أعلنت شركة “إراميت” الفرنسية للتعدين عودة عملياتها في الغابون، بعد إعلان توقفها بالكامل أمس في أعقاب الانقلاب العسكري لحماية أمن عمالها ومنشآتها.

وقالت الشركة إنها في ضوء المعلومات المتوفرة لديها بشأن الأحداث في الغابون، قررت العودة التدريجية لأعمال الحفر والتنقيب والنقل، ابتداء من صباح اليوم الخميس.

وعاد سهم الشركة إلى الارتفاع اليوم في بورصة باريس، عقب انخفاضه أمس بنحو 15% بعد الإعلان عن الانقلاب في الغابون.

وتملك الشركة “كوميلوغ”، وهي وحدة للتنقيب عن المنغنيز، حيث تُصنف الغابون ثالث أكبر منتج له في العالم، بمتوسط إنتاج تجاوز 7 ملايين طن خلال العام الماضي، كما تملك “إراميت” شركة “سيتراغ” المختصة في النقل بالسكك الحديدية، التي تنقل منتجات التعدين إلى مناطق جنوب شرقي الغابون المطلة على المحيط الأطلسي على امتداد 650 كيلومترا.

ويعتمد اقتصاد الغابون بشكل أساسي على المنتجات النفطية، إذ تساهم بنحو 80% من إجمالي الصادرات، كما تتوفر في البلاد موارد طبيعية أخرى من أبرزها معدن المنغنيز، الذي يدخل في صناعات عدة منها الصلب والزجاج وبطاريات السيارات.

فاز كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب في الشهر الأول بالموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في حين نال مواطنه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب الاتحاد جائزة أفضل مدرب.

وسجل رونالدو 5 أهداف في أغسطس/آب، ليتصدر ترتيب الهدافين، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

وبعد خسارتين في بداية الموسم لوصيف البطل أحرز رونالدو ثلاثية في الفوز 5-0 على الفتح، وثنائية في الفوز 4-0 على الشباب، وصنع هدفين للسنغالي ساديو ماني.

وحصل نونو على جائزة أفضل مدرب بعد انطلاقةٍ مثالية للاتحاد حامل اللقب، إذ حقق 4 انتصارات متتالية سجل فيها 12 هدفا ولم تهتز شباكه، وهو ما منح مارسيلو غروهي جائزة حارس الشهر.

وحصد عبد الملك العييري لاعب وسط التعاون جائزة أفضل لاعب واعد هذا الشهر.

يُتوقع أن تكتمل في إسطنبول -خلال الأيام المقبلة- عمليةُ إصدار “موسوعة «تراث» للحضارة الإسلامية” التي تعدّ تتويجا لجهود نحو أربع سنوات من النشر المنتظم للدراسات الحضارية الإسلامية ضمن مشروع “تراث” الذي أطلقته الجزيرة نت خدمة لجمهورها الكريم.

وقال أنس فودة -مدير موقع الجزيرة نت والمشرف العام على المشروع- إن إصدار الموسوعة يأتي بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاقة هذا المشروع الذي قدم لقرائه تسعين مادة من المقالات البحثية المعمقة والرصينة والمنوعة في شتى مناحي التراث العربي الإسلامي، والتي صاغتها أقلام وعقول كوكبة من الشباب الباحثين المتميزين، واتّسمت بالتناول المستوعِب في مضامينها والجِدة المبدعة في مواضيعها، وتجسدت فيها مبادئ شبكة الجزيرة المعتمَدة في معالجاتها التحريرية والتحليلية الملتزمة بالدقة والموضوعية والريادية.

وتتألف “موسوعة تراث” -في إصدارها المرتقب الذي يعتبر سابقة ثقافية في تاريخ المؤسسات الإعلامية العربية- من أربعة مجلدات كبيرة (500-550 صفحة لكل مجلد) تحتوي على الدراسات التسعين التي تم نشرها، متضمنةً ما يربو على نصف مليون كلمة من نصوص التراث معظمها ينشر لأول مرة في المحتوى الثقافي العربي على شبكة الإنترنت.

وتتوزع مجلدات الموسوعة على أربعة أقسام تعبّر عن أطُرٍ مفاهيمية كبرى تنتظم موادَّ الموسوعة موضوعيا عبر 12 محورا تصنيفيا جزئيا؛ والأقسام هي: «الإنسان» و«السلطان» و«العرفان» و«العمران»؛ فمفهوم «الإنسان» يُرمز به هنا إلى “المجتمع” بشتَّى مكوناته وتفاعلاته، و«السلطان» يُقصد به “السلطة” بكل تجلياتها وشبكاتها واشتباكاتها، و«العرفان» تُعنَى به “المعرفة” مُنتِجاً ومُنتَجاً وظاهرات وتيارات، و«العمران» يراد به “الحضارة” بما تحتويه من مدنية وتعايش وتنافع وتدافع مع الآخر الحضاري.

ويُنتظر أن تسدّ الموسوعةُ -في صيغتها المطبوعة بالتعاون بين شبكة الجزيرة ودار حَنين للنشر بإسطنبول- فراغا في المكتبة العربية بالطريقة نفسها التي شغلت بها موادُّها حيزا كبيرا من اهتمام المنشغلين بمجال دراسات القضايا التراثية الإسلامية والبحث في علاقتها بواقعنا المعاصر، حيث ناهزت مقروئيتها عشرة ملايين قراءة وتداولها المئات من الباحثين العرب وغيرهم في الغرب والشرق؛ فنالت دراساتُها إشاداتٍ عالمية من كبار المتخصصين في التاريخ والحضارة الإسلامية، وصارت مَدَداً رصينا للدراسات الأكاديمية فاتُّخذ بعضُها موضوعاتٍ لرسائل علمية جامعية، وأعادت نشرَها وترجمتَها العشراتُ من منصات الثقافة والتعليم والإعلام.

يُعرف ديفيد فريدبرغ في وادي السيليكون بأنه أول مسؤول تنفيذي لشركة غوغل (Google)، وهو أيضا الذي أسس شركة التأمين الزراعية “كليمات كوربوريشن” (Climate Corporation) وباعها لشركة “مونسانتو” (Monsanto) مقابل مليار دولار في عام 2013.

كما يعرف فريدبرغ بملك الكينوا، وهو اللقب الذي أُطلق عليه من خلال البودكاست الشهير “آل-إن” (All-In) الذي يناقش ريادة الأعمال، حيث حصل على اللقب عندما اشترى شركة توريد الكينوا الكندية “نوركوين” (NorQuin) في عام 2014.

كما لا يزال فريدبرغ رئيس مجلس إدارة شركة نوركوين ورئيس “ميترو مايل” (Metromile)، وهي شركة تأمين على السيارات تعمل بالبرمجيات والتي بدأها قبل عقد من الزمان وتم طرحها للاكتتاب العام في وقت سابق من هذا العام.

كل هذه المشاريع ليست كافية لطموحات فريدبرغ، فهو يقضي الجزء الأكبر من وقته الآن في مشروع بدأه قبل 4 سنوات بمساعدة صديق قديم وأحد مؤسسي غوغل وهو لاري بيغ.

شركة مجلس الإنتاج

فبعد مغادرة شركة مونسانتو في عام 2015، بدأ فريدبرغ التحدث مع بيغ حول طريقة لبناء وتمويل مجموعة جديدة كاملة من الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا الزراعية والاستدامة والتقدم في علوم الحياة. إذ لم يكن يريد العودة إلى غوغل، لذلك وافق بيغ -من خلال الشركة الأم “ألفا بت” (Alphabet)- على المساعدة في تمويل شركة قابضة سيديرها فريدبرغ.

أطلق فريدبرغ شركة مجلس الإنتاج أو “The Production Board” التي تعرف اختصارا بـ”تي بي بي” (TPB)، في عام 2017. جمعت الشركة، التي يصفها فريدبرغ بأنها نواة للمشروع، 300 مليون دولار من “ألفا بت” جنبًا إلى جنب مع مستثمرين من بينهم مورغان ستانلي (Morgan Stanley’s Counterpoint Global).

قال فريدبرغ إنه لا هو ولا مستثمروه بحاجة إلى المال، لكنهم جميعًا يحاولون إيجاد حلول لبعض أخطر التحديات الوجودية على كوكب الأرض. فمع ظهور كوارث المناخ في جميع أنحاء العالم وتحول أجزاء أخرى من العالم لأماكن غير صالحة للسكن، تستثمر “تي بي بي” في العلوم والبحوث لإنشاء أنظمة جديدة للأغذية والزراعة والصحة.

صائد العلماء والموهوبين

ويوضح فريدبرغ أن لدى “تي بي بي” 15 موظفًا فقط، لكن شركاتها تضم ​​مئات العمال مجتمعين. وتتمثل إستراتيجيته في البحث عن كبار العلماء وتعيينهم، ومتابعة اتجاهات البحث العلمية لتحقيق اختراقات في علم الجينوم وعلوم الحياة، ثم تمويل البحث والتطوير لتحديد ما إذا كان فريقه قادرًا على تطوير منتج قابل للتسويق.

ولكن إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الموظفين في مجال ما، فستقوم “تي بي بي” بتأسيس شركة وتعيين مدير تنفيذي وفريق إداري، مع الاستمرار في تقديم خدمات مركزية للموارد القانونية والبشرية والتمويل.

قال فريدبرغ “هدف الشركة هو التركيز على بناء منتج أو جعله مناسبًا للسوق، وبعد ذلك وبمرور الوقت ومع نضوج الفكرة، نبدأ في إيجاد بعض الوظائف لتشغيل هذه الشركة حتى يتمكنون من العمل بشكل مستقل”.

وتشمل استثمارات “تي بي بي” الحالية شركة “سويلنت” (Soylent)، وشركة المشروبات والتغذية البديلة للوجبات، ومختبر المفاعل الحيوي “كالتشر بيو ساينس” (Culture Biosciences).

بدأت تي بي بي أيضًا بمشروع شركة “تريبل بار” (Triplebar)، وهي شركة تستخدم التكنولوجيا الحيوية لمحاولة جعل إنتاج الأغذية ومعالجتها وتعبئتها أكثر استدامة. ولتشغيل تريبل بار، تعاون فريدبرغ مع جيريمي أغريستي، العالم والزميل السابق في جامعة هارفارد والذي كان بحثه من أهم الأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية.

يقول فريدبرغ إن البحث عن المواهب وتوظيفها جزء أساسي من وظيفته، ويضيف “أنا أحب العلم.. العثور على علماء رائعين ومحاولة إقناعهم للقيام بهذا العمل هو أمر ممتع بالنسبة لي واستغلال جيد لوقتي”.

لعبت البكتيريا والميكروبات دورا رئيسيا في صنع طعامنا وشرابنا منذ آلاف السنين، حيث استخدم أجدادنا تقنية التخمير لإعداد أصناف معينة من الغذاء مثل الأجبان بأنواعها، واللبن الرائب، وصولا إلى المشروبات الروحية، وكانت هذه الكائنات تستخدم أيضا لحفظ الطعام أطول مدة ممكنة حين لم تكن أجهزة التبريد قد اخترعت بعد، كما استخدمت الميكروبات في حفظ وتحضير الطعام المفيد صحيا، فالوسط الحامضي الذي تخلفه البكتيريا يمنع توالد النوع غير المرغوب فيه من البكتيريا، ويكتسب الطعام مذاقا شهيا مثل طعم الزبادي وغيره من الأطعمة المخمرة.

لكن تأثير هذه الميكروبات على طعامنا وشرابنا قد يصبح في المستقبل القريب أكثر أهمية من أي زمن مضى، في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات غذائية متزايدة، حيث يستمر عدد سكان العالم في النمو إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ، جنبا إلى جنب مع ارتفاع الطلب على الغذاء الكافي لإطعام مليارات البشر، وإذا ما تم الاعتماد فقط على الزراعة التقليدية في إنتاج الطعام، فإن التكلفة البيئية ستكون ضخمة بكل المقاييس، وسنصل إلى نقطة لن تكفي فيها الأراضي الزراعية في العالم لإطعام كل هذه الأفواه من البشر.

تكنولوجيا جديدة لإنتاج البروتين من الميكروبات

وفي هذا السياق، أعلن فريق عمل دولي عن بحث تم إجراؤه في جامعة غوتنغن الألمانية (Göttingen University) مؤخرا بمشاركة باحثين وعلماء نبات إيطاليين عن تكنولوجيا جديدة تستخدم الألواح الشمسية لإنتاج البروتين الميكروبي الغني ليس فقط بالبروتينات ولكن بالعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها البشر، وهو أيضا أكثر استدامة وكفاءة من زراعة المحاصيل بالطريقة التقليدية، وذلك كما ذكرت منصة تكنولوجي (technology.org) التي نشرت أهم ما ورد في البحث.

وقال الباحثون إن هذه التكنولوجيا الجديدة تستخدم الطاقة الشمسية والأرض والميكروبات وثاني أكسيد الكربون، وهي أيضا تقنية تحافظ على البيئة وتحد من استهلاك الموارد بشكل أكبر بكثير من الزراعة التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من الأراضي والمياه والمصادر الطبيعية المستنفدة.

محاكاة حاسوبية

وباستخدام المحاكاة الحاسوبية المستمدة من النتائج التي توصلوا لها في المختبرات الخاصة التي استخدمت لهذا الغرض، قام الباحثون بنمذجة وتصميم مرافق خاصة لإنتاج الأغذية الميكروبية على نطاق واسع مستخدمين الطاقة الشمسية، إضافة إلى الهواء والماء والمغذيات الزراعية اللازمة لزراعة الميكروبات، ثم قام الباحثون بحصاد الكتلة الحيوية الغنية بالبروتينات حيث يمكن استخدام المحصول الناتج كطعام عالي القيمة الغذائية للبشر.

ودرس الباحثون الطاقة اللازمة للإنتاج في كل خطوة من بداية العملية الزراعية وحتى حصاد المنتج النهائي، آخذين بعين الاعتبار كمية الكهرباء اللازمة للعملية والتي تم توليدها من ألواح الطاقة الشمسية، والطاقة الكهروكيميائية الضرورية لنمو العجينة الغنية للميكروبات، إضافة إلى الطاقة اللازمة لزراعة الميكروبات، وصولا إلى عملية حصاد المحصول في نهاية المطاف. كما درس العلماء أنواعا عديدة من الميكروبات من أجل تحديد أكثرها كفاءة وإنتاجية وغنى بالعناصر الغذائية.

ووجدت الدراسة أنه مقابل كل كيلوغرام من البروتين المنتج بهذه التقنية، فإن الميكروبات التي تعمل بالطاقة الشمسية تحتاج 10% فقط من مساحة الأرض مقارنةً بالمحاصيل الزراعية الأخرى التي تنتج بالطرق التقليدية، مثل فول الصويا الغني بالبروتين أيضا.

وأكدت الدراسة أنه حتى في المناخات الشمالية الباردة التي تقل فيها أشعة الشمس، فإن كمية إنتاج (الغلة) الأطعمة الميكروبية التي تعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن تفوق بكثير كمية إنتاج المحاصيل الأساسية مع تقليل استخدام المياه والأسمدة التي تستهلكها تلك المزروعات بكميات كبيرة، والأهم من ذلك -تؤكد الدراسة- أن من الممكن زراعة وإنتاج هذا النوع من الغذاء في مناطق غير صالحة أصلا للزراعة مثل المناطق الصحراوية.

تقنية تنتج المزيد من الغذاء بموارد أقل

وفي بحث سابق، أظهر البروتين المنتج من هذه الأنواع من الميكروبات نتائج ممتازة عند استخدامه لتغذية الحيوانات وقطعان الماشية، وتم إنتاجه بالفعل على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.

وأوضح رئيس فريق الباحثين دوريان ليجيه الذي أجرى البحث في مختبرات علم الوظائف الجزيئي للنبات بجامعة غوتنغن بالتعاون مع باحثين من إيطاليا أن “هذه التكنولوجيا الجديدة والمستخدمة في إنتاج كميات كبيرة من الغذاء تحافظ على البيئة، وتمنع الأضرار التي تلحقها بها طرق الزراعة التقليدية بما فيها استهلاك مصادر المياه الشحيحة أصلا في الكثير من دول العالم”.

في الوقت الحالي ، يتم استخدام 30-40% من أراضي الكرة الأرضية للزراعة، ومع ذلك يعاني واحد من كل 10 أشخاص في العالم من سوء التغذية.

ويقول ليجيه “إن دمج زراعة الميكروبات الغنية بالمغذيات مع أنظمة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، سيعطي البشر القدرة على إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام موارد أقل، وهو ما سيؤدي إلى تحرير مساحات شاسعة من الأراضي، فضلا عن منع المزيد من تدمير النظم البيئية الطبيعية، وهو ما من شأنه تقديم مساهمة بالغة الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة مع توفير الغذاء في كافة أرجاء العالم ولكل البشر بكميات كافية وأسعار رخيصة”.

يتطلب الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وأسلحة المستقبل استخدام أشباه الموصلات ذات الكفاءة العالية، مما يفتح الباب على منافسات متزايدة بين الأميركيين والصينيين، في وقت تهيمن فيه هونغ كونغ على هذا القطاع الضروري لمعظم الأسلحة، الذي تنتجه الشركات الغربية بشكل رئيسي، مما يجعل روسيا تتفانى للحصول عليه من خلال التحايل على العقوبات.

واستعرضت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في تقريرين منفصلين كيف أصبحت لوحة السيليكون الرفيعة، التي نقشت عليها الدوائر ودمجت المكونات الإلكترونية، مسرحا لمنافسات إستراتيجية كبرى ومعارك تجارية هائلة، وكيف أصبح استيراد الإلكترونيات الدقيقة الغربية أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة بكثير وأقل موثوقية من حيث الجودة بالنسبة لصناعات الدفاع الروسية التي لا تنتج هذه المواد.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير لأرنو فوليرين- أن الرقائق أو أشباه الموصلات هي الذهب الأسود في القرن الـ21، وقد أنفقت عليها الصين عام 2021 أكثر مما أنفقت على النفط، لأنها موجودة في كل شيء، من الهواتف إلى وحدات التحكم في الألعاب، ومن مراكز البيانات إلى الألواح الشمسية، ومن مصابيح الليد إلى أنظمة المراقبة، ومن الطائرات إلى السيارات، وهي فوق ذلك تعمل على تعزيز نمو الذكاء الاصطناعي، ودعم ظهور شبكات الجيل الخامس، والمركبات الكهربائية وأنظمة الأسلحة.

ونبه الكاتب إلى أن هذه الصناعة المتطورة، التي تتطلب تكنولوجيا معقدة وخدمات لوجستية عبر مئات العمليات، تتحكم فيها حفنة من الشركات المصنعة المستقلة، وهي تحظى بدعم كبير من الدول قدر بنحو 721 مليار دولار في عام 2020، وتستفيد من الاستثمارات الضخمة من الصناعة نفسها، إلا أن المنافسة الشرسة في مجالها قد بدأت للتو بين الأميركيين والصينيين، بحظر واشنطن الاستثمار بحرية في التقنيات الأكثر تقدما على الشركات الأميركية “الدول التي بها مشاكل”.

وقالت ماتيلد فيلييت، الباحثة في برنامج التقنيات الجيوسياسية في المعهد الفرنسي للتكنولوجيا، إن “الهدف الرسمي للولايات المتحدة هو الحد من القدرات العسكرية للصين في تطوير أسلحة جديدة، في قطاع الاستخبارات والمراقبة”، كما أنها تسعى للحفاظ على ريادتها التكنولوجية.

اثنان من العمالقة

وتهيمن الولايات المتحدة والصين إلى حد كبير في مجال تصميم الرقائق، وهي المرحلة الأولى من إنتاجها التي تهدف إلى تصميم الدائرة المتكاملة وتحديد خصائصها، لكن التصنيع في المسابك ثم الاختبار والتجميع يتم بشكل رئيسي في آسيا، وخاصة في تايوان التي اكتسبت الدراية والهيمنة في مجال أشباه الموصلات، ولا سيما تلك التي يبلغ طولها 7 نانومترات أو أقل بين الترانزستورين، وكلما كانت المسافة أقل زادت قوة الشريحة.

ولم تتمكن الصين بعد من عبور هذه العتبة التكنولوجية رغم التقدم المبهر، ورغم أن خطتها العشرية الطموحة للغاية “صنع في الصين 2025” تهدف إلى تقليل اعتمادها على الدول الأجنبية واستثمار 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

كما تهيمن شركتان آسيويتان عملاقتان، هما سامسونغ الكورية الجنوبية وشركة “تي إس إم سي” التايوانية، على السوق الأفضل في فئتها مقابل 5 نانو وأقل، إلا أن الشركة التايوانية هي التي تحتل الصدارة، وهي تمتلك حوالي 50% من سوق المسابك العالمية وتنتج 92% من أشباه الموصلات الأكثر تقدما، وتمثل اليوم 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتضاعفت الاستثمارات إلى عشرات المليارات لخدمة أكثر من 530 عميلا بما في ذلك آبل وسوني وغيرها.

درع السيليكون

وأشار الكاتب إلى أن “تي إس إم سي” لديها القدرة على شل الكوكب، ومن هنا تأتي قوة وضعف هذه الجوهرة الصناعية وقطاع أشباه الموصلات برمته، الذي أقامه الرئيسة تساي إنغ وين باعتباره “درعا من السيليكون”، من شأنه أن يردع أي هجوم، وبالفعل نبه رئيس الشركة المتعددة الجنسيات مارك ليو إلى المخاطر، عندما أخرجت الصين طائرات وصواريخ وسفن حول الجزيرة، وقال إذا استخدمت القوة العسكرية أو الغزو، فسوف تجعل مصانع “تي إس إم سي” غير صالحة للعمل لأنها منشأة تصنيع متطورة للغاية.

وفي مواجهة المخاطر، شرعت الولايات المتحدة في عملية إعادة التصنيع الشاملة، وفي أغسطس/آب 2022، وقع جو بايدن على “قانون الرقائق” الذي يوفر ما يقرب من 53 مليار دولار من الدعم لبناء المصانع، وتم تشجيع شركة “تي إس إم سي” على بناء واحد في ولاية أريزونا لإنتاج شرائح من فئة نانو، كما تقرر في المكان نفسه، إنشاء “غيغافاب”، وهو مصنع ضخم فائق الحداثة باستثمارات إجمالية تبلغ 40 مليار دولار بحلول عام 2027، غير أن هذا النقل يمكن أن يتم على حساب تايوان لإضعاف الصين، و”درع السيليكون” كما يخشى موريس تشانغ مؤسس “تي إس إم سي”.

أما الاتحاد الأوروبي فهو -حسب الصحيفة- متخلف عن الركب، رغم وجود عدد قليل من الأبطال، مثل “إيه إس إم إل” الهولندية التي تشكل ضرورة أساسية لحفر أشباه الموصلات عبر الطباعة الحجرية فوق البنفسجية، لأنه مثل الولايات المتحدة سمح للقدرات الإنتاجية بالذهاب إلى آسيا، ولعلاج هذا الأمر، اعتمد في أبريل/نيسان حزمة تشريعية لزيادة تصنيع الرقائق من 10% إلى 20% من الإنتاج العالمي بحلول عام 2030 تحت اسم “الاستقلال الإستراتيجي”، وستستثمر في ذلك 100 مليار يورو.

وقد أدرجت واشنطن بالفعل الشركات الصينية على القائمة السوداء لعزلها عن سلاسل توريد التكنولوجيا الأميركية، وتم فرض قيود صارمة لتشديد الصادرات، مما يتطلب من الشركات طلب تصريح من الولايات المتحدة حتى تتمكن من تصدير منتج يحتوي على التكنولوجيا الأميركية، وقد انضمت تايوان واليابان وهولندا إلى هذه المواقف، مما لا يدع مجالا للشك في أن الحرب قد بدأت.

في قلب الحرب في أوكرانيا

وفي هذا السياق، استعرضت الصحيفة -في تقرير آخر بقلم نيللي ديديلو- ما تعنيه أشباه الموصلات في الحروب الحديثة، وفي حرب الروس مع أوكرانيا، من حاجة إلى هذه الرقائق التي تحتاجها الدبابات والمروحيات القتالية، حيث تقوم بتشغيل أنظمة الرؤية الليلية والتصويب والاتصالات، وليس الجيش الروسي استثناء من القاعدة، فهو يعتمد إلى حد كبير على هذه المكونات الإلكترونية المتطورة التي يتم تصنيعها إلى حد كبير في الدول الغربية.

وأحصى تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة في أغسطس/آب 2022، 450 مكونا أجنبيا في 27 نظاما عسكريا روسيا تم انتشالها من الجبهة في أوكرانيا، “ومعظمها إلكترونيات دقيقة بسيطة يمكن شراؤها عبر الإنترنت في مجموعة من البلدان، ويقول المؤلفون إن بعضها الآخر سلع خضعت صادراتها منذ فترة طويلة لضوابط تمنع استخدامها لأغراض عسكرية، واليوم بعد غزو أوكرانيا، تم حظر تصدير الغالبية العظمى منها إلى روسيا.

وكان تشديد العقوبات لمنع شحن المكونات الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو، أحد القرارات الأولى التي اتخذها الغرب بعد 24 فبراير/شباط 2022، لحرمان الصناعة الروسية من هذه الرقائق التي لا تستطيع إنتاجها بنفسها.

وللتحايل على العقوبات والاستمرار في الحصول على أشباه الموصلات، تستخدم روسيا شركاء تجاريين قليلي الحذر، إلا أن الصين، وهي منتج كبير للمكونات المنخفضة الجودة والمستورد الرائد للرقائق على مستوى العالم، تبقى حليفها الرئيسي في هذا المجال، حيث صدرت إليها بكين عام 2022، دوائر مطبوعة بقيمة 179 مليون دولار بدل صادرات بقيمة 74 مليونا في العام السابق.

ومع ذلك، فإن الجهات الفاعلة الرئيسية في التهريب ليست الدولة بل القطاع الخاص، ومن الصعب تنظيم سوق أشباه الموصلات لأن عدد المعاملات هائل، ومما يزيد الأمور تعقيدا أن المبيعات تمر عبر تجار الجملة المعروفين، ولكن أيضا من خلال عدد لا يحصى من الشركات الصغيرة التي يمكنها بسهولة الانخراط في عمليات إعادة التصدير غير المشروعة، مثل شركة آغو لتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة مقرها في هونغ كونغ، وقد صدرت ما قيمته 17 مليون يورو من أشباه الموصلات إلى روسيا في عام 2022، حسب تحقيق أجرته صحيفة نيكاي.

ما إمكانية حل هذه المشكلة بالمستقبل ودور التكنولوجيا في ذلك؟

سيبلغ عدد سكان الأرض أكثر من 9 مليارات شخص عام 2050، وهذا العدد الهائل من البشر يحتاج لحلول مبتكرة من أجل تأمين إنتاج الغذاء بكفاءة أكبر بكثير مما عليه الحال الآن، وإحدى الطرق الجديدة المبتكرة هي استخدام تقنية الزراعة المائية.

وقد اتفق العلماء والباحثون الذين شاركوا في مؤتمر “التكنولوجيا الخضراء 2021” (GreenTech 2021) -الذي عقد بمدينة أمستردام الهولندية في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي- أن “المستقبل هو للزراعة المائية”.

وقالت فيرونيك سافلكول -مديرة مبيعات المحاصيل العالمية في مؤسسة “بي إيه إس إف” (BASF)- إن المحاصيل التي تنتجها مؤسستها الآن قادرة على إطعام 500 مليون إنسان في العالم، مؤكدة أنه ليس لديها شك أن المستقبل مشرق جدا للزراعة المائية، وذلك كما ذكرت منصة “هورتي ديلي” (hortidaily) مؤخرا.

ما هي الزراعة المائية وكيف تعمل؟

الزراعة المائية هي طريقة حديثة للزراعة لا تنمو فيها النباتات في التربة، ولكن مباشرة في الماء بمكونات معدنية خارج التربة.

ولهذه التقنية فوائد عديدة؛ لعل من أهمها زيادة الإنتاج بشكل كبير مقارنة بالطرق الزراعية التقليدية. حيث يمكننا من خلال هذه التقنية زراعة المزيد من البذور التي تنمو بشكل أسرع في الماء مقارنة بنموها في التربة. ومن الفوائد الأخرى أن نباتات الزراعة المائية تعاني من مشاكل أقل مع الفطريات والحشرات والأمراض، لذا فهي عموما أكثر صحة من نباتات المحاصيل التقليدية. إضافة إلى انخفاض كمية المعادن الثقيلة أو المبيدات الحشرية التي تتراكم في أنسجة النبات التي تزرع في التربة.

وهناك فائدة كبيرة للزراعة المائية تتمثل في عدم الحاجة إلى التناوب في زراعة المحاصيل؛ حيث يمكننا زراعة نوع واحد فقط من النباتات لسنوات عديدة وبنفس الكفاءة الإنتاجية.

وهناك ميزة أخرى من المستحيل تحقيقها بالطرق التقليدية وهي التخلص من الإنتاج الفصلي أو الموسمي، فمثلا يمكننا قطف الفراولة أو الشمام في يناير/كانون الثاني بفصل الشتاء عندما تكون الثلوج في الخارج. ولعل واحدة من أهم ميزات هذه التقنية الزراعية هو -على عكس المتوقع- أنها تحتاج لكميات أقل من المياه التي تحتاجها الزراعة التقليدية التي تتم بالتربة، حيث تتم إعادة تدوير المياه في دورة مغلقة واستخدامها مرات عديدة من خلالها تكثيفها وإيصالها مرة أخرى للنباتات المزروعة.

ومؤخرا، تم تطوير هذا النوع من الزراعة عن طريق تقنية جديدة أطلق عليها العلماء اسم “أكوابونيك” (Aquaponics)؛ حيث تجمع هذه التقنية ما بين الزراعة المائية وتربية الأسماك في نفس الوقت باستخدام نفس الدورة المائية. وذلك كما ذكرت منصة “تكنولوجي” (technology) في تقرير لها مؤخرا.

هل الزراعة المائية أكثر استدامة من الزراعة التقليدية؟

إذا نظرنا إلى الزراعة المائية فقط من وجهة نظر بيئية، يمكننا أن نرى أن تأثير هذه الطريقة على البيئة ليس واضحا تماما، فمن ناحية أولى فإن هذه الطريقة في الزراعة تستخدم كميات أقل من المياه، ولا تسبب تآكل التربة أو استهلاكها، كما تقلل هذه التقنية من استخدام الوقود الأحفوري بسبب عدم استخدام آلات زراعية في الحراثة والبذار والنقل، ونادرا ما يتم استخدام المبيدات الحشرية لمكافحة الأعشاب الضارة، وهذه كلها أمور تؤثر بشكل إيجابي على البيئة وصحة الإنسان.

ومن ناحية أخرى، يتم استخدام الكهرباء للإنارة في الزراعة المائية، وتوليد هذه الطاقة له آثار ضارة على البيئة كما هو معروف، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالتلوث بسبب التخلص من نفايات المغذيات السائلة في البيئة المحيطة بهذه المزارع، وهو ما قد يؤثر سلبا على مياه الشرب. ومع ذلك، من الممكن السيطرة على هذه الآثار الضارة من خلال إعادة استخدام محلول النفايات المائية الغني بالمغذيات لزراعة النباتات في البيوت البلاستيكية، وهي إحدى الطرق الزراعية الشائعة بسبب مردودها المادي المرتفع، كما ذكر التقرير.

هل الزراعة المائية هي مستقبلنا؟

الزراعة المائية هي تكنولوجيا جديدة يمكن أن تساعد البشرية على محاربة الجوع، وتوفير كميات أكبر من الغذاء؛ حيث يمكننا الآن شراء أجهزة الزراعة المائية لاستخدامها في منازلنا، فلم يعد هناك حاجة لشراء الأراضي الزراعية باهضة الثمن، أو استهلاك كميات كبيرة من المياه كما هو الحال في الزراعة المروية، أو انتظار هطول الأمطار كما هو الحال لدى أغلب المزارعين في العالم الذين يعتمدون على مياه الأمطار لإنتاج محاصيلهم.

نستطيع الآن أن نزرع كميات أكبر بكثير من المحاصيل في بيوتنا عن طريق هذه التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة دون الحاجة إلى التربة أو الأمطار أو أشعة الشمس، كما بإمكاننا اختيار الأصناف التي نريد إنتاجها بغض النظر عن دورة المواسم. ومع تقدم التكنولوجيا، يمكن أن تكون الزراعة المائية واحدة من أكثر الطرق كفاءة واستدامة لزراعة الفواكه والخضروات في المستقبل.

أوروبا الرائدة والمستقبل في آسيا

وفي العودة إلى مؤتمر التكنولوجيا الخضراء، فقد قال عدنان تونو فيتش -مدير الأبحاث والتطوير في مؤسسة “هافيكون” (Havecon)- إن أوروبا هي الرائدة في هذا المجال حاليا، ولكنه أضاف أن السوق الأميركية واعدة جدا، وكذلك الحال في دول شرق آسيا، بل إنه توقع أن تصبح البلدان الآسيوية مثل الصين وسنغافورة هي سوق النمو التالي في استخدام تقنيات الزراعة المائية في الإنتاج الغذائي لكفاية متطلبات شعوبها المتزايدة للطعام.