تويت
بدائل عقوبة السجن .. استصلاح الجاني
كلمة الاقتصادية
ليس جديدا أن يتم طرح فكرة عقوبات بديلة للسجن، فهناك دول قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وكانت النتائج في غاية الإيجابية، وفي المملكة تمت مناقشة هذه النظرية من حيث إمكانية تطبيقها في نطاق العقوبات التعزيرية، التي تعطي الشريعة الإسلامية فيها مجالا واسعا للقاضي ليختار العقوبة الأنسب، بعد أن ثبت من الناحية العملية أن السجن ليس أفضل العقوبات، بل إن معظم الدراسات ترى أن تفادي السجن كعقوبة قدر الإمكان هو الأنسب، وسارت بعض الأنظمة في دول عديدة في هذا الاتجاه وحققت فوائد إيجابية، لعل من أهمها عدم إقحام السجين في الجرائم اليسيرة مع السجناء ممن تمرسوا على الإجرام.
إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يسير نحو تطوير الهيكل الإداري للمحاكم من جانب، وفي الوقت نفسه بحث أفضل الحلول لتكون أحكام القضاء محققة للغاية منها سواء في مجال الحقوق الخاصة بضمان تنفيذها وتلك الحقوق العامة التي تتضمن عقوبات تعزيرية تهدف إلى تحقيق عنصر الردع والزجر في مكافحة الجريمة مع مراعاة الفوارق الكبيرة من حيث جسامة الجرم وطبيعة العقوبة المقررة عليه، فهناك عقوبات لا يمكن طرح بدائل لها وهي الحدود والقصاص في النفس وما دون النفس، لكن الطرح الحالي هو تفادي لجوء القضاة إلى السجن كعقوبة مثالية، فهي ليست كذلك من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل حتى من الناحيتين السلوكية والنفسية للجاني.
لقد ناقش ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة المنعقد بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس القضاء الإداري ووزير العدل ومدير عام السجون وبحضور علماء وقضاة وأكاديميين الخروج بنظام عام دقيق لبدائل السجن في باب التعزيرات، وكان مضمون الفكرة أن بالإمكان في بعض الجرائم التعزيرية فرض عقوبات قضائية تعتمد على قيام الجاني بعمل أو تقديم خدمة أو نحو ذلك مما ينعكس إيجابا على المجتمع، بحيث يستفيد المجتمع من هذا العمل أو تلك الخدمة سواء في المرافق العامة ومنها الخدمية على سبيل المثال كالطرقات العامة أو المنشآت العامة وغيرها، ما يدخل في إطار إسداء خدمة للمجتمع يقررها القاضي بحسب ما يمكن أن يقدمه الجاني وينعكس إيجابا على المجتمع.
إن مقاصد الشريعة الإسلامية تفسح المجال لجلب المصلحة ودرء المفسدة وذلك بتحري مكانها زمانا ومكانا ونوعا بحسب ظروف المجتمع في كل مرحلة، حيث تركت الشريعة الإسلامية للقاضي التصرف بما يحقق العدالة، خصوصا في القضايا التعزيرية، فهناك مساحة واسعة لا حجر فيها على القاضي، وفي هذا شواهد على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وقدرتها على مواجهة كل مستجدات الحياة.
إن فكرة العقاب عن طريق تقديم الجاني لخدمة تجاه مجتمعه الذي أساء فيه السلوك والتصرف أصبحت من أهم الوسائل والطرق لمكافحة مساوئ تكدس السجناء في عصر تزايدت فيه الجريمة وتحول طول مدة العقاب إلى ملتقى يتم فيه تناقل الأفكار الإجرامية بين السجناء وبناء جسور للتواصل فيما بينهم خارج السجن، لذا فإن السجن مهما أحيط بالرعاية والعناية بحال السجناء، فإنه يبقى مكانا غير ملائم في بعض الجرائم التعزيرية.
لقد أيدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان النظر في الأحكام البديلة، التي سار عليها بعض القضاة في محاكم المملكة، وكانت أحكام القضاء موفقة في تجنيب بعض السجناء، خصوصا من الشباب، دخول السجن، حيث كان لتلك الأحكام صدى لدى المختصين والجهات الرسمية التي تلقت الفكرة بإيجابية وتم النظر إليها على أنها ليست تهوينا للعقاب، لكنها استصلاح للجاني ووقف مسيرة التردي في عالم الجريمة.
كلمة الاقتصادية
ليس جديدا أن يتم طرح فكرة عقوبات بديلة للسجن، فهناك دول قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وكانت النتائج في غاية الإيجابية، وفي المملكة تمت مناقشة هذه النظرية من حيث إمكانية تطبيقها في نطاق العقوبات التعزيرية، التي تعطي الشريعة الإسلامية فيها مجالا واسعا للقاضي ليختار العقوبة الأنسب، بعد أن ثبت من الناحية العملية أن السجن ليس أفضل العقوبات، بل إن معظم الدراسات ترى أن تفادي السجن كعقوبة قدر الإمكان هو الأنسب، وسارت بعض الأنظمة في دول عديدة في هذا الاتجاه وحققت فوائد إيجابية، لعل من أهمها عدم إقحام السجين في الجرائم اليسيرة مع السجناء ممن تمرسوا على الإجرام.
إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يسير نحو تطوير الهيكل الإداري للمحاكم من جانب، وفي الوقت نفسه بحث أفضل الحلول لتكون أحكام القضاء محققة للغاية منها سواء في مجال الحقوق الخاصة بضمان تنفيذها وتلك الحقوق العامة التي تتضمن عقوبات تعزيرية تهدف إلى تحقيق عنصر الردع والزجر في مكافحة الجريمة مع مراعاة الفوارق الكبيرة من حيث جسامة الجرم وطبيعة العقوبة المقررة عليه، فهناك عقوبات لا يمكن طرح بدائل لها وهي الحدود والقصاص في النفس وما دون النفس، لكن الطرح الحالي هو تفادي لجوء القضاة إلى السجن كعقوبة مثالية، فهي ليست كذلك من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل حتى من الناحيتين السلوكية والنفسية للجاني.
لقد ناقش ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة المنعقد بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس القضاء الإداري ووزير العدل ومدير عام السجون وبحضور علماء وقضاة وأكاديميين الخروج بنظام عام دقيق لبدائل السجن في باب التعزيرات، وكان مضمون الفكرة أن بالإمكان في بعض الجرائم التعزيرية فرض عقوبات قضائية تعتمد على قيام الجاني بعمل أو تقديم خدمة أو نحو ذلك مما ينعكس إيجابا على المجتمع، بحيث يستفيد المجتمع من هذا العمل أو تلك الخدمة سواء في المرافق العامة ومنها الخدمية على سبيل المثال كالطرقات العامة أو المنشآت العامة وغيرها، ما يدخل في إطار إسداء خدمة للمجتمع يقررها القاضي بحسب ما يمكن أن يقدمه الجاني وينعكس إيجابا على المجتمع.
إن مقاصد الشريعة الإسلامية تفسح المجال لجلب المصلحة ودرء المفسدة وذلك بتحري مكانها زمانا ومكانا ونوعا بحسب ظروف المجتمع في كل مرحلة، حيث تركت الشريعة الإسلامية للقاضي التصرف بما يحقق العدالة، خصوصا في القضايا التعزيرية، فهناك مساحة واسعة لا حجر فيها على القاضي، وفي هذا شواهد على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وقدرتها على مواجهة كل مستجدات الحياة.
إن فكرة العقاب عن طريق تقديم الجاني لخدمة تجاه مجتمعه الذي أساء فيه السلوك والتصرف أصبحت من أهم الوسائل والطرق لمكافحة مساوئ تكدس السجناء في عصر تزايدت فيه الجريمة وتحول طول مدة العقاب إلى ملتقى يتم فيه تناقل الأفكار الإجرامية بين السجناء وبناء جسور للتواصل فيما بينهم خارج السجن، لذا فإن السجن مهما أحيط بالرعاية والعناية بحال السجناء، فإنه يبقى مكانا غير ملائم في بعض الجرائم التعزيرية.
لقد أيدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان النظر في الأحكام البديلة، التي سار عليها بعض القضاة في محاكم المملكة، وكانت أحكام القضاء موفقة في تجنيب بعض السجناء، خصوصا من الشباب، دخول السجن، حيث كان لتلك الأحكام صدى لدى المختصين والجهات الرسمية التي تلقت الفكرة بإيجابية وتم النظر إليها على أنها ليست تهوينا للعقاب، لكنها استصلاح للجاني ووقف مسيرة التردي في عالم الجريمة.