تويت
وزارة الاتصالات
تكثيف الجهود لتحويل مؤسسة الاتصالات إلى
شركة خلال سنتين
دمشق-سانا
أكد الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة ضرورة تكثيف العمل والجهود لانجاز عملية تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة تجارية تعمل وفق قانوني التجارة والشركات مملوكة للدولة بالكامل ضمن مهلة السنتين التي منحها قانون الاتصالات الجديد وإنجاح هذه التجربة.
ودعا الوزير خلال اجتماع تحليل أداء فروع الاتصالات بالمحافظات والإدارات المركزية في المؤسسة أمس إلى وضع خطة عمل واضحة لعملية التحول يشرف على متابعتها وتنفيذها فريق متخصص بإدارة المدير العام بحيث يقدم تقارير دورية نصف شهرية أو شهرية عن مراحل التنفيذ لاسيما فيما يتعلق بإعداد الأنظمة الرئيسية لعمل الشركة كالنظام الأساسي والداخلي والمالي والعقود والعمل والاستخدام التي يجب أن تحدث تغييراً في عقلية الأداء والممارسة وإعطاء المرونة الكافية التي كانت المؤسسة تفتقد جزءاً منها وخاصة من جهة إجراءات التعاقد وتوفير الموارد البشرية.
وطلب وزير الاتصالات والتقانة وضع خطة استراتيجية لمواجهة ومعالجة التحديات التي ستواجهها المؤسسة خلال عملية التحول على صعيد الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين إيرادات المؤسسة وخطتها الاستثمارية وإتمام عملية التحول وفقاً لخطة الطريق خلال مهلة السنتين داعياً في هذا السياق إدارة الموارد البشرية إلى رسم خطة عمل القوى العاملة في المؤسسة حسب الفئات والمحافظات ومستوى التأهيل لإعادة توجيه الكوادر الكفؤة إلى مفاصل العمل الأساسية في المرحلة المقبلة وفق معايير ترتبط بمدى قدراتهم على إثبات مهاراتهم وقدرتهم على المبادرة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار والعمل وفق عقلية العمل الجديدة مؤكداً في الوقت ذاته الالتزام بالقوى العاملة في المؤسسة وعدم التخلي عنها.
كما أكد وزير الاتصالات والتقانة ضرورة العمل على تحقيق توازن بين ايرادات الموءسسة الأصيلة وخططها الاستثمارية من خلال وضعها وفق الأوليات وما يمكن أن تقدمه مستقبلا من خدمات إضافية تسهم بتعزيز إيراداتها التي ترتبط بقرارات تجارية صائبة مستندة لدراسة السوق معتبراً نشر الحزمة العريضة نقطة الانطلاق التي تستوجب من الادارة الفنية وضع آلية مرنة وسريعة لتركيب بوابات الحزمة العريضة استجابة للطلب المتنامي عليها.
وأشار الوزير الصابوني إلى اهمية إدراك فروع المحافظات لدورها والمهام المنوطة بها خلال المرحلة المقبلة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والمؤسسة باعتبارها على تماس مباشر معهم.
بدوره لفت مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس ناظم بحصاص إلى أن الوضع الجديد يستدعي إعادة التموضع الصحيح في قطاع الاتصالات الذي سيطرأ عليه مجموعة متغيرات هامة لاسيما بعد صدور قانون الاتصالات وما يتضمنه من إحداث للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ودخول المشغل الثالث وتحويل المؤسسة إلى شركة واثر كل الاستحقاقات على عمل المؤسسة حالياً والشركة في المرحلة المقبلة.
وأشار بحصاص إلى أن المؤسسة ستعمل على تعزيز النجاحات التي حققتها ومعالجة الاخفاقات وتجاوزها في ظل وضعها الراهن والمستقبلي وما يستتبع ذلك من تغيرات في إيراداتها وإنفاقها مع استثمار الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأمثل من خلال المرحلة الحصرية الممنوحة للشركة السورية للاتصالات.
واستعرض المجتمعون ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة من العام الحالي بالنسبة لخطة التركيبات الهاتفية والانفاق الاستثماري وما تم إنجازه من مشاريع المؤسسة النمطية والاستراتيجية وخطة تحولها إلى شركة تجارية وإعادة هيكلة مواردها البشرية إضافة إلى مسألة ديونها الهاتفية وسبل التخفيف منها إلى جانب مناقشة أهم الصعوبات التي تعيق تنفيذ خطتها السنوية والمقترحات الكفيلة بتذليلها
تكثيف الجهود لتحويل مؤسسة الاتصالات إلى
شركة خلال سنتين
دمشق-سانا
أكد الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة ضرورة تكثيف العمل والجهود لانجاز عملية تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة تجارية تعمل وفق قانوني التجارة والشركات مملوكة للدولة بالكامل ضمن مهلة السنتين التي منحها قانون الاتصالات الجديد وإنجاح هذه التجربة.
ودعا الوزير خلال اجتماع تحليل أداء فروع الاتصالات بالمحافظات والإدارات المركزية في المؤسسة أمس إلى وضع خطة عمل واضحة لعملية التحول يشرف على متابعتها وتنفيذها فريق متخصص بإدارة المدير العام بحيث يقدم تقارير دورية نصف شهرية أو شهرية عن مراحل التنفيذ لاسيما فيما يتعلق بإعداد الأنظمة الرئيسية لعمل الشركة كالنظام الأساسي والداخلي والمالي والعقود والعمل والاستخدام التي يجب أن تحدث تغييراً في عقلية الأداء والممارسة وإعطاء المرونة الكافية التي كانت المؤسسة تفتقد جزءاً منها وخاصة من جهة إجراءات التعاقد وتوفير الموارد البشرية.
وطلب وزير الاتصالات والتقانة وضع خطة استراتيجية لمواجهة ومعالجة التحديات التي ستواجهها المؤسسة خلال عملية التحول على صعيد الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين إيرادات المؤسسة وخطتها الاستثمارية وإتمام عملية التحول وفقاً لخطة الطريق خلال مهلة السنتين داعياً في هذا السياق إدارة الموارد البشرية إلى رسم خطة عمل القوى العاملة في المؤسسة حسب الفئات والمحافظات ومستوى التأهيل لإعادة توجيه الكوادر الكفؤة إلى مفاصل العمل الأساسية في المرحلة المقبلة وفق معايير ترتبط بمدى قدراتهم على إثبات مهاراتهم وقدرتهم على المبادرة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار والعمل وفق عقلية العمل الجديدة مؤكداً في الوقت ذاته الالتزام بالقوى العاملة في المؤسسة وعدم التخلي عنها.
كما أكد وزير الاتصالات والتقانة ضرورة العمل على تحقيق توازن بين ايرادات الموءسسة الأصيلة وخططها الاستثمارية من خلال وضعها وفق الأوليات وما يمكن أن تقدمه مستقبلا من خدمات إضافية تسهم بتعزيز إيراداتها التي ترتبط بقرارات تجارية صائبة مستندة لدراسة السوق معتبراً نشر الحزمة العريضة نقطة الانطلاق التي تستوجب من الادارة الفنية وضع آلية مرنة وسريعة لتركيب بوابات الحزمة العريضة استجابة للطلب المتنامي عليها.
وأشار الوزير الصابوني إلى اهمية إدراك فروع المحافظات لدورها والمهام المنوطة بها خلال المرحلة المقبلة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والمؤسسة باعتبارها على تماس مباشر معهم.
بدوره لفت مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس ناظم بحصاص إلى أن الوضع الجديد يستدعي إعادة التموضع الصحيح في قطاع الاتصالات الذي سيطرأ عليه مجموعة متغيرات هامة لاسيما بعد صدور قانون الاتصالات وما يتضمنه من إحداث للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ودخول المشغل الثالث وتحويل المؤسسة إلى شركة واثر كل الاستحقاقات على عمل المؤسسة حالياً والشركة في المرحلة المقبلة.
وأشار بحصاص إلى أن المؤسسة ستعمل على تعزيز النجاحات التي حققتها ومعالجة الاخفاقات وتجاوزها في ظل وضعها الراهن والمستقبلي وما يستتبع ذلك من تغيرات في إيراداتها وإنفاقها مع استثمار الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأمثل من خلال المرحلة الحصرية الممنوحة للشركة السورية للاتصالات.
واستعرض المجتمعون ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة من العام الحالي بالنسبة لخطة التركيبات الهاتفية والانفاق الاستثماري وما تم إنجازه من مشاريع المؤسسة النمطية والاستراتيجية وخطة تحولها إلى شركة تجارية وإعادة هيكلة مواردها البشرية إضافة إلى مسألة ديونها الهاتفية وسبل التخفيف منها إلى جانب مناقشة أهم الصعوبات التي تعيق تنفيذ خطتها السنوية والمقترحات الكفيلة بتذليلها