تويت
إقصاء معلمتين عن التعليم بعد ثبوت تورطهما بممارسة العنف الجسدي والمعنوي بحق تلاميذ
دمشق-سانا
أصدر الدكتور علي سعد وزير التربية قراراً أقصى بموجبه معلمتين عن التعليم ونقلهما لعمل لا علاقة مباشرة له مع التلاميذ في المناطق النائية بعد ثبوت تورطهما بممارسة العنف الجسدي والمعنوي بحق التلاميذ.
وأشارت وزارة التربية في بيان صحفي لها اليوم إلى أن هذه العقوبة تأتي في ضوء تصميم الوزارة على منع هذه الظاهرة التي تسيء للنظام التربوي وتترك أثراً سلبياً على التعليم.
وأوضح البيان أن هذه الحادثة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام تعود إلى عام 2004 بإحدى مدارس حلب وسبق أن عالجتها الرقابة الداخلية في المديرية بناء على شكوى تفيد بممارسة المعلمتين الضرب والتصوير بحق تلاميذ المدرسة ولم يصل التحقيق حينها إلى الدليل المتمثل بالشريط في ضوء إنكار المعلمتين الضرب والتصوير مبيناً أنه مع توفر القناعة باستخدام الضرب ووجوب المعاقبة تم في ذلك الوقت نقل المعلمتين من المدرسة وفرض عقوبة حسم 3 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر بحق احداهما.
وذكر البيان أنه في ضوء توفر الدليل (شريط مسجل) الذي لم يكن موجوداً عند طرح الموضوع طلب الوزير سعد إعادة التحقيق من جديد وتم التحقيق مع المعلمتين اللتين اعترفتا بالحادثة بعد مواجهتهما بالدليل موضحاً أنه تم منع المعلمة التي قامت بتصوير الحادثة من التعليم لاحقاً كونها من خارج الملاك.
وقال البيان إنه على الرغم من بشاعة المشهد وأثره على التعليم وعلى الرغم من قدمه فإن الوزارة ترى فيه مشهدا ينبغي أن يكون بذاته رادعاً للوجدان المهني لدى من ما زال يعتقد باستخدام العنف معنوياً أو جسدياً.
وختم البيان بالتأكيد على أن الوزارة مصممة على منع هذه الظاهرة التي تراجعت كثيراً في الآونة الأخيرة ولكن ما زال بعض المرضى يمارسونها وتعد بأنها لن تسامح أي حالة من هذا النوع سواء جاءت عن طريق أجهزة الوزارة أو غيرها.
أصدر الدكتور علي سعد وزير التربية قراراً أقصى بموجبه معلمتين عن التعليم ونقلهما لعمل لا علاقة مباشرة له مع التلاميذ في المناطق النائية بعد ثبوت تورطهما بممارسة العنف الجسدي والمعنوي بحق التلاميذ.
وأشارت وزارة التربية في بيان صحفي لها اليوم إلى أن هذه العقوبة تأتي في ضوء تصميم الوزارة على منع هذه الظاهرة التي تسيء للنظام التربوي وتترك أثراً سلبياً على التعليم.
وأوضح البيان أن هذه الحادثة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام تعود إلى عام 2004 بإحدى مدارس حلب وسبق أن عالجتها الرقابة الداخلية في المديرية بناء على شكوى تفيد بممارسة المعلمتين الضرب والتصوير بحق تلاميذ المدرسة ولم يصل التحقيق حينها إلى الدليل المتمثل بالشريط في ضوء إنكار المعلمتين الضرب والتصوير مبيناً أنه مع توفر القناعة باستخدام الضرب ووجوب المعاقبة تم في ذلك الوقت نقل المعلمتين من المدرسة وفرض عقوبة حسم 3 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر بحق احداهما.
وذكر البيان أنه في ضوء توفر الدليل (شريط مسجل) الذي لم يكن موجوداً عند طرح الموضوع طلب الوزير سعد إعادة التحقيق من جديد وتم التحقيق مع المعلمتين اللتين اعترفتا بالحادثة بعد مواجهتهما بالدليل موضحاً أنه تم منع المعلمة التي قامت بتصوير الحادثة من التعليم لاحقاً كونها من خارج الملاك.
وقال البيان إنه على الرغم من بشاعة المشهد وأثره على التعليم وعلى الرغم من قدمه فإن الوزارة ترى فيه مشهدا ينبغي أن يكون بذاته رادعاً للوجدان المهني لدى من ما زال يعتقد باستخدام العنف معنوياً أو جسدياً.
وختم البيان بالتأكيد على أن الوزارة مصممة على منع هذه الظاهرة التي تراجعت كثيراً في الآونة الأخيرة ولكن ما زال بعض المرضى يمارسونها وتعد بأنها لن تسامح أي حالة من هذا النوع سواء جاءت عن طريق أجهزة الوزارة أو غيرها.
تعليق