تويت
حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس الجدل بشأن مرشحي جولة الإعادة، وأعلنت رفضها كافة الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين، مؤكدة أن جولة الإعادة ستجرى بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الحاصل على المركز الأول بنسبة 24.8 في المئة من الأصوات الصحيحة بينما حصل شفيق على 23.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الاقتراع 46.42 في المئة ممن يحق لهم التصويت.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات فاروق سلطان في مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج النهائية إن جولة الإعادة التي ستجرى يومي 16و17 يونيو المقبل سيخوضها محمد مرسي الذي حصل على 5 ملايين و764952 صوتا، أي بنسبة 24.8 في المئة من الأصوات الصحيحة ممن يحق لهم التصويت، بينما حل في المركز الثاني أحمد شفيق بعدد أصوات بلغت 5 ملايين و505327 صوتا بنسبة بلغت 23.7 في المئة، أي أن الفارق بينهما هو 259625 صوتا. فيما حل صباحي في المرز الثالث حيث حصل على 4 ملايين و820273 صوتا. وشدد سلطان أن اللجنة التزمت عملها بكل حيادية ونزاهة واضعة نصب أعينها صالح البلاد ولا شئ غيره،
مؤكدا أن اللجنة انحازت إلى القانون وفقا للإعلان الدستوري، وتتحرى النزاهة والشفافية. وأوضح رئيس اللجنة أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 46.42 في المئة من الأصوات ممن يحق لهم الانتخاب. وأردف القول إن 23 مليونا و672 ألفا و36 ناخبا أدلوا في صناديق الاقتراع.
رفض الطعون الانتخابية
وفي شأن الطعون الانتخابية التي كان قد تقدم بها أربعة مرشحين، أوضح سلطان أن اللجنة تلقت سبعة طعون، مشيرا إلى أنها رفضت أربعة منها لعدم استنادها على مسوغ من الواقع، بينما قضت بعدم ثلاثة منها لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونا من تنظيم الانتخابات.
وكان أربعة مرشحين تقدموا بطعون في نتائج الانتخابات الأولية هم أحمد شفيق وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى. وطالب صباحي وأبو الفتوح بوقف جولة الإعادة بسبب ما قالوا إنها «مخالفات وتزوير وتلاعب على نطاق واسع شابت عملية الاقتراع».
واردف سلطان القول بشأن مراجعة الفحوص أنها تبين لها بعض الأخطاء البسيطة التي لا تؤثر على صحة سير العملية الانتخابية وإنما قامت بتصويب ما وقع من أخطاء.
لا صحة لتسجيل جنود
وفي شأن تسجيل أفراد من القوات المسلحة في الكشوف قال رئيس اللجنة، إنه لا صحة لما يتردد بشأن هذه المعلومات. وقال إن اجمالي من أضيفوا عقب الانتخابات البرلمانية بلغ 941715 منهم 533012 من النساء، مشيرا إلى أن حوالي 348356 أقل من سن 19 عاما وهؤلاء «لا يتصور انخراطهم في الخدمة العسكرية و4031 يزيد عمرهم عن 60 عاما ومجموع من أدرج بين 19و60 هم 56216 من الذكور فقط»، ومن ثم يتضح عدم صحة هذه المزاعم، بحسب سلطان.
في شأن آخر، شدد سلطان على عدم قانونية تنازل مرشح لحساب آخر، وذلك في شأن ما تردد عن جواز تنازل مرسي للمرشح صباحي.
وفي آخر فصول التكهنات، حيث من المقرر أن تقرر المحكمة الدستورية مصير دستورية قانون «العزل» السياسي، أكد رئيس اللجنة أنه حال صدور الحكم بدستورية القانون فإنها ستصدر حينها قرارا وفقا للحكم.
وكان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أقر في 23 ابريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية، غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح شفيق، وأحالت تعديلات القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.وحدّدت اللجنة الفترة من 3 وحتى 9 يونيو المقبل موعدًا لاقتراع المغتربين في جولة الإعادة.
أبوالفتوح يرفض
وفي تصريحات المرشحين الخاسرين، استبق عبدالمنعم أبوالفتوح ظهور النتائج معلنا رفضه لها قائلا إنها «لم تكن نزيهة». وأردف القول أبو الفتوح في مؤتمر صحفي إنه «يرفض النتيجة ولا يعترف بها» زاعما إنه «تم شراء أصوات ومنع مندوبون للمرشحين من دخول اللجان الانتخابية خلال عملية الفرز». وقال إنه لن يقبل أي منصب مستقبلي لأنه سيواصل عمله في خدمة بلاده عبر حملته التي أطلقها في حملته الانتخابية.
أما عمرو موسى فرفض قيام ما سماها «دولة دينية» مؤكدا رفضه كذلك «العودة الى النظام السابق». وقال موسى في مؤتمر صحافي ارفض العودة الى النظام السابق وايضا استغلال الدين في السياسة «امر غير مقبول». واوضح: «سأعلن موقفي قريبا». وأردف القول: «لن اطلب التشاور مع احد لكن اذا رغبوا هم في التشاور معي سأبحث الامر». وشدد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن بلاده في مفترق طرق ويجب أن نعمل للمستقبل وليس للماضي، مؤكدا أن مصر لن تعود إلى الوراء.
النور يؤيد مرسي
وفي غضون ذلك، واصل المرشحان جهودهما وحراكهما لحشد التأييد لجولة الإعادة. من جهته، أعلن حزب النور السلفي انه سيدعم مرسي في الجولة الثانية. وأوضح الحزب في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» ان الهيئة العليا تؤيد مرسي في جولة الاعادة المقرر اجراؤها في 16 و17 يونيو المقبل. كما اعلنت جمعية الدعوة السلفية دعم مرسي أيضا. بدورها، أعلنت الجماعة الاسلامية تأييدها لمرسي في جولة الاعادة.
وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة اننا نؤيد مرسي «بشكل مطلق».
أما أحمد شفيق فأصدر بيانا ألمح فيه على إمكانية تعاونه مع المدير السابق لمحمد البرادعي في تولي منصب وزير مستشار للدولة.
لقطات
النظر في دستورية قانون العزل 31 الجاري
تنظر محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الطعن المقدم من مرسي ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية يوم 31 مايو الجاري وذلك طلبا لإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول ناخبي رئاسة الجمهورية.
وقال مرسي في طعنه إنه تم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين. وأضاف مرسي إنه طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانا بأسماء الناخبين على قرص مدمج وفوجئ بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة بدون سند قانوني أو مبرر واقعي. القاهرة - «البيان»
«قضاة من أجل مصر» تستفسر عن المقيدين
طالبت حركة «قضاة من أجل مصر» برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز اللجنة العليا للانتخابات توضيح الزيادة التي طرأت على عدد المدعوين للانتخاب من يوم الاستفتاء وحتى الآن وتقدر بـ4 ملايين و826 ألفا و382 مواطنا حيث رأت أن هذه الزيادة «يصعب على العقل تصديقها». (البيان)
الوسط يهدد بالمقاطعة
من جهته، هدد حزب النور بمقاطعة جولة الإعادة إذا لم تقدم جماعة الإخوان المسلمين ضمانات للقوى السياسية بعدم الاستئثار بالسلطة.
وقدم الحزب مبادرة تضم ثلاثة محاور وهي: تشكيل جمعية تأسيسية توافقية للدستور ، وأن يكون نظام الحكم مختلطا، أما الثالث فأن يكون رئيس الوزراء بعيدا عن جماعة الإخوان وأن يكون اختياره وفقا للكفاءة.
أكثر...
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات فاروق سلطان في مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج النهائية إن جولة الإعادة التي ستجرى يومي 16و17 يونيو المقبل سيخوضها محمد مرسي الذي حصل على 5 ملايين و764952 صوتا، أي بنسبة 24.8 في المئة من الأصوات الصحيحة ممن يحق لهم التصويت، بينما حل في المركز الثاني أحمد شفيق بعدد أصوات بلغت 5 ملايين و505327 صوتا بنسبة بلغت 23.7 في المئة، أي أن الفارق بينهما هو 259625 صوتا. فيما حل صباحي في المرز الثالث حيث حصل على 4 ملايين و820273 صوتا. وشدد سلطان أن اللجنة التزمت عملها بكل حيادية ونزاهة واضعة نصب أعينها صالح البلاد ولا شئ غيره،
مؤكدا أن اللجنة انحازت إلى القانون وفقا للإعلان الدستوري، وتتحرى النزاهة والشفافية. وأوضح رئيس اللجنة أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 46.42 في المئة من الأصوات ممن يحق لهم الانتخاب. وأردف القول إن 23 مليونا و672 ألفا و36 ناخبا أدلوا في صناديق الاقتراع.
رفض الطعون الانتخابية
وفي شأن الطعون الانتخابية التي كان قد تقدم بها أربعة مرشحين، أوضح سلطان أن اللجنة تلقت سبعة طعون، مشيرا إلى أنها رفضت أربعة منها لعدم استنادها على مسوغ من الواقع، بينما قضت بعدم ثلاثة منها لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونا من تنظيم الانتخابات.
وكان أربعة مرشحين تقدموا بطعون في نتائج الانتخابات الأولية هم أحمد شفيق وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى. وطالب صباحي وأبو الفتوح بوقف جولة الإعادة بسبب ما قالوا إنها «مخالفات وتزوير وتلاعب على نطاق واسع شابت عملية الاقتراع».
واردف سلطان القول بشأن مراجعة الفحوص أنها تبين لها بعض الأخطاء البسيطة التي لا تؤثر على صحة سير العملية الانتخابية وإنما قامت بتصويب ما وقع من أخطاء.
لا صحة لتسجيل جنود
وفي شأن تسجيل أفراد من القوات المسلحة في الكشوف قال رئيس اللجنة، إنه لا صحة لما يتردد بشأن هذه المعلومات. وقال إن اجمالي من أضيفوا عقب الانتخابات البرلمانية بلغ 941715 منهم 533012 من النساء، مشيرا إلى أن حوالي 348356 أقل من سن 19 عاما وهؤلاء «لا يتصور انخراطهم في الخدمة العسكرية و4031 يزيد عمرهم عن 60 عاما ومجموع من أدرج بين 19و60 هم 56216 من الذكور فقط»، ومن ثم يتضح عدم صحة هذه المزاعم، بحسب سلطان.
في شأن آخر، شدد سلطان على عدم قانونية تنازل مرشح لحساب آخر، وذلك في شأن ما تردد عن جواز تنازل مرسي للمرشح صباحي.
وفي آخر فصول التكهنات، حيث من المقرر أن تقرر المحكمة الدستورية مصير دستورية قانون «العزل» السياسي، أكد رئيس اللجنة أنه حال صدور الحكم بدستورية القانون فإنها ستصدر حينها قرارا وفقا للحكم.
وكان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أقر في 23 ابريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية، غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح شفيق، وأحالت تعديلات القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.وحدّدت اللجنة الفترة من 3 وحتى 9 يونيو المقبل موعدًا لاقتراع المغتربين في جولة الإعادة.
أبوالفتوح يرفض
وفي تصريحات المرشحين الخاسرين، استبق عبدالمنعم أبوالفتوح ظهور النتائج معلنا رفضه لها قائلا إنها «لم تكن نزيهة». وأردف القول أبو الفتوح في مؤتمر صحفي إنه «يرفض النتيجة ولا يعترف بها» زاعما إنه «تم شراء أصوات ومنع مندوبون للمرشحين من دخول اللجان الانتخابية خلال عملية الفرز». وقال إنه لن يقبل أي منصب مستقبلي لأنه سيواصل عمله في خدمة بلاده عبر حملته التي أطلقها في حملته الانتخابية.
أما عمرو موسى فرفض قيام ما سماها «دولة دينية» مؤكدا رفضه كذلك «العودة الى النظام السابق». وقال موسى في مؤتمر صحافي ارفض العودة الى النظام السابق وايضا استغلال الدين في السياسة «امر غير مقبول». واوضح: «سأعلن موقفي قريبا». وأردف القول: «لن اطلب التشاور مع احد لكن اذا رغبوا هم في التشاور معي سأبحث الامر». وشدد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن بلاده في مفترق طرق ويجب أن نعمل للمستقبل وليس للماضي، مؤكدا أن مصر لن تعود إلى الوراء.
النور يؤيد مرسي
وفي غضون ذلك، واصل المرشحان جهودهما وحراكهما لحشد التأييد لجولة الإعادة. من جهته، أعلن حزب النور السلفي انه سيدعم مرسي في الجولة الثانية. وأوضح الحزب في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» ان الهيئة العليا تؤيد مرسي في جولة الاعادة المقرر اجراؤها في 16 و17 يونيو المقبل. كما اعلنت جمعية الدعوة السلفية دعم مرسي أيضا. بدورها، أعلنت الجماعة الاسلامية تأييدها لمرسي في جولة الاعادة.
وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة اننا نؤيد مرسي «بشكل مطلق».
أما أحمد شفيق فأصدر بيانا ألمح فيه على إمكانية تعاونه مع المدير السابق لمحمد البرادعي في تولي منصب وزير مستشار للدولة.
لقطات
النظر في دستورية قانون العزل 31 الجاري
تنظر محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الطعن المقدم من مرسي ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية يوم 31 مايو الجاري وذلك طلبا لإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول ناخبي رئاسة الجمهورية.
وقال مرسي في طعنه إنه تم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين. وأضاف مرسي إنه طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانا بأسماء الناخبين على قرص مدمج وفوجئ بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة بدون سند قانوني أو مبرر واقعي. القاهرة - «البيان»
«قضاة من أجل مصر» تستفسر عن المقيدين
طالبت حركة «قضاة من أجل مصر» برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز اللجنة العليا للانتخابات توضيح الزيادة التي طرأت على عدد المدعوين للانتخاب من يوم الاستفتاء وحتى الآن وتقدر بـ4 ملايين و826 ألفا و382 مواطنا حيث رأت أن هذه الزيادة «يصعب على العقل تصديقها». (البيان)
الوسط يهدد بالمقاطعة
من جهته، هدد حزب النور بمقاطعة جولة الإعادة إذا لم تقدم جماعة الإخوان المسلمين ضمانات للقوى السياسية بعدم الاستئثار بالسلطة.
وقدم الحزب مبادرة تضم ثلاثة محاور وهي: تشكيل جمعية تأسيسية توافقية للدستور ، وأن يكون نظام الحكم مختلطا، أما الثالث فأن يكون رئيس الوزراء بعيدا عن جماعة الإخوان وأن يكون اختياره وفقا للكفاءة.
أكثر...