تويت
إدانة 85 طبيبا ارتكبوا أخطاء
طبية بحق مرضى سعوديين ومقيمين
يحيى الحجيري - جدة
كشفت إحصائية رسمية صادرة من الشؤون الصحية في جدة عن تنفيذ الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في منطقة مكة المكرمة 75 جلسة محاكمة للقضايا الصحية والطبية المرفوعة ضد المستشفيات العامة والخاصة وضد بعض الأطباء من قبل بعض المرضى وذوي المتوفين والمتضررين من الأخطاء الطبية وغيرها وذلك خلال العام الماضي بمعدل ثماني جلسات في الشهر. وأشارت الإحصائية التي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها إلى أن عدد الأطباء المدعى عليهم من قبل مواطنين ومقيمين، الذين صعدوا شكاواهم إلى الهيئة نتيجة ارتكاب 185 طبيبا وطبيبة أخطاء طبية أدت للإعاقة والوفاة تم إدانة 85 منهم ولم تثبت إدانة 100 حتى الآن ومجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئة بلغ 156 قضية فيما بلغت القرارات التي اتخذتها الهيئة في القضايا المنظورة لديها 61 قراراً بينما بلغ عدد القضايا التي تم تحويلها للدراسة أو ترحيلها للعام الجاري 95 قضية حسب مقتضيات ومتطلبات كل قضية. وأكدت الإحصائية أن القرارات التي اتخذتها الهيئة في العام نفسه 61 قرارا حيث أصدرت الهيئة 15 قرارا في القضايا المرفوعة في حالات الوفاة منها خمسة قرارات صدرت في القضايا التي فيها وفيات وليس فيها إدانة للمدعى عليهم وعشرة قرارات أصدرتها الهيئة ضد المدعى عليهم في قضايا الوفيات التي توجد فيها إدانة واضحة.
وأوضحت الإحصائية تفاصيل الأحكام في القضايا الصادرة التي كان من ضمنها 21 قرار إدانة في الحق العام والحق الخاص منها قراران للحق الخاص فقط وتسعة قرارات للحق العام فقط فيما بلغت قرارات الصلح والتنازل للحق الخاص مع وجود إدانة للحق العام ستة قرارات وستة قرارات أخرى للحالات نفسها مع عدم وجود إدانة للحق العام. وأكدت الإحصائية أن الهيئة الصحية الشرعية كانت قد أصدرت أحكاماً بالتعويض المادي في سبع قضايا وفيات منها أربع قضايا راوحت قيمة التعويض فيها من 1000 إلى 50 ألف ريال وقضيتان تراوح التعويض فيهما ما بين 100 و500 ألف ريال وقضية واحدة من 500 ألف إلى مليون ريال.
وأوضحت الإحصائية أن نصيب المرافق الصحية في جدة التي شملتها قرارات وأحكام الهيئة الصحية الشرعية 43 قرارا ضد المستشفيات الخاصة و8 قرارات ضد المستوصفات الخاصة و10 قرارات ضد المجمعات والعيادات الطبية الخاصة ولم يصدر أي قرار ضد أي مستشفى حكومي لعدم ثبوت أي إدانة بحق هذه المستشفيات والمرافق. §وبرأت الهيئة فنياً واحداً و18 ممرضاً وممرضة وقابلة فيما دانت اثنين من هذه الفئة. وأشار التقرير إلى التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية للأطباء المدانين في القضايا التي تم البت فيها البالغ عددهم الإجمالي 56 منهم 41 طبيباً و15 طبيبة حيث بلغ عدد الأطباء المدانين في تخصص النساء والولادة 5 أطباء فيما بلغ عدد الطبيبات في التخصص نفسه 10 طبيبات، منهم خمسة يحملون درجة الدكتوراه و7 ماجستير و3 دبلوم. وفي تخصص الجراحة العامة تمت إدانة 8 أطباء منهم 5 بدرجة الدكتوراه؛ 2 ماجستير؛ وطبيب بدرجة دبلوم فيما أدين 3 جراحين عظام، أحدهم يحمل الدكتوراه والطبيبان الآخران يحملان درجة الماجستير.كما تمت إدانة 10 أطباء أطفال منهم 3 طبيبات؛ و6 أطباء تخدير من بينهم طبيبة واحدة؛ وشملت الإدانة 3 أطباء جراحة تجميل؛ وطبيب جراحة مسالك بولية؛وطبيب جراحة أنف وأذن وحنجرة؛ إضافة إلى طبيب في جراحة العيون و3 أطباء من تخصصات مختلفة.
طبية بحق مرضى سعوديين ومقيمين
يحيى الحجيري - جدة
كشفت إحصائية رسمية صادرة من الشؤون الصحية في جدة عن تنفيذ الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في منطقة مكة المكرمة 75 جلسة محاكمة للقضايا الصحية والطبية المرفوعة ضد المستشفيات العامة والخاصة وضد بعض الأطباء من قبل بعض المرضى وذوي المتوفين والمتضررين من الأخطاء الطبية وغيرها وذلك خلال العام الماضي بمعدل ثماني جلسات في الشهر. وأشارت الإحصائية التي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها إلى أن عدد الأطباء المدعى عليهم من قبل مواطنين ومقيمين، الذين صعدوا شكاواهم إلى الهيئة نتيجة ارتكاب 185 طبيبا وطبيبة أخطاء طبية أدت للإعاقة والوفاة تم إدانة 85 منهم ولم تثبت إدانة 100 حتى الآن ومجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئة بلغ 156 قضية فيما بلغت القرارات التي اتخذتها الهيئة في القضايا المنظورة لديها 61 قراراً بينما بلغ عدد القضايا التي تم تحويلها للدراسة أو ترحيلها للعام الجاري 95 قضية حسب مقتضيات ومتطلبات كل قضية. وأكدت الإحصائية أن القرارات التي اتخذتها الهيئة في العام نفسه 61 قرارا حيث أصدرت الهيئة 15 قرارا في القضايا المرفوعة في حالات الوفاة منها خمسة قرارات صدرت في القضايا التي فيها وفيات وليس فيها إدانة للمدعى عليهم وعشرة قرارات أصدرتها الهيئة ضد المدعى عليهم في قضايا الوفيات التي توجد فيها إدانة واضحة.
وأوضحت الإحصائية تفاصيل الأحكام في القضايا الصادرة التي كان من ضمنها 21 قرار إدانة في الحق العام والحق الخاص منها قراران للحق الخاص فقط وتسعة قرارات للحق العام فقط فيما بلغت قرارات الصلح والتنازل للحق الخاص مع وجود إدانة للحق العام ستة قرارات وستة قرارات أخرى للحالات نفسها مع عدم وجود إدانة للحق العام. وأكدت الإحصائية أن الهيئة الصحية الشرعية كانت قد أصدرت أحكاماً بالتعويض المادي في سبع قضايا وفيات منها أربع قضايا راوحت قيمة التعويض فيها من 1000 إلى 50 ألف ريال وقضيتان تراوح التعويض فيهما ما بين 100 و500 ألف ريال وقضية واحدة من 500 ألف إلى مليون ريال.
وأوضحت الإحصائية أن نصيب المرافق الصحية في جدة التي شملتها قرارات وأحكام الهيئة الصحية الشرعية 43 قرارا ضد المستشفيات الخاصة و8 قرارات ضد المستوصفات الخاصة و10 قرارات ضد المجمعات والعيادات الطبية الخاصة ولم يصدر أي قرار ضد أي مستشفى حكومي لعدم ثبوت أي إدانة بحق هذه المستشفيات والمرافق. §وبرأت الهيئة فنياً واحداً و18 ممرضاً وممرضة وقابلة فيما دانت اثنين من هذه الفئة. وأشار التقرير إلى التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية للأطباء المدانين في القضايا التي تم البت فيها البالغ عددهم الإجمالي 56 منهم 41 طبيباً و15 طبيبة حيث بلغ عدد الأطباء المدانين في تخصص النساء والولادة 5 أطباء فيما بلغ عدد الطبيبات في التخصص نفسه 10 طبيبات، منهم خمسة يحملون درجة الدكتوراه و7 ماجستير و3 دبلوم. وفي تخصص الجراحة العامة تمت إدانة 8 أطباء منهم 5 بدرجة الدكتوراه؛ 2 ماجستير؛ وطبيب بدرجة دبلوم فيما أدين 3 جراحين عظام، أحدهم يحمل الدكتوراه والطبيبان الآخران يحملان درجة الماجستير.كما تمت إدانة 10 أطباء أطفال منهم 3 طبيبات؛ و6 أطباء تخدير من بينهم طبيبة واحدة؛ وشملت الإدانة 3 أطباء جراحة تجميل؛ وطبيب جراحة مسالك بولية؛وطبيب جراحة أنف وأذن وحنجرة؛ إضافة إلى طبيب في جراحة العيون و3 أطباء من تخصصات مختلفة.