سورية: إعفاء قروض المصرف
الزراعي من غرامات التأخير
(دي برس) أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون يقضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون وجدولة أصل القرض الممنوح لهذه الغاية بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها لمدة عشر سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.
إعادة جدولة القروض
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا القانون وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وتسديد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.
وفي إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة موءقتة وذلك باستثناء بعض السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية
الزراعي من غرامات التأخير
(دي برس) أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون يقضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون وجدولة أصل القرض الممنوح لهذه الغاية بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها لمدة عشر سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.
إعادة جدولة القروض
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا القانون وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وتسديد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.
وفي إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة موءقتة وذلك باستثناء بعض السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية