تويت
التأمين الصحي.. توفير مسلتزمات حياة صحية سليمة للمواطن
بأسعار مناسبة والمحافظة على جودة الخدمات الطبية
بأسعار مناسبة والمحافظة على جودة الخدمات الطبية
دمشق - سانا
التأمين الصحي أحد أهم أنواع التأمين وأكثره ارتباطاً بأفراد المجتمع ومنظماته ويندرج ضمن المتطلبات الأساسية لتحسين الوضع الصحي وترشيد النفقات الصحية لذلك فإن تطويره يحتل مكان الصدارة في برامج وزارة الصحة لإصلاح القطاع الصحي.
لكن الجهود المبذولة في إطار هذا المسعى تحتاج إلى تعزيز قدرات النظام الصحي على جميع المستويات ولاسيما في مجالات التخطيط الصحي والإدارة الصحية واقتصاديات الصحة.
وفي هذا السياق كان انطلاق مشروع التأمين الصحي في سورية بشكل فعلي مع صدور المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 القاضي بإطلاق مشروع في سورية حيث بدأت المرحلة الأولى التي تشمل 750 ألف موظف إداري من العاملين في الدولة ليصدر فيما بعد المرسوم 45 لعام 2011 الخاص بإحداث شركة شام للتأمين الصحي وهي شركة سورية مساهمة تمارس التأمين الصحي الجماعي والفردي لكافة شرائح المجتمع والمرسوم التشريعي 46 لنفس العام والخاص بتشميل المتقاعدين في الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي وعددهم حوالي 500 ألف مستفيد.
وقال الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة في تصريح لسانا إن رؤية الوزارة للقطاع الصحي في المرحلة المقبلة تنطلق من توفير مسلتزمات حياة صحية سليمة للمواطن دون أن يشكل ذلك عبئاً عليه مبيناً أن تحقيق ذلك يكون من خلال إتباع سياسات وإجراءات خاصة تقوم على التخطيط والمتابعة والتقييم للخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بحيث تستجيب للاحتياجات الصحية المتزايدة للسكان مع التأكيد على تشميل جميع المواطنين بدءاً من العاملين في الدولة وعائلاتهم بالتأمين الصحي.
وأضاف وزير الصحة أن الوزارة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات الإدارية لتشميل العاملين بوزارة الصحة بالتأمين الصحي خلال النصف الأول من العام الحالي والذين تجاوز عددهم 94 ألف عامل ويشملون الإدارة المركزية ومديريات الصحة في المحافظات وكذلك الهيئات المستقلة.
وبين الدكتور الحلقي أن أهمية التأمين الصحي تزداد مع ازدياد الطلب على خدمات الرعاية الصحية والمترافقة مع عدم قدرة القطاع العام على تلبية الطلب المتزايد بسبب ضخامة أعبائه إضافة لارتفاع أجور الخدمات الصحية في القطاع الخاص مما يعوق قدرة المواطن على تغطية هذه الخدمات من جيبه الخاص.
وأضاف أن خدمات الرعاية الصحية تقع بمعظمها على كاهل الدولة وتشكل عبئاً كبيراً وتحد من التطور النوعي للخدمات وخصوصاً أن أرباب العمل في القطاع الخاص لا يسهمون بتحمل مسؤولية الرعاية الصحية تجاه العاملين لديهم كما أن صناديق التأمين الصحي للمؤسسات والنقابات ذات موارد مالية محدودة وبالتالي منافع تأمين محدودة لافتاً إلى أن ثقافة التأمين بشكل عام لم تنتشر حيث يلحظ ضعف في الوعي التأميني لدى الأطراف ذات العلاقة أي المتعاقد والمؤمن ومقدم الخدمات الطبية.
واعتبر وزير الصحة أن مشروع التأمين في سورية لا يزال في بدايته واستطاع في فترة زمنية قليلة تخطي العقبات والانتقادات التي واجهها في البداية مؤكداً أن نجاحه يحتاج إلى تعاون جهات مختلفة والانطلاق به كعمل تشاركي بين القطاع العام والخاص والنقابات المهنية هدفه تقديم خدمات مجتمعية تنموية صحية.
وبين الوزير الحلقي أن التأمين الصحي قادر على تحقيق فوائد كبيرة للقطاع الخاص منها زيادة عدد المراجعين نتيجة للعقود واستغلال أمثل للموارد الموجودة في المرفق الصحي وثبات الولاء للمرفق الطبي من المراجعين نتيجة جودة الخدمات الطبية المقدمة ودفع قيمة الفواتير الطبية للمرفق مباشرة ومن قبل الشركة وضبط التكاليف والسيطرة عليها وضمان حقوق مقدمي الخدمة مؤكداً ضرورة تطوير القطاع الخاص الصحي لمنشآته لمواكبة الزيادة المتوقعة في المراجعات الطبية لمستشفياته ومخابره وعياداته بعد تطبيق التأمين الفعلي.
من جانبه بين الدكتور هشام ديواني مدير الضمان الصحي بوزارة الصحة أن أهداف التأمين الصحي تتمثل بتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتوفير مصدر للتمويل وترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة وتوفير الخدمات الصحية بأسعار مناسبة والمحافظة على جودة الخدمات الطبية وتحسين المستوى الصحي للسكان وتخفيف الضغط على المرافق العامة ومواكبة التقنيات الطبية الحديثة والمحافظة على العمر الافتراضي للمنشآت والأجهزة الطبية وتوفير فرص عمل.
واعتبر ديواني أن التأمين الصحي الناجح هو الذي يشمل كافة شرائح الأسرة وليس رب الأسرة فقط ويعمل على زيادة عدد المشتركين لتجنب المخاطر وتفتيت الكلفة والمشاركة في التكلفة والتمويل وتغطية بعض الفئات من قبل الدولة وفصل صناديق التمويل عن مقدمي الخدمات وتوفير الرقابة على الجودة والتكلفة والعقود.
وأكد ديواني على دور طبيب الأسرة في نجاح مشروع التأمين الصحي وحق المريض في اختيار الطبيب الذي يود استشارته إضافة لأهمية مشاركة القطاع الطبي الخاص في نظام التأمين لإتاحة الفرصة أمام الاستفادة من الموارد الكبيرة التي يملكها هذا القطاع وإفساح المجال أمام المنافسة الإيجابية التي تصب في مصلحة المريض.
وبين مدير الضمان الصحي ضرورة أن تكون الأجور متناسبة مع نوعية الخدمة المقدمة وأن توزع الموارد والخدمات بأقصى قدر من الإنصاف والعدالة والاهتمام بشكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم وعدم المغالاة في وصف العقاقير والتنسيق وتبسيط الإجراءات وضمان توفير الأموال بصورة ثابتة.
التأمين الصحي أحد أهم أنواع التأمين وأكثره ارتباطاً بأفراد المجتمع ومنظماته ويندرج ضمن المتطلبات الأساسية لتحسين الوضع الصحي وترشيد النفقات الصحية لذلك فإن تطويره يحتل مكان الصدارة في برامج وزارة الصحة لإصلاح القطاع الصحي.
لكن الجهود المبذولة في إطار هذا المسعى تحتاج إلى تعزيز قدرات النظام الصحي على جميع المستويات ولاسيما في مجالات التخطيط الصحي والإدارة الصحية واقتصاديات الصحة.
وفي هذا السياق كان انطلاق مشروع التأمين الصحي في سورية بشكل فعلي مع صدور المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 القاضي بإطلاق مشروع في سورية حيث بدأت المرحلة الأولى التي تشمل 750 ألف موظف إداري من العاملين في الدولة ليصدر فيما بعد المرسوم 45 لعام 2011 الخاص بإحداث شركة شام للتأمين الصحي وهي شركة سورية مساهمة تمارس التأمين الصحي الجماعي والفردي لكافة شرائح المجتمع والمرسوم التشريعي 46 لنفس العام والخاص بتشميل المتقاعدين في الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي وعددهم حوالي 500 ألف مستفيد.
وقال الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة في تصريح لسانا إن رؤية الوزارة للقطاع الصحي في المرحلة المقبلة تنطلق من توفير مسلتزمات حياة صحية سليمة للمواطن دون أن يشكل ذلك عبئاً عليه مبيناً أن تحقيق ذلك يكون من خلال إتباع سياسات وإجراءات خاصة تقوم على التخطيط والمتابعة والتقييم للخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بحيث تستجيب للاحتياجات الصحية المتزايدة للسكان مع التأكيد على تشميل جميع المواطنين بدءاً من العاملين في الدولة وعائلاتهم بالتأمين الصحي.
وأضاف وزير الصحة أن الوزارة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات الإدارية لتشميل العاملين بوزارة الصحة بالتأمين الصحي خلال النصف الأول من العام الحالي والذين تجاوز عددهم 94 ألف عامل ويشملون الإدارة المركزية ومديريات الصحة في المحافظات وكذلك الهيئات المستقلة.
وبين الدكتور الحلقي أن أهمية التأمين الصحي تزداد مع ازدياد الطلب على خدمات الرعاية الصحية والمترافقة مع عدم قدرة القطاع العام على تلبية الطلب المتزايد بسبب ضخامة أعبائه إضافة لارتفاع أجور الخدمات الصحية في القطاع الخاص مما يعوق قدرة المواطن على تغطية هذه الخدمات من جيبه الخاص.
وأضاف أن خدمات الرعاية الصحية تقع بمعظمها على كاهل الدولة وتشكل عبئاً كبيراً وتحد من التطور النوعي للخدمات وخصوصاً أن أرباب العمل في القطاع الخاص لا يسهمون بتحمل مسؤولية الرعاية الصحية تجاه العاملين لديهم كما أن صناديق التأمين الصحي للمؤسسات والنقابات ذات موارد مالية محدودة وبالتالي منافع تأمين محدودة لافتاً إلى أن ثقافة التأمين بشكل عام لم تنتشر حيث يلحظ ضعف في الوعي التأميني لدى الأطراف ذات العلاقة أي المتعاقد والمؤمن ومقدم الخدمات الطبية.
واعتبر وزير الصحة أن مشروع التأمين في سورية لا يزال في بدايته واستطاع في فترة زمنية قليلة تخطي العقبات والانتقادات التي واجهها في البداية مؤكداً أن نجاحه يحتاج إلى تعاون جهات مختلفة والانطلاق به كعمل تشاركي بين القطاع العام والخاص والنقابات المهنية هدفه تقديم خدمات مجتمعية تنموية صحية.
وبين الوزير الحلقي أن التأمين الصحي قادر على تحقيق فوائد كبيرة للقطاع الخاص منها زيادة عدد المراجعين نتيجة للعقود واستغلال أمثل للموارد الموجودة في المرفق الصحي وثبات الولاء للمرفق الطبي من المراجعين نتيجة جودة الخدمات الطبية المقدمة ودفع قيمة الفواتير الطبية للمرفق مباشرة ومن قبل الشركة وضبط التكاليف والسيطرة عليها وضمان حقوق مقدمي الخدمة مؤكداً ضرورة تطوير القطاع الخاص الصحي لمنشآته لمواكبة الزيادة المتوقعة في المراجعات الطبية لمستشفياته ومخابره وعياداته بعد تطبيق التأمين الفعلي.
من جانبه بين الدكتور هشام ديواني مدير الضمان الصحي بوزارة الصحة أن أهداف التأمين الصحي تتمثل بتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتوفير مصدر للتمويل وترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة وتوفير الخدمات الصحية بأسعار مناسبة والمحافظة على جودة الخدمات الطبية وتحسين المستوى الصحي للسكان وتخفيف الضغط على المرافق العامة ومواكبة التقنيات الطبية الحديثة والمحافظة على العمر الافتراضي للمنشآت والأجهزة الطبية وتوفير فرص عمل.
واعتبر ديواني أن التأمين الصحي الناجح هو الذي يشمل كافة شرائح الأسرة وليس رب الأسرة فقط ويعمل على زيادة عدد المشتركين لتجنب المخاطر وتفتيت الكلفة والمشاركة في التكلفة والتمويل وتغطية بعض الفئات من قبل الدولة وفصل صناديق التمويل عن مقدمي الخدمات وتوفير الرقابة على الجودة والتكلفة والعقود.
وأكد ديواني على دور طبيب الأسرة في نجاح مشروع التأمين الصحي وحق المريض في اختيار الطبيب الذي يود استشارته إضافة لأهمية مشاركة القطاع الطبي الخاص في نظام التأمين لإتاحة الفرصة أمام الاستفادة من الموارد الكبيرة التي يملكها هذا القطاع وإفساح المجال أمام المنافسة الإيجابية التي تصب في مصلحة المريض.
وبين مدير الضمان الصحي ضرورة أن تكون الأجور متناسبة مع نوعية الخدمة المقدمة وأن توزع الموارد والخدمات بأقصى قدر من الإنصاف والعدالة والاهتمام بشكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم وعدم المغالاة في وصف العقاقير والتنسيق وتبسيط الإجراءات وضمان توفير الأموال بصورة ثابتة.
تعليق