عطري يترأس اجتماعا نوعيا لمجلس حماية البيئة..
تحليل الوضع البيئي في مختلف القطاعات
وتحديد المشكلات ذات الأولوية في المعالجة
2آب - 2010 تحليل الوضع البيئي في مختلف القطاعات
وتحديد المشكلات ذات الأولوية في المعالجة
دمشق-سانا
ترأس المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا نوعيا لمجلس حماية البيئة جرى خلاله استعراض الوضع الراهن للبيئة والسياسات والإجراءات المقترحة للحد من أسباب التلوث وآثاره في إطار توجهات خطط الحكومة وبرامجها الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية ودعم عملية البناء والتنمية المستدامة.
ودعا عطري خلال الاجتماع إلى ضرورة تحليل الوضع البيئي الراهن في مختلف القطاعات وتحديد المشكلات البيئية ذات الاولوية في المعالجة والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال التصحيح البيئي وتحقيق السلامة البيئية .
واكد رئيس المجلس على ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارة الدولة لشؤون البيئة في الرقابة والاشارة إلى مظاهر التلوث واقتراح التوصيات المتعلقة بذلك إلى الوزارات المعنية التي تقوم من جهتها بمعالجة ذلك وفق خططها وبرامجها المعتمدة في هذا المجال طالبا من وزارة الدولة لشؤون البيئة رصد ما نفذ من هذه التوصيات والاشارة إلى ما لم ينفذ للعمل على الاخذ بها وتنفيذها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة المقبلة .
وتم في الاجتماع عرض ومناقشة تقرير حالة البيئة في سورية خلال السنوات 2001 - 2010 والوضع الراهن للحالة البيئية واسباب التلوث ومصادره وتاثيراتها السلبية على الموارد المائية والزراعية والتنوع الحيوي النباتي والحيواني والغابات والمحميات الطبيعية والرعوية في البادية السورية.
كما تناول التقرير عرض بعض جوانب التلوث التي تطال الهواء والبيئة الساحلية والبحرية والتجمعات السكنية الحضرية جراء توسع النشاطات الصناعية والخدمية ووسائط النقل والمتغيرات المناخية.
وناقش مجلس حماية البيئة عددا من الموضوعات المتعلقة بإدارة النفايات الطبية ومعالجة الملوثات العضوية واجراءات تقييم الأثر البيئي وتقرر الطلب إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة لإعادة النظر بمقترحاتها حول الية العمل والتوجهات المتصلة بهذه المجالات بالتنسيق مع الوزارات صاحبة العلاقة وعرض المقترحات الناظمة لذلك على مجلس الوزراء ليصار إلى اتخاذ واعتماد الاجراءات المناسبة بخصوصها.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والتربية والري والشؤون الاجتماعية والعمل والنفط والثروة المعدنية والإعلام والنقل والإسكان والتعمير والصناعة والاتصالات والتقانة والكهرباء والداخلية والصحة والدولة لشؤون البيئة وعدد من معاوني الوزراء ومن رؤساء المنظمات و النقابات الشعبية والفعاليات الاقتصادية والصناعية .
ترأس المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا نوعيا لمجلس حماية البيئة جرى خلاله استعراض الوضع الراهن للبيئة والسياسات والإجراءات المقترحة للحد من أسباب التلوث وآثاره في إطار توجهات خطط الحكومة وبرامجها الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية ودعم عملية البناء والتنمية المستدامة.
ودعا عطري خلال الاجتماع إلى ضرورة تحليل الوضع البيئي الراهن في مختلف القطاعات وتحديد المشكلات البيئية ذات الاولوية في المعالجة والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال التصحيح البيئي وتحقيق السلامة البيئية .
واكد رئيس المجلس على ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارة الدولة لشؤون البيئة في الرقابة والاشارة إلى مظاهر التلوث واقتراح التوصيات المتعلقة بذلك إلى الوزارات المعنية التي تقوم من جهتها بمعالجة ذلك وفق خططها وبرامجها المعتمدة في هذا المجال طالبا من وزارة الدولة لشؤون البيئة رصد ما نفذ من هذه التوصيات والاشارة إلى ما لم ينفذ للعمل على الاخذ بها وتنفيذها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة المقبلة .
وتم في الاجتماع عرض ومناقشة تقرير حالة البيئة في سورية خلال السنوات 2001 - 2010 والوضع الراهن للحالة البيئية واسباب التلوث ومصادره وتاثيراتها السلبية على الموارد المائية والزراعية والتنوع الحيوي النباتي والحيواني والغابات والمحميات الطبيعية والرعوية في البادية السورية.
كما تناول التقرير عرض بعض جوانب التلوث التي تطال الهواء والبيئة الساحلية والبحرية والتجمعات السكنية الحضرية جراء توسع النشاطات الصناعية والخدمية ووسائط النقل والمتغيرات المناخية.
وناقش مجلس حماية البيئة عددا من الموضوعات المتعلقة بإدارة النفايات الطبية ومعالجة الملوثات العضوية واجراءات تقييم الأثر البيئي وتقرر الطلب إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة لإعادة النظر بمقترحاتها حول الية العمل والتوجهات المتصلة بهذه المجالات بالتنسيق مع الوزارات صاحبة العلاقة وعرض المقترحات الناظمة لذلك على مجلس الوزراء ليصار إلى اتخاذ واعتماد الاجراءات المناسبة بخصوصها.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والتربية والري والشؤون الاجتماعية والعمل والنفط والثروة المعدنية والإعلام والنقل والإسكان والتعمير والصناعة والاتصالات والتقانة والكهرباء والداخلية والصحة والدولة لشؤون البيئة وعدد من معاوني الوزراء ومن رؤساء المنظمات و النقابات الشعبية والفعاليات الاقتصادية والصناعية .
تعليق