تويت
حمى البلاك بيري تنتقل لخمس دول والمملكة تطالب بالميزات الأمنية الأمريكية - الأوروبية
خدمات ماسنجر "بلاك بيري" في المملكة لم تتوقف وسط محاولات فنية من قبل الشركات لإيجاد مخرج
جدة، الرياض: الوطن، شجاع البقميفي أول تعليق للسفارة السعودية في الولايات المتحدة على الأزمة التي يواجهها مشغلو البلاك بيري بعد صدور قرار بحظر خدمة التراسل الفوري للجهاز، أوضح المتحدث الرسمي باسم السفارة نايل الجبير في تصريح أمس لـ"الوطن" أن المملكة لن تتراجع عن قرار تعليق خدمات ماسنجر البلاك بيري نظراً لأن المسألة متعلقة بالأمن القومي. إلا أنه توقع كذلك أن تصل الشركة الكندية المصنعة للجهاز (ريسرش إن موشن) إلى حلول مع المشغلين الذين كانوا في اجتماعات مكثفة حتى ساعة متأخرة من أمس. وقال الجبير: "نحن أكبر سوق في المنطقة لهواتف البلاك بيري ويجب على الشركة المصنعة للجهاز أن تجد حلا". وأضاف: "الولايات المتحدة لديها إمكانية الدخول على بيانات مستخدمي البلاك بيري في سيرفرات الشركة وكندا لديها الحق وبعض الدول الأوروبية كذلك، ونحن يجب أن نحصل على نفس الحقوق". وكانت الإمارات قد علقت الخدمة فيما تفاوض الحكومة الهندية الشركة للحصول على سيرفرات لمراقبة الرسائل محلياً.
وتقوم لبنان وتركيا وإندونيسيا والجزائر حالياً ببحث تأثيرات جهاز البلاك بيري على الأمن وإمكانية تفاوض الشركة لإيجاد حل للثغرات الأمنية التي قد يوجدها الجهاز. من جهة أخرى لم توقف شركات الاتصالات المحلية الثلاث خدمات "ماسنجر البلاك بيري" يوم أمس كما أعلنت عن ذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مساء الثلاثاء الماضي.
أوضح المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، نايل الجبير في تصريح أمس إلى "الوطن" أن المملكة لن تتراجع عن قرار تعليق خدمات مسنجر البلاك بيري إلا أنه توقع كذلك أن تصل الشركة الكندية المصنعة للجهاز إلى حلول مع المشغلين في المملكة.
وقال الجبير: "نحن أكبر سوق في المنطقة بالنسبة لهواتف البلاك بيري؛ ويجب على الشركة المصنعة للجهاز (ريسرش إن موشن) أن تجد حلا".
ويبلغ عدد مستخدمي الجهاز في المملكة ما يقارب من 800 ألف بحسب ما أوضحته الشركات المحلية إلا أن الشركة الكندية أوضحت أن العدد يصل إلى 700 ألف مستخدم.
وكانت الإمارات قد علقت الخدمة فيما تفاوض الحكومة الهندية الشركة للحصول على سيرفرات لمراقبة الرسائل محليا. ويبلغ عدد مشتركي البلاك بيري في الهند 1.1 مليون مشترك.
وتقوم لبنان حاليا وتركيا وإندونيسيا ببحث تأثيرات جهاز البلاك بيري على الأمن وإمكانية تفاوض الشركة لإيجاد حل للثغرات الأمنية التي قد يوجدها الجهاز.
وقال الجبير في تعليقه على محاولات الخارجية الأمريكية للتفاوض مع الحكومات الخليجية التي ترغب في حظر الخدمة: "الوضع ليس جديدا والمفاوضات مضى عليها أكثر من سنة؛ ويجب أن يعلم الجميع أن المسألة مسألة أمن قومي؛ ونحن لن نتنازل عن هذا الحق مهما كان".
وأضاف: "الولايات المتحدة لديها إمكانية الدخول على بيانات مستخدمي البلاك بيري في سيرفرات الشركة. وكندا لديها الحق وبعض الدول الأوروبية كذلك، ونحن يجب أن نحصل على نفس الحقوق".
وقال: "الإرهابيون أصبحوا يتسابقون على استخدام التقنية؛ ونحن يجب أن نتأكد من أنهم لن يستطيعوا استخدامها".
من جهة أخرى لم توقف شركات الاتصالات المحلية الثلاث: شركة الاتصالات السعودية "stc"، شركة "موبايلي" وشركة "زين السعودية" خدمات "ماسنجر البلاك بيري" يوم أمس كما أعلنت عن ذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مساء الثلاثاء الماضي.
ويأتي عدم إيقاف الخدمة وسط محاولات فنية تسعى من خلالها الشركات الثلاث إلى الوصول مع الشركة الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري "ريسيرش إن موشن" إلى إيجاد مخرج فني تقني في الوقت ذاته يمكن من خلاله استمرار الخدمة في المملكة عقب الإيفاء بمتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التنظيمية.
واستمرت الشركات الثلاث المحلية في اجتماعات فنية متواصلة خلال ساعات يوم أمس مع ممثلي الشركة الكندية "ريسيرش إن موشن" في الرياض وسط تأكيدات مسؤولين في الشركات المحلية بأن الخدمة لن تتوقف، طالما أن هنالك حلولا من الممكن الوصول إليها. وقال مسؤول في إحدى الشركات المحلية تحدث إلى "الوطن" أمس: "لماذا توقف الخدمة طالما أن هنالك حلا سريعا لها، كلها ساعات قليلة ويتم الإعلان من قبل الشركات المحلية عبر وسائل الإعلام عن الوصول إلى حلول إيجابية فيما يخص خدمة ماسنجر البلاك بيري".
في حين لم تستبعد مصادر أخرى تحدثت إلى "الوطن" في إحدى شركات الاتصالات المحلية حدوث اختلافات في وجهات النظر حول كيفية الإيفاء بمتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينا أن الشركات المحلية تسعى حاليا بأقصى جهد إلى عدم وقف الخدمة كخطوة أولى لها، كي لا تخسر مشتركيها في الخدمة الذين يدفعون سنويا ما يقدر بمليار ريال كرسوم اشتراك فقط.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الإجراءات الحالية "فنية – تقنية" أكثر منها مباحثات إدارية أو أخرى "ورقية"، مؤكدا على أن الشركات تعمل على استيفاء طلبات هيئة الاتصالات وتجربة الحلول الممكنة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وحاولت "الوطن" الوصول إلى مسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمعرفة ما إذا كانت ستطبق غرامات مالية على الشركات المحلية عقب تجاهلها إيقاف الخدمة، وهو السؤال الذي لم تبد حياله الشركات المحلية أي رد في الوقت ذاته.
خدمات ماسنجر "بلاك بيري" في المملكة لم تتوقف وسط محاولات فنية من قبل الشركات لإيجاد مخرج
جدة، الرياض: الوطن، شجاع البقميفي أول تعليق للسفارة السعودية في الولايات المتحدة على الأزمة التي يواجهها مشغلو البلاك بيري بعد صدور قرار بحظر خدمة التراسل الفوري للجهاز، أوضح المتحدث الرسمي باسم السفارة نايل الجبير في تصريح أمس لـ"الوطن" أن المملكة لن تتراجع عن قرار تعليق خدمات ماسنجر البلاك بيري نظراً لأن المسألة متعلقة بالأمن القومي. إلا أنه توقع كذلك أن تصل الشركة الكندية المصنعة للجهاز (ريسرش إن موشن) إلى حلول مع المشغلين الذين كانوا في اجتماعات مكثفة حتى ساعة متأخرة من أمس. وقال الجبير: "نحن أكبر سوق في المنطقة لهواتف البلاك بيري ويجب على الشركة المصنعة للجهاز أن تجد حلا". وأضاف: "الولايات المتحدة لديها إمكانية الدخول على بيانات مستخدمي البلاك بيري في سيرفرات الشركة وكندا لديها الحق وبعض الدول الأوروبية كذلك، ونحن يجب أن نحصل على نفس الحقوق". وكانت الإمارات قد علقت الخدمة فيما تفاوض الحكومة الهندية الشركة للحصول على سيرفرات لمراقبة الرسائل محلياً.
وتقوم لبنان وتركيا وإندونيسيا والجزائر حالياً ببحث تأثيرات جهاز البلاك بيري على الأمن وإمكانية تفاوض الشركة لإيجاد حل للثغرات الأمنية التي قد يوجدها الجهاز. من جهة أخرى لم توقف شركات الاتصالات المحلية الثلاث خدمات "ماسنجر البلاك بيري" يوم أمس كما أعلنت عن ذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مساء الثلاثاء الماضي.
أوضح المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، نايل الجبير في تصريح أمس إلى "الوطن" أن المملكة لن تتراجع عن قرار تعليق خدمات مسنجر البلاك بيري إلا أنه توقع كذلك أن تصل الشركة الكندية المصنعة للجهاز إلى حلول مع المشغلين في المملكة.
وقال الجبير: "نحن أكبر سوق في المنطقة بالنسبة لهواتف البلاك بيري؛ ويجب على الشركة المصنعة للجهاز (ريسرش إن موشن) أن تجد حلا".
ويبلغ عدد مستخدمي الجهاز في المملكة ما يقارب من 800 ألف بحسب ما أوضحته الشركات المحلية إلا أن الشركة الكندية أوضحت أن العدد يصل إلى 700 ألف مستخدم.
وكانت الإمارات قد علقت الخدمة فيما تفاوض الحكومة الهندية الشركة للحصول على سيرفرات لمراقبة الرسائل محليا. ويبلغ عدد مشتركي البلاك بيري في الهند 1.1 مليون مشترك.
وتقوم لبنان حاليا وتركيا وإندونيسيا ببحث تأثيرات جهاز البلاك بيري على الأمن وإمكانية تفاوض الشركة لإيجاد حل للثغرات الأمنية التي قد يوجدها الجهاز.
وقال الجبير في تعليقه على محاولات الخارجية الأمريكية للتفاوض مع الحكومات الخليجية التي ترغب في حظر الخدمة: "الوضع ليس جديدا والمفاوضات مضى عليها أكثر من سنة؛ ويجب أن يعلم الجميع أن المسألة مسألة أمن قومي؛ ونحن لن نتنازل عن هذا الحق مهما كان".
وأضاف: "الولايات المتحدة لديها إمكانية الدخول على بيانات مستخدمي البلاك بيري في سيرفرات الشركة. وكندا لديها الحق وبعض الدول الأوروبية كذلك، ونحن يجب أن نحصل على نفس الحقوق".
وقال: "الإرهابيون أصبحوا يتسابقون على استخدام التقنية؛ ونحن يجب أن نتأكد من أنهم لن يستطيعوا استخدامها".
من جهة أخرى لم توقف شركات الاتصالات المحلية الثلاث: شركة الاتصالات السعودية "stc"، شركة "موبايلي" وشركة "زين السعودية" خدمات "ماسنجر البلاك بيري" يوم أمس كما أعلنت عن ذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مساء الثلاثاء الماضي.
ويأتي عدم إيقاف الخدمة وسط محاولات فنية تسعى من خلالها الشركات الثلاث إلى الوصول مع الشركة الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري "ريسيرش إن موشن" إلى إيجاد مخرج فني تقني في الوقت ذاته يمكن من خلاله استمرار الخدمة في المملكة عقب الإيفاء بمتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التنظيمية.
واستمرت الشركات الثلاث المحلية في اجتماعات فنية متواصلة خلال ساعات يوم أمس مع ممثلي الشركة الكندية "ريسيرش إن موشن" في الرياض وسط تأكيدات مسؤولين في الشركات المحلية بأن الخدمة لن تتوقف، طالما أن هنالك حلولا من الممكن الوصول إليها. وقال مسؤول في إحدى الشركات المحلية تحدث إلى "الوطن" أمس: "لماذا توقف الخدمة طالما أن هنالك حلا سريعا لها، كلها ساعات قليلة ويتم الإعلان من قبل الشركات المحلية عبر وسائل الإعلام عن الوصول إلى حلول إيجابية فيما يخص خدمة ماسنجر البلاك بيري".
في حين لم تستبعد مصادر أخرى تحدثت إلى "الوطن" في إحدى شركات الاتصالات المحلية حدوث اختلافات في وجهات النظر حول كيفية الإيفاء بمتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينا أن الشركات المحلية تسعى حاليا بأقصى جهد إلى عدم وقف الخدمة كخطوة أولى لها، كي لا تخسر مشتركيها في الخدمة الذين يدفعون سنويا ما يقدر بمليار ريال كرسوم اشتراك فقط.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الإجراءات الحالية "فنية – تقنية" أكثر منها مباحثات إدارية أو أخرى "ورقية"، مؤكدا على أن الشركات تعمل على استيفاء طلبات هيئة الاتصالات وتجربة الحلول الممكنة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وحاولت "الوطن" الوصول إلى مسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمعرفة ما إذا كانت ستطبق غرامات مالية على الشركات المحلية عقب تجاهلها إيقاف الخدمة، وهو السؤال الذي لم تبد حياله الشركات المحلية أي رد في الوقت ذاته.