تويت
قصة اول دستور في سوريا - جزء 2 ( 1928 )
الوطن هو الحرم المقدس الذي بتزاحم على أبوابه المختلفون وتنعدم إزاءه كل مصلحة ومنفعة أما الدستور فهو الإطار الذي يحدد الشكل العام للدولة ويحمي مصالحها ويضمن حقوق أفرادها.وكانت سورية قد عاشت محنة كبيرة ايام الاحتلال الفرنسي ومحاولاته طمس الهوية والثقافة وإرساء قواعد الانتداب وتعميق جذوره..
فكان لابد لنا من التعريج والعودة إلى قصة أول دستور للبلاد والذي وضع سنة 1928 هذا الدستور الذي تعرض لكافة أشكال التعطيل ووضعت أمامه الكثير من الحواجز والصعوبات بفعل السياسة الفرنسية آنذاك .
وكنا تحثنا في مادة سابقة عن تشكيل الجمعية التاسيسة التي كلفت بوضع الدستور وبينا ماتعرضت له أعمالها فرأينا انه من المهم الحديث عن ولادة هذا الدستور أخيرا.
مستعرضين أهم بنوده :
في مدة شهر واحد تمت الدراسات الدستورية في اللجنة التحضيرية وصياغته في القالب الذي قدم به إلى المجلس التأسيسي ولما كانت قواعد الاستقلال لاتقوم إلا على أسس صريحة تدون في دستور يضمن للأفراد حقوقهم وللحكومة حريتها في إدارة أمورها الداخلية والخارجية فجاء مشروع الدستور محتويا على 115 مقسما على خمسة أبواب ..
الباب الأول في الأحكام الأساسية وفيه فصلان الأول في الدولة و أراضيها والثاني في حقوق الشعب ، أما الباب الثاني فكان في السلطات وفيه ثلاثة فصول الأول أحكام عامة والثاني في السلطة التشريعية والثالث في السلطة التنفيذية.
الباب الثالث يعرض البنود التي تتعلق بالمحكمة العليا والشؤون المالية وتعديل الدستور ثم تبعه أحكام عامة ومشروع الدستور هذا كان يصبوا إلى كل مايضمن استقلال ووحدة البلاد وكل ما تتطلبه من حياة ديمقراطية تتفق مع رقيه وحضارته وتلاءم أهله على اختلاف طوائفهم دون إفراط في الحريات الشخصية ولا تفريط في حقوق الأفراد والجماعات والحكم الجمهوري هو اقرب مثالا وأكثر انطباقا على حالة البلد اليوم.
ورأوا أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام وحدد شكل العلم بألوانه الثلاث الأخضر فالأبيض فالأسود إحياء لذكرى كبريات الدول العربية الثلاثة كذلك فقد بحثت هذه اللجنة الأساليب المتبعة في انتخاب الرؤساء فوجدت أن الطريقة النيابية هي اضمن الطرق وأسلمها عافية لن الانتخاب المباشر يقوي عضد الرئيس ويخل التوازن بين القوانين التشريعية والتنفيذية كما أن الانتخاب الوزاري يضعف الرئيس ويقلل من مكانته والمادة 68 من الدستور أعطته الحقوق الذي يتمتع بها رؤساء الجمهورية عادة .
أما فيما يتعلق بالمحكمة العليا فانه ينتخب أعضاؤها انتخاب ولها صلاحية اتهام الرئيس أو الوزير كذلك فان المادة 98 حرمت فرض الضرائب إلا لمصلحة عامة وبموجب قانون شامل ينطبق على كافة الأراضي السورية
ثم اختتم الدستور بمادة مؤقتة وهي حق انتخاب أول رئيس جمهورية لان انتخاب المجلس النيابي الجديد وتطبيق أحكام الدستور يتطلبان وجود حكومة قانونية على رأس العمل تحرص على الدستور وتشرف على الانتخابات ريثما يجتمع المجلس النيابي على أن ينتخب رئيس الجمهورية وهذا لايتم إلا بانتخاب رئيس الجمهورية الأول إلى مدة معينة تقل في الغالب تقل عن المدة التي يحددها الدستور.