تويت
محافظة حماة: إعادة العقارات المستولى
عليها لأصحابها والسماح بالتوسع الشاقولي للمباني السكنية
عليها لأصحابها والسماح بالتوسع الشاقولي للمباني السكنية
حماة - سانا سمحت محافظة حماة بالتوسع الشاقولي وزيادة عدد الطوابق في المباني السكنية في عدد من أحياء مدينة حماة كخطوة تضاف إلى الخطوات السابقة التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي والمتمثلة بتوسيع المخطط التنظيمي لمدينة حماة على أرض الواقع.
وأشار الدكتور أحمد عبد العزيز محافظ حماة خلال لقائه ممثلي الفعاليات الاقتصادية والشعبية في حماة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات والتدابير استيعاب التوسع السكاني والعمراني وحل مشكلة السكن لدى شريحة واسعة من أهالي المدينة من خلال إتاحة الفرصة لبناء المزيد من الوحدات السكنية في منطقة التوسع.
ولفت عبد العزيز إلى أن المحافظة اتخذت أيضاً قراراً حيوياً يصب في مصلحة عدد من أبناء المدينة والمتمثل بإعادة النظر بالعقارات المستولى عليها لسبب ما من خلال السماح لأصحابها بتقديم طلب لاسترجاعها و بالنسبة للعقارات المصادرة فإنها تحتاج إلى إصدار قانون من شأنه تسوية أوضاعها وتحديد ملكيتها موضحا أنه تم البدء بإعادة تأهيل وتنظيم شوارع المدينة لاستيعاب حركة السيارات وأعدادها المتزايدة فضلا عن تحسين المظهر الحضاري للمدينة.
وفيما يتعلق بتأمين فرص عمل لعمال إشادة وإكساء المباني الذين تعهدت المحافظة بتشغيلهم بين المحافظ أنه تم البدء بإعداد قوائم بأسمائهم وطبيعة و خصوصية المهن التي يجيدونها بغية الاعتماد عليهم من قبل مختلف شركات القطاع العام الإنشائي في انجاز المشروعات التي تنفذها خلال الفترة المقبلة من أجل تأمين فرص عمل مناسبة لهم.
وأبدى الحضور ارتياحاً تجاه الخطوات والمساعي الحثيثة التي تتخذها المحافظة في مجمل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والخدمية مطالبين بتسريع عجلة الإصلاح التي شرعت الحكومة بتطبيقها لكي يلمس المواطنون نتائجها على ارض الواقع.
يشار إلى أن مجلس مدينة حماة قرر تخصيص مساحة 50 هكتارا ضمن توسع المنطقة الصناعية لصغار الكسبة والحرفيين حيث بدأت أعمال بناء هذه المقاسم ليصار إلى توزيعها فور الانتهاء من انجازها الأمر الذي من شأنه الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للمزيد من الشباب مع الإشارة إلى إمكانية تخصيص50 هكتارا مماثلة مستقبلاً في حال نجاح التجربة.