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وبقيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 كان لابد من وجود عمله يتم تداولها وفي عام 1973 تم إصدار الدرهم الاتحادي للإمارات العربية المتحدة والذى لا يزال متداولاً حتى الآن

.(الليرة اللبنانية)