تويت
تعطي الأولوية للمناطق المزدحمة والمتشابكة
الإدارة المحلية تسعى لإيجاد آلية عمل لتطبيق القانون 33
الإدارة المحلية تسعى لإيجاد آلية عمل لتطبيق القانون 33
دمشق - سانا عمران عيسىرغم صدور القانون 33 لعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبينة وأجزاء العقارات غير المبينة في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات إلا أن محافظة دمشق لم تقدم أي منطقة لهذا القانون.
وبين معاون وزير الإدارة المحلية المهندس لؤي خريطة أن الهدف من صدور هذا القانون هو تثبيت ملكية العقارات داخل وخارج المخططات التنظيمية المبنية بنسبة 50 بالمئة والذي بدوره يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي وتملك السوريين للأجزاء التي يشغلونها حيث أنيط بالمحافظات موضوع تحديد الأولويات وتحديد المناطق الخاضعة وفق اشترطات سواء كانت هذه الاشتراطات في المساحة 2 هكتار وداخل المخطط التنظيمي و5 هكتارات خارجه وألا يكون قد صدرت بها مراسيم تنظيمية وأن تكون مبنية بنسبة 50 بالمئة وكل هذه الاشتراطات عندما تتوافر لرقعه تضم مجموعة من العقارات متصلة يمكن اعتبارها منطقة خاضعة للقانون ترفع المحافظة الإضبارة إلى الوزارة ومن ثم تشكل لجنة من الوزارة لتدقيق هذه الاضابير وإعادتها إلى المحافظات المعنية.
وأضاف خريطة أن الأولوية هي للمناطق التي تضم عددا كبيرا من السكان وفيها تشابك كثير للملكيات أو لعدم الملكيات أو للعلاقات الاقتصادية بين الناس حيث يجب أن تكون قريبة من المركز وداخل المخطط كما أن المحافظة هي جهة الحكم المحلي وهي التي يجب أن تحدد المنطقة ذات الأولوية في إخضاعها للقانون وإن دور الوزارة هو في تدقيق الأضابير وهذا يأخذ وقتا كبيرا من اللجان المشكلة وفي حال وجود بعض المشكلات التي لاتحل تسعى الوزارة الى تعديل بعض التعليمات وأن هناك اتجاه لدراسة التعليمات التنفيذية بقصد تطويرها.
وأضاف خريطة أن أعمال الرفع الطبوغرافي والأعمال العقارية التي تجري في المناطق الخاضعة للقانون لم تلزم فيها المصالح العقارية بإنجاز العمل الفني لأنها تعمل في مجالات المساحة وأهمها التحديد والتحرير ولأن هناك 45 هكتارا في سورية لم تحدد وتحرر بعد لذلك يجب على المصالح أن تبذل جهدها لإنجاز هذا العمل في فترة الخمس سنوات المقبلة وأن هناك دفتر شروط فنية تم تعميمه على كافة المحافظات ويتضمن الدقة المساحية والمخطط ومفاتيح الخريطة مبينا أن العمل يتم بشكل محلي ترسيخا لقانون الإدارة المحلية وتكريس اهتمام المحافظة في تنشيط المناطق بشكل متواز.
وبين خريطة أن هناك محافظات أرسلت أضابير وكانت الرؤية بأن تؤخذ حمص كنموذج ومن ثم يتم استدراك بعض الملاحظات في باقي المحافظات حيث تم تقديم منطقة برابو في حمص وانتهت بحوالى ثمانية أشهر لكن هناك قلة في عدد القضاة العقاريين ولابد من زيادة عددهم لمواكبة الفترة المقبلة.
وقال مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق المهندس عبد الفتاح اياسو.. تعمل المحافظة حاليا على إعداد المصور التنظيمي العام للمدينة وقد تم إنجاز المرحلتين الأولى والثانية منه وستتم المباشرة في المرحلة الأخيرة لدراسة مصور دمشق لوضع السياسات والبدائل لهذا المخطط ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري وبموجب المخططات التي ستوضع يتم تحديد القوانين المناسبة للمناطق سواء كان القانون 9 لعام 1974 أو القانون 26 لعام 2000 أو القانون 33.
وبين اياسو أن التعليمات التنفيذية للقانون 33 غير واضحة وما هي الغاية التشريعية من هذا القانون مشيرا إلى أنه لا استغناء عن التخطيط المسبق للمناطق قبل تثبيتها المساحي لأنه إذا تم التثبيت والإفراز على الوضع الراهن اصبحت هناك حقوق على أملاك عامة قد تحتاجها الدولة لتنفيذ التنظيم عليها لذلك يجب أن تكون هناك عملية تبادلية بين التخطيط المسبق وتثبيت الملكيات للأراضي.
وطالب اياسو الإدارة المحلية والمصالح العقارية تحديد المناطق المطلوبة من المحافظة وفقا للقانون مشيرا إلى أنه تم توزيع منطقة شرق باب شرقي توزيع إجباري منذ عام 2008 وأرسلت إلى المصالح العقارية منذ ثلاث سنوات لتثبيت القيود العقارية مع المخططات ولم يتم تنفيذها حتى الآن مبينا أنه خلال الأشهر المقبلة سيحدد استعمالات المناطق المخالفة وتثبيتها ومن ثم ستصدر القرارات التنفيذية لهذه المناطق.
وقال المهندس سليم طه إن المصالح العقارية تشارك في عضوية لجان تحديد المناطق المقترح تشميلها بالقانون في كل محافظة واستلام أضابير المناطق المراد تشميلها بالقانون الوارد إلى الوزارة من المحافظات وتدقيقها حيث تقوم بإعداد مشاريع القرارات المتضمنة تشميل المناطق بأحكام القانون وتوزيعها وتبليغها للجهات المعنية وإعداد مشاريع قرارات إعلان النفع العام في المنطقة المشمولة بالقانون ومتابعة النشر في الجريدة الرسمية والصحف واقتراح تشكيل اللجنة القضائية المختصة برئاسة قاض عقاري.
كذلك متابعة عمل اللجنة المذكورة و تنفيذ مضمون قرارات اللجنة القاضية بتثبيت الملكيات والإفراز وتصحيح الأوصاف وإزالة الشيوع على العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالمنطقة وتعديل قيود السجل العقاري وفق هذه القرارات مشيرا إلى أن تنفيذ احكام هذا القانون مرتبط بورود أضابير المناطق المقترحة في كل محافظة على أن تكون مستوفية الشروط الواجب توافرها والمحددة بالتعليمات التنفيذية.
حيث تم إصدار قرارات إعلان النفع العام في ثلاث مناطق فقط .. منطقة في حمص برابو وتشمل تجمعات سكنية وقد استكلمت كافة الإجراءات للبدء بأعمال المسح العقاري والطبوغرافي وهو من اختصاص ومهام البلدية المعنية إضافة لمنطقتين في محافظة طرطوس هما الرابية وشيخ جابر وحاليا يتم استكمال إجراءات تشكيل اللجنة القضائية ونشر القرارات لتتمكن البلدية من البدء بالتنفيذ.
وأكد طه أن الدوائر العقارية ليست عائقا أو طرفا مباشرا للبدء بتنفيذ القانون وإنما هي من مهام ومسؤولية الوحدات الادارية والبلدية في المحافظات و التي تقوم باقتراح المناطق المراد تشميلها بالقانون مبينا أن تحديد مدة زمنية دقيقة هو امر متعذر نظرا لارتباطها بتوافر الامكانات المادية لدى الوحدة الادارية أو البلدية وبمساحة المنطقة ونسبة الاشغال بالعمران وعدد العقارات والمقاسم الطابقية ونشوئها بعد الافراز وحجم الطلبات الواردة الى اللجنة المتضمنة تثبيت البيوع والانتقال بالارث وغيره وقبل كل ذلك المدة اللازمة لانجاز اعمال المسح العقاري والطبوغرافي واجراءات التعاقد.
من جهة أخرى فإنه وبالمقارنة مع اعمال التحديد والتحرير من غير المتوقع أن يتطلب تنفيذ القانون في اي منطقة مدة تزيد على 5 سنوات كحد اقصى والتي يمكن أن تنخفض الى النصف أو اقل حسب حجم المنطقة والمعطيات المذكورة اعلاه مع التنويه إلى أن القانون يعطي ارضية صحيحة وسليمة من جهة الملكية وتحديد المالكين لتتمكن الوحدات الادارية من خلاله تنفيذ التخطيط سواء كان عن طريق تطبيق أحكام القانون 9 أو الاستملاك ولاسيما إن تطبيق هذا القانون يواجه عقبة وصعوبات كبيرة بسبب عدم انجاز لجان حل الخلافات على الملكية لاعمالها الامر الذي يمكن تجاوزه عبر تطبيق القانون 33 وأن دراسة المناطق المشمولة بالقانون 9 تبين بشكل واضح العرقلة والتأخير الكبير في تنفيذ احكامه والامثلة كثيرة على ذلك تنظيم مدينة التل شرق باب شرقي حمص.
واقترح طه إعادة النظر بالقوانين 9-26-33 بحيث يمكن دمجها بقانون واحد فيما يتعقل بالمخطط التنظيمي بالشكل الذي يستفاد فيه من الاجراءات الواردة بالقانون 33 لغاية تثبيت الملكيات ثم الانتقال إلى اعمال التقسيم او الاستملاك الواردة في القانونين 9و26.
تعليق