تويت
تزامن غريب … أوروبا تعاقب ..أوروبا توقع عقوداً كبرى مع الحكومة السورية!
في وقت تضل أوروبا طريقها السياسي والأخلاقي عبر فرض عقوبات “عشوائية” على المؤسسات والشخصيات السورية غير آبهة بأي قانون أو دليل يثبت أي اتهامات ، إلا أن شركاتها لا تضل طريق مصالحها مع سورية أبداً!
ففي نفس الوقت الذي كانت أفاعي الاتحاد الأوروبي “تفح ” في بروكسل لتخرج بعقوبات على المصرف التجاري السوري ، كان عملاق الطاقة الأوروبي شركة “سيمنس” توقع عقداً جديداً بمئات ملايين اليورو مع الحكومة السورية !
فقد وقعت اليوم وزارة الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية لتوليد الطاقة عقدا بقيمة 305 ملايين يورو لتوسيع محطة توليد الناصرية الواقعة شمالي مدينة دمشق.
وينص العقد على تولي شركة سيمنس جميع أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والنقل والتأمين والاختبار والتركيب والوضع بالتشغيل لجميع التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة لإنشاء محطة إضافية ذات دارة مركبة بمحور واحد تعمل على الغاز أو المازوت.
وتتألف المحطة التي تبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 351 ميغا واط من عنفة غازية باستطاعة 250 ميغا واط ومرجل استرجاعي وعنفة بخارية واحدة ومكثف هوائي ومحطة لمعالجة المياه ومبنى للقيادة والتحكم إضافة إلى توسيع محطة التحويل وجميع القطع التبديلية والعدد اللازمة وأعمال التدريب الداخلي والخارجي.
وقال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء إن توسيع محطة الناصرية يندرج ضمن خطة الوزارة لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في سورية بما يحقق استقرار الشبكة وكفاءة أدائها، مشيراً إلى أن تمويل المحطة سيتم من خلال بعض الصناديق العربية وتتم المناقشة مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة بخمسين بالمئة من قيمة المشروع.
من جهته قال ماركس بروكنر نائب رئيس قسم الطاقة في شركة سيمنس لمنطقة الشرق الأوسط ان الشركة تتعهد بتأمين معدات ذات كفاءة وجودة عاليتين وبأقل حد ممكن من الانبعاثات الغازية، لافتاً إلى أن المحطة ستوفر تأمين 6 كيلو واط ساعي للمتر المكعب الواحد من الغاز الطبيعي ما يدل على استطاعتها العالية مقارنة بمثيلاتها التي لا تنتج سوى 4 كيلو واط ساعي لنفس الكمية من الغاز.
من جهته بين معاون وزير الكهرباء ومدير المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية هشام ماشفج أنه بتوقيع عقد اليوم ستصل استطاعة المجموعات المتعاقد عليها لتوليد الطاقة الكهربائية خلال السنتين الماضيتين إلى حوالي 2700 ميغا واط، لافتاً إلى أن العقد سيضمن إعداد كوادر مدربة ومؤهلة وتأمين فرص عمل خلال فترة إنشاء المشروع وما بعد المشروع بناء على الطاقة الكهربائية المنتجة.
في وقت تضل أوروبا طريقها السياسي والأخلاقي عبر فرض عقوبات “عشوائية” على المؤسسات والشخصيات السورية غير آبهة بأي قانون أو دليل يثبت أي اتهامات ، إلا أن شركاتها لا تضل طريق مصالحها مع سورية أبداً!
ففي نفس الوقت الذي كانت أفاعي الاتحاد الأوروبي “تفح ” في بروكسل لتخرج بعقوبات على المصرف التجاري السوري ، كان عملاق الطاقة الأوروبي شركة “سيمنس” توقع عقداً جديداً بمئات ملايين اليورو مع الحكومة السورية !
فقد وقعت اليوم وزارة الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية لتوليد الطاقة عقدا بقيمة 305 ملايين يورو لتوسيع محطة توليد الناصرية الواقعة شمالي مدينة دمشق.
وينص العقد على تولي شركة سيمنس جميع أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والنقل والتأمين والاختبار والتركيب والوضع بالتشغيل لجميع التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة لإنشاء محطة إضافية ذات دارة مركبة بمحور واحد تعمل على الغاز أو المازوت.
وتتألف المحطة التي تبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 351 ميغا واط من عنفة غازية باستطاعة 250 ميغا واط ومرجل استرجاعي وعنفة بخارية واحدة ومكثف هوائي ومحطة لمعالجة المياه ومبنى للقيادة والتحكم إضافة إلى توسيع محطة التحويل وجميع القطع التبديلية والعدد اللازمة وأعمال التدريب الداخلي والخارجي.
وقال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء إن توسيع محطة الناصرية يندرج ضمن خطة الوزارة لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في سورية بما يحقق استقرار الشبكة وكفاءة أدائها، مشيراً إلى أن تمويل المحطة سيتم من خلال بعض الصناديق العربية وتتم المناقشة مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة بخمسين بالمئة من قيمة المشروع.
من جهته قال ماركس بروكنر نائب رئيس قسم الطاقة في شركة سيمنس لمنطقة الشرق الأوسط ان الشركة تتعهد بتأمين معدات ذات كفاءة وجودة عاليتين وبأقل حد ممكن من الانبعاثات الغازية، لافتاً إلى أن المحطة ستوفر تأمين 6 كيلو واط ساعي للمتر المكعب الواحد من الغاز الطبيعي ما يدل على استطاعتها العالية مقارنة بمثيلاتها التي لا تنتج سوى 4 كيلو واط ساعي لنفس الكمية من الغاز.
من جهته بين معاون وزير الكهرباء ومدير المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية هشام ماشفج أنه بتوقيع عقد اليوم ستصل استطاعة المجموعات المتعاقد عليها لتوليد الطاقة الكهربائية خلال السنتين الماضيتين إلى حوالي 2700 ميغا واط، لافتاً إلى أن العقد سيضمن إعداد كوادر مدربة ومؤهلة وتأمين فرص عمل خلال فترة إنشاء المشروع وما بعد المشروع بناء على الطاقة الكهربائية المنتجة.