تويت
من يريد الحفاظ علـى بساتين حمص.. ؟!..
مخالفات تفتح الباب واسعاً..
فهل يجرؤون على نبش الماضي ....
للمرة التي ما عدت أذكر عددها يطرح موضوع المخالفات في منطقة البساتين الهامة والحيوية في حمص, فعلى مدى 15 عاما – تزيد أو تنقص قليلاً – وثمة انتهاك صارخ لكل القوانين الناظمة المطبقة فيها وعلى مرأى الجهات التي من المفترض فيها أن تحمي القانون!،
وسنة بعد أخرى يزحف الإسمنت مندوب الطريقة العولمية الاستهلاكية في العيش, ليقضي على رئة حمص ومرتع جمالها.. إنها البساتين التي انقض عليها الجشع من كل حدب وصوب فأمسك بخناقها كما تمسك (كماشة) بقطعة خردة. الثورة تناولت هذه القضية أكثر من مرة بناء على استغاثات أهالي وأصحاب تلك البساتين : فمرة يهجّرون لأن أولي الأمر أرادوا إقامة حديقة في تلك البقعة بالذات, أسموها حديقة الشعب وليتكم ترون حال غالبية الحدائق المهملة الجرباء في حمص! وطوراً يمنع على أصحاب البساتين تربية الأبقار فيها لأنها تلوث البيئة, وبعد لأي وكثير جهد يسمح لهم بعدد محدد منها! في بساتين الدوير والحصوية مخالفات تنبت كما الفطر يومياً خاصة مع سيطرة أجواء عالية الرطوبة من الرشاوى وغض الطرف, وهي أوضح من ضوء الشمس صيفا.
جلسات وقرارات وتعاميم وتوصيات وكل المفردات ذات الجذر المنبه المتوعد بأقصى العقوبات للمخالفين, تبقى كلها مجرد ورق وحبر, ما يدفعنا للسؤال الأهم: هل ثمة رغبة حقيقية لدى المحافظة ومجلس المدينة بالحفاظ على توصيف تلك المنطقة بالإبقاء عليها منطقة بساتين, أم أن النية تتوجه فعلياً لتغيير ذلك, واستبدال اسمها بآخر مثل: منطقة فيلات, منطقة استثمارات عابرة للرمال, منطقة ترفيه للموسرين المتعبين من جمع المال (اللهم لا حسد)....! نريد حقاً من يؤكد لنا كمواطنين أن سلطاتنا المحلية مهتمة بالحفاظ على البساتين, وكفانا تلاعباً بالألفاظ واختلاق المبررات, ونحن وهم نعلم تماما ما يجري في الأبواب الخلفية, ولن يقنعنا ما يقال بأن الفساد أصبح أكبر من قدرتهم على إيقافه عند حدّه , ولنذكّر هنا بمسألة التهريب وضبط الحدود, فعندما وجدت إرادة حقيقية بمنعه تحول ذلك إلى واقع ملموس , ففي مثل هذه المسائل لا تنفع سياسة التوفير فنفتح عيناً ونغلق أخرى!
مخالفات .. مخالفات
قبلت العمل في هذا التحقيق رغم إحساسي بعدم الجدوى, مدفوعة برغبة صادقة بإيصال الصوت المقموع وإشهار البطاقة الحمراء في وجه الكلام المنمق الذي يدعي بأن الأمور تحت السيطرة في البساتين, وأن درجة حرارة الحرص مرتفعة جدا, لتأتي وقائع الماء وما تفعله بالغطاس. في أحدث ما شهدته البساتين يأتي تقرير لمهندس قام بجولة هناك ويبدو أن سوء حظه دفعه لاكتشاف مخالفات بناء لثلاث فيلات (يوم 25/ 11 / 2008), يبلغ عنها رئيسه المباشر فيصدر قرارا بهدمها, لتبدأ رحلة قدرية غريبة, فيصدر قرار بنقله من دوائر الخدمات إلى بلدية الوعر (26 / 11 / 2008) ولم يمض على وجوده فيها سوى أسبوع واحد. في 2 / 12 / 2008 طلب إليه مباشرة العمل في بلدية الوعر, وفي 4 / 12 / 2008 ينقل المهندس نفسه إلى دائرة الحماية الذاتية المسؤولة عن الملاجئ ومكتب دفن الموتى, أما في 4 / 1 / 2009 فيرشح المهندس نفسه ايضاً لاتباع دورة لمدة شهرين في كلية الدفاع الوطني, أسأل القارئ العزيز: هل يدفعك ذلك كله للتفكير بمنطق محدد؟
في حيثيات القضية ثمة ادعاء بأن تلك المخالفات تمت تسويتها حين كان الأمر متاحاً حيث أعطي أصحاب المخالفات مهلة للتبليغ عنها وتسوية وضعها بعد القانون (1) لعام 2003 بعد إجراء التصوير الجوي في تلك الآونة, بغية إيقاف المخالفات وكشفها حين مقارنة الواقع الجديد مع الصور الجوية, ولكن المهندس الذي لم ينفك من مكان عمله الأول تمكن كمراقب للمنطقة من مراجعة دائرة الطبوغرافيا وتبين له أن تلك المخالفات الثلاث غير ملحوظة على مخطط التصوير الجوي بمعنى انها مخالفات جديدة, والأدهى أن تسوية ما قد جرت لها عام 2006 استناداً إلى أوراق مزورة (مخطط مساحي ومحضر تخوم) تثبت أن المخالفتين تعودان لعام 2000 . يقوم المهندس بإبلاغ عدد من الجهات عن تلك الواقعة, ثم يقصد الصحافة حرصاً منه على أداء أمانة وحماية لنفسه من انتقام أو...وينتهي الأمر بتريث مجلس المدينة بالهدم للتأكد من سلامة القرار, وتتشكل لجنة تحقيق بالواقعة لكشف المخالفات والتزوير تقودها الرقابة الداخلية في المحافظة.
وبعد التدقيق نبين
في 4 شباط الجاري خلصت لجنة التحقيق التي شكلها السيد محافظ حمص إلى نتائج هامة -بعد التدقيق بالشكوى التي أثارها المهندس – وبعد شرح تفصيلي لكل مخالفة من المخالفات الثلاث ومقارنة الواقع مع التصوير الجوي وقياس المساحات ومراجعة الثبوتيات, جاءت مقترحاتها على الشكل التالي : تكليف فرع الأمن الجنائي بحمص بإجراء التحقيق اللازم مع العاملين في دائرة المساحة بمديرية المصالح العقارية ومع مرتكب المخالفة المذكور بمحضر تسوية المخالفات المرتكبة على العقار 1071 سادسة برقم 3700 لعام 2006 والعاملين في مجلس المدينة لثبوت وجود تزوير بوثيقة المخطط المساحي رقم 669 تاريخ 25- 4- 2000 وكذلك مع العاملين في مجلس المدينة المسؤولين عن مراقبة المنطقة التي تقع المخالفة ضمنها لثبوت ارتكابها بعد نفاذ القانون رقم (1) بما يخالف نظام ضابطة البناء, والأهم من ذلك تكليف مجلس المدينة بإصدار قرارات الهدم اللازمة والإبقاء على مساحة 100 م2 يسمح بها نظام ضابطة البناء للمالك . وفيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة على العقار رقم 1080 سادسة, كلف فرع الأمن الجنائي في حمص بإجراء التحقيق اللازم مع العاملين في مجلس المدينة ومع مرتكب المخالفة وإحالة كل من يثبت تقصيره في معالجة المخالفة إلى القضاء أصولاً, ثم كلف مجلس المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإصدار قرارات الهدم للمخالفات المرتكبة بعد نفاذ القانون (1) لعام 2003 والتي لا تخضع للترخيص ولا للتسوية وقد تم تحديد تلك المساحات.
وفقاً للأنظمة والقوانين
مما أثارته لجنة التحقيق أيضاً أن لا وجود لأساس المخطط المساحي(الخاص بالعقار 1071) في دائرة المساحة, وهو الوثيقة الأساسية للتسوية, ولذا فإن كامل إجراءات التسوية تعتبر لاغية حكما لاستنادها إلى وثيقة مزورة, وما بني على باطل فهو باطل! يسمح بتسوية المخالفات المرتكبة قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003 شريطة وجودها بتاريخ صدور القانون ولأن التصوير الجوي الذي أنجز عام 2003 هو الوثيقة الأساسية بتحديد الأبنية القائمة فإن كل ما لم يرد فيه يعتبر غير مرخص وخاضع للهدم, ولا يوجد أي قرار ناظم للتسوية تنحصر مسؤولية ارتكاب هذه المخالفات قانونيا وإداريا بالعاملين في دائرة المساحة التي أصدرت وثيقة مزورة أدت إلى تسوية خاطئة.
مجلس المدينة مقصر!
ترى لجنة التحقيق أن هناك فوضى كبيرة في إجراءات التسوية التي حصلت في مجلس المدينة بخصوص البساتين, ومن ذلك عدم اعتماد المجلس على وثيقة التصوير الجوي كوثيقة أساسية لكامل التسويات رغم أنها الوحيدة التي تثبت وجود البناء قائما , كما اعتمد المجلس التصاريح مرة, والمخططات المساحية القديمة مرة أخرى, والمسح الفني لعام 1996, وجرد عام 1987, وكل تلك الوثائق كان من المفترض مقارنتها بالتصوير الجوي قبل اعتمادها أساسا في التسوية, وهذا لم يحصل في مجلس المدينة منذ صدور القرار 66 لعام 2003, ما أدى إلى تسويات خاطئة تتضمن حكماً وجود رشاوى كبيرة !
هنا ألا يحق لنا المطالبة بتدقيق تصريحات مسؤولي مجلس المدينة السابقين الذين أجادوا التصدي لكل تحقيق صحفي لا يوافق أمزجتهم التي كانت ترى أن كل شيء بخير وليس ثمة مخالفات في البساتين وفي أكثر من مناسبة؟
وجهاً لوجه
قبل صدور نتائج التحقيق التي انتظرتُها طويلاً لاستكمال كل حقائق ومعطيات الأمر, وبعد وصول شكوى المهندس عماد الرجب - الذي اكتشف المخالفات - لجريدة الثورة التقيت السيدة رئيسة مجلس المدينة المهندسة ناديا كسيبي لمناقشة ما ورد فيها, بعد شرح قصير فوجئت بدخول السيد رجب الذي استدعته السيدة كسيبي لتكذبه وتوبخه بحضور الصحافة لأنه أدلى بمعلومات دون إذن, وحين ناقشها بموضوع نقله المتكرر خلال فترة أيام من مكان إلى آخر - بعد اكتشافه المخالفات - بررت ذلك بأن رؤساءه في العمل اشتكوا من سلوكه, واتهمته بغض النظر عن تلك المخالفات التي يدّعي اكتشافه لها, لأنه كان ذات يوم مراقباً في تلك المنطقة, بل لقد اتهمته بمساومة أصحاب المخالفات حسب ما قيل لها, ومع اشتداد النقاش طرد المهندس خارج المكتب!
لم تتوان السيدة كسيبي ومدير الشؤون القانونية (طوني الست) من فتح ملفات قديمة للمهندس الذي أوقف عام 2004 مع مجموعة غير قليلة من مهندسي البلدية وما زالوا تحت المحاكمة- وكان المهندس قد أفادني بتلك المعلومة وقال: هناك أكثر من مهندس ممن أوقفوا معي عيّنوا كرؤساء دوائر خدمات! فلماذا تتغاضى رئيسة مجلس المدينة عنهم؟ وتجيب السيدة كسيبي على تساؤلنا هذا: بأنها بحاجة للعناصر وبأنهم لم يسيؤوا كما أساء الرجب (لا ندري ما هي إساءاته, ولا نعتقد أن كشفه عن المخالفات واحد منها!) وقالت: كان لدينا عدد كبير من الموقوفين في دوائر الخدمات وكان علي دعم تلك الدوائر بالعناصر ولا أعلم عن ذاتية عماد أي شيء, وللضرورة القصوى نقلته إلى دوائر الخدمات ولم تمض 10 أيام حتى قام بكل ما قام به! كان لابد من إيقاف أمر الهدم للتأكد من الواقع, ألا تملك رئيسة مجلس المدينة أن توقف أمرأ قد يكون له مفاعيل سيئة على المدينة وعلى الناس؟ واغتنمت الفرصة لأبلغها عن مخالفتين كنت اطلعت عليهما قبل موعدي معها بنصف ساعة, فأجرت اتصالاتها وبعد يومين علمت أنه تم هدم جدران المخالفة الأولى وبقيت الأرض المزفتة التي حولت إلى مكان لبيع الحديد في قلب البساتين, أما المخالفة الثانية فما زالت قائمة حتى ساعة كتابتي هذا التحقيق, قبل لقائي برئيسة مجلس المدينة حاولت الاستماع للسيد نبيل سنبلي الذي وقع مع عماد الرجب على قرار هدم المخالفات, لكنه تملص بطريقة مهذبة من الإجابة وقال: عليك التوجه إلى مكتب الإعلام فثمة تعميم بعدم الإدلاء بأي كلام للصحافة دون إذن (أعتقد أنه يستحق مكافأة)!
وللتأكد من صحة اتهام وجّهته رئيسة مجلس المدينة للرجب, بأنه غض الطرف عن تلك المخالفات بالذات عندما كان مراقباً في نفس المنطقة عام 2003, توجهت إلى السيد محمد طه الطحان الذي ولد في البستان الواقع على العقار 1071 وعاش مع أهله الذين يعملون بالزراعة فيه بموجب اتفاق فسح مزارعة وقال: خرجت من البستان في شهر آذار من عام 2006 مقابل مبلغ من المال, وأخليت الأرض وكان فيها بيت قديم من الحجر بالإضافة للزرائب بمساحة 100 م2 أما المالك فقد قام في الشهر الرابع من عام 2008 ببناء فيلا تحتانية والفوقانية أتمها بحفر الاعمدة داخل البيت القديم على أساس أنها أعمال ترميم ثم هدم البناء القديم (أثبتت التحقيقات عدم وجود البناء في مخطط التصوير الجوي) أي أن المهندس لم يمرر مخالفة في ذلك الحين! الرجب الذي أقر بخطأ سابق, أراد فتح صفحة جديدة والعمل بضمير متيقظ, فهل نشهر ذلك الملف القديم في وجهه كلما اكتشف مخالفة ما لإسكاته وتهديده!
لا نطلب رأس أحد
يمكننا إثارة موضوع البساتين الآن بعيداً عن مخالفات ثلاث تم اكتشافها, وعولجت لأن الأمر خرج عن سيطرة من اعتاد لملمة الفضائح. لعل الصدفة لعبت دوراً هاما هنا في الكشف عنها فماذا عن بقية المخالفات وهي كثيرة؟ حين تحدثنا عن مخالفات بعينها لم نكن نعني أشخاصاً محددين ولا نطلب رأس أحد دون البقية الباقية من المخالفين الذين نأمل أن تكشف التحقيقات اللاحقة – إن استمرت - عن أفعالهم و أفعال بعض موظفي مجلس المدينة ممن فاحت روائح فسادهم, فلا يكون تطبيق القانون على قاعدة (الخيار والفقوس) . على ذمة الراوي الحمصي فإنه كان بإمكان أي معقب معاملات (حربوق) أن يتمم إجراءات تسوية أي مخالفة! وما حدث هو أن مجلس المدينة وبعد صدور القانون (1) أعطى مهلة لأصحاب المخالفات للتبليغ عنها وتسويتها وفق أطر محددة, فماذا فعل تجار حمص ؟ اشتروا أراضي خالية وجاؤوا ببيان مالي مزور وبمخطط مساحي مزور, ثم اتفقوا مع بعض مهندسي البلدية, ليقروا بأن تلك الوثائق تثبت قدم تلك المخالفة قتتم التسوية! إذاً لقد تمت تسوية مخالفة غير موجودة حقيقة على أرض الواقع, ودفعوا مبلغاً محترماً للبلدية كتسوية (وللشباب كرشوة) وبعد ذلك قاموا (وعلى أقل من مهلهم) ببناء فيلا ومسبح وتراسات وغير ذلك مطمئنين إلى وضع قانوني يتحصنون بوثائقه التي تعتبر مزورة, ونعتقد أن استمرار التحقيقات سيكشف مزيداً من البلاء الذي ابتليت به منطقة البساتين بالتواطؤ مع بعض من نصب حامياً لها ولنظام ضابطة البناء فيها! وللعلم فقد نفت السيدة رئيسة مجلس المدينة أن يكون أياً مما ذكرناه أعلاه قد حدث!
لماذا يخالفون؟
مع استشراء ظاهرة المخالفات في بساتين حمص, لابد أن نسأل: لماذا يرتكب هؤلاء المخالفات؟ ويقال إن لنظام ضابطة البناء فيها اليد الطولى, إذ سمح ببناء 100 م2 لكل (5) دونمات من الأرض, ومنعت عملية الإفراز فيها, أي يسمح للمالك ببناء 100 م2 فقط حتى لو كانت ملكيته 10 دونمات أو خمسين دونما, ولا يسمح بال 100 م2 لمالك تبلغ مساحة بستانه 4800 م2 (على سبيل المثال) لماذا يخالفون؟ يجيب أحد المهندسين قائلاً: نظام ضابطة البناء ممتاز, ولكن ليتشددوا في تطبيقه, أما لماذا يخالفون فهذه قضية مهندس فاسد في دائرة مسؤولة! وكيف نمنع المخالفات؟ يقول: يجب أن تكون المعادلة في البساتين صحيحة! كيف لشخص أن يعيش على أرض تساوي الملايين وبالكاد يسد رمق أسرته, إذا كان مجلس المدينة يرغب في الحفاظ على منطقة البساتين, فليقدم إعانات لأهلها, إذاً السؤال بكل بساطة هو: هل يود مجلس المدينة الإبقاء على البساتين؟ لقد استملكت الدولة أرض حديقة الشعب (وكانت بساتين يعمل فيها أصحاب مشاتل) فماذا فعل حتى الآن بعد إجلاء سكانها؟ يريدونها حديقة ومعظم حدائقنا عبارة عن أسوار وأراض ترابية! الفقراء الذين يملكون بستاناً سوف يبيعونه لمن يدفع 30 أو 40 مليوناً ليحلوا مشكلة أسر كبيرة فيها عدد من الورثة, ولكن هل دفع ذلك المشتري كل تلك الملايين ليبقي البستان بستاناً؟ لطالما دعمت الدولة الفلاحين الذين يزرعون القمح والشعير للإبقاء عليهم مستقرين في أرضهم يمارسون عملهم الزراعي, فهل نبقي على سكان البساتين بطريقة مشابهة وهل من داع للتذكير بمقولة: ويل لأمة تأكل مما لا تزرع, وتلبس مما لا تصنع!
آخر خبر
حملة الهدم التي توجهت لتنفيذ قرار السيد محافظ حمص بهدم المخالفات الثلاث اصطدمت بواقع قام بعض العباقرة بتصنيعه - وبالقانون - فتوقفت آليات الهدم لأن هناك ختماً قضائياً وضع على اثنتين من الفيلات الثلاث العائدتين لمالك واحد.
ويقول الخبر أن اللعبة مكشوفة جداً لكنها سياسة الأمر الواقع، فقد تبين أن شخصاً ما له بذمة صاحب (الفيلتين) دين فحجز على هاتين المخالفتين بالذات دون سائر ممتلكات المدين!! وهكذا استطاع أحدهم القفز فوق القانون.
مخالفات تفتح الباب واسعاً..
فهل يجرؤون على نبش الماضي ....
للمرة التي ما عدت أذكر عددها يطرح موضوع المخالفات في منطقة البساتين الهامة والحيوية في حمص, فعلى مدى 15 عاما – تزيد أو تنقص قليلاً – وثمة انتهاك صارخ لكل القوانين الناظمة المطبقة فيها وعلى مرأى الجهات التي من المفترض فيها أن تحمي القانون!، وسنة بعد أخرى يزحف الإسمنت مندوب الطريقة العولمية الاستهلاكية في العيش, ليقضي على رئة حمص ومرتع جمالها.. إنها البساتين التي انقض عليها الجشع من كل حدب وصوب فأمسك بخناقها كما تمسك (كماشة) بقطعة خردة. الثورة تناولت هذه القضية أكثر من مرة بناء على استغاثات أهالي وأصحاب تلك البساتين : فمرة يهجّرون لأن أولي الأمر أرادوا إقامة حديقة في تلك البقعة بالذات, أسموها حديقة الشعب وليتكم ترون حال غالبية الحدائق المهملة الجرباء في حمص! وطوراً يمنع على أصحاب البساتين تربية الأبقار فيها لأنها تلوث البيئة, وبعد لأي وكثير جهد يسمح لهم بعدد محدد منها! في بساتين الدوير والحصوية مخالفات تنبت كما الفطر يومياً خاصة مع سيطرة أجواء عالية الرطوبة من الرشاوى وغض الطرف, وهي أوضح من ضوء الشمس صيفا.
جلسات وقرارات وتعاميم وتوصيات وكل المفردات ذات الجذر المنبه المتوعد بأقصى العقوبات للمخالفين, تبقى كلها مجرد ورق وحبر, ما يدفعنا للسؤال الأهم: هل ثمة رغبة حقيقية لدى المحافظة ومجلس المدينة بالحفاظ على توصيف تلك المنطقة بالإبقاء عليها منطقة بساتين, أم أن النية تتوجه فعلياً لتغيير ذلك, واستبدال اسمها بآخر مثل: منطقة فيلات, منطقة استثمارات عابرة للرمال, منطقة ترفيه للموسرين المتعبين من جمع المال (اللهم لا حسد)....! نريد حقاً من يؤكد لنا كمواطنين أن سلطاتنا المحلية مهتمة بالحفاظ على البساتين, وكفانا تلاعباً بالألفاظ واختلاق المبررات, ونحن وهم نعلم تماما ما يجري في الأبواب الخلفية, ولن يقنعنا ما يقال بأن الفساد أصبح أكبر من قدرتهم على إيقافه عند حدّه , ولنذكّر هنا بمسألة التهريب وضبط الحدود, فعندما وجدت إرادة حقيقية بمنعه تحول ذلك إلى واقع ملموس , ففي مثل هذه المسائل لا تنفع سياسة التوفير فنفتح عيناً ونغلق أخرى!
مخالفات .. مخالفات
قبلت العمل في هذا التحقيق رغم إحساسي بعدم الجدوى, مدفوعة برغبة صادقة بإيصال الصوت المقموع وإشهار البطاقة الحمراء في وجه الكلام المنمق الذي يدعي بأن الأمور تحت السيطرة في البساتين, وأن درجة حرارة الحرص مرتفعة جدا, لتأتي وقائع الماء وما تفعله بالغطاس. في أحدث ما شهدته البساتين يأتي تقرير لمهندس قام بجولة هناك ويبدو أن سوء حظه دفعه لاكتشاف مخالفات بناء لثلاث فيلات (يوم 25/ 11 / 2008), يبلغ عنها رئيسه المباشر فيصدر قرارا بهدمها, لتبدأ رحلة قدرية غريبة, فيصدر قرار بنقله من دوائر الخدمات إلى بلدية الوعر (26 / 11 / 2008) ولم يمض على وجوده فيها سوى أسبوع واحد. في 2 / 12 / 2008 طلب إليه مباشرة العمل في بلدية الوعر, وفي 4 / 12 / 2008 ينقل المهندس نفسه إلى دائرة الحماية الذاتية المسؤولة عن الملاجئ ومكتب دفن الموتى, أما في 4 / 1 / 2009 فيرشح المهندس نفسه ايضاً لاتباع دورة لمدة شهرين في كلية الدفاع الوطني, أسأل القارئ العزيز: هل يدفعك ذلك كله للتفكير بمنطق محدد؟
في حيثيات القضية ثمة ادعاء بأن تلك المخالفات تمت تسويتها حين كان الأمر متاحاً حيث أعطي أصحاب المخالفات مهلة للتبليغ عنها وتسوية وضعها بعد القانون (1) لعام 2003 بعد إجراء التصوير الجوي في تلك الآونة, بغية إيقاف المخالفات وكشفها حين مقارنة الواقع الجديد مع الصور الجوية, ولكن المهندس الذي لم ينفك من مكان عمله الأول تمكن كمراقب للمنطقة من مراجعة دائرة الطبوغرافيا وتبين له أن تلك المخالفات الثلاث غير ملحوظة على مخطط التصوير الجوي بمعنى انها مخالفات جديدة, والأدهى أن تسوية ما قد جرت لها عام 2006 استناداً إلى أوراق مزورة (مخطط مساحي ومحضر تخوم) تثبت أن المخالفتين تعودان لعام 2000 . يقوم المهندس بإبلاغ عدد من الجهات عن تلك الواقعة, ثم يقصد الصحافة حرصاً منه على أداء أمانة وحماية لنفسه من انتقام أو...وينتهي الأمر بتريث مجلس المدينة بالهدم للتأكد من سلامة القرار, وتتشكل لجنة تحقيق بالواقعة لكشف المخالفات والتزوير تقودها الرقابة الداخلية في المحافظة.
وبعد التدقيق نبين
في 4 شباط الجاري خلصت لجنة التحقيق التي شكلها السيد محافظ حمص إلى نتائج هامة -بعد التدقيق بالشكوى التي أثارها المهندس – وبعد شرح تفصيلي لكل مخالفة من المخالفات الثلاث ومقارنة الواقع مع التصوير الجوي وقياس المساحات ومراجعة الثبوتيات, جاءت مقترحاتها على الشكل التالي : تكليف فرع الأمن الجنائي بحمص بإجراء التحقيق اللازم مع العاملين في دائرة المساحة بمديرية المصالح العقارية ومع مرتكب المخالفة المذكور بمحضر تسوية المخالفات المرتكبة على العقار 1071 سادسة برقم 3700 لعام 2006 والعاملين في مجلس المدينة لثبوت وجود تزوير بوثيقة المخطط المساحي رقم 669 تاريخ 25- 4- 2000 وكذلك مع العاملين في مجلس المدينة المسؤولين عن مراقبة المنطقة التي تقع المخالفة ضمنها لثبوت ارتكابها بعد نفاذ القانون رقم (1) بما يخالف نظام ضابطة البناء, والأهم من ذلك تكليف مجلس المدينة بإصدار قرارات الهدم اللازمة والإبقاء على مساحة 100 م2 يسمح بها نظام ضابطة البناء للمالك . وفيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة على العقار رقم 1080 سادسة, كلف فرع الأمن الجنائي في حمص بإجراء التحقيق اللازم مع العاملين في مجلس المدينة ومع مرتكب المخالفة وإحالة كل من يثبت تقصيره في معالجة المخالفة إلى القضاء أصولاً, ثم كلف مجلس المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإصدار قرارات الهدم للمخالفات المرتكبة بعد نفاذ القانون (1) لعام 2003 والتي لا تخضع للترخيص ولا للتسوية وقد تم تحديد تلك المساحات.
وفقاً للأنظمة والقوانين
مما أثارته لجنة التحقيق أيضاً أن لا وجود لأساس المخطط المساحي(الخاص بالعقار 1071) في دائرة المساحة, وهو الوثيقة الأساسية للتسوية, ولذا فإن كامل إجراءات التسوية تعتبر لاغية حكما لاستنادها إلى وثيقة مزورة, وما بني على باطل فهو باطل! يسمح بتسوية المخالفات المرتكبة قبل نفاذ القانون 1 لعام 2003 شريطة وجودها بتاريخ صدور القانون ولأن التصوير الجوي الذي أنجز عام 2003 هو الوثيقة الأساسية بتحديد الأبنية القائمة فإن كل ما لم يرد فيه يعتبر غير مرخص وخاضع للهدم, ولا يوجد أي قرار ناظم للتسوية تنحصر مسؤولية ارتكاب هذه المخالفات قانونيا وإداريا بالعاملين في دائرة المساحة التي أصدرت وثيقة مزورة أدت إلى تسوية خاطئة.
مجلس المدينة مقصر!
ترى لجنة التحقيق أن هناك فوضى كبيرة في إجراءات التسوية التي حصلت في مجلس المدينة بخصوص البساتين, ومن ذلك عدم اعتماد المجلس على وثيقة التصوير الجوي كوثيقة أساسية لكامل التسويات رغم أنها الوحيدة التي تثبت وجود البناء قائما , كما اعتمد المجلس التصاريح مرة, والمخططات المساحية القديمة مرة أخرى, والمسح الفني لعام 1996, وجرد عام 1987, وكل تلك الوثائق كان من المفترض مقارنتها بالتصوير الجوي قبل اعتمادها أساسا في التسوية, وهذا لم يحصل في مجلس المدينة منذ صدور القرار 66 لعام 2003, ما أدى إلى تسويات خاطئة تتضمن حكماً وجود رشاوى كبيرة !
هنا ألا يحق لنا المطالبة بتدقيق تصريحات مسؤولي مجلس المدينة السابقين الذين أجادوا التصدي لكل تحقيق صحفي لا يوافق أمزجتهم التي كانت ترى أن كل شيء بخير وليس ثمة مخالفات في البساتين وفي أكثر من مناسبة؟
وجهاً لوجه
قبل صدور نتائج التحقيق التي انتظرتُها طويلاً لاستكمال كل حقائق ومعطيات الأمر, وبعد وصول شكوى المهندس عماد الرجب - الذي اكتشف المخالفات - لجريدة الثورة التقيت السيدة رئيسة مجلس المدينة المهندسة ناديا كسيبي لمناقشة ما ورد فيها, بعد شرح قصير فوجئت بدخول السيد رجب الذي استدعته السيدة كسيبي لتكذبه وتوبخه بحضور الصحافة لأنه أدلى بمعلومات دون إذن, وحين ناقشها بموضوع نقله المتكرر خلال فترة أيام من مكان إلى آخر - بعد اكتشافه المخالفات - بررت ذلك بأن رؤساءه في العمل اشتكوا من سلوكه, واتهمته بغض النظر عن تلك المخالفات التي يدّعي اكتشافه لها, لأنه كان ذات يوم مراقباً في تلك المنطقة, بل لقد اتهمته بمساومة أصحاب المخالفات حسب ما قيل لها, ومع اشتداد النقاش طرد المهندس خارج المكتب!
لم تتوان السيدة كسيبي ومدير الشؤون القانونية (طوني الست) من فتح ملفات قديمة للمهندس الذي أوقف عام 2004 مع مجموعة غير قليلة من مهندسي البلدية وما زالوا تحت المحاكمة- وكان المهندس قد أفادني بتلك المعلومة وقال: هناك أكثر من مهندس ممن أوقفوا معي عيّنوا كرؤساء دوائر خدمات! فلماذا تتغاضى رئيسة مجلس المدينة عنهم؟ وتجيب السيدة كسيبي على تساؤلنا هذا: بأنها بحاجة للعناصر وبأنهم لم يسيؤوا كما أساء الرجب (لا ندري ما هي إساءاته, ولا نعتقد أن كشفه عن المخالفات واحد منها!) وقالت: كان لدينا عدد كبير من الموقوفين في دوائر الخدمات وكان علي دعم تلك الدوائر بالعناصر ولا أعلم عن ذاتية عماد أي شيء, وللضرورة القصوى نقلته إلى دوائر الخدمات ولم تمض 10 أيام حتى قام بكل ما قام به! كان لابد من إيقاف أمر الهدم للتأكد من الواقع, ألا تملك رئيسة مجلس المدينة أن توقف أمرأ قد يكون له مفاعيل سيئة على المدينة وعلى الناس؟ واغتنمت الفرصة لأبلغها عن مخالفتين كنت اطلعت عليهما قبل موعدي معها بنصف ساعة, فأجرت اتصالاتها وبعد يومين علمت أنه تم هدم جدران المخالفة الأولى وبقيت الأرض المزفتة التي حولت إلى مكان لبيع الحديد في قلب البساتين, أما المخالفة الثانية فما زالت قائمة حتى ساعة كتابتي هذا التحقيق, قبل لقائي برئيسة مجلس المدينة حاولت الاستماع للسيد نبيل سنبلي الذي وقع مع عماد الرجب على قرار هدم المخالفات, لكنه تملص بطريقة مهذبة من الإجابة وقال: عليك التوجه إلى مكتب الإعلام فثمة تعميم بعدم الإدلاء بأي كلام للصحافة دون إذن (أعتقد أنه يستحق مكافأة)!
وللتأكد من صحة اتهام وجّهته رئيسة مجلس المدينة للرجب, بأنه غض الطرف عن تلك المخالفات بالذات عندما كان مراقباً في نفس المنطقة عام 2003, توجهت إلى السيد محمد طه الطحان الذي ولد في البستان الواقع على العقار 1071 وعاش مع أهله الذين يعملون بالزراعة فيه بموجب اتفاق فسح مزارعة وقال: خرجت من البستان في شهر آذار من عام 2006 مقابل مبلغ من المال, وأخليت الأرض وكان فيها بيت قديم من الحجر بالإضافة للزرائب بمساحة 100 م2 أما المالك فقد قام في الشهر الرابع من عام 2008 ببناء فيلا تحتانية والفوقانية أتمها بحفر الاعمدة داخل البيت القديم على أساس أنها أعمال ترميم ثم هدم البناء القديم (أثبتت التحقيقات عدم وجود البناء في مخطط التصوير الجوي) أي أن المهندس لم يمرر مخالفة في ذلك الحين! الرجب الذي أقر بخطأ سابق, أراد فتح صفحة جديدة والعمل بضمير متيقظ, فهل نشهر ذلك الملف القديم في وجهه كلما اكتشف مخالفة ما لإسكاته وتهديده!
لا نطلب رأس أحد
يمكننا إثارة موضوع البساتين الآن بعيداً عن مخالفات ثلاث تم اكتشافها, وعولجت لأن الأمر خرج عن سيطرة من اعتاد لملمة الفضائح. لعل الصدفة لعبت دوراً هاما هنا في الكشف عنها فماذا عن بقية المخالفات وهي كثيرة؟ حين تحدثنا عن مخالفات بعينها لم نكن نعني أشخاصاً محددين ولا نطلب رأس أحد دون البقية الباقية من المخالفين الذين نأمل أن تكشف التحقيقات اللاحقة – إن استمرت - عن أفعالهم و أفعال بعض موظفي مجلس المدينة ممن فاحت روائح فسادهم, فلا يكون تطبيق القانون على قاعدة (الخيار والفقوس) . على ذمة الراوي الحمصي فإنه كان بإمكان أي معقب معاملات (حربوق) أن يتمم إجراءات تسوية أي مخالفة! وما حدث هو أن مجلس المدينة وبعد صدور القانون (1) أعطى مهلة لأصحاب المخالفات للتبليغ عنها وتسويتها وفق أطر محددة, فماذا فعل تجار حمص ؟ اشتروا أراضي خالية وجاؤوا ببيان مالي مزور وبمخطط مساحي مزور, ثم اتفقوا مع بعض مهندسي البلدية, ليقروا بأن تلك الوثائق تثبت قدم تلك المخالفة قتتم التسوية! إذاً لقد تمت تسوية مخالفة غير موجودة حقيقة على أرض الواقع, ودفعوا مبلغاً محترماً للبلدية كتسوية (وللشباب كرشوة) وبعد ذلك قاموا (وعلى أقل من مهلهم) ببناء فيلا ومسبح وتراسات وغير ذلك مطمئنين إلى وضع قانوني يتحصنون بوثائقه التي تعتبر مزورة, ونعتقد أن استمرار التحقيقات سيكشف مزيداً من البلاء الذي ابتليت به منطقة البساتين بالتواطؤ مع بعض من نصب حامياً لها ولنظام ضابطة البناء فيها! وللعلم فقد نفت السيدة رئيسة مجلس المدينة أن يكون أياً مما ذكرناه أعلاه قد حدث!
لماذا يخالفون؟
مع استشراء ظاهرة المخالفات في بساتين حمص, لابد أن نسأل: لماذا يرتكب هؤلاء المخالفات؟ ويقال إن لنظام ضابطة البناء فيها اليد الطولى, إذ سمح ببناء 100 م2 لكل (5) دونمات من الأرض, ومنعت عملية الإفراز فيها, أي يسمح للمالك ببناء 100 م2 فقط حتى لو كانت ملكيته 10 دونمات أو خمسين دونما, ولا يسمح بال 100 م2 لمالك تبلغ مساحة بستانه 4800 م2 (على سبيل المثال) لماذا يخالفون؟ يجيب أحد المهندسين قائلاً: نظام ضابطة البناء ممتاز, ولكن ليتشددوا في تطبيقه, أما لماذا يخالفون فهذه قضية مهندس فاسد في دائرة مسؤولة! وكيف نمنع المخالفات؟ يقول: يجب أن تكون المعادلة في البساتين صحيحة! كيف لشخص أن يعيش على أرض تساوي الملايين وبالكاد يسد رمق أسرته, إذا كان مجلس المدينة يرغب في الحفاظ على منطقة البساتين, فليقدم إعانات لأهلها, إذاً السؤال بكل بساطة هو: هل يود مجلس المدينة الإبقاء على البساتين؟ لقد استملكت الدولة أرض حديقة الشعب (وكانت بساتين يعمل فيها أصحاب مشاتل) فماذا فعل حتى الآن بعد إجلاء سكانها؟ يريدونها حديقة ومعظم حدائقنا عبارة عن أسوار وأراض ترابية! الفقراء الذين يملكون بستاناً سوف يبيعونه لمن يدفع 30 أو 40 مليوناً ليحلوا مشكلة أسر كبيرة فيها عدد من الورثة, ولكن هل دفع ذلك المشتري كل تلك الملايين ليبقي البستان بستاناً؟ لطالما دعمت الدولة الفلاحين الذين يزرعون القمح والشعير للإبقاء عليهم مستقرين في أرضهم يمارسون عملهم الزراعي, فهل نبقي على سكان البساتين بطريقة مشابهة وهل من داع للتذكير بمقولة: ويل لأمة تأكل مما لا تزرع, وتلبس مما لا تصنع!
آخر خبر
حملة الهدم التي توجهت لتنفيذ قرار السيد محافظ حمص بهدم المخالفات الثلاث اصطدمت بواقع قام بعض العباقرة بتصنيعه - وبالقانون - فتوقفت آليات الهدم لأن هناك ختماً قضائياً وضع على اثنتين من الفيلات الثلاث العائدتين لمالك واحد.
ويقول الخبر أن اللعبة مكشوفة جداً لكنها سياسة الأمر الواقع، فقد تبين أن شخصاً ما له بذمة صاحب (الفيلتين) دين فحجز على هاتين المخالفتين بالذات دون سائر ممتلكات المدين!! وهكذا استطاع أحدهم القفز فوق القانون.
تعليق