تويت
الحكومة اليابانية تتدخل في سوق القطع
للجم الارتفاع الحاد للين مقابل الدولار
أكدت وسائل إعلام يابانية أن الحكومة اليابانية تدخلت الاثنين في سوق القطع للجم الارتفاع الحاد للين أمام الدولار بعدما هبطت العملة الأميركية صباحا إلى أدنى مستوى لها أمام نظيرتها اليابانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في العام 1945.للجم الارتفاع الحاد للين مقابل الدولار
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أن تدخل الحكومة اليابانية أدى إلى رفع سعر الدولار أمام الين إلى ما فوق عتبة الـ 78 يناً، وذلك بعدما كانت العملة الخضراء سجلت خلال الجلسة نفسها هبوطا قياسيا ببلوغها 75.32 يناً، محطمة بذلك سعرها القياسي الأدنى لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي سجلته الأسبوع الماضي في نيويورك وبلغ75.67 يناً.
بدوره ارتفع اليورو أمام الين وبلغ سعره 110.71 يناً بعدما كانت في بداية جلسات التداول الأسيوية يتأرجح حول 107 ينا.
ولا تخفي السلطات اليابانية قلقها من الارتفاع غير المسبوق للعملة الوطنية ولكن الإجراءات التي اتخذتها للجم هذا الارتفاع لم تنجح في طمأنة المستثمرين الذين يواصلون اللجوء إلى الين باعتباره ملاذا آمنا، الأمر الذي يزيد من الضغوط على شركات التصنيع اليابانية وقدراتها التصديرية.
ويؤثر ارتفاع سعر الين على صادرات الشركات اليابانية سلبا.
وقبيل الأزمة المالية العالمية في 2008 وصل سعر الدولار إلى 120 ينا.
ومنذ أشهر تسلك العملة الخضراء مسارا انحداريا أمام نظيرتها اليابانية مدفوعة في ذلك بالتوقعات السلبية للاقتصاد الأميركي وأزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو، ما يزيد من المخاطر المحدقة بالنهوض الاقتصادي في اليابان.
وتفاقمت أزمة الديون في أوروبا منذ تفجرها في اليونان الشهور الأولى من العام الماضي، مما هدد السلامة المالية لمنطقة اليورو وأدى لتراجع العملة الأوروبية الموحدة لمستويات متدنية وهبوط الأسواق بشتى أنحاء العالم.
يشار إلى أن منطقة اليورو تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها دخلت مرحلة ركود اقتصادي لأول مرة في تاريخها في تشرين الثاني 2008، وذلك بعد معاناة طويلة وانهيار مؤسسات كثيرة بسبب الأزمة المالية
وتأثرت الصادرات اليابانية سلبا بارتفاع سعر الين لان ارتفاع سعر العملة اليابانية يؤدي تلقائيا الى خفض القدرة الشرائية للمستوردين، الأمر الذي دفع بكثير من شركات التصنيع اليابانية إلى تعزيز مصانعها في الخارج او فتح مصانع جديدة هناك، مع كل ما يعنيه هذا من انعكاسات سلبية على اقتصاد الأرخبيل.
سيريانيوز