Tweet
أصدر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات القرار رقم 4 سنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن النقل البري والتي سيعمل بأحكامها وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات البرية الدولية المصادقة عليها من قبل الدولة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتبارا من الأول من شهر أغسطس المقبل حيث نشرت في الثلاثين في شهر ابريل الماضي .
ووفقاً للائحة فإنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي تقوم بإصدار تراخيص مزاولة أعمال النقل البري للمؤسسات الفردية والتي تمتلك ما لا يزيد على عشر وسائل نقل بحيث يكون من مواطني دولة الامارات وان يقدم صورة من الترخيص التجاري وان يقدم طلب الحصول على الترخيص وان يثبت ملكيته لوسائل نقل او تقديم عقود الايجار لاعتمادها وان تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تتطلبها سلطات الترخيص وموافاة الهيئة بما يفيد اماكن ايواء وسائل النقل عند توقفها عن العمل .
وبالنسبة للمؤسسات التي تمتلك اكثر من عشر وسائل نقل فإنه بالاضافة الى الشروط السابقة يجب ان يقدم المخطط التنظيمي للتشكيل الاداري والفني الخاص بالنشاط وما يلزم له من ايدٍ عامة من معدات وآلات وخلافة.
مزاولة وفق القانون
وبموجب اللائحة التي نشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية فإنه يجوز انشاء شركات لمزاولة اعمال النقل البري " شخصية اعتبارية " على ان تكون الشركة مؤسسة وفق احكام قانون الشركات وان يحدد انشطة النقل المطلوب الترخيص لها والتي يرغب في مزاولتها وان يحدد نوع النقل المطلوب الترخيص له بين الامارات او دولي او كلاهما وتقديم ما يثبت وجود موقع او مواقع مناسبة لمزاولة النشاط وتجهيزها، وفيما يتعلق بالترخيص للوكلاء فإنه لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال وكيل نقل بري الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
ويجوز للمؤسسات والشركات فتح فرع او فروع لمزاولة نشاط النقل البري شريطة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة للفرع ووفقاً للنشاط المرخص له .
وتقوم الهيئة الوطنية للمواصلات بإصدار نوعين من التراخيص وهما الموافقة المبدئية والترخيص والتجديد.
وتنص اللائحة على قيام المرخص له بتوفير وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المحلية لجميع وسائل النقل المراد ترخيصها.
وان هناك نوعين من التوقف عن العمل للمرخص له، وهما: التوقف المؤقت والتوقف النهائي .
التزامات
حددت اللائحة التزامات المرخص له في حالتي وسائل نقل البضائع ووسائل نقل الركاب، حيث يلتزم في المرخص له لوسائل نقل البضائع استخدام وسائل النقل المرخصة في النشاط المرخص له وعدم إيقاف وسائل النقل المستخدمة في النشاط اثناء توقفها عن العمل بالطرق العامة والتقيد بالمواصفات الخاصة بالحمولات والتأكد من ان البضائع المطلوب نقلها غير محظورة وبالنسبة لالتزامات المرخص له لوسائل نقل الركاب التأكد من ان سائق وسيلة النقل يحمل رخصة قيادة معتمدة في الدولة واخذ تصريح من الهيئة لكل جهة سفر داخل وخارج الدولة والالتزام بتسيير خطوط نقل منتظمة لكل جهة سفر دولية ومحلية والتقيد بمواعيد سفر محددة واشعار الهيئة بذلك وان تكون وسائل نقل الركاب مملوكة او مستأجرة وموثقة لدى الهيئة وان يكون لوسائل النقل الاجنبية وكيل محلي .
وتحظر اللائحة تشغيل اية وسيلة نقل ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الهيئة والتي تصدر وفقاً للنشاط المصرح به وان تحصل على بطاقة تشغيل صادرة عن الهيئة لكل حافلة او شاحنة او قاطرة او مقطورة وفقاً لنوع النشاط الذي تمارسه.
وتنقسم بطاقات التشغيل الى دولي وتضم فئة سياحية وفئة الحج والعمرة وبطاقات التشغيل لحافلات النقل الخاصة «ثقيلة خفيفة».
وهناك بطاقات التشغيل لنقل الركاب بين الامارات وتضم بطاقات تشغيل حافلات النقل السياحي ونقل الركاب بين امارات الدولة ووسائل النقل التي تملكها شركات تأجير السيارات « ثقيلة وخفيفة». وهناك بطاقات تشغيل خاصة بشاحنات نقل البضائع. وتنص اللائحة على انواع وسائل النقل وهي لنقل الركاب الدولة والنقل بين الامارات ونقل البضائع.
ترخيص
ويتم الترخيص لوسائل النقل كافة بناء على الشروط الفنية المعتمدة من الهيئة والسلطات المختصة والمواصفات المعتمدة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس .
وتضمنت اللائحة التزامات وشروط النقل والوثائق التي يلتزم المرخص له إصدارها للركاب والبضائع.
وتناولت الضامن وأندية السيارات، حيث تقوم الهيئة بالترخيص لهما وفقا لشروط حيث يجب ان يكون طالب الترخيص مواطنا وان تكون الشخصية الاعتبارية مؤسسة وفق احكام قانون الشركات وان يقدم للهيئة الضمان البنكي المحدد وفقا للقائمة المالية .
ويرخص لنادي السيارات المعتمد في الدولة باصدار رخص القيادة الدولية وفق النموذج المعتمد من الهيئة.
وتطبق العقوبات الواردة في قانون النقل البري قم 9 لسنة 2011 على المخالفات التي تقع.
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم التراخيص والقيد والشهادات والخدمات التي تقدم وفقا لاحكام هذه اللائحة .
ويكون لموظفي الهيئة الوطنية للمواصلات والسلطة المحلية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع بالمخالفة لاحكام القانون وفق هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
تعويض
يلتزم المرخص له لممارسة نشاط النقل البري بالتعويض الناتج عن الاضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة والتي تكون في حيازته وكذلك الركاب وذلك على النحو الذي تحده وثيقة التأمين .
ومنحت اللائحة مهلة لثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لكل من يعمل في مجال النقل ان يوفق اوضاعه وفق ما نص عليه القانون واللائحة والا تعرض للمخالفة وفق احكام القانون واللائحة.
أكثر...
ووفقاً للائحة فإنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي تقوم بإصدار تراخيص مزاولة أعمال النقل البري للمؤسسات الفردية والتي تمتلك ما لا يزيد على عشر وسائل نقل بحيث يكون من مواطني دولة الامارات وان يقدم صورة من الترخيص التجاري وان يقدم طلب الحصول على الترخيص وان يثبت ملكيته لوسائل نقل او تقديم عقود الايجار لاعتمادها وان تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تتطلبها سلطات الترخيص وموافاة الهيئة بما يفيد اماكن ايواء وسائل النقل عند توقفها عن العمل .
وبالنسبة للمؤسسات التي تمتلك اكثر من عشر وسائل نقل فإنه بالاضافة الى الشروط السابقة يجب ان يقدم المخطط التنظيمي للتشكيل الاداري والفني الخاص بالنشاط وما يلزم له من ايدٍ عامة من معدات وآلات وخلافة.
مزاولة وفق القانون
وبموجب اللائحة التي نشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية فإنه يجوز انشاء شركات لمزاولة اعمال النقل البري " شخصية اعتبارية " على ان تكون الشركة مؤسسة وفق احكام قانون الشركات وان يحدد انشطة النقل المطلوب الترخيص لها والتي يرغب في مزاولتها وان يحدد نوع النقل المطلوب الترخيص له بين الامارات او دولي او كلاهما وتقديم ما يثبت وجود موقع او مواقع مناسبة لمزاولة النشاط وتجهيزها، وفيما يتعلق بالترخيص للوكلاء فإنه لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال وكيل نقل بري الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
ويجوز للمؤسسات والشركات فتح فرع او فروع لمزاولة نشاط النقل البري شريطة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة للفرع ووفقاً للنشاط المرخص له .
وتقوم الهيئة الوطنية للمواصلات بإصدار نوعين من التراخيص وهما الموافقة المبدئية والترخيص والتجديد.
وتنص اللائحة على قيام المرخص له بتوفير وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المحلية لجميع وسائل النقل المراد ترخيصها.
وان هناك نوعين من التوقف عن العمل للمرخص له، وهما: التوقف المؤقت والتوقف النهائي .
التزامات
حددت اللائحة التزامات المرخص له في حالتي وسائل نقل البضائع ووسائل نقل الركاب، حيث يلتزم في المرخص له لوسائل نقل البضائع استخدام وسائل النقل المرخصة في النشاط المرخص له وعدم إيقاف وسائل النقل المستخدمة في النشاط اثناء توقفها عن العمل بالطرق العامة والتقيد بالمواصفات الخاصة بالحمولات والتأكد من ان البضائع المطلوب نقلها غير محظورة وبالنسبة لالتزامات المرخص له لوسائل نقل الركاب التأكد من ان سائق وسيلة النقل يحمل رخصة قيادة معتمدة في الدولة واخذ تصريح من الهيئة لكل جهة سفر داخل وخارج الدولة والالتزام بتسيير خطوط نقل منتظمة لكل جهة سفر دولية ومحلية والتقيد بمواعيد سفر محددة واشعار الهيئة بذلك وان تكون وسائل نقل الركاب مملوكة او مستأجرة وموثقة لدى الهيئة وان يكون لوسائل النقل الاجنبية وكيل محلي .
وتحظر اللائحة تشغيل اية وسيلة نقل ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الهيئة والتي تصدر وفقاً للنشاط المصرح به وان تحصل على بطاقة تشغيل صادرة عن الهيئة لكل حافلة او شاحنة او قاطرة او مقطورة وفقاً لنوع النشاط الذي تمارسه.
وتنقسم بطاقات التشغيل الى دولي وتضم فئة سياحية وفئة الحج والعمرة وبطاقات التشغيل لحافلات النقل الخاصة «ثقيلة خفيفة».
وهناك بطاقات التشغيل لنقل الركاب بين الامارات وتضم بطاقات تشغيل حافلات النقل السياحي ونقل الركاب بين امارات الدولة ووسائل النقل التي تملكها شركات تأجير السيارات « ثقيلة وخفيفة». وهناك بطاقات تشغيل خاصة بشاحنات نقل البضائع. وتنص اللائحة على انواع وسائل النقل وهي لنقل الركاب الدولة والنقل بين الامارات ونقل البضائع.
ترخيص
ويتم الترخيص لوسائل النقل كافة بناء على الشروط الفنية المعتمدة من الهيئة والسلطات المختصة والمواصفات المعتمدة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس .
وتضمنت اللائحة التزامات وشروط النقل والوثائق التي يلتزم المرخص له إصدارها للركاب والبضائع.
وتناولت الضامن وأندية السيارات، حيث تقوم الهيئة بالترخيص لهما وفقا لشروط حيث يجب ان يكون طالب الترخيص مواطنا وان تكون الشخصية الاعتبارية مؤسسة وفق احكام قانون الشركات وان يقدم للهيئة الضمان البنكي المحدد وفقا للقائمة المالية .
ويرخص لنادي السيارات المعتمد في الدولة باصدار رخص القيادة الدولية وفق النموذج المعتمد من الهيئة.
وتطبق العقوبات الواردة في قانون النقل البري قم 9 لسنة 2011 على المخالفات التي تقع.
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم التراخيص والقيد والشهادات والخدمات التي تقدم وفقا لاحكام هذه اللائحة .
ويكون لموظفي الهيئة الوطنية للمواصلات والسلطة المحلية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع بالمخالفة لاحكام القانون وفق هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
تعويض
يلتزم المرخص له لممارسة نشاط النقل البري بالتعويض الناتج عن الاضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة والتي تكون في حيازته وكذلك الركاب وذلك على النحو الذي تحده وثيقة التأمين .
ومنحت اللائحة مهلة لثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لكل من يعمل في مجال النقل ان يوفق اوضاعه وفق ما نص عليه القانون واللائحة والا تعرض للمخالفة وفق احكام القانون واللائحة.
أكثر...