تويت
مصر.. تفاقم أزمة الوقود
أصيبت الكثير من المدن المصرية بالشلل التام على مدار الأيام السابقة نتيجة نقص الوقود، والزحام المستمر على محطات الوقود الذي يصل في كثير من الأوقات الى التسبب في غلق الطريق
القاهرة ـ أشرف كمال
واعترف الرئيس المصري محمد مرسي بأزمة الوقود التي تضرب البلاد، ولم تفلح اعتذاراته في تهدئة المصريين، بل ارتفعت أسعار السولار والبنزين في السوق السوداء، حيث سجل لتر البنزين نحو 11 جنيها، "1.5 دولار" وسط غياب تام للأجهزة الرقابية، حيث تتوافر كميات كبيرة من السولار والبنزين في المناطق العشوائية.
كما شهدت مناطق مختلفة أعمال عنف وحرق واشتباكات وصلت إلى درجة تبادل إطلاق النار وسقوط قتلى من أجل الحصول على الوقود في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، شريف هدارة، قد نفى أن يكون نقص الاعتمادات المالية هو السبب في استمرار أزمات السولار والبنزين الحالية، وأنه يتم ضخ كميات الوقود بشكل مستمر ولن تتأثر أو تخفض لأسباب مالية.
واعتبر وزير البترول أن ما قال عنه "التكالب" على المنتجات البترولية أدى إلى تخزين السولار والبنزين بكميات كبيرة من قبل البعض، للاستفادة بالدعم الحكومي على حساب المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للبترول بدأت رفع الضخ اليومي حتى تجاوزت المعدلات اليومية 18 ألف طن بنزين، علاوة على 36 ألف طن سولار، و23 ألف طن مازوت لمحطات الكهرباء، لحل الأزمة حتى نهاية الأسبوع المقبل.
واعتبر أن كميات البنزين والسولار التي يتم ضخها يوميا تكفي حاجة السوق وتزيد، إلا أن عمليات التخزين تمتص الكميات التي يتم ضخها لتحقيق هامش ربح على حساب المواطن.
ويرى الخبراء أن أزمات الوقود المتكررة في مصر، ترجع إلى عاملين اثنين؛ أحدهما: يتعلق بجانب الإنتاج، وله تأثير على مؤشرات اقتصادية أخرى مثل الميزان التجاري ومقدار الدعم في الموازنة العامة، والآخر يتعلق بجانب توزيع المنتجات البترولية والرقابة عليها.
وتعاني مصر من فجوة بين إنتاج واستهلاك المشتقات البترولية بشكل عام، كما شهدت السوق المصرية عمليات تهريب كبيرة للبنزين وبيعه في السوق السوداء.
أصيبت الكثير من المدن المصرية بالشلل التام على مدار الأيام السابقة نتيجة نقص الوقود، والزحام المستمر على محطات الوقود الذي يصل في كثير من الأوقات الى التسبب في غلق الطريق
القاهرة ـ أشرف كمال
واعترف الرئيس المصري محمد مرسي بأزمة الوقود التي تضرب البلاد، ولم تفلح اعتذاراته في تهدئة المصريين، بل ارتفعت أسعار السولار والبنزين في السوق السوداء، حيث سجل لتر البنزين نحو 11 جنيها، "1.5 دولار" وسط غياب تام للأجهزة الرقابية، حيث تتوافر كميات كبيرة من السولار والبنزين في المناطق العشوائية.
كما شهدت مناطق مختلفة أعمال عنف وحرق واشتباكات وصلت إلى درجة تبادل إطلاق النار وسقوط قتلى من أجل الحصول على الوقود في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، شريف هدارة، قد نفى أن يكون نقص الاعتمادات المالية هو السبب في استمرار أزمات السولار والبنزين الحالية، وأنه يتم ضخ كميات الوقود بشكل مستمر ولن تتأثر أو تخفض لأسباب مالية.
واعتبر وزير البترول أن ما قال عنه "التكالب" على المنتجات البترولية أدى إلى تخزين السولار والبنزين بكميات كبيرة من قبل البعض، للاستفادة بالدعم الحكومي على حساب المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للبترول بدأت رفع الضخ اليومي حتى تجاوزت المعدلات اليومية 18 ألف طن بنزين، علاوة على 36 ألف طن سولار، و23 ألف طن مازوت لمحطات الكهرباء، لحل الأزمة حتى نهاية الأسبوع المقبل.
واعتبر أن كميات البنزين والسولار التي يتم ضخها يوميا تكفي حاجة السوق وتزيد، إلا أن عمليات التخزين تمتص الكميات التي يتم ضخها لتحقيق هامش ربح على حساب المواطن.
ويرى الخبراء أن أزمات الوقود المتكررة في مصر، ترجع إلى عاملين اثنين؛ أحدهما: يتعلق بجانب الإنتاج، وله تأثير على مؤشرات اقتصادية أخرى مثل الميزان التجاري ومقدار الدعم في الموازنة العامة، والآخر يتعلق بجانب توزيع المنتجات البترولية والرقابة عليها.
وتعاني مصر من فجوة بين إنتاج واستهلاك المشتقات البترولية بشكل عام، كما شهدت السوق المصرية عمليات تهريب كبيرة للبنزين وبيعه في السوق السوداء.