تويت
وزارة البيئة: استراتيجية شاملة لمكافحة التلوث
والحفاظ على الموارد..
تعميق الوعي البيئي
ووضعه ضمن أولويات المجتمع
دمشق - سانا
عملت وزارة الدولة لشؤون البيئة منذ نشأتها عام 2009 على وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحة التلوث بكافة أشكاله وتحسين الوضع البيئي آخذة بعين الاعتبار معطيات الوضع البيئي الراهن والمتطلبات اللازمة للنهوض به وايلائه الأولوية التي يستحقها في إطار الاستراتيجيات الحكومية وبما ينسجم مع أهميته المحورية على صعيد التنمية الاقتصادية واستدامة الموارد والتنوع الحيوي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
ودعت الدكتورة كوكب الصباح داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة الى تفعيل ودعم التعامل مع موضوع تقييم الأثر البيئي لأي مشروع تنموي بما يكفل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي تلوث ينتج عن هذه المنشآت ولاسيما الصناعية منها والتأكيد على تعميق الوعي الاجتماعي بالشأن البيئي ووضعه ضمن الأولويات الحضارية للمجتمع وتفعيل دور الجمعيات البيئية في هذا الإطار.
وبينت أن الوزارة قامت بإعداد تقرير عن حالة البيئة في سورية والاستراتيجية الوطنية الإطارية للتنمية المستدامة ودليل إدارة النفايات الطبية والخطة الوطنية الخاصة بمعالجة الملوثات العضوية الثابتة والتعليمات التنفيذية لإجراءات تقييم الأثر البيئي لعرضها على مجلس حماية البيئة المقرر في الثاني من الشهر المقبل.
ولفتت وزيرة الدولة لشؤون البيئة إلى أن التلوث الحاصل نتيجة طرح مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالج إلى الأراضي والمسطحات المائية أدى إلى تدهور النظم البيئية المائية للأنهار والبحيرات والمياه الجوفية وخروج بعضها من دائرة الاستثمار وتقوم الوزارة حاليا بدراسة تلوث نهر العاصي التي سيتم الانتهاء منها هذا العام كما تم إدراج مشروعي المراقبة والإدارة البيئية لنهري العاصي ونصب شبكات الرصد البيئي على النهر ضمن الخطة الخمسية القادمة إضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع المراقبة والإدارة البيئية لنهري الكبير الشمالي والجنوبي ونصب شبكات الرصد البيئي عليهما.
وأشارت إلى أنه يتم العمل حاليا على إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي في مختلف المحافظات وتحديد الموقع الأنسب لإقامتها اعتماداً على نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي لها حيث بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي المنفذة على مستوى سورية 24 محطة حتى نهاية حزيران 2010 إضافة إلى 44 محطة قيد الإنجاز منها في دمشق وريفها 32 محطة قيد التنفيذ والعرض والإعلان ستعالج 245 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي باليوم بحيث يصبح المجموع الإجمالي للمياه المعالجة 650 ألف متر مكعب باليوم موضحة أن عدد المطامر الصحية المنجزة بلغ 11 مطمراً منها 4 قيد الاستثمار من إجمالي 44 مطمراً نصت عليها الدراسات الفنية في المحافظات في حين بلغ عدد محطات النقل المنجزة 14 محطة منها 2 قيد الاستثمار من أصل 120 محطة يراد تنفيذها على مستوى سورية.
وقالت الوزيرة داية إن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لنفايات معاصر الزيتون في سورية بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي حيث يقدر إجمالي تكلفة الأضرار البيئية الناتجة عن صناعة زيت الزيتون 52ر1 مليار ليرة وكان من نتائج إذا المشروع تطوير دلائل للمراجعات البيئية لمعاصر الزيتون والصناعات المكملة والبدء بتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر في هذا القطاع مضيفة إنه ضمن إطار تشجيع الاقتصاد الأخضر تم إنشاء المركز الوطني للإنتاج الأنظف بهدف دعم استخدام التقنيات النظيفة في النشاطات التنموية.
من جانبه أشار المهندس خالد الشرع مدير سلامة الأراضي في الوزارة إلى أن الأراضي في سورية تعاني أشكالاً مختلفة من التدهور البيئي مثل التصحر والتملح والتلوث وتناقص الغطاء النباتي الطبيعي وبشكل خاص ما حدث في البادية من رعي جائر واستنزاف مفرط نتيجة لزيادة الحمولة الرعوية والأنشطة الإنتاجية غير المدروسة ومحاولة استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة مشيراً إلى أن المساحة المتدهورة من الأراضي تقدر بحوالي 59 بالمئة من مساحة سورية الكلية وللحد من هذه الظاهرة قامت الحكومة بالعديد من المشاريع لتنمية المناطق الشرقية وإقامة المحميات الطبيعية.
وبين الشرع أن الوزارة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة تدهور التربة وذلك من خلال إجراء الدراسات والقياسات الدورية المتعلقة بمدى تلوث الأراضي الزراعية والموارد المائية السطحية والجوفية بالأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وتشجيع التحول إلى استخدام الأسمدة غير الملوثة للبيئة والتنسيق مع وزارة الزراعة لمنع استخدام أنواع معينة من الأسمدة لفترات زمنية مناسبة بما يحول دون تلوث التربة ومصادر المياه وتشجيع تحويل بعض القرى إلى "قرى خضراء" تعتمد أراضيها الزراعية الأسمدة غير الملوثة والبدائل الطبيعية والأعداء الحيوية للآفات الزراعية موضحاً أن استخدام الأسمدة الآزوتية بشكل عشوائي والري بمياه الصرف الصحي غير المعالجة وصرفها إلى الأراضي الزراعية في الغوطة أدى إلى ارتفاع قيم شوارد النترات والأمونيا في مياه الآبار في ريف دمشق ما أدى في بعض الحالات إلى إغلاق عدد من آبار مياه الشرب.
وقال المهندس هيثم نشواتي مدير سلامة الغلاف الجوي إن الوزارة قامت بتركيب شبكات رصد ثابتة لقياس مؤشرات التلوث في هواء المدن في كل من دمشق وحلب وحمص وذلك لإجراء رصد الملوثات في الهواء على مدار اليوم إضافة إلى تأمين سيارات مخبرية متنقلة لقياس مؤشرات التلوث في هواء المدن في اللاذقية وريف دمشق ودرعا وحماة ودراسة للملوثات في دمشق وحلب تشمل دراسة مجموعة من مصادر تلوث الهواء كان آخرها دراسة تلوث هواء دمشق عام 2010 وحتى نهاية حزيران الماضي كما تنسق الوزارة مع وزارتي النقل والنفط والثروة المعدنية لإعداد الخطط الكفيلة بالتحول التدريجي نحو إحلال المحركات التي تعمل بالوقود الغازي مكان تلك العاملة بالبنزين أو الديزل وتوفير المازوت الأخضر قبل نهاية 2009.
وأشار الدكتور نادر غازي مدير التوعية والإعلام في الوزارة إلى أن الوزارة تشارك عدداً من الجمعيات البيئية الأهلية في عضوية اللجنة الوطنية للتوعية والإعلام البيئي التي تعنى بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط وبرامج العمل الوطنية في مجال التوعية والإعلام البيئي وتعميم التربية البيئية وتنمية السلوك البيئي للإنسان ومتابعة عمل اللجان الفرعية على مستوى المحافظات وتوظيف وسائل الإعلام لضبط السلوك البيئي اليومي لأفراد المجتمع وحل المشكلات البيئية. تقرير: علي عبدالله الأحمد
والحفاظ على الموارد..
تعميق الوعي البيئي
ووضعه ضمن أولويات المجتمع
دمشق - سانا
عملت وزارة الدولة لشؤون البيئة منذ نشأتها عام 2009 على وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحة التلوث بكافة أشكاله وتحسين الوضع البيئي آخذة بعين الاعتبار معطيات الوضع البيئي الراهن والمتطلبات اللازمة للنهوض به وايلائه الأولوية التي يستحقها في إطار الاستراتيجيات الحكومية وبما ينسجم مع أهميته المحورية على صعيد التنمية الاقتصادية واستدامة الموارد والتنوع الحيوي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
ودعت الدكتورة كوكب الصباح داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة الى تفعيل ودعم التعامل مع موضوع تقييم الأثر البيئي لأي مشروع تنموي بما يكفل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي تلوث ينتج عن هذه المنشآت ولاسيما الصناعية منها والتأكيد على تعميق الوعي الاجتماعي بالشأن البيئي ووضعه ضمن الأولويات الحضارية للمجتمع وتفعيل دور الجمعيات البيئية في هذا الإطار.
وبينت أن الوزارة قامت بإعداد تقرير عن حالة البيئة في سورية والاستراتيجية الوطنية الإطارية للتنمية المستدامة ودليل إدارة النفايات الطبية والخطة الوطنية الخاصة بمعالجة الملوثات العضوية الثابتة والتعليمات التنفيذية لإجراءات تقييم الأثر البيئي لعرضها على مجلس حماية البيئة المقرر في الثاني من الشهر المقبل.
ولفتت وزيرة الدولة لشؤون البيئة إلى أن التلوث الحاصل نتيجة طرح مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالج إلى الأراضي والمسطحات المائية أدى إلى تدهور النظم البيئية المائية للأنهار والبحيرات والمياه الجوفية وخروج بعضها من دائرة الاستثمار وتقوم الوزارة حاليا بدراسة تلوث نهر العاصي التي سيتم الانتهاء منها هذا العام كما تم إدراج مشروعي المراقبة والإدارة البيئية لنهري العاصي ونصب شبكات الرصد البيئي على النهر ضمن الخطة الخمسية القادمة إضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع المراقبة والإدارة البيئية لنهري الكبير الشمالي والجنوبي ونصب شبكات الرصد البيئي عليهما.
وأشارت إلى أنه يتم العمل حاليا على إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي في مختلف المحافظات وتحديد الموقع الأنسب لإقامتها اعتماداً على نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي لها حيث بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي المنفذة على مستوى سورية 24 محطة حتى نهاية حزيران 2010 إضافة إلى 44 محطة قيد الإنجاز منها في دمشق وريفها 32 محطة قيد التنفيذ والعرض والإعلان ستعالج 245 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي باليوم بحيث يصبح المجموع الإجمالي للمياه المعالجة 650 ألف متر مكعب باليوم موضحة أن عدد المطامر الصحية المنجزة بلغ 11 مطمراً منها 4 قيد الاستثمار من إجمالي 44 مطمراً نصت عليها الدراسات الفنية في المحافظات في حين بلغ عدد محطات النقل المنجزة 14 محطة منها 2 قيد الاستثمار من أصل 120 محطة يراد تنفيذها على مستوى سورية.
وقالت الوزيرة داية إن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لنفايات معاصر الزيتون في سورية بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي حيث يقدر إجمالي تكلفة الأضرار البيئية الناتجة عن صناعة زيت الزيتون 52ر1 مليار ليرة وكان من نتائج إذا المشروع تطوير دلائل للمراجعات البيئية لمعاصر الزيتون والصناعات المكملة والبدء بتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر في هذا القطاع مضيفة إنه ضمن إطار تشجيع الاقتصاد الأخضر تم إنشاء المركز الوطني للإنتاج الأنظف بهدف دعم استخدام التقنيات النظيفة في النشاطات التنموية.
من جانبه أشار المهندس خالد الشرع مدير سلامة الأراضي في الوزارة إلى أن الأراضي في سورية تعاني أشكالاً مختلفة من التدهور البيئي مثل التصحر والتملح والتلوث وتناقص الغطاء النباتي الطبيعي وبشكل خاص ما حدث في البادية من رعي جائر واستنزاف مفرط نتيجة لزيادة الحمولة الرعوية والأنشطة الإنتاجية غير المدروسة ومحاولة استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة مشيراً إلى أن المساحة المتدهورة من الأراضي تقدر بحوالي 59 بالمئة من مساحة سورية الكلية وللحد من هذه الظاهرة قامت الحكومة بالعديد من المشاريع لتنمية المناطق الشرقية وإقامة المحميات الطبيعية.
وبين الشرع أن الوزارة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة تدهور التربة وذلك من خلال إجراء الدراسات والقياسات الدورية المتعلقة بمدى تلوث الأراضي الزراعية والموارد المائية السطحية والجوفية بالأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وتشجيع التحول إلى استخدام الأسمدة غير الملوثة للبيئة والتنسيق مع وزارة الزراعة لمنع استخدام أنواع معينة من الأسمدة لفترات زمنية مناسبة بما يحول دون تلوث التربة ومصادر المياه وتشجيع تحويل بعض القرى إلى "قرى خضراء" تعتمد أراضيها الزراعية الأسمدة غير الملوثة والبدائل الطبيعية والأعداء الحيوية للآفات الزراعية موضحاً أن استخدام الأسمدة الآزوتية بشكل عشوائي والري بمياه الصرف الصحي غير المعالجة وصرفها إلى الأراضي الزراعية في الغوطة أدى إلى ارتفاع قيم شوارد النترات والأمونيا في مياه الآبار في ريف دمشق ما أدى في بعض الحالات إلى إغلاق عدد من آبار مياه الشرب.
وقال المهندس هيثم نشواتي مدير سلامة الغلاف الجوي إن الوزارة قامت بتركيب شبكات رصد ثابتة لقياس مؤشرات التلوث في هواء المدن في كل من دمشق وحلب وحمص وذلك لإجراء رصد الملوثات في الهواء على مدار اليوم إضافة إلى تأمين سيارات مخبرية متنقلة لقياس مؤشرات التلوث في هواء المدن في اللاذقية وريف دمشق ودرعا وحماة ودراسة للملوثات في دمشق وحلب تشمل دراسة مجموعة من مصادر تلوث الهواء كان آخرها دراسة تلوث هواء دمشق عام 2010 وحتى نهاية حزيران الماضي كما تنسق الوزارة مع وزارتي النقل والنفط والثروة المعدنية لإعداد الخطط الكفيلة بالتحول التدريجي نحو إحلال المحركات التي تعمل بالوقود الغازي مكان تلك العاملة بالبنزين أو الديزل وتوفير المازوت الأخضر قبل نهاية 2009.
وأشار الدكتور نادر غازي مدير التوعية والإعلام في الوزارة إلى أن الوزارة تشارك عدداً من الجمعيات البيئية الأهلية في عضوية اللجنة الوطنية للتوعية والإعلام البيئي التي تعنى بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط وبرامج العمل الوطنية في مجال التوعية والإعلام البيئي وتعميم التربية البيئية وتنمية السلوك البيئي للإنسان ومتابعة عمل اللجان الفرعية على مستوى المحافظات وتوظيف وسائل الإعلام لضبط السلوك البيئي اليومي لأفراد المجتمع وحل المشكلات البيئية. تقرير: علي عبدالله الأحمد