تويت
رئيس الغرف الزراعية: قرارات الوزارات متناقضة ومبنية على المصالح
القلاع: مشكلتنا تكمن بتعدد النهج الاقتصادي منذ تاريخ الاستقلال وحتى الآن
الاقتصادي ـ صحف:
أكد رئيس "اتحاد الغرف الزراعية" محمد كشتو، على أن قرارات الوزارات تتناقض فيما بينها، وأن الفريق الاقتصادي ذاته غير متفق مع بعضه، وأن المصالح تدخل بشكل كبير في اتخاذ القرارات، وتساءل: "كيف أوازن بين السماح باستيراد الفروج المجمد وبين تصدير الغنم العواس؟ فهذه المعادلة غير منطقية إلا في بلدنا".
وأشار إلى غياب الثقافة الترشيدية في سورية، حيث يتم التفريط سنوياً بـ4 مليارات رغيف خبز، "فسورية تنتج 16 مليار رغيف، تستهلك 12 مليار رغيف ويهدر الباقي"، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
ولفت إلى أن أحد مسببات الأزمة هو إهمال القطاع الزراعي، ما أدى لهجرة الكثير من المزارعين من القرى إلى أطراف المدن، وشدد على خطورة اقتصاد السوق الاجتماعي على الزراعة وتناقض القرارات فيما بينها حتى أصبحت الزراعة ضحية.
وبين أن الحكومات المتعاقبة حاولت لفت النظر عن تقصيرها بقطاع الزراعة للتذرع بمبررات أخرى مثل الجفاف والصقيع، علماً أن الدول التي تتخذ من الزراعة قاطرة نمو تدرس تحولات الطقس والمناخ والجفاف عن سنوات قادمة،
وقال: "قدمنا رأياً للحكومة بأن ترفع سعر القمح بمستوى بقية الدول حتى لا يهرب، لكنها تشدد على دعمه، ولكن إن كانت الدولة تتحدث عن دعم القمح فلتدعمه على حسابها دون إلحاق الضرر بالفلاحين".
وقال كشتو: "وزير الزراعة ليس لديه أرقام عن واقع الزراعة والإنتاجية والثروة الحيوانية، وقد قال مؤخراً لا تتحدثوا بالرقم إذ لا يوجد رقم للثروة الحيوانية وإنما مؤشر".
في حين أوضح نائب رئيس "جمعية العلوم الاقتصادية" غسان القلاع، "أن مشكلتنا تكمن بتعدد النهج الاقتصادي منذ تاريخ الاستقلال وحتى الآن، وهذا يتمثل باختلاف نهج الوزير الذي يأتي على كل وزارة".
وأضاف "ثبت أنه لا يمكن أن تقوم للاقتصاد السوري قائمة لولا القطاع الزراعي، ورغم أن شراء حاجاتنا انخفض بمعدل النصف ،إلا أننا لازلنا نلبي جزءاً يسير منها وهذا جيد في ظل ظروف الأزمة".
من جانبه قال عضو "جمعية العلوم الاقتصادية" بشار المنير: "أن رفع أسعار المازوت أثر بشكل سلبي للغاية في الإنتاج الزراعي، حتى تراجعت نسبة الأيدي العاملة والأراضي الزراعية، وبات الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي معجزة وتم تحرير أسعار السماد، ما يدل على تهميش للإنتاج الزراعي".
وانتقد أن تتحدث الحكومات السابقة عن استيراد القمح بدلاً من إعطائه سعراً تشجيعياً.
من جانبه مدير تخطيط "وزارة الموارد المائية" جوزيف جريج قال: "نصف الزراعة التي تعتمد على الآبار بسورية هي في محافظة الحسكة، وإن ما تزرعه الحسكة يعادل نصف المياه الجوفية التي تستهلكها المحافظات السورية كلها وهذا مؤشر خطير يدل على استنزاف الحسكة لمياه الآبار، وفي كل عام تضطر سورية لزيادة عمق الآبار لزيادة الضخ، وتعطي للفلاح 2300 ليرة على دونم الأراضي المروية بالآبار، وهذا غير اقتصادي ويخلق كلفة كبيرة على الاقتصاد الوطني".
وقال مدير التخطيط في "وزارة الزراعة" هيثم الأشقر: "إن الوزارة درست إنتاجية سورية من القمح وتنافسيته والأمور جيدة، وحينما ينقص القمح لديها فإنها تعتمد على المخزون الإستراتيجي تحسباً لنقص في هذه المادة التي تعتبر خطاً أحمر، إلا أن هناك فارقاً بين المساحات المزروعة بعلاً وتلك المروية بالآبار والتي تصل في الأخيرة إلى 70%".
وكان أستاذ الاقتصاد بـ"جامعة دمشق" مظهر يوسف، أوضح سابقا، أن التنسيق بين الوزارات موجود نظريا من خلال اجتماعات الحكومة، ولكن عدم التنسيق يظهر عادة بالقرارات المتعلقة بكل وزارة على حدة، التي لا تمر عبر "مجلس الوزراء"، حيث يمكن آن تكون القرارات متضاربة وتتبع لرأي كل وزارة من خلال مصلحتها أو وجهة نظرها وخاصة، ما يتعلق بالأمور الخدمية، فمثلا المحافظة تتخذ قرارا لا يتم الموافقة عليه من قبل وزارة أخرى.
القلاع: مشكلتنا تكمن بتعدد النهج الاقتصادي منذ تاريخ الاستقلال وحتى الآن الاقتصادي ـ صحف:
أكد رئيس "اتحاد الغرف الزراعية" محمد كشتو، على أن قرارات الوزارات تتناقض فيما بينها، وأن الفريق الاقتصادي ذاته غير متفق مع بعضه، وأن المصالح تدخل بشكل كبير في اتخاذ القرارات، وتساءل: "كيف أوازن بين السماح باستيراد الفروج المجمد وبين تصدير الغنم العواس؟ فهذه المعادلة غير منطقية إلا في بلدنا".
وأشار إلى غياب الثقافة الترشيدية في سورية، حيث يتم التفريط سنوياً بـ4 مليارات رغيف خبز، "فسورية تنتج 16 مليار رغيف، تستهلك 12 مليار رغيف ويهدر الباقي"، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
ولفت إلى أن أحد مسببات الأزمة هو إهمال القطاع الزراعي، ما أدى لهجرة الكثير من المزارعين من القرى إلى أطراف المدن، وشدد على خطورة اقتصاد السوق الاجتماعي على الزراعة وتناقض القرارات فيما بينها حتى أصبحت الزراعة ضحية.
وبين أن الحكومات المتعاقبة حاولت لفت النظر عن تقصيرها بقطاع الزراعة للتذرع بمبررات أخرى مثل الجفاف والصقيع، علماً أن الدول التي تتخذ من الزراعة قاطرة نمو تدرس تحولات الطقس والمناخ والجفاف عن سنوات قادمة،
وقال: "قدمنا رأياً للحكومة بأن ترفع سعر القمح بمستوى بقية الدول حتى لا يهرب، لكنها تشدد على دعمه، ولكن إن كانت الدولة تتحدث عن دعم القمح فلتدعمه على حسابها دون إلحاق الضرر بالفلاحين".
وقال كشتو: "وزير الزراعة ليس لديه أرقام عن واقع الزراعة والإنتاجية والثروة الحيوانية، وقد قال مؤخراً لا تتحدثوا بالرقم إذ لا يوجد رقم للثروة الحيوانية وإنما مؤشر".
في حين أوضح نائب رئيس "جمعية العلوم الاقتصادية" غسان القلاع، "أن مشكلتنا تكمن بتعدد النهج الاقتصادي منذ تاريخ الاستقلال وحتى الآن، وهذا يتمثل باختلاف نهج الوزير الذي يأتي على كل وزارة".
وأضاف "ثبت أنه لا يمكن أن تقوم للاقتصاد السوري قائمة لولا القطاع الزراعي، ورغم أن شراء حاجاتنا انخفض بمعدل النصف ،إلا أننا لازلنا نلبي جزءاً يسير منها وهذا جيد في ظل ظروف الأزمة".
من جانبه قال عضو "جمعية العلوم الاقتصادية" بشار المنير: "أن رفع أسعار المازوت أثر بشكل سلبي للغاية في الإنتاج الزراعي، حتى تراجعت نسبة الأيدي العاملة والأراضي الزراعية، وبات الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي معجزة وتم تحرير أسعار السماد، ما يدل على تهميش للإنتاج الزراعي".
وانتقد أن تتحدث الحكومات السابقة عن استيراد القمح بدلاً من إعطائه سعراً تشجيعياً.
من جانبه مدير تخطيط "وزارة الموارد المائية" جوزيف جريج قال: "نصف الزراعة التي تعتمد على الآبار بسورية هي في محافظة الحسكة، وإن ما تزرعه الحسكة يعادل نصف المياه الجوفية التي تستهلكها المحافظات السورية كلها وهذا مؤشر خطير يدل على استنزاف الحسكة لمياه الآبار، وفي كل عام تضطر سورية لزيادة عمق الآبار لزيادة الضخ، وتعطي للفلاح 2300 ليرة على دونم الأراضي المروية بالآبار، وهذا غير اقتصادي ويخلق كلفة كبيرة على الاقتصاد الوطني".
وقال مدير التخطيط في "وزارة الزراعة" هيثم الأشقر: "إن الوزارة درست إنتاجية سورية من القمح وتنافسيته والأمور جيدة، وحينما ينقص القمح لديها فإنها تعتمد على المخزون الإستراتيجي تحسباً لنقص في هذه المادة التي تعتبر خطاً أحمر، إلا أن هناك فارقاً بين المساحات المزروعة بعلاً وتلك المروية بالآبار والتي تصل في الأخيرة إلى 70%".
وكان أستاذ الاقتصاد بـ"جامعة دمشق" مظهر يوسف، أوضح سابقا، أن التنسيق بين الوزارات موجود نظريا من خلال اجتماعات الحكومة، ولكن عدم التنسيق يظهر عادة بالقرارات المتعلقة بكل وزارة على حدة، التي لا تمر عبر "مجلس الوزراء"، حيث يمكن آن تكون القرارات متضاربة وتتبع لرأي كل وزارة من خلال مصلحتها أو وجهة نظرها وخاصة، ما يتعلق بالأمور الخدمية، فمثلا المحافظة تتخذ قرارا لا يتم الموافقة عليه من قبل وزارة أخرى.