تويت
أجنة تصرخ .. لا تقتلني ..
الإجهاض حقيقة يسعى الجميع لإخفائها
الإجهاض حقيقة يسعى الجميع لإخفائها
تغيّرات كثيرة طرأت على مجتمعاتنا نلمسها كحقيقة مرّة، جعلت ما كان مألوفاً وسائداً سابقاً أمراً مستهجناً اليوم والعكس صحيح، فبعد أن كان الأهل يتفاخرون بكثرة الأولاد باتوا اليوم يعيشون في رعب الحمل غير المرغوب به... هذا "الشر" الذي يُستأصل قبل أن يلفظ أنفاسه وأحياناً بعدها. دعونا وبكل حرص ومسؤولية نتساءل: لماذا يلفظ الأب ابنه ولماذا تنكر الأم فلذة كبدها، ومتى يبّرر لهما الطب والدين هذا السلوك، وكيف يعاقب عليه القانون في حال اكتشف القائمون عليه أن هناك ما يمكن أن نسميه إجهاضاً جرمياً، أي أنه يتساوى من حيث النتيجة والعقوبة مع أي فعل جرمي أزهق أو ساهم في إزهاق روح بشريّة.
الإجهاض في مجتمعنا بات اليوم مقلقاً، وعاد إلى دائرة الضوء بقوة بعد أن كثرت وتزايدت حالات الحمل غير المرغوب به بصوره المختلفة، سواء أكان هذا الحمل شرعياً أم غير شرعي، فقد اختلف الفقهاء والعلماء والأطباء ورجال الدين في تحريمه أو تحليله، وصار الناس في الشارع يتداولون آراء تبرر وأخرى تستنكر هذا الفعل مهما كانت مبرراته القانونية أو الأخلاقية.
"جهينة" ومن باب الوقوف عند هذه القضيّة الإشكالية، وإثارة ما خفي في كواليسها توجّهت إلى فئات وشرائح اجتماعية مختلفة، تستطلع وتناقش وتحلّل ظاهرة الإجهاض من خلال التحقيق التالي:
جهينة ـ نجوى صليبة:
الإجهاض وأشكاله..
الإجهاض باللغة العامية هو إسقاط الجنين أي التخلّص منه، لكنه في الطب يأخذ جوانب وأشكالاً عدة، فهو إجهاض وإسقاط بغير رغبة الأم، أو أحياناً برغبتها وإرادتها وهذا له أسبابه، في تشوّه البويضة أو تشوّهات رحميّة لدى الأم الحامل، أو بعض الأمراض التي تحول دون استمرار الحمل، يعني في حال شكلت هذه الأمور مجتمعة خطراً على حياة المرأة ينصح بالإجهاض أو الإسقاط.
أما الإجهاض الجنائي وحسب ما يقول الدكتور بسام أ. فهو إسقاط الجنين دونما وجود خطر على الأم لأسباب سنتطرق لها لاحقاً. ولكن قبل ذلك هناك ما يجب ذكره وهو أنّ التطور الطبي الذي نشهده حالياً سمح بإجراء هذه العمليات بأقل مضاعفات، ومع ذلك ينتشر ما يسمّى بالإجهاض غير الآمن والذي يسعى له بعض ضعاف النفوس من الأطباء تهرباً من المسؤولية وطمعاً بالمال.
لماذا يقتل الأهل أبناءهم..؟
مع تطوّر الحياة وتضاعف تعقيداتها وصعوبات المعيشة وقلّة فرص العمل وانخفاض الأجور، وبالتالي تردي الوضع الاقتصادي الذي دفع بالمرأة إلى سوق العمل وعدم توفر الوقت الكافي لتربية عدد كبير من الأولاد، دفع بعض الأسر إلى إجهاض فلذات أكبادهم دون التفكير بأية عواقب أخرى حتى عذاب الضمير..
ولكن الأمر المدهش والمستهجن حقاً هو وجود بعض الأمهات اللواتي لا يرغبن بالمزيد من الأولاد فقط من أجل المحافظة على رشاقتهن، لذلك يقتلن جنينهن قبل تكوّنه.
أعاد لي عائلتي..!
سنبدأ من هذه الحالة التي يرفضها وينكرها العديد منّا كما تنكر الأم جنينها، إنها في الخامسة والأربعين من العمر أصغر أبنائها يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً، ولكن شاء الله أن ينفخ روحاً جديدة في رحم السيدة هند التي تقول: كنت أظن أني بلغت سناً لا يسمح لي بالإنجاب لذلك لم أعد أتبع الأساليب الوقائية لمنع الحمل وكان أن حملت بغير إرادتي أو رغبتي، ليقف أبنائي جميعاً في وجهي خجلاً مما سيقوله الناس والجيران بعد هذا العمر، بل طالبوني بإجهاضه لكني بقيت في حيرة من أمري لمدة أسبوع إلى أن جاء يوم جمعة وفي هذا اليوم أقوم بكل الأعمال المنزلية، في هذه المرة كنت أعمل وأدعو الله تعالى أن يبقيه إذا كان فيه خيراً، غير أني استيقظت في اليوم التالي وأصبت بنزيف قوي وكان في الحقيقة إجهاضاً لا أعرف إن كنت أذنبت في ذلك ولكني كسبت عائلتي.
طفلي الأول سبب إجهاضي
السيدة رجاء. ع خضعت لعملية إجهاض استدلّت عليها من صديقة لها، في البدء راودها الخوف من كون الجنين بدأ شهره الرابع حيث تقول: انتابني رعب من فكرة الحلال والحرام ومن عقاب الله تعالى على قتلي هذه الروح وزاد هذا الشعور وأنا في العملية، لكني كنت مجبرة، فأحوالنا الاقتصادية والمعيشية صعبة جداً، أنا أعمل في مؤسسة حكومية وبيتنا بالآجار والأهم من هذا كله أشعر بالذنب تجاه طفلي الأول والذي يبلغ من العمر عاماً ونصف لأني لم أعطه حقه في الرعاية والحنان، حتى أني لم أصل إلى أسلوب جيد لفهمه وتربيته فكان لابد من الإجهاض.
قد يكون غير آمن
ويقصد به الإجهاض الذي يتمّ بأيدٍ غير متخصصة، أي القابلة، حيث بات هناك ما يسمّى بالسوق السوداء للإجهاض، وقد حاولنا أن نستجلي هذه الحقيقة، لكن للأسف لم نتمكن من مقابلة سيدة خضعت للإجهاض بهذه الطريقة، تحسباً لأي عقوبة قانونية لها أو للقابلة مهما كانت صفة الشخص الذي أجرى الإجهاض، علماً أن هذه الأحاديث متداولة بين الناس، لكن عندما يتعلّق الموضوع بالصحافة والإعلام يصبح الكل جهلة به.
عقوبة الإجهاض..
وفق المادة (528) من قانون العقوبات السوري يعاقب كل من أقدم بأية وسيلة على إجهاض امرأة برضاها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وفي حال أدى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.
وجاء في المادة (529) في حال كان الإجهاض دون رضى المرأة يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أدى الإجهاض إلى وفاة المرأة.
أما المادة (532) فقد نصّت على تطبيق المادة (247) على كل من ارتكب هذا الجنح من طبيب أو جرّاح أو قابلة أو صيدلاني، وكل من باع العقاقير المعدّة للإجهاض أيضاً، فضلاً عن ذلك المنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكن منوطاً بإذن السلطة أو نيل الشهادة، ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
لكن ورغم كل هذه العقوبات والتحذيرات وكل المضاعفات التي قد تتعرّض لها السيدة من جراء الإجهاض، إلا أن سوق الإجهاض يمرّ بعصره الذهبي. في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن وفي ظل الأوضاع اللاأخلاقية التي يعيشها بعض ممن ائتمنهم الناس على صحتهم وأرواحهم.
رأيان متغايران...!
شجّع الإسلام على الزواج والتكاثر، كما بيّن طرق وأساليب تربية الأبناء، وأكد على احترام الإنسان لأخيه الإنسان كما حرّم قتل النفس ووأد البنات (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت..). أما فيما يخصّ الإجهاض فقد بيّن الشيخ (حسن. الـ) أن هناك رأيين إن صح القول يتناولان تحريم الإجهاض وتحليله، الرأي الأول وهو حسب الإمام ابن مالك يسمح بالإجهاض قبل نفخ الروح بالجنين أي قبل 120 يوماً، أما بعد ذلك فلا يجوز أبداً قتل الجنين بالتخلص منه.
أما الرأي الآخر فيقول بتحريم قتل الجنين منذ احتضان رحم المرأة لنطفة الرجل وحصول التلقيح.
الوصية الخامسة.. لا تقتل
نصّت الوصية الخامسة من الوصايا العشر في الدين المسيحي على تحريم القتل، وهذه الوصية هي القيمة الأخلاقية الثابتة التي تبرزها الكنيسة للذود عن كل إنسان خصوصاً الذين لا يملكون زمام أمرهم (الأجنّة) وحسب ما يقول الأب سامي حسني (كاهن كنيسة سيدة دمشق): إن الكنيسة تذكّر دوماً بأن الله هو سيد الحياة ولا يحق لإنسان أن ينصّب نفسه سيداً لهذا الكون ويفعل ما يشاء.
ويضيف الأب حسني: يقول البابا الراحل يوحنا بولس الثاني كل نيّة تعتمد الإجهاز على حياة بشرية بريئة هي دوماً عمل سيء من الناحية الأدبيّة.
ورغم كل ما يُطرح من مبررات، فإن الأب سامي لا يجد ما يبرر القتل العمد للجنين، وفي نظر الكنيسة الكاثوليكية فإن الإجهاض خطيئة مميتة لا يتمّ الغفران عنها إلا عن طريق السلطة الكنسية المتمثلة بالمطران.
ماذا لو كان الحمل غير شرعي..؟
كل ما ذكر سابقاً كان ضمن الزواج الشرعي، لكن ماذا لو حملت المرأة بطريقة غير شرعية وأرادت التخلّص من الجنين حفاظاً على شرفها وسمعتها، فهل يتسامح معها الدين ويشرع لها ذلك؟.
الأب سامي حسني أكد أن الكنيسة تناقش مع أبنائها كل هذه الأمور، وتحضّهم على تجنّب كل أشكال الإجهاض، لأنه جريمة حتى في حال الحمل غير الشرعي، مع تأكيدهم على ضرورة الزواج وفق التعاليم الكنسيّة، وفي هذه الحال يتم احتضان الفتاة ومساعدتها ومساندتها حتى تكمل طريقها.
بينما الدين الإسلامي يعاقب كل فتاة أقدمت على علاقة غير شرعية وحملت واعتبرها زانية (تُرجم أو تُجلد على الملأ) ولكن عمّا إذا كان يُباح لها الإجهاض يقول الشيخ حسن. الـ: إذا نُفخت الروح لا يجوز الإجهاض، ولكن إذا كان هذا ستراً لما ابتليت به الفتاة، فلا ضير في ذلك شريطة التوبة النصوح، أي لا تعود إلى ذلك مجدداً ولا داعي لأن تخبر من سيتزوجها، حفاظاً على حياتها وسمعة ذويها وكرامتهم.
لنتعاون معاً..
الأب سامي حسني حمّل المسؤولية للأب الذي غالباً ما يدفع المرأة إلى الإجهاض، وللمشرّعين الذين دعموا قوانين الإجهاض كما في أمريكا وبعض الدول الأخرى.
ونضيف من جانبنا: هي مسؤولية الأم إلى جانب الأب ومن ثمّ الطبيب الذي يقتل من أجل المال، في حين يجب أن يكون مؤتمناً على الأرواح، كما يتقاسم المسؤولية معهم أيضاً كل إنسان تسوّل له نفسه هذا الفعل.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن المشرّعين الذين لا يسمحون للأم بنسب الطفل إليها في حال عدم اعتراف والده به وعدم امتلاكهم ما يُثبت أبوة الطفل يلعبون دوراً كبيراً في ارتفاع نسبة الإجهاض. ونختصر كل هذا بأن المسؤولية مسؤولية الإنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من قيم نبيلة بتنا بحاجة إليها في هذا المجتمع المادي الذي لا يرحم، مؤكدين على إتباع الأهل الأساليب المانعة للحمل وفق إرشادات الطبيب الخاص، وتربية الأبناء والبنات على كل القيم والأخلاق المبيّنة في الشرائع والأديان السماوية وأن نعمل معاً ونتعاون على إحياء ما نسميه (الضمير).
تعليق