تويت
السيدات يخترعن
شابة سورية تطور منظومة لضبط استهلاك
مياه الشبكة العامة
كيف الطريق إلى توفير الماء الكافي في قرى تعيش بين جنباتها شكوى السكان المستمرة من قلة كمياتها وعدالة حصصها؟ شابة سورية تطور منظومة لضبط استهلاك
مياه الشبكة العامة
تعمل «أفين» مراقبا فنيا في إحدى قرى الحسكة، حيث الكثير من زميلاتها فتيات ونساء من خريجات معهد المراقبين الفنيين اللواتي تعتز بهن هذه المخترعة الشابة وبـ«التزامهن - المجازف - بالخروج إلى مهام عملهن في أنحاء بعيدة من المحافظة التي تتوسط المسافة بين محافظتي دير الزور والقامشلي شمال سورية في سبيل إنجاز ما يتطلبه تحسين العمل، حتى إن بعضهن صقلن خبرتهن إلى حدود تصحيح أخطاء بعض المهندسين المختصين»، متمنية على الجهات المختصة «العمل على تمكين أولئك العاملات من تولي مناصب إدارية تليق بخبرتهن ومثابرتهن في العمل كمقياس، حيث الإنسان المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب بهدف تصحيح مسارات عملنا في الاتجاه الصحيح من فساد وغيره.. ».
تقول «أفين» في حديث لـ«الوطن»: دائماً ما نواجه ضياعا وهدرا في كميات المياه على الشبكات المحلية، فعلى الرغم من وفرتها في آبارنا قياسا إلى نسب السكان وتوزعهم في القرية، ومع ذلك فإن الكثير من سكان القرية يشتكون من عدم وصول المياه إليهم.
وبينت «أفين» أن محافظ الحسكة أحال بحثها للتدقيق العلمي في كلية الهندسية المدنية في قسم الهيدروليك بالحسكة، وإلى معهدها الذي درست فيه، كما وجه كتابين للجهتين المعنيتين بعمل شبكات المياه للتحقق من علمية فكرتها.
تقليل استهلاك المياه ومكافحة «سرقتها»
لا تجد المخترعة «أفين محمد زكي موسى» التي تعمل حالياً في بلدية «التلّين» بالحسكة، حرجا في تسمية استخدام مياه شبكة المياه العامة لغير أغراضها بالـ «سرقة».
وتبين «أفين» أن لبلدنا موارده المائية الكثيرة بمصادرها المختلفة من الينابيع والآبار والأنهار وحتى البحار، ولكن رغم غنى هذه المصادر فإن مشكلة شح المياه وقلتها تزداد يوماً بعد يوم حتى أنها باتت ظاهرة تدق ناقوس الخطر منذرا جيلنا بأن الأجيال القادمة ستكون محرومة ما لم نقلل من هدره، والسبب ليس في قلّة المصادر بل في زيادة معدّل الاستهلاك اليومي للفرد الواحد وعدم إحساسه بالمسؤولية تجاه هذا الصرف الزائد.
ولضبط مختلف أشكال هذه «السرقة» ومعها الهدر الجائر للمياه، عكفت «أفين» التي تخرجت من قسم «إنشاء مباني» في معهد المراقبين الفنيين بالمحافظة على وضع منظومة «فعالة للتقليل من استهلاك المياه ومحاربة سرقتها».
وتتطلع إفين من طريقتها المبتكرة إلى إعادة استهلاك المواطن الواحد للماء لحدوده الطبيعية بين «125 – 200 ل/يوم» بعد أن فاق استهلاكه «300 – 400 ل/يوم»، بينما ورادات جباية الماء أقل بكثير من كمية الاستهلاك الحقيقية.
كما تتوقع «أفين» من دراستها دعم القدرة على محاربة الهدر والسرقات بطريقة فنية بعد أن صعب قمعها عن طريق لجان قمع مخالفات المياه بسبب عدم تعاون المواطن مع مؤسسة المياه، والفساد الإداري الذي الذي يتجلى في استلام الرشاوى وغض النظر عن مخالفات ذوي القربى والأصدقاء والمعارف.
وتقول أفين إن البحث أفضى إلى الوقوف على أسباب شح الماء في بعض مقاطع الشبكة بالنسبة لقرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 500 نسمة، فأولا يمكن القول إن الضياعات والهدورات الكبيرة ناتجة عن تهريب وتسريب في بعض خطوط الشبكة الناتجة عن عطل فني أو كسر أثناء التنفيذ، الذي يمكن تحديده بسهولة من قبل الجهة المشرفة على الشبكة من خلال الكشف الحسي على أرض الواقع، كما يمكن القول ثانيا إن السبب وجود سرقات للمياه من هذه الشبكة تتم من خلال الاشتراك غير الشرعي بطرق غير قانونية ولا يمكن لحظه بالنسبة للعين المجردة لأن على الأغلب هذه الخطوط ممددة تحت الأرض لذلك كان من الصعب قمع هذه الظاهرة من قبل المشرفين والجباة وعلى الأرجح هذا هو السبب الحقيقي لاستهلاك كل هذه الكمية من الماء.
وتضيف أفين: والحال كذلك، كان لا بد من إيجاد حل لتفاقم هذه الظاهرة والتقليل من الهدر والضياعات ورفع ضغط الماء عبر ابتكار نظام تقنين مائي يتم من خلاله تقسيم الشبكة المنفذة إلى مجموعات بواسطة ريكارات صغيرة بداخلها «سكورة» فتح وإغلاق.
وتتطلع «أفين» من خلال منظومتها التي تنطوي على تقسيم الشبكة العامة إلى ثلاثة أجزاء، إلى «توفير الطاقة عند تشغيل المضخة عن طريق تقليص عدد ساعات تشغيل المضخات من 9 ساعات إلى 4 ساعات، فمن المعروف أن الخزان يمتلئ خلال 3 ساعات فنطفئ المضخات ونفتح سكور الخزان ليتدفق الماء ضمن مسار مجموعة القسم الأول من ثم لمسار المجموعة 2 بدلاً من بقاء المضخة «شغالة» 9 ساعات في جميع الخطوط من دون جدوى».
كما يهدف التقسيم إلى توزيع الماء بشكل عادل ومتساو لكل أطراف الشبكة بالكمية والرفع «الضغط» المطلوبين فعندما يكون مسار الماء المتدفق محدداً في خط معين يكون ضغطه أقوى فيما إذا كان مسار الماء متوزعاً بعدة اتجاهات مشتتة، بالإضافة إلى إعادة معدل استهلاك الفرد اليومي للماءإلى حده الطبيعي المعتمد من قبل المؤسسة «أي 150 ل/يوم للشخص الواحد» بعد أن كان معدل الاستهلاك «360 ل/ يوم» التي تضخها المضخة وهذا الهدر عال جداً بالنسبة للفرد الواحد الناتج بالأصل عن السرقة لكامل القرية وبتطبيق هذه الطريقة سيصبح معدل الاستهلاك 150 * 500 = 75000 لـ/ يوم = 75 م3 فسيتم توفير: 180 - 75 =105 م3 خلال اليوم الواحد.