تويت
المشكلة الحقيقية ليست في الأرض وإنما التنفيذ
أزمة الإسكان.. هل وصلنا إلى طريق مغلق؟
د.حامد علي هرساني
لو سلمنا بفرضية وزارة الإسكان خمسة آلاف وحدة سكنية على مساحة كيلومتر مربع واحد (مليون متر مربع) كحد أعلى فإننا نحتاج إلى 100 كم متر (مائة مليون متر مربع)؛ أي قطعة أرض مربعة طولها 10 كم فقط.. فهل يعقل أن المملكة لا يوجد بها هذه المساحة؟ وهل يعقل أننا لا نملك السيولة لتطوير قطعة الأرض هذه، حتى نبحث عن مطورين، ونعمل أنظمة ولوائح بعد بحوث ودراسات واستشارات ولقاءات واجتماعات.
عندما تتحول مشكلة السكن في المملكة من .... تمويل بناء + أرض مناسبة للبناء .... إلى مشكلة تتمحور وتتمركز حول نقطة واحدة هي الأرض وتطويرها جوهرا ومضمونا وتمركزا، فإننا نتساءل لماذا؟ فالسيولة موجودة ومعتمدة وجزء من الأراضي متوافر، بل إن بعض التقارير (في وسائل الإعلام) تشير إلى أن وزارة الإسكان تسلمت مائتي مليون متر مربع من الأراضي (200.000 متر مربع) مساحة كافية لبناء عدد مليون وحدة سكنية حسب معايير الوزارة، وهي تصريحات وزير الإسكان خلال العرض بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - يحفظه الله -، وبثه التلفزيون السعودي ووسائل الإعلام الأخرى، فأين السكن الذي ينتظره المواطن؟ وهكذا فإننا لا نبالغ إذا قلنا، وصلنا إلى طريق مسدود أو مجهول النهاية، أو كارثة لا يمكن تقدير حجمها، وذلك للأسباب التالية:
1. سيتم صرف المبالغ لشراء أراض، مَنْ يشتري مَنْ ولمن؟ تخيلوا الدولة تشتري من تجار ومحتكري الأراضي للمواطن كارثة وفضيحة اقتصادية.
2.سيتم عمل أنظمة لهذا الشراء وتقديرات لأسعار متر الأرض.
3.سيتم صرف مبالغ أخرى على التطوير ليس مباشرة وإنما بوسيط، وهي شركات تطوير ربحية.
4.إضفاء الصيغة النظامية على مسلسل الاستحواذ على أراضي الدولة وخروج تجار سوق العقار من السوق وبمليارات المواطن والدولة.
5.انخفاض أسعار الأراضي التي امتلكها المواطن بعيدا عن الخدمات، وسيصبح الحلم بوصول الخدمات إليها سرابا، لأن الأولوية أصبحت لغيرها ويتلاشى وميض الأمل لبناء السكن الخاص.
6. ترتفع أسعار مواد البناء وتتعثر مشاريع السكن وتصبح المبالغ المعتمدة غير كافية؛ لأن إنتاجية المصانع السعودية لا تغطي حجم المشروع.
وفي المقابل، فالسيولة متوافرة ويعلم الجميع بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برصد مبلغ 250 مليارا لبناء وحدات سكنية، التي أسعدت كل فرد من أفراد الوطن الغالي (خاصة أن نحو 70 في المائة من المواطنين لا يملكون سكنهم). وهذا المبلغ كبير بكل المقاييس، ويوفر على أقل تقدير نصف مليون وحدة سكنية.
من أهم مقاييس ومؤشرات نجاح مشاريع الإسكان هو عامل الوقت، فالزمن بلا شك هو الفيصل، وتفقد هذه الوحدات معناها إذا لم تنفذ وتوزع جاهزة للسكن خلال سنتين من المفترض أن تكون قد حددت بدايتها الوزارة، المهم أن يكون لدى المواطن معرفة بما يحدث، ففي نهاية المطاف هذه الوحدات للمواطن الذي وبعد ما يقارب العام لا يعلم وحتى هذا الوقت شيئا سوى ما تناقلته وسائل الإعلام من مقتطفات موجزة.
العامل الآخر أو العذر الآخر وهو عدم توافر الأرض، فهذا عذر لا ندري ما يقول المواطن عنه، ولو سلمنا جدلا أن الوزارة ليست لديها الأرض الكافية والمناسبة لتنفيذ عملية البناء عليها، فالحل لدى البلديات، وأن كل أمانة في جميع مدن المملكة بلا استثناء لديها من الأراضي ما لا يعلمه إلا الله. ومصدر التأكيد الذي نستند إليه مقترحات من خلال محادثات مع تجار الأراضي والملاك صرحوا بملكيتهم لأراض بمساحات كبيرة جدا مجاورة لأراضي الدولة، التي تبلغ مساحاتها أضعاف ما لديهم من أراض (تم شراؤها من عشرات السنين)، وهم على أتم استعداد للمساهمة بجزء كبير منها (لمصلحتهم الشخصية) يزيد على 60 في المائة من الأراضي المملوكة لهم بصكوك شرعية، وذلك مقابل تحويلها من أرض زراعية إلى سكنية، وهي في حقيقتها غير صالحة للزراعة، ولا توجد بها أي أنواع من الزراعة (حتى لا ندخل في جدلية كونها تصلح للزراعة أم لا)، وبعض هذه الأراضي في مكة المكرمة وداخل الحرم، وهي التي يعلم الجميع أنه من الصعب أو المستحيل توفير أراض لوزارة الإسكان، وبمقارنة سريعة يتضح أن هناك آلاف الكيلو مترات التي يمكن أن تتوافر لوزارة الإسكان دون أي تكلفة مالية للبناء عليها للمشروع الحالي ولخطط الإسكان المستقبلية بعد هذا المشروع، التي هي الأهم، فالحاجة لنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا يظل هو الهدف، وليس بناء نصف مليون وحدة سكنية لمرة واحدة فقط.
إن البدء في بناء الأراضي المتوافرة لدى الوزارة والأراضي المتوافرة لدى الأمانة أو التي تعرضنا لذكرها يعد البداية الصحيحة للحل، أما الانتظار وعمل الندوات والاجتماعات لدراسة طريقة توفير الأرض وتطويرها وعمل شراكات مع مطورين أو دراسات لطرق التطوير لن يخدم الهدف. ولا يخفى أن الشراكة مع شركات التطوير يُلجأ إليها لحل مشكلة عدم توافر سيولة للتطوير، الأمر الذي لا يتناسب مع الظروف الحالية، فالسيولة متوافرة حاليا وبوجه الخصوص التكلفة التي عرضها وزير الإسكان نحو 400 ألف ريال للوحدة تعطي وفرة أكثر من كافية لتحميل التطوير على تكلفة الوحدة، التي لا تزيد بحال من الأحوال عن 50 ألف ريال للواحد الواحدة أو ما يعادل 200 ريال للمتر المربع الواحد (متوسط السعر 80 ريالا أو 100 ريال).
الدخول في دوامة تطوير الأرض والبحث عن مطور ومباحثات ونقاشات وعقود وموافقات جهات ذات علاقة وغيرها لن يخرجنا من هذه الأزمة التي تزداد سنويا، فالمملكة في حاجة إلى ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية سنويا، فالحل الذي لا يختلف عليه اثنان هو رؤية وحدات سكنية على الأرض، (وليس على الورق)، ويسكنها مواطن عانى الأمَرَّيْن من السكن، وضاعت أمواله وصرفها على إيجار السكن غير المناسب يحلم، بل يعيش في كابوس مسلسل زيادة الإيجار دون رقيب أو حسيب.
أسباب عدم التفاؤل
أولاً: حالة عدم الشفافية أو الحركة البطيئة إذا كانت هناك حركة بأي معني. فلا نشاهد حركة بمشروع الإسكان وبناء وحدات سكنية مقارنة بما نراه من مشاريع حكومية أخرى غاية في التعقيد مثل مشروع الساحات الشمالية للحرم (بصرف النظر عن التكلفة التي تحتاج لصفحات وصفحات).
ثانياً: حتى اليوم لم تقدم وزارة الإسكان للمواطن تصورا أو جدولة زمنية لمشروع خادم الحرمين للإسكان، ولا المدة المحددة ولا الكيفية التي سيتم بها توزيع هذه الوحدات، ولا عدد الوحدات بكل مدينة، ولا الموقع، فهل نتوقع بعد هذا أن يظهر لنا حلا عبقريا، يذهل العقول ويخرق نواميس الطبيعة، ويخالف جميع قوانين الحركة والتسارع، ويثبت عدم جدوى جميع برامج الجدولة الزمنية للمشاريع، وكل هذا بين ليلة وضحاها؟ والجواب المتوقع: لا.
لو أن كل أمانة (في المدن التي بها أراض) وفرت مساحة أرض 2كم مربع فقط، وحسب النسبة التي تريد وزارة الإسكان المحافظة عليها خمسة آلاف وحدة سكنية لكل كيلومتر مربع، ومع أن هذا المعيار لا ينطبق على الرياض ومكة وجدة، فلا المخططات السابقة ولا الحالية ولا المستقبلية ينطبق عليها هذا الشرط. ولو سلمنا جدلا بهذه الفرضية، ولو تم توفير قطع أراض بمساحة 2كم مربع فقط في 30 مدينة، فإن الوزارة ولحل الأزمة جزئيا تستطيع بناء 300 ألف وحدة سكنية وفي مدة زمنية لا تزيد على عامين. هذه المعلومات توصلنا إلى موقع التحدي الحالي لحل أزمة الإسكان.
إن المكمن الحقيقي لحجم المشكلة ليس في الأرض، وإنما في التنفيذ:
التنفيذ: هو مصدر القلق والتحدي الكبير، وذلك لاعتبارات فنية عميقة وعمليات حسابية. فعدد الشركات المصنفة درجة أولى في المملكة 66 شركة فقط، وحجم المشروع بالأمتار المسطحة يساوي 125 مليون متر مربع، إضافة إلى الأسوار والخدمات، ما يساوي 270 ضعفا لمشروع التوسعة الشمالية للحرم (مقارنة مساحة لا مواصفات ولا أسعار) مع الحذر عند مقارنة الأسعار (التي تبلغ ثلاثة أضعاف فقط)؛ لأنها تؤدي إلى حالة ذهول ودهشة وشك وريبة تستمر لعدة ثوان، وخلاصة القول إن المشروع في حاجة إلى 100 شركة على الأقل بحجم الشركة التي ستنفذ التوسعة حتى تتمكن الوزارة من التنفيذ، ولعلنا وصلنا بالفكرة بهذا المثال البسيط.
ولكن ما الحل؟ أحد حلول التنفيذ الاستفادة من الركود الاقتصادي العالمي الذي تعانيه شركات المقاولات العالمية الضخمة والمعروفة التي تهمها المحافظة على سمعتها واسمها والتعاقد معها على مستوى دولي لتنفيذ على أقل تقدير 300 ألف وحدة سكنية خلال عامين، ونفترض أن تتم هذه العملية بدرجة احتراف عالية،
وبذلك نحقق عدة مكاسب منها:
1.توفير في التكلفة.
2. سرعة إنجاز.
3. مواصفات عالمية.
4. ضمانات على حسن التنفيذ.
5.عدم حدوث أزمة في مواد البناء (يسمح للشركات بتوفير المواد بالمواصفات السعودية)، تؤدي إلى استغلال من بعض التجار ورفع أسعار مواد البناء فتتباطأ عجلة البناء الأهلي والمشاريع الخاصة والعامة وتتعثر.
الخلاصة:
هل ستنجح وزارة الإسكان في هذا التحدي وتنفيذ المشروع خلال 24 شهرا؟
هل ستنجح الوزارة في المساهمة في حل أزمة الإسكان بوضع استراتيجية لتوفير 100 ألف وحدة سكنية سنويا (و = بصفة مستمرة ودورية) على أقل تقدير لتلبي نصف العدد المطلوب من الوحدات السكنية الجديدة سنويا والبالغ 200 وحدة تقريبا والقابل للزيادة سنويا؟ أم أنها ستعتذر بعدم توافر الأراضي.
والسؤال المزعج والمؤرق هل وصلت وزارة الإسكان إلى طريق شبه مغلق؟ أم أنها تسير على طريق طويل وشائك ولا يؤدي إلى أي مكان؟ الجواب نعم إلا إذا عرضت الوزارة الخطط والجدولة الزمنية واللوائح لتنفيذ وتسليم المشروع، وأنجزت وقامت بتسليم 500 ألف (نصف مليون) وحدة سكنية للمواطنين خلال العامين القادمين.
أزمة الإسكان.. هل وصلنا إلى طريق مغلق؟
د.حامد علي هرساني
لو سلمنا بفرضية وزارة الإسكان خمسة آلاف وحدة سكنية على مساحة كيلومتر مربع واحد (مليون متر مربع) كحد أعلى فإننا نحتاج إلى 100 كم متر (مائة مليون متر مربع)؛ أي قطعة أرض مربعة طولها 10 كم فقط.. فهل يعقل أن المملكة لا يوجد بها هذه المساحة؟ وهل يعقل أننا لا نملك السيولة لتطوير قطعة الأرض هذه، حتى نبحث عن مطورين، ونعمل أنظمة ولوائح بعد بحوث ودراسات واستشارات ولقاءات واجتماعات.
عندما تتحول مشكلة السكن في المملكة من .... تمويل بناء + أرض مناسبة للبناء .... إلى مشكلة تتمحور وتتمركز حول نقطة واحدة هي الأرض وتطويرها جوهرا ومضمونا وتمركزا، فإننا نتساءل لماذا؟ فالسيولة موجودة ومعتمدة وجزء من الأراضي متوافر، بل إن بعض التقارير (في وسائل الإعلام) تشير إلى أن وزارة الإسكان تسلمت مائتي مليون متر مربع من الأراضي (200.000 متر مربع) مساحة كافية لبناء عدد مليون وحدة سكنية حسب معايير الوزارة، وهي تصريحات وزير الإسكان خلال العرض بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - يحفظه الله -، وبثه التلفزيون السعودي ووسائل الإعلام الأخرى، فأين السكن الذي ينتظره المواطن؟ وهكذا فإننا لا نبالغ إذا قلنا، وصلنا إلى طريق مسدود أو مجهول النهاية، أو كارثة لا يمكن تقدير حجمها، وذلك للأسباب التالية:
1. سيتم صرف المبالغ لشراء أراض، مَنْ يشتري مَنْ ولمن؟ تخيلوا الدولة تشتري من تجار ومحتكري الأراضي للمواطن كارثة وفضيحة اقتصادية.
2.سيتم عمل أنظمة لهذا الشراء وتقديرات لأسعار متر الأرض.
3.سيتم صرف مبالغ أخرى على التطوير ليس مباشرة وإنما بوسيط، وهي شركات تطوير ربحية.
4.إضفاء الصيغة النظامية على مسلسل الاستحواذ على أراضي الدولة وخروج تجار سوق العقار من السوق وبمليارات المواطن والدولة.
5.انخفاض أسعار الأراضي التي امتلكها المواطن بعيدا عن الخدمات، وسيصبح الحلم بوصول الخدمات إليها سرابا، لأن الأولوية أصبحت لغيرها ويتلاشى وميض الأمل لبناء السكن الخاص.
6. ترتفع أسعار مواد البناء وتتعثر مشاريع السكن وتصبح المبالغ المعتمدة غير كافية؛ لأن إنتاجية المصانع السعودية لا تغطي حجم المشروع.
وفي المقابل، فالسيولة متوافرة ويعلم الجميع بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برصد مبلغ 250 مليارا لبناء وحدات سكنية، التي أسعدت كل فرد من أفراد الوطن الغالي (خاصة أن نحو 70 في المائة من المواطنين لا يملكون سكنهم). وهذا المبلغ كبير بكل المقاييس، ويوفر على أقل تقدير نصف مليون وحدة سكنية.
من أهم مقاييس ومؤشرات نجاح مشاريع الإسكان هو عامل الوقت، فالزمن بلا شك هو الفيصل، وتفقد هذه الوحدات معناها إذا لم تنفذ وتوزع جاهزة للسكن خلال سنتين من المفترض أن تكون قد حددت بدايتها الوزارة، المهم أن يكون لدى المواطن معرفة بما يحدث، ففي نهاية المطاف هذه الوحدات للمواطن الذي وبعد ما يقارب العام لا يعلم وحتى هذا الوقت شيئا سوى ما تناقلته وسائل الإعلام من مقتطفات موجزة.
العامل الآخر أو العذر الآخر وهو عدم توافر الأرض، فهذا عذر لا ندري ما يقول المواطن عنه، ولو سلمنا جدلا أن الوزارة ليست لديها الأرض الكافية والمناسبة لتنفيذ عملية البناء عليها، فالحل لدى البلديات، وأن كل أمانة في جميع مدن المملكة بلا استثناء لديها من الأراضي ما لا يعلمه إلا الله. ومصدر التأكيد الذي نستند إليه مقترحات من خلال محادثات مع تجار الأراضي والملاك صرحوا بملكيتهم لأراض بمساحات كبيرة جدا مجاورة لأراضي الدولة، التي تبلغ مساحاتها أضعاف ما لديهم من أراض (تم شراؤها من عشرات السنين)، وهم على أتم استعداد للمساهمة بجزء كبير منها (لمصلحتهم الشخصية) يزيد على 60 في المائة من الأراضي المملوكة لهم بصكوك شرعية، وذلك مقابل تحويلها من أرض زراعية إلى سكنية، وهي في حقيقتها غير صالحة للزراعة، ولا توجد بها أي أنواع من الزراعة (حتى لا ندخل في جدلية كونها تصلح للزراعة أم لا)، وبعض هذه الأراضي في مكة المكرمة وداخل الحرم، وهي التي يعلم الجميع أنه من الصعب أو المستحيل توفير أراض لوزارة الإسكان، وبمقارنة سريعة يتضح أن هناك آلاف الكيلو مترات التي يمكن أن تتوافر لوزارة الإسكان دون أي تكلفة مالية للبناء عليها للمشروع الحالي ولخطط الإسكان المستقبلية بعد هذا المشروع، التي هي الأهم، فالحاجة لنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا يظل هو الهدف، وليس بناء نصف مليون وحدة سكنية لمرة واحدة فقط.
إن البدء في بناء الأراضي المتوافرة لدى الوزارة والأراضي المتوافرة لدى الأمانة أو التي تعرضنا لذكرها يعد البداية الصحيحة للحل، أما الانتظار وعمل الندوات والاجتماعات لدراسة طريقة توفير الأرض وتطويرها وعمل شراكات مع مطورين أو دراسات لطرق التطوير لن يخدم الهدف. ولا يخفى أن الشراكة مع شركات التطوير يُلجأ إليها لحل مشكلة عدم توافر سيولة للتطوير، الأمر الذي لا يتناسب مع الظروف الحالية، فالسيولة متوافرة حاليا وبوجه الخصوص التكلفة التي عرضها وزير الإسكان نحو 400 ألف ريال للوحدة تعطي وفرة أكثر من كافية لتحميل التطوير على تكلفة الوحدة، التي لا تزيد بحال من الأحوال عن 50 ألف ريال للواحد الواحدة أو ما يعادل 200 ريال للمتر المربع الواحد (متوسط السعر 80 ريالا أو 100 ريال).
الدخول في دوامة تطوير الأرض والبحث عن مطور ومباحثات ونقاشات وعقود وموافقات جهات ذات علاقة وغيرها لن يخرجنا من هذه الأزمة التي تزداد سنويا، فالمملكة في حاجة إلى ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية سنويا، فالحل الذي لا يختلف عليه اثنان هو رؤية وحدات سكنية على الأرض، (وليس على الورق)، ويسكنها مواطن عانى الأمَرَّيْن من السكن، وضاعت أمواله وصرفها على إيجار السكن غير المناسب يحلم، بل يعيش في كابوس مسلسل زيادة الإيجار دون رقيب أو حسيب.
أسباب عدم التفاؤل
أولاً: حالة عدم الشفافية أو الحركة البطيئة إذا كانت هناك حركة بأي معني. فلا نشاهد حركة بمشروع الإسكان وبناء وحدات سكنية مقارنة بما نراه من مشاريع حكومية أخرى غاية في التعقيد مثل مشروع الساحات الشمالية للحرم (بصرف النظر عن التكلفة التي تحتاج لصفحات وصفحات).
ثانياً: حتى اليوم لم تقدم وزارة الإسكان للمواطن تصورا أو جدولة زمنية لمشروع خادم الحرمين للإسكان، ولا المدة المحددة ولا الكيفية التي سيتم بها توزيع هذه الوحدات، ولا عدد الوحدات بكل مدينة، ولا الموقع، فهل نتوقع بعد هذا أن يظهر لنا حلا عبقريا، يذهل العقول ويخرق نواميس الطبيعة، ويخالف جميع قوانين الحركة والتسارع، ويثبت عدم جدوى جميع برامج الجدولة الزمنية للمشاريع، وكل هذا بين ليلة وضحاها؟ والجواب المتوقع: لا.
لو أن كل أمانة (في المدن التي بها أراض) وفرت مساحة أرض 2كم مربع فقط، وحسب النسبة التي تريد وزارة الإسكان المحافظة عليها خمسة آلاف وحدة سكنية لكل كيلومتر مربع، ومع أن هذا المعيار لا ينطبق على الرياض ومكة وجدة، فلا المخططات السابقة ولا الحالية ولا المستقبلية ينطبق عليها هذا الشرط. ولو سلمنا جدلا بهذه الفرضية، ولو تم توفير قطع أراض بمساحة 2كم مربع فقط في 30 مدينة، فإن الوزارة ولحل الأزمة جزئيا تستطيع بناء 300 ألف وحدة سكنية وفي مدة زمنية لا تزيد على عامين. هذه المعلومات توصلنا إلى موقع التحدي الحالي لحل أزمة الإسكان.
إن المكمن الحقيقي لحجم المشكلة ليس في الأرض، وإنما في التنفيذ:
التنفيذ: هو مصدر القلق والتحدي الكبير، وذلك لاعتبارات فنية عميقة وعمليات حسابية. فعدد الشركات المصنفة درجة أولى في المملكة 66 شركة فقط، وحجم المشروع بالأمتار المسطحة يساوي 125 مليون متر مربع، إضافة إلى الأسوار والخدمات، ما يساوي 270 ضعفا لمشروع التوسعة الشمالية للحرم (مقارنة مساحة لا مواصفات ولا أسعار) مع الحذر عند مقارنة الأسعار (التي تبلغ ثلاثة أضعاف فقط)؛ لأنها تؤدي إلى حالة ذهول ودهشة وشك وريبة تستمر لعدة ثوان، وخلاصة القول إن المشروع في حاجة إلى 100 شركة على الأقل بحجم الشركة التي ستنفذ التوسعة حتى تتمكن الوزارة من التنفيذ، ولعلنا وصلنا بالفكرة بهذا المثال البسيط.
ولكن ما الحل؟ أحد حلول التنفيذ الاستفادة من الركود الاقتصادي العالمي الذي تعانيه شركات المقاولات العالمية الضخمة والمعروفة التي تهمها المحافظة على سمعتها واسمها والتعاقد معها على مستوى دولي لتنفيذ على أقل تقدير 300 ألف وحدة سكنية خلال عامين، ونفترض أن تتم هذه العملية بدرجة احتراف عالية،
وبذلك نحقق عدة مكاسب منها:
1.توفير في التكلفة.
2. سرعة إنجاز.
3. مواصفات عالمية.
4. ضمانات على حسن التنفيذ.
5.عدم حدوث أزمة في مواد البناء (يسمح للشركات بتوفير المواد بالمواصفات السعودية)، تؤدي إلى استغلال من بعض التجار ورفع أسعار مواد البناء فتتباطأ عجلة البناء الأهلي والمشاريع الخاصة والعامة وتتعثر.
الخلاصة:
هل ستنجح وزارة الإسكان في هذا التحدي وتنفيذ المشروع خلال 24 شهرا؟
هل ستنجح الوزارة في المساهمة في حل أزمة الإسكان بوضع استراتيجية لتوفير 100 ألف وحدة سكنية سنويا (و = بصفة مستمرة ودورية) على أقل تقدير لتلبي نصف العدد المطلوب من الوحدات السكنية الجديدة سنويا والبالغ 200 وحدة تقريبا والقابل للزيادة سنويا؟ أم أنها ستعتذر بعدم توافر الأراضي.
والسؤال المزعج والمؤرق هل وصلت وزارة الإسكان إلى طريق شبه مغلق؟ أم أنها تسير على طريق طويل وشائك ولا يؤدي إلى أي مكان؟ الجواب نعم إلا إذا عرضت الوزارة الخطط والجدولة الزمنية واللوائح لتنفيذ وتسليم المشروع، وأنجزت وقامت بتسليم 500 ألف (نصف مليون) وحدة سكنية للمواطنين خلال العامين القادمين.