تويت
لجنة عليا لتسهيل عملية توريد الأقماح إلى مراكز الاستلام
دمشق-سانا
أكد مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور هيثم الأشقر "أن التقديرات الأولية في الوزارة تشير إلى أن كمية إنتاج محصول القمح لهذا الموسم تزيد على الـ 3 ملايين طن واصفا هذا الرقم بالإنجاز في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة".
وأضاف الأشقر انه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة- العدل- الداخلية إضافة إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وإكثار البذار والمصرف الزراعي والجمارك ومكتب التسويق في اتحاد الفلاحين وهدف اللجنة تذليل التحديات والعقبات المحتملة لعرقلة عمليات التوريد.
وبين الأشقر أن نسبة التنفيذ من الخطة الموضوعة لزراعة القمح هذا الموسم كانت نحو 78 بالمئة وهي ليست بالنسبة القليلة ولاسيما أن المزارعين واجهوا تحديات كبيرة تتعلق بتأمين المحروقات والأسمدة اللازمة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أنه منذ بداية الموسم تم التوجيه لمديريات الزراعة والوحدات الإرشادية في المحافظات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال المساحات غير المزروعة بمحصول القمح وتم إعطاء كثير من الاستثناءات بعد موافقة رئاسة الوزراء لإضافة مساحات جديدة لهذا المحصول على حساب المحاصيل التي لا يستطيع المزارع زراعتها.
وأكد الأشقر أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية توريد الأقماح إلى مراكز الاستلام وتشجيع الفلاح للوصول إليها عبر تحمل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أجور النقل إضافة إلى إعطاء الفلاح مكافأة تتناسب مع الكمية المسلمة على اعتبار أن عملية التوريد تشكل تحديا كبيرا في هذه المرحلة خاصة في محافظات دير الزور- الرقة- الحسكة والتي قد يضطر مزارعوها لتسليم محصولهم في دمشق.
حسن النابلسي
أكد مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور هيثم الأشقر "أن التقديرات الأولية في الوزارة تشير إلى أن كمية إنتاج محصول القمح لهذا الموسم تزيد على الـ 3 ملايين طن واصفا هذا الرقم بالإنجاز في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة".
وأضاف الأشقر انه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة- العدل- الداخلية إضافة إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وإكثار البذار والمصرف الزراعي والجمارك ومكتب التسويق في اتحاد الفلاحين وهدف اللجنة تذليل التحديات والعقبات المحتملة لعرقلة عمليات التوريد.
وبين الأشقر أن نسبة التنفيذ من الخطة الموضوعة لزراعة القمح هذا الموسم كانت نحو 78 بالمئة وهي ليست بالنسبة القليلة ولاسيما أن المزارعين واجهوا تحديات كبيرة تتعلق بتأمين المحروقات والأسمدة اللازمة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أنه منذ بداية الموسم تم التوجيه لمديريات الزراعة والوحدات الإرشادية في المحافظات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال المساحات غير المزروعة بمحصول القمح وتم إعطاء كثير من الاستثناءات بعد موافقة رئاسة الوزراء لإضافة مساحات جديدة لهذا المحصول على حساب المحاصيل التي لا يستطيع المزارع زراعتها.
وأكد الأشقر أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية توريد الأقماح إلى مراكز الاستلام وتشجيع الفلاح للوصول إليها عبر تحمل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أجور النقل إضافة إلى إعطاء الفلاح مكافأة تتناسب مع الكمية المسلمة على اعتبار أن عملية التوريد تشكل تحديا كبيرا في هذه المرحلة خاصة في محافظات دير الزور- الرقة- الحسكة والتي قد يضطر مزارعوها لتسليم محصولهم في دمشق.
حسن النابلسي