ماهي الجغرافيا الأرمينية والحكومة والسياسة والتقسيمات الإدارية والقوات المسلحة والإقتصاد والديموغرافيا في جمهورية أرمينيا ..

الجغرافيا

أرمينيا بلد غير ساحلي في جنوب القوقاز. تقع بين البحر الأسود وبحر قزوين ويحدها من الشمال والشرق جورجيا وأذربيجان ومن الجنوب والغرب إيران وتركيا.

التضاريس

تبلغ مساحة جمهورية أرمينيا 29,743 كيلومتر مربع (11,484 ميل مربع)، وتقع في الشمال الشرقي من الهضبة الأرمينية (400,000 كيلومتر مربع أو 154,441 ميل مربع) والتي تعرف باسم أرمينيا التاريخية وتعتبر الوطن الأصلي للأرمن. تغلب عليها التضاريس الجبلية، بوجود أنهار سريعة الجريان وقلة الغابات. المناخ هو مناخ المرتفعات القاري، وهو ما يعني أنها تتعرض لصيف حار وشتاء بارد. ترتفع الأرض نحو 4,090 متر (13,419 قدم) فوق مستوى سطح البحر عند جبل أراغات، ولا توجد منطقة تنخفض دون 390 متر (1,280 قدم) فوق مستوى سطح البحر.^[38] يعد جبل أرارات أعلى جبل في المنطقة وهو جزء من أرمينيا التاريخية. يقع الجبل الآن في الأراضي التركية، ولكن يمكن رؤيته بوضوح من أرمينيا، ويعتبره الأرمن رمزاً لأرضهم. ولذلك يوجد الجبل على الشعار الوطني الأرمني اليوم.

البيئة

أنشأت أرمينيا وزارة لحماية الطبيعة وفرضت ضرائب لتلوث الهواء والمياه والتخلص من النفايات الصلبة، والتي تستخدم عائداتها لأنشطة حماية البيئة. إدارة النفايات في أرمينيا متخلفة حيث لا يجري فرز النفايات أو إعادة تدويرها في مدافن النفايات الستون في البلاد. على الرغم من غزارة مصادر الطاقة المتجددة في أرمينيا (وخاصة لتوليد الطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح) فإن الحكومة الأرمنية تعمل على بناء محطة كهرباء نووية جديدة في ميدزامور بالقرب من يريفان.^[39]

المناخ

مناخ أرمينيا قاري بشكل ملحوظ. الصيف جاف ومشمس ويدوم من يونيو وحتى منتصف سبتمبر. تتراوح درجات الحرارة بين 22-36 درجة مئوية (72-97 درجة فهرنهايت). ومع ذلك، فإن مستوى الرطوبة المنخفض يخفف من تأثير درجات الحرارة العالية. توفر النسمات المسائية قادمة من الجبال تأثيراً منعشاً مرحباً به. الينابيع قصيرة بينما الشلالات مرتفعة. بينما يشتهر الخريف بأوراق الشجر الحيوية والملونة. الشتاء بارد جداً وتكثر فيه الثلوج حيث تتراوح درجات الحرارة بين -10 و-5 درجة مئوية (14 و23 درجة فهرنهايت). يستمتع هواة الرياضات الشتوية بالتزلج أسفل تلال تشاخكادزور والتي تبعد نحو ثلاثين دقيقة خارج يريفان. بحيرة سيفان، والتي تقع في المرتفعات الأرمنية، هي ثاني أكبر بحيرة في العالم بالنسبة لارتفاعها، حيث تقع عند 1900 متر (6234 قدم) فوق مستوى سطح البحر.

الحكومة والسياسة

جزء من سلسلة مقالات سياسة أرمينيا
أرمينيا
الدستور◄
السلطة التنفيذية◄
السلطة التشريعية◄
السلطة القضائية◄
التقسيمات الادارية◄
الإنتخابات◄
السياسة الخارجية◄
أرمينيا

تدور السياسة في أرمينيا في فلك نظام رئاسي جمهوري عبر ديمقراطية تمثيلية. وفقاً للدستور الأرميني الرئيس هو رئيس الحكومة والنظام متعدد الأحزاب. تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة. بينما تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان. يسيطر على البرلمان وحيد الغرفة (المعروف أيضاً باسم الجمعية الوطنية) ائتلاف من أربعة أحزاب سياسية: الحزب الجمهوري المحافظ وحزب أرمينيا المزدهرة وحزب سيادة القانون والاتحاد الثوري الأرمني. حزب المعارضة الرئيسي هو حزب تراث رافي هوفانيسيان الذي يؤيد عضوية الأرمن في نهاية المطاف في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. هدف الحكومة الأرمنية المعلن هو بناء ديمقراطية برلمانية على النمط الغربي كأساس لتشكيل حكومة البلاد. حق الاقتراع العام لكل من تجاوز سن الثامنة عشرة. شكك المراقبون الدوليون من مجلس أوروبا ووزارة الخارجية الأميركية في نزاهة الاستفتاءات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية في أرمينيا منذ عام 1995، مبلغين عن أوجه قصور في الاقتراع وعدم التعاون من اللجنة الانتخابية وسوء صيانة القوائم الانتخابية ومراكز الاقتراع. صنف بيت الحرية أرمينيا في تقريره لعام 2008 بأنها “نظام استبدادي شبه موحد” (إلى جانب مولدوفا وكوسوفو وقيرغيزستان وروسيا) وصنف أرمينيا في المرتبة 20 من بين 29 من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، حيث حصدت 5.21 من أصل 7 من نقاط الديمقراطية (حيث 7 تمثل أدنى مستوى من التقدم الديمقراطي).^[40] منذ عام 1999 وتصنيف بيت الحرية للديمقراطية في أرمينيا في انخفاض مستمر (4.79 إلى 5.21).^[41] علاوة على ذلك صنف بيت الحرية أرمينيا على أنها “حرة جزئياً” في تقرير عام 2007، على الرغم من أنه لم يصنفها بوصفها “ديمقراطية انتخابية” مشيراً إلى عدم وجود انتخابات حرة وتنافسية نسبياً.^[42] مع ذلك، يبدو أن تقدماً ملموساً قد برز منذ عام 2008 حيث أشيد بالانتخابات الرئاسية الأرمنية بكونها ديمقراطية إلى حد كبير من قبل مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمراقبين الغربيين.^[43]

العلاقات الخارجية

تحتفظ أرمينيا حالياً بعلاقات جيدة مع كل بلدان العالم تقريباً يستثنى من ذلك جارتاها المباشرتان تركيا وأذربيجان. تصاعد التوتر بين الأرمن والأذربيجانيين خلال السنوات الأخيرة من عمر الاتحاد السوفيتي. بينما هيمن الصراع في ناغورني كاراباخ على السياسة في المنطقة على مدى تسعينات القرن الماضي.^[44] لا تزال الحدود مغلقة بين البلدين المتنافسين حتى يومنا هذا ولم يتم التوصل إلى حل دائم للصراع على الرغم من الوساطات التي تقدمها منظمات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تمتلك تركيا أيضاً تاريخاً طويلاً من سوء العلاقات مع أرمينيا بسبب رفضها الاعتراف بالإبادة الأرمنية. كانت تركيا واحدة من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية أرمينيا بعد استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في 1991. على الرغم من هذا، فإن العلاقات على مدى القرن العشرين وبدايات القرن الحالي متوترة ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين بسبب رفض تركيا لأسباب عديدة. أغلقت تركيا حدودها البرية مع أرمينيا خلال نزاع قرة باغ في عام 1993. لم ترفع تركيا حصارها على الرغم من ضغوط لوبي الأعمال التركي القوي المهتم بالأسواق الأرمينية.^[44] مع ذلك ومنذ عام 2005، تقوم شركة الطيران الأرمينية ارمافيا برحلات منتظمة بين مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان ومطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. في 10 أكتوبر 2009، وقعت أرمينيا وتركيا بروتوكولات بشأن تطبيع العلاقات والتي تحدد جدولاً زمنياً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح حدودهما المشتركة.^[45] يجب تصديق تلك الاتفاقات في البرلمانات الوطنية. نجحت حكومة أرمينيا في تمريرها عبر المحكمة الدستورية وأرسلتها إلى البرلمان للتصديق النهائي. أعلن الرئيس علنا عدة مرات خارج البلاد وداخلها كونه زعيم الأغلبية السياسية في أرمينيا سيضمن التصديق على البروتوكولات إذا وافقت عليها تركيا. رغم ذلك، توقفت هذه العملية بسبب مطالب تركيا بإضافة شروط مسبقة لتصديقها. نظراً لموقعها بين جارتين غير وديتين، تمتلك أرمينيا علاقات أمنية وثيقة مع روسيا. بناء على طلب من الحكومة الأرمينية، تحتفظ روسيا بقاعدة عسكرية في مدينة غيومري ^[46] في الشمال الغربي كرادع ضد تركيا. على الرغم من هذا، بدأت أرمينيا في التطلع إلى الهياكل الأوروبية الأطلسية في السنوات الأخيرة. تقيم البلاد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ولا سيما عبر الجالية الأرمنية. وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، هناك 427,822 أرمني يعيشون في البلاد.^[47] كما لا تزال تحافظ البلاد على علاقات متينة مع جارتها الجنوبية إيران ولا سيما في القطاع الاقتصادي. من المشاريع الاقتصادية خط أنابيب الغاز من إيران إلى أرمينيا قيد التتطوير حالياً. أرمينيا أيضاً عضو في مجلس أوروبا، وتحافظ على علاقات ودية مع الاتحاد الأوروبي ولا سيما مع الدول الأعضاء مثل فرنسا واليونان. أفاد مسح 2005 أن 64 ٪ من سكان أرمينيا سيصوتون لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.^[48] كما أعرب العديد من المسؤولين الأرمن عن رغبة بلادهم في أن تصبح في نهاية المطاف دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.^[49]

القوات المسلحة

تضم القوات المسلحة الأرمينية الجيش الأرمني، والقوات الجوية والدفاع الجوي، وحرس الحدود. تشكلت القوة العسكرية الأرمينية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 مع إنشاء وزارة الدفاع في 1992. القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس أرمينيا سيرج سركيسيان. وزارة الدفاع هي مسؤولة عن القيادة السياسية ويرأسها حاليا الكولونيل الجنرال مايكل هارواتيونيان بينما تقع القيادة العسكرية في يد هيئة الأركان العامة برئاسة رئيس الأركان التي يشغلها حالياً الفريق سيران أوهانيان.

تشمل القوة الفعالة للجيش نحو 81000 جندي بينما قوات الاحتياط نحو 32000 جندي. يعد حرس الحدود الأرمني المسؤول عن الدوريات على حدود البلاد مع جورجيا وأذربيجان بينما تقوم القوات الروسية برصد الحدود مع إيران وتركيا. في حالة وقوع هجوم، تقوم أرمينيا بحشد كل الرجال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59. صادق البرلمان الأرميني في يوليو 1992 على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والتي تحدد الفئات الرئيسية من المعدات العسكرية. في مارس 1993، وقعت أرمينيا على اتفاقية الأسلحة الكيميائية متعددة الأطراف والتي تدعو إلى القضاء النهائي على الأسلحة الكيميائية. انضمت أرمينيا إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية باعتبارها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية في يوليو 1993. أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي جنباً إلى جنب مع بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. كما تشارك في الشراكة من أجل السلام التابع لحلف الناتو وفي منظمة أخرى تتبع الناتو تدعى مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية. شاركت أرمينيا في بعثة لحفظ السلام في كوسوفو كجزء من القوات غير التابعة للناتو تحت القيادة اليونانية.^[50] كما كان لأرمينيا 46 من أفراد قوات حفظ السلام العسكرية كجزء من قوات التحالف في حرب العراق حتى أكتوبر 2008.^[51]

التقسيمات الإدارية

المحافظات

تقسم أرمينيا إلى عشر محافظات (مارتزر وجمعها مارتز) بالإضافة إلى يريفان عاصمة البلاد. الرئيس التنفيذي في كل من المحافظات العشر يدعى مارتزبت أي (حاكم مارتز) وتعينه حكومة أرمينيا. في يريفان، الرئيس التنفيذي هو رئيس البلدية المعين من قبل الرئيس.

في كل محافظة توجد مجتمعات. كل مجتمع ذاتي الحكم بحد ذاته ويتكون من مستوطنة أو أكثر. تصنف المستوطنات إما بلدات أو قرى. اعتبارا من عام 2007، ضمت أرمينيا 915 مجتمعاً محلياً، 49 منها في المناطق الحضرية و866 تعتبر ريفية. تمتلك العاصمة يريفان أيضاً صفة مجتمع.^[52] بالإضافة إلى ذلك تقسم يريفان إلى اثنتي عشرة مقاطعة تتمتع بحكم شبه ذاتي.

المدن

المدن وفقاً لتعداد السكان

يريفان غيومري فانادزور	الترتيب	المدينة	المحافظة	تعداد السكان	الترتيب	المدينة	المحافظة	تعداد السكان	هرازدان كابان ديليجان
	1	يريفان	يريفان	1,107,800	11	غوريس	سيونيك	21,935
	2	غيومري	شيراك	168,918	12	أشتاراك	أراغاتسوتن	20,636
	3	فانادزور	لوري	116,929	13	ستيبانافان	لوري	19,341
	4	فاغارشاباد	أرمافير	56,757	14	سبيتاك	لوري	18,237
	5	هرازدان	كوتايك	42,150	15	شارينتاسافان	كوتايك	17,752
	6	أبوفيان	كوتايك	36,705	16	سيفان	غيغاركونيك	17,377
	7	أرتاشات	أرارات	35,100	17	سيسيان	سيونيك	16,823
	8	كابان	سيونيك	35,071	18	إجيفان	تافوش	15,620
	9	أرمافير	أرمافير	26,387	19	أرتيك	شيراك	14,949
	10	جافار	غيغاركونيك	22,444	20	ديليجان	تافوش	13,752
	تقديرات 2009 [53]

الاقتصاد

يعتمد اقتصاد أرمينيا اعتماداً كبيراً على الاستثمار والدعم من الأرمن في الخارج.^[54] اعتمد اقتصاد البلاد قبل الاستقلال إلى درجة كبيرة على أساس صناعة المواد الكيميائية والالكترونيات والآلات وتجهيز الأغذية والمطاط الصناعي والمنسوجات معتمدة اعتماداً كبيراً على الموارد الخارجية. طورت الجمهورية قطاعاً صناعياً حديثاً يقوم على توفير الآلات والمنسوجات والسلع المصنعة الأخرى إلى الجمهوريات الشقيقة في مقابل الحصول على المواد الخام والطاقة.^[20]

شكلت الزراعة أقل من 20% من الناتج الصافي أو من حيث حجم العمالة قبل تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991. بعد الاستقلال برزت أهمية الزراعة في الاقتصاد بشكل ملحوظ حيث صعدت حصتها في نهاية التسعينات إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40 % من إجمالي العمالة.^[55] يعزى ذلك إلى الحاجة إلى تأمين المواد الغذائية للسكان في مواجهة عدم اليقين الذي ساد خلال المراحل الأولى من التحول وانهيار القطاعات غير الزراعية في أوائل التسعينات. مع استقرار الوضع الاقتصادي واستئناف النمو، تراجعت حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد قليلاً عن 20% (بيانات 2006)، على الرغم من أن حصة الزراعة في العمالة لا تزال أكثر من 40%.^[56]

تنتج المناجم الأرمنية النحاس الزنك الذهب الرصاص. بينما تنتج الغالبية العظمى من الطاقة من الوقود المستورد من روسيا، بما في ذلك الغاز والوقود النووي (لمحطتها الوحيدة للطاقة النووية). المصدر الرئيسي للطاقة المحلية هي الطاقة الكهرمائية. توجد في البلاد كميات صغيرة من الفحم والغاز والبترول لكن لم يجر استثمارها حتى الآن.

عانى اقتصاد أرمينيا من آثار الاقتصاد المركزي المخطط ومن تبعات انهيار الأنماط التجارية في الاتحاد السوفييتي مثلها في ذلك الدول الأخرى المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي. اختفى الاستثمار السوفياتي ودعمه للصناعة الأرمنية، حيث لم تستطع سوى بعض الشركات الكبرى الاستمرار في العمل. بالإضافة إلى ذلك، لم تتعاف البلاد كلياً من آثار الزلزال سبيتاك عام 1988 الذي قتل أكثر من 25,000 شخص وشرد 500,000. كما يضاف إلى ذلك النزاع مع أذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ. دمر إغلاق الحدود التركية الأذربيجانية اقتصاد أرمينيا لاعتمادها على الإمدادات الخارجية من الطاقة وأغلب المواد الخام. الطرق البرية عبر جورجيا وإيران ليست كافية أو غير موثوق بها. انخفض الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من 60% من 1989 حتى 1993، ثم استأنف نموه القوي.^[55] العملة الوطنية هي الدرام، والتي عانت من التضخم في السنوات الأولى من طرحها للتداول في 1993.

مع ذلك، كانت الحكومة قادرة على إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق نجحت في خفض معدلات التضخم بشكل كبير وأطلقت نمواً مطرداً. ساعد وقف إطلاق النار عام 1994 في قره باغ في تحسين الاقتصاد أيضاً. بدأ النمو الاقتصادي القوي لأرمينيا في عام 1995، منطلقاً من التحول الذي بدأ في العام السابق وتراجع التضخم على مدى السنوات العديدة الماضية. برزت قطاعات جديدة مثل الأحجار الكريمة وصياغة المجوهرات وتقنية المعلومات والاتصالات، كما أن السياحة كانت بداية لتكملة القطاعات التقليدية في الاقتصاد مثل الزراعة.

جنى هذا التقدم الاقتصادي المطرد لأرمينيا دعماً متزايداً من المؤسسات الدولية. حيث منحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والبلدان الأجنبية قروضاً كبيرة. تجاوزت ديون أرمينيا منذ عام 1993 مبلغ 1.1 مليار دولار. تستهدف هذه القروض الحد من عجز الموازنة واستقرار العملة وتطوير الشركات الخاصة والطاقة والزراعة وتجهيز الأغذية والنقل وقطاعي الصحة والتعليم وإعادة التأهيل الجاري في المنطقة التي ضربها الزلزال. انضمت الحكومة إلى منظمة التجارة العالمية يوم 5 فبراير 2003. لكن أحد المصادر الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يزال الشتات الأرمني، الذي يمول أجزاء كبيرة من إعادة إعمار البنية التحتية والمشاريع العامة الأخرى. كونها دولة ديمقراطية نامية تأمل أرمينيا في الحصول على المزيد من المساعدات المالية من العالم الغربي.

تمت المصادقة على قانون الاستثمار الأجنبي الليبرالي في يونيو 1994، كما اعتمد قانون الخصخصة في عام 1997 فضلاً عن برنامج لخصخصة ممتلكات الدولة. سيتوقف استمرار التقدم على قدرة الحكومة على تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي بما في ذلك زيادة الإيرادات، وتحسين مناخ الاستثمار، واتخاذ خطوات لمكافحة الفساد. لكن البطالة لا تزال مشكلة كبيرة بسبب تدفق آلاف اللاجئين من الصراع في ناغورني والتي تبلغ حالياً نحو 15%.

تحتل أرمينيا المرتبة 83 على مؤشر التنمية البشرية لعام 2007 في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي أعلى نسبة بين جمهوريات القوقاز.^[57] كما صنفت منظمة الشفافية الدولية في مؤشر الفساد لعام 2007 أرمينيا في المرتبة 99 بين 179 دولة.^[58] أما في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008، فاحتلت أرمينيا المرتبة 28 متقدمة على بلدان مثل النمسا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا.^[37]

الديموغرافيا

يبلغ تعداد سكان أرمينيا 3,238,000 نسمة (تقديرات 2008)، ^[59] وهي ثاني أكثر دول الاتحاد السوفياني السابق كثافة سكانية. برزت مشكلة تراجع تعداد السكان بسبب ارتفاع مستويات النزوح بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. رغم ذلك تراجعت معدلات الهجرة وانخفاض عدد السكان في السنوات الأخيرة، وبدأت أعداد بالعودة إلى أرمينيا والذي يتوقع أن يستمر. كما يتوقع أن تستعيد أرمينيا النمو السكاني الإيجابية بحلول عام 2010.

يشكل الأرمن 97.9 ٪ من السكان. أما اليزيديون فيشكلون 1.3 ٪ والروس 0.5 ٪. تشمل الأقليات الأخرى الآشوريين والأوكرانيين واليونانيين والأكراد والجورجيين والبيلاروس. هناك أيضاً مجتمعات أصغر مثل الفلاش والموردفينيين والأوسيتيين والأوديين والتاتيين. هناك أقليات من البولنديين وألمان القوقاز رغم تأثرهم الشديد بالثقافة الروسية.^[60]

خلال الحقبة السوفياتية، كان الأذريون ثاني أكبر مجموعة في البلاد (حوالي 2.5 ٪ في 1989).^[61] ولكن بسبب النزاع حول ناغورني كاراباخ نزحوا بأغلبهم من أرمينيا إلى أذربيجان. وفي المقابل تلقت أرمينيا أعداداً كبيرة من الأرمن القادمين من أذربيجان وذلك ما أعطى أرمينيا شكلاً أكثر تجانساً.

الأرمينية هي اللغة الرسمية الوحيدة على الرغم من أن اللغة الروسية تستخدم على نطاق واسع ولا سيما في مجال التعليم ^[62] ويمكن اعتبارها بحكم الأمر الواقع “اللغة الثانية”. يعتقد 94 ٪ من الأرمن البالغين بأهمية أن يتعلم أبناؤهم الروسية.^[63]

الشتات الأرمني

الشتات الأرمني كبير نسبياً (8 ملايين حسب بعض التقديرات، وهو ما يتجاوز كثيراً تعداد سكان أرمينيا نفسها البالغ 3 ملايين)، حيث توجد المجتمعات الأرمنية في جميع أنحاء العالم. توجد أكبر التجمعات الأرمنية خارج أرمينيا في روسيا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة وجورجيا وسوريا ولبنان والأرجنتين وأستراليا وكندا واليونان وقبرص والعراق وإسرائيل وبولندا وأوكرانيا. كما لا يزال 40,000 – 70,000 من الأرمن يعيشون في تركيا (معظمهم في أو حول اسطنبول).^[64]

يقيم أيضاً حوالي 1000 أرمني في الحي الأرمني في البلدة القديمة في القدس وهم من تبقى من مجتمع أكبر.^[65] يوجد في إيطاليا سان لاتزارو ديلي أرميني وهي جزيرة تقع في البحيرة الفينيشية، يشغلها تماماً دير يديره الميخيتاريستيون وهم جماعة أرمنية كاثوليكية.^[66] بالإضافة إلى ذلك، يعيش ما يقرب من 139,000 من الأرمن في الدولة بحكم الواقع ناغورني كاراباخ حيث يشكلون أغلبية السكان.^[67]

الصحة

بلغ مأمول الحياة عند الولادة 70 عاماً للذكور و76 للإناث في عام 2006.^[68] بلغ الإنفاق على الصحة نحو 5.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004، ^[68] ومعظمه كان خارج القطاع الخاص.^[68] بلغ الإنفاق الحكومي على الصحة نحو 112$ للشخص الواحد في عام 2006.^[69]

الدين

تعد أرمينيا أول بلد اعتمد المسيحية كدين للدولة، وهو حدث يؤرخ تقليدياً في عام 301 م.^{[70][71][72][73]}

الديانة السائدة في أرمينيا هي المسيحية، والكنيسة الوطنية في البلاد هي الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، التي تأسست وفق التقاليد الكنسية في القرن الأول على يد القديس تداوس والقديس برثلماوس وكلاهما من التلاميذ الاثني عشر، ولذلك تصف هذه الكنيسة نفسها “بالرسولية”. من ناحية الطقوس، للكنيسة طقوسها الخاصة المنبثقة من الحضارة والمجتمع الأرمني، غير أنها تندرج في عائلة الطقوس والليتورجيات الشرقية أي تلك التي نشأت في القدس ومن ثمّ ازدهرت في الرها. أما من ناحية العقائد، فإن الكنيسة الأرمنية هي من الكنائس اللا خلقيدونية أي أنها تندرج ضمن عائلة الكنائس الأرثوذكسية المشرقية وتتقاسم المعتقدات ذاتها مع الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس بشكل رئيسي.^[74] الكنيسة الأرمنية أيضًا، هي عضو في مجلس كنائس الشرق الأوسط والمجلس العالمي للكنائس، ومن خلال هذين المجلسين، تتعاون مع سائر الكنائس والطوائف المسيحية.

ينتمي أكثر من 93 ٪ من المسيحيين الأرمن إلى الكنيسة الرسولية الأرمنية الأرثوذكسية، سواءً داخل أرمينيا أم خارجها. بنتيجة حركات الاتصال مع الفاتيكان خلال القرون الأخيرة، نشأت طائفة الأرمن الكاثوليك عام 1712 على يد مخيتار سبسطية. غير أنها لم تستطع أن تنتشر انتشارًا ملحوظًا داخل أرمينيا، بيد أن عددًا من الشتات الأرمني في سوريا ولبنان قد انتسب إليها، ويقع مقر بطريركيتها في بزمار إحدى بلدات لبنان. هناك أيضًا أرمن بروتستانت، خصوصًا من المعمدانيين ^[75][76][77] واللوثريين المشيخيين غير أنهم عمومًا أقلية ضئيلة.^[78][79][80]

قامت الكنيسة الأرمنية، بدور بارز في الحفاظ على الثقافة والهوية الأرمنية، على سبيل المثال يشتهر الرهبان الأرمن الكاثوليك بسلسلة من المنشورات العلمية من الإصدارات بالأرمنية لنصوص يونانية قديمة. هناك إلى جانب الكنائس الأرمنية، عدد قليل من أتباع الكنائس غير أرمنية الطقس واللغة من أمثال الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أو الكنائس البروتستانتية.

يمارس اليزيديون الأكراد اليزيدية ويعيشون في الجزء الغربي من البلاد. هناك أيضاً أكراد يعتنقون الإسلام السني. توجد جالية يهودية في أرمينيا تقلصت إلى 750 شخصاً منذ الاستقلال حيث هاجر معظمهم متوجهاً إلى إسرائيل. يوجد حاليا معبدان يهوديان في أرمينيا في العاصمة يريفان وفي مدينة سيفان بالقرب من بحيرة سيفان.