تويت
الصباغ أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: سورية تدعو منذ زمن بعيد إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي
فيينا-سانا
أكد مندوب سورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بسام الصباغ أن الحكومة السورية سعت ومنذ زمن بعيد إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وقدمت في إطار ذلك مشروع قرار باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن أثناء عضويتها فيه عام 2002-2003 إلا أنه ومع الأسف لم يلق القبول من قبل بعض الدول المساندة لإسرائيل.
وأضاف الصباغ في بيان ألقاه أمس أمام الدورة العادية رقم 54 لعام 2010 للمؤتمر العام للوكالة الدولية أنه فيما يتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط فإن المؤتمر العام ومنذ ما يقارب 20 عاما يصدر قرارات تطالب دول الشرق الأوسط بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة على جميع المنشآت والأنشطة النووية في دول المنطقة وعلى الرغم من انضمام جميع دول المنطقة إلى تلك المعاهدة باستثناء إسرائيل فإنها ما زالت ترفض ذلك وبقيت خارج إطار هذه المنظومة وخارج إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار الصباغ إلى أن نجاح المؤتمر العام في دورته الماضية في استصدار قرار بعنوان القدرات النووية الإسرائيلية شكل رسالة واضحة تعبر عن قلق واسع من المجتمع الدولي إزاء سعي إسرائيل لاستمرار تطوير قدراتها النووية بعيدا عن أي رقابة دولية وأكد أهمية السعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأوضح مندوب سورية أن تقرير المدير العام للوكالة حول هذا الموضوع جاء مخيبا للآمال كما لم يتضمن أي تقييم للقدرات النووية الإسرائيلية ولاسيما ذات الطبيعة العسكرية وكنا نتطلع إلى أن يعكس التقرير رؤية الوكالة بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة المخولة بمنع الانتشار النووي حول القلق الذي تعبر عنه دول المنطقة ومخاوفها من وجود مفاعلات نووية إسرائيلية خارجة عن أي رقابة دولية وان يقدم اقتراحاته للإجراءات اللازمة للتحقق من النشاطات النووية الإسرائيلية بما في ذلك ما يمكن فرضه على إسرائيل جراء رفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام للوكالة الدولية وإصرارها على عدم انضمامها لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشاتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة تحقيقا لهدف عالمية المعاهدة في الشرق الأوسط.
ودعا الصباغ مجددا لدعم مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية للدورة 54 للمؤتمر العام وناشد الدول التي امتنعت أو صوتت ضد القرار السابق إلى إعادة النظر في مواقفها.
من جانب آخر أكد الصباغ في البيان أنه وفي إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية تبنى المؤتمر الوطني للطاقة الأول الذي عقدته الحكومة السورية هذا العام توصية بالاعتماد على الطاقة النووية كأحد خيارات التزود بمصادر الطاقة المستقبلية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص البنية التحتية ومسائل الأمان النووي وأن الجهات المعنية في سورية تعد الخطة الوطنية المطلوبة لجميع ما يتطلبه هذا المشروع.
فيينا-سانا أكد مندوب سورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بسام الصباغ أن الحكومة السورية سعت ومنذ زمن بعيد إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وقدمت في إطار ذلك مشروع قرار باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن أثناء عضويتها فيه عام 2002-2003 إلا أنه ومع الأسف لم يلق القبول من قبل بعض الدول المساندة لإسرائيل.
وأضاف الصباغ في بيان ألقاه أمس أمام الدورة العادية رقم 54 لعام 2010 للمؤتمر العام للوكالة الدولية أنه فيما يتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط فإن المؤتمر العام ومنذ ما يقارب 20 عاما يصدر قرارات تطالب دول الشرق الأوسط بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة على جميع المنشآت والأنشطة النووية في دول المنطقة وعلى الرغم من انضمام جميع دول المنطقة إلى تلك المعاهدة باستثناء إسرائيل فإنها ما زالت ترفض ذلك وبقيت خارج إطار هذه المنظومة وخارج إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار الصباغ إلى أن نجاح المؤتمر العام في دورته الماضية في استصدار قرار بعنوان القدرات النووية الإسرائيلية شكل رسالة واضحة تعبر عن قلق واسع من المجتمع الدولي إزاء سعي إسرائيل لاستمرار تطوير قدراتها النووية بعيدا عن أي رقابة دولية وأكد أهمية السعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأوضح مندوب سورية أن تقرير المدير العام للوكالة حول هذا الموضوع جاء مخيبا للآمال كما لم يتضمن أي تقييم للقدرات النووية الإسرائيلية ولاسيما ذات الطبيعة العسكرية وكنا نتطلع إلى أن يعكس التقرير رؤية الوكالة بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة المخولة بمنع الانتشار النووي حول القلق الذي تعبر عنه دول المنطقة ومخاوفها من وجود مفاعلات نووية إسرائيلية خارجة عن أي رقابة دولية وان يقدم اقتراحاته للإجراءات اللازمة للتحقق من النشاطات النووية الإسرائيلية بما في ذلك ما يمكن فرضه على إسرائيل جراء رفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام للوكالة الدولية وإصرارها على عدم انضمامها لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشاتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة تحقيقا لهدف عالمية المعاهدة في الشرق الأوسط.
ودعا الصباغ مجددا لدعم مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية للدورة 54 للمؤتمر العام وناشد الدول التي امتنعت أو صوتت ضد القرار السابق إلى إعادة النظر في مواقفها.
من جانب آخر أكد الصباغ في البيان أنه وفي إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية تبنى المؤتمر الوطني للطاقة الأول الذي عقدته الحكومة السورية هذا العام توصية بالاعتماد على الطاقة النووية كأحد خيارات التزود بمصادر الطاقة المستقبلية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص البنية التحتية ومسائل الأمان النووي وأن الجهات المعنية في سورية تعد الخطة الوطنية المطلوبة لجميع ما يتطلبه هذا المشروع.
تعليق