تويت
مناقشة التقرير النصفي لبرنامج تطوير قطاع التعليم العالي.. متابعة تنفيذ مكونات البرنامج ليواكب الاحتياجات التنموية بربط الجامعات مع سوق العمل
دمشق-سانا
وافقت اللجنة التوجيهية لبرنامج تطوير التعليم العالي على متابعة تنفيذ مكونات البرنامج وفق الأولويات الوطنية حتى نهاية الفترة المحددة له في حزيران 2011 ودراسة إمكانية تمديده لاستكمال بقية مكوناته لفترة محددة يتم التوافق عليها بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
واستعرضت اللجنة التوجيهية التقرير النصفي لبرنامج تطوير قطاع التعليم العالي والذي تضمن تقييم مراحل المشروع ومعوقات تنفيذ عدد من مكوناته وإعادة تصويبها وفق الاحتياجات التنموية والأولويات الوطنية.
وأكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أهمية الاستفادة من مكونات البرنامج لدعم تطوير قطاع التعليم العالي وخاصة في مجال وضع المعايير الأكاديمية الوطنية للمناهج الجامعية وأسس وقواعد اختبارات القبول في الجامعات ودعم الجهود الوطنية في مجال جودة واعتمادية التعليم العالي وضرورة مضاعفة الجهود لنجاح البرنامج في الفترة المتبيقة منه.
وقال بركات تمت إعادة تصويب مسار البرنامج والتاكيد على بعض مكوناته لتكون أكثر مواكبة وتلبية للاحتياجات الاساسية ولأولويات قطاع التعليم العالي لا سيما في مجال ربط الجامعات مع سوق العمل و مشروع إحداث الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد واحداث مركز التقويم والقياس لدعم حركة الاختبارات الواسعة على مستوى التعليم العالي بما يشمل تعادل الشهادات.
من جانبه قدم الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة عددا من المقترحات لتفعيل آلية البرنامج ضمن المدة الزمنية المحددة والعمل على تحقيق تواصل ـكبر مع الجهات المشرفة والمنفذة لمكوناته مشيرا إلى ان برنامج تطوير التعليم العالي مشروع طموح ومفيد وينسجم مع حركة التطور القائمة في التعليم العالي.
ودعا لطفي إلى تنفيذ أولويات البرنامج التي تم الاتفاق عليها وإنجاز مكوناته وفق الإمكانيات المتاحة بما يتفق مع البرنامج المعد من قبل الوزارة مشيرا إلى أن إمكانية تمديد البرنامج يمكن أن تتم بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والتعاون مع الجامعات والوزارات كل بحسب مساهمته لاستكمال العمل على مكوناته.
وأشار رؤساء الجامعات إلى دور اللجنة في متابعة التقارير الدورية عن البرنامج واعادة جدولة أولوياته داعين إلى تنفيذ مكوناته بالتوافق مع واقع منظومة التعليم العالي الراهنة وإلى دراسة امكانية الاستفادة من التمديد للبرنامج مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مجموعة معايير جديدة تم تطويرها بما يتوافق مع طبيعة العمل .
حضر الاجتماع يوركي تورين سكرتير اول بقسم العمليات في بعثة الاتحاد الاوروبي وممثلة المفوضية الاوروبية باولا مارتينز والمنسق الوطني للمشروع ووحدة إدارة المشروع وعدد من الخبراء الاوروبيين.
يذكر أن برنامج تطوير قطاع التعليم العالي الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة التعليم العالي بسورية ممول من الاتحاد الاوروبي ضمن اتفاقية التمويل مع الوزارة وهيئة تخطيط الدولة التي وقعت في حزيران عام 2007 ويقدم الاتحاد بموجبها المساعدات الفنية لتحسين حوكمة قطاع التعليم العالي وضمان الجودة والاعتماد وتعزيز فاعلية القطاع ومؤسساته.