تويت
37 شركة تطرح مشاريع متنوعة بــ 5.6 مليارات دولار معرض العقار الرمضاني
الافتتاح اليوم وأمل بعودة النشاط إلى السوق
سعود مراد
أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد ان معرض العقار الرمضاني الذي ستدشنه المجموعة اليوم الاحد في فندق ريجنسي سيطرح مشاريع بقيمة 5.6 مليارات دولار تسوقها نحو 37 شركة محلية واقليمية، فضلا عن البنوك. ويقام المعرض تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت وتستمر فعالياته حتى 17 أغسطس الجاري، ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم.
وأوضح مراد في تصريح صحفي أن المعرض سجل نمواً في نسبة المشاركات الجديدة بواقع %29 إلى 37 شركة ما يعكس أن المعرض بات يستقطب اهتماماً كبيراً من الشركات، كما يؤشر في الوقت ذاته إلى رغبة حقيقية لدى الشركات لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، والتي ما زالت تلقي بظلالها على السوق العقاري المحلي، موضحا أن «المسار» تحرص دائماً على استقطاب مشاركين جدد في معارضها، كما تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع المشاريع العقارية المطروحة في معارضها العقارية تحديداً، لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين، حيث يضم المعرض فللاً وشققاً سكنية واراضي للبناء إلى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية.
وجدد مراد دعوته إلى الغاء قانوني الرهن العقاري 8 و9 لعام 2008 لاعادة النشاط إلى السوق العقاري المحلي، مضيفا ان السوق العقاري المحلي يمتلك أدوات ليصبح أكثر انتعاشا، الا ان القيود التشريعية المتمثلة في قانوني 8 و9 لسنة 2008 أدت الى اختناقة ودخوله في دوامة الركود، لافتا الى انه ورغم ان البيانات تؤشر الى تراجع أسعار العقار السكني في الكويت، الا ان هذا لم يظهر الا خارج مدينة الكويت، كما ان جزءا كبير من هذا التراجع ناجم عن الازمة المالية فيما استمرت أسعار العقارات في الحفاظ على مستوياتها السعرية المرتفعة داخل العاصمة، لافتا الى ان الحل الأمثل يكمن في تخلي الحكومة عن الاراضي التي تحتكرها والمقدرة بـ %90 من اجمالي الاراضي الصالحة وطرحها في مزايدات على المطورين من شركات القطاع الخاص لتطويرها الامر الذي سيساهم في تراجع الأسعار.
وقال مراد ان أبرز مضامين قانوني 8 و9 لسنة 2008 تتمحور في انه «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأنه لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذه المادة.. مع عدم الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية بالقيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.. ولا يعتد بالبيع إلا بعد نقل ملكية القسيمة او البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير، ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً، وكأنه لم يكن، كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك»، متابعا ان هذا النص يكشف ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 لم يفرقا بين المضاربين والمطورين العقاريين، ولم يميزا بين التمويل المضاربي والتمويل الحقيقي.
وأكد مراد أن السوق العقاري المحلي تضرر من الأزمة المالية التي لحقت معظم القطاعات الاقتصادية، ولم ينج منها أحد، كما كان لقانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 انعكاسات سلبية، فضلا عن تحفظ البنوك الزائد في الاقراض، لكن القطاع العقاري يعلق آماله حاليا على الخطة التنموية الحكومية التي يشرف عليها الوزير عبد الوهاب الهارون لتحسين البيئة التشغيلية الصعبة الحالية التي تواجه شركات القطاع الخاص، لافتا إلى ان الخطة التنموية تتضمن تنفيذ الكثير من المشاريع العملاقة مثل مشروع إنشاء مدينة الحرير (مركز الأعمال الجديد لدولة الكويت) الذي تبلغ تكلفته 77 مليار دولار، ومشروع شبكة السكك الحديد ومترو الأنفاق، كما تغطي الخطّة نفقات إضافية لإنشاء المدن الجديدة، والبنية التحتية، وهذا من شأنه أن ينعكس ايجابا على السوق العقاري المحلي.
الافتتاح اليوم وأمل بعودة النشاط إلى السوق
سعود مرادأعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد ان معرض العقار الرمضاني الذي ستدشنه المجموعة اليوم الاحد في فندق ريجنسي سيطرح مشاريع بقيمة 5.6 مليارات دولار تسوقها نحو 37 شركة محلية واقليمية، فضلا عن البنوك. ويقام المعرض تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت وتستمر فعالياته حتى 17 أغسطس الجاري، ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم.
وأوضح مراد في تصريح صحفي أن المعرض سجل نمواً في نسبة المشاركات الجديدة بواقع %29 إلى 37 شركة ما يعكس أن المعرض بات يستقطب اهتماماً كبيراً من الشركات، كما يؤشر في الوقت ذاته إلى رغبة حقيقية لدى الشركات لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، والتي ما زالت تلقي بظلالها على السوق العقاري المحلي، موضحا أن «المسار» تحرص دائماً على استقطاب مشاركين جدد في معارضها، كما تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع المشاريع العقارية المطروحة في معارضها العقارية تحديداً، لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين، حيث يضم المعرض فللاً وشققاً سكنية واراضي للبناء إلى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية.
وجدد مراد دعوته إلى الغاء قانوني الرهن العقاري 8 و9 لعام 2008 لاعادة النشاط إلى السوق العقاري المحلي، مضيفا ان السوق العقاري المحلي يمتلك أدوات ليصبح أكثر انتعاشا، الا ان القيود التشريعية المتمثلة في قانوني 8 و9 لسنة 2008 أدت الى اختناقة ودخوله في دوامة الركود، لافتا الى انه ورغم ان البيانات تؤشر الى تراجع أسعار العقار السكني في الكويت، الا ان هذا لم يظهر الا خارج مدينة الكويت، كما ان جزءا كبير من هذا التراجع ناجم عن الازمة المالية فيما استمرت أسعار العقارات في الحفاظ على مستوياتها السعرية المرتفعة داخل العاصمة، لافتا الى ان الحل الأمثل يكمن في تخلي الحكومة عن الاراضي التي تحتكرها والمقدرة بـ %90 من اجمالي الاراضي الصالحة وطرحها في مزايدات على المطورين من شركات القطاع الخاص لتطويرها الامر الذي سيساهم في تراجع الأسعار.
وقال مراد ان أبرز مضامين قانوني 8 و9 لسنة 2008 تتمحور في انه «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأنه لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذه المادة.. مع عدم الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية بالقيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.. ولا يعتد بالبيع إلا بعد نقل ملكية القسيمة او البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير، ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً، وكأنه لم يكن، كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك»، متابعا ان هذا النص يكشف ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 لم يفرقا بين المضاربين والمطورين العقاريين، ولم يميزا بين التمويل المضاربي والتمويل الحقيقي.
وأكد مراد أن السوق العقاري المحلي تضرر من الأزمة المالية التي لحقت معظم القطاعات الاقتصادية، ولم ينج منها أحد، كما كان لقانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 انعكاسات سلبية، فضلا عن تحفظ البنوك الزائد في الاقراض، لكن القطاع العقاري يعلق آماله حاليا على الخطة التنموية الحكومية التي يشرف عليها الوزير عبد الوهاب الهارون لتحسين البيئة التشغيلية الصعبة الحالية التي تواجه شركات القطاع الخاص، لافتا إلى ان الخطة التنموية تتضمن تنفيذ الكثير من المشاريع العملاقة مثل مشروع إنشاء مدينة الحرير (مركز الأعمال الجديد لدولة الكويت) الذي تبلغ تكلفته 77 مليار دولار، ومشروع شبكة السكك الحديد ومترو الأنفاق، كما تغطي الخطّة نفقات إضافية لإنشاء المدن الجديدة، والبنية التحتية، وهذا من شأنه أن ينعكس ايجابا على السوق العقاري المحلي.