تويت
ملتقى دمشق التأميني السادس
الارتقاء بصناعة التأمين العربية وتنمية الإمكانيات
من خلال التحاور والمناقشة وتبادل الخبرات
الارتقاء بصناعة التأمين العربية وتنمية الإمكانيات
من خلال التحاور والمناقشة وتبادل الخبرات
دمشق - سانا
بدأت اليوم فعاليات ملتقى دمشق التأميني السادس بعنوان "التأمين ..ارتقاء وتميز" الذي يقيمه الاتحاد السوري لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتامين وهيئة الإشراف على التأمين وذلك في فندق الفورسيزنز بدمشق.
ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بصناعة التأمين العربية وتطوير وتنمية الإمكانيات الموجودة في سوق التأمين العربية من خلال التحاور والمناقشة بهذا الخصوص والذي من شأنه المساهمة في نجاح هذه الصناعة على الشكل الأمثل وتبادل الخبرات والمعلومات على كافة المستويات الاقليمية والدولية.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال خلال الافتتاح ان قطاع التأمين في سورية شهد قفزة كبيرة من حيث الحجم والنوعية حيث تضاعفت أقساط التامين 3 مرات منذ العام 2006 وبلغت في العام 2010 نحو 500 مليون دولار بنسبة نمو 5ر31 بالمئة عن العام الذي سبقه الى جانب تطور معظم المحافظ التأمينية وخاصة محافظ التامين الصحي والحياة والحريق.
وأضاف الوزير الحسين إن أقساط التامين الصحي بلغت 5ر3 مليارات ليرة سورية خلال العام الماضي بنسبة نمو 424 بالمئة عن العام 2009 نتيجة مشروع التامين الصحي للعاملين في الدولة وزيادة أعمال التامين الصحي لدى شركات التامين الخاصة موضحا ان ذلك سيؤدي الى تحسن الخدمة الطبية المقدمة وزيادة الاهتمام بصحة المواطن وتطور القطاع الصحي في سورية .
واشار الوزير الحسين الى انه خلال انعقاد المؤتمر التأميني الخامس في العام الماضي تم تشميل معظم العاملين في الدولة بالتأمين الصحي تحملت بموجبه الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من مجموع أقساط التامين وان هذا الملتقى يأتي بعد إصدار السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين يقضيان بتشميل المتقاعدين بالتامين الصحي تتحمل بموجبه الخزينة نسبة مماثلة من اقساط التامين المطبقة على العاملين في الدولة وتأسيس شركة شام للتامين الصحي تتولى أعمال التامين الصحي وتنقل اليها محفظة التامين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وبين الوزير الحسين ان مراقبة مختلف المحافظ التأمينية للشركات أظهرت ان قطاع التامين السوري تجاوز آثار الازمة المالية العالمية خلال العام 2010 التي كانت بمجملها تأثيرات غير مباشرة مؤكدا ان الإشراف على أعمال قطاع التامين خلال السنوات السابقة كان له الاثر الاكبر في حماية الشركات العاملة في السوق إضافة إلى حماية حقوق حملة وثائق التامين مع جميع الأطراف المعنية بالعملية التأمينية.
وقال الوزير الحسين إن هيئة الإشراف على التأمين أعادت دراسة الإجراءات والقرارات الناظمة لعمل السوق الأمر الذي أدى إلى تحسين آلية عمله مبينا ان ذلك أتاح مجالات استثمار جديدة لشركات التامين تسهم في توزيع مخاطر الاستثمار وتحقق أفضل عائد استثماري للشركات ويسهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تعديل قرار حجز الاحتياطات الفنية والإفراج عنها وتطوير نظام ترخيص وكلاء التامين وشركات إدارة النفقات الطبية ونظام إدارة المخاطر وتنظيم عمليات إعادة التامين وضبطها بالطريقة التي تحقق مصلحة الشركات والسوق.
وأضاف الوزير الحسين إن هذه القرارات شملت أيضا تخفيض رسم الطابع النسبي للتامين الصحي وتأمينات الحياة وإعفاء رسم الطابع المقطوع للتأمينات الصغيرة بما يساعد على طرح منتجات تأمينية تصل الى شرائح أوسع في المجتمع وتسهم في نشر الثقافة التامينية بين مختلف هذه الشرائح إضافة إلى السماح لشركات التأمين السورية بالمشاركة في مزادات الأوراق المالية الحكومية.
من جانبه قال سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين إن قطاع التامين له حصته من خطة الإصلاح والتطوير خاصة من خلال نسب النمو التي حققها خلال العام 2010 التي وصلت الى 31 بالمئة مشيرا إلى أهمية المرسوم التشريعي رقم 43 الذي أصدره الرئيس الأسد مؤخرا ويأتي كخطوة متقدمة تضمن الرعاية الصحية للمتقاعدين والعاملين في الدولة إضافة إلى المرسوم رقم 45 القاضي بإحداث أول شركة تأمين متخصصة بالتامين الصحي.
ولفت الحسن الى سعي الاتحاد لتطوير السوق التامينية في سورية من خلال ايجاد الحلول لمعوقات السوق نتيجة النشاط التنافسي بين شركات التامين واصدار عقود التامين على الانترنت وتشكيل لجنة لحل المشاكل بين الشركات مشيرا الى العمل لاطلاق موقع الكتروني يعنى بشؤون التأمين.
وقال الحسن إن الاتحاد يسعى أيضا لتطوير عمله عبر افتتاح مكاتب إقليمية له والتحضير لدورات داخلية وخارجية والتعاقد مع المعاهد العالمية المتخصصة بما يضمن تطوير التجربة التأمينية في سورية وتميزها ومد جسور بين السوق المحلية والأسواق الأخرى عبر خلق حالة تواصل قائمة على النقاش العملي والعلمي لكل ما يتعلق بسوق التامين وتوفير امكانيات نموها بشكل مستديم معربا عن أمله في ان يتمكن الملتقى الذي يؤكد الاستمرار في تحصين الاقتصاد والمجتمع من تحقيق اهدافه ووصول التامين الى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع السوري.
بدوره لفت عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين الى أن الملتقى يهدف الى تكريس المزيد من التعامل والتكامل بين الأسواق العربية وإلى دفع وتدعيم العلاقات القائمة بينها والتي أصبحت تشكل فضاء لتبادل وتدعيم المعاملات التأمينية وتكثيف التحاور والنقاش من أجل تطوير صناعة التأمين العربية.
وأوضح خليل ضرورة البحث عن سبل توءدي الى الارتقاء بصناعة التأمين وتميزها من خلال ايجاد بيئة تشريعية متطورة تساعد على ازدهار التأمين وجسر الفجوة بين المستوى القانوني والتنظيمي لجهة تطور وحداثة الأطر القانونية التي تحكم أسواق التأمين مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت جهودا حقيقية لتحديث القوانين والأطر التنظيمية وتعزيز قدرة الجهات الرقابية بما يمكنها من تطبيق المبادئء الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين إضافة الى صدور تشريعات وقوانين وقرارات ملائمة لتنظيم التأمين التكافلي وأسس تنظيم شركات التأمين وإدارتها وتطبيق مبادئء حوكمة الشركات وأساليب مراقبة سلوكيات السوق وإدارة المخاطر ومتطلبات دخول السوق وتشجيع اندماج الكيانات الصغيرة.
ودعا إلى تعزيز الوعي التأميني من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال واستكشاف سبل جديدة لزيادة الطلب على التأمين ووضع القوانين والنظم الكفيلة باطلاق التأمين عبر البنوك وتفعيل تسويق منتجات التأمين الكترونيا وتسهيل الحصول على المعلومات الخاصة بالسوق والاهتمام بوسطاء التأمين والاستخدام الاقصى للطاقات الاستيعابية داخل السوق المحلية ثم السوق العربي قبل اللجوء الى الأسواق العالمية.
واستعرض خليل ما أنجزه الاتحاد العام العربي للتأمين خلال الفترة الماضية من تأسيس معهد التأمين العربي كشركة مساهمة سورية وإصدار الطبعة الأولى من دليل معيدي التأمين العرب 2009 ومباشرة تأسيس بنك معلومات التأمين العربي وتأسيس الرابطة العربية لقوانين التأمين ورابطة وسطاء التأمين العرب مؤكدا حرص الاتحاد على تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي.
وقدم خلال الافتتاح فيلم وثائقي عن تطور سوق التأمين في سورية بدءا من مراحله الأولى وصولا إلى اليوم وإسهامات شركات التامين في تنمية الاقتصاد الوطني وتامين فرص العمل وتأهيل الكوادر البشرية كجزء من دورها الاجتماعي.
حضر افتتاح الملتقى رؤساء غرف التجارة والصناعة ومديرو بنوك وشركات تامين محلية وعربية وفعاليات تأمينية واقتصادية وتجارية واجتماعية من سورية والدول العربية وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق.
بدأت اليوم فعاليات ملتقى دمشق التأميني السادس بعنوان "التأمين ..ارتقاء وتميز" الذي يقيمه الاتحاد السوري لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتامين وهيئة الإشراف على التأمين وذلك في فندق الفورسيزنز بدمشق.
ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بصناعة التأمين العربية وتطوير وتنمية الإمكانيات الموجودة في سوق التأمين العربية من خلال التحاور والمناقشة بهذا الخصوص والذي من شأنه المساهمة في نجاح هذه الصناعة على الشكل الأمثل وتبادل الخبرات والمعلومات على كافة المستويات الاقليمية والدولية.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال خلال الافتتاح ان قطاع التأمين في سورية شهد قفزة كبيرة من حيث الحجم والنوعية حيث تضاعفت أقساط التامين 3 مرات منذ العام 2006 وبلغت في العام 2010 نحو 500 مليون دولار بنسبة نمو 5ر31 بالمئة عن العام الذي سبقه الى جانب تطور معظم المحافظ التأمينية وخاصة محافظ التامين الصحي والحياة والحريق.
وأضاف الوزير الحسين إن أقساط التامين الصحي بلغت 5ر3 مليارات ليرة سورية خلال العام الماضي بنسبة نمو 424 بالمئة عن العام 2009 نتيجة مشروع التامين الصحي للعاملين في الدولة وزيادة أعمال التامين الصحي لدى شركات التامين الخاصة موضحا ان ذلك سيؤدي الى تحسن الخدمة الطبية المقدمة وزيادة الاهتمام بصحة المواطن وتطور القطاع الصحي في سورية .
واشار الوزير الحسين الى انه خلال انعقاد المؤتمر التأميني الخامس في العام الماضي تم تشميل معظم العاملين في الدولة بالتأمين الصحي تحملت بموجبه الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من مجموع أقساط التامين وان هذا الملتقى يأتي بعد إصدار السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين يقضيان بتشميل المتقاعدين بالتامين الصحي تتحمل بموجبه الخزينة نسبة مماثلة من اقساط التامين المطبقة على العاملين في الدولة وتأسيس شركة شام للتامين الصحي تتولى أعمال التامين الصحي وتنقل اليها محفظة التامين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وبين الوزير الحسين ان مراقبة مختلف المحافظ التأمينية للشركات أظهرت ان قطاع التامين السوري تجاوز آثار الازمة المالية العالمية خلال العام 2010 التي كانت بمجملها تأثيرات غير مباشرة مؤكدا ان الإشراف على أعمال قطاع التامين خلال السنوات السابقة كان له الاثر الاكبر في حماية الشركات العاملة في السوق إضافة إلى حماية حقوق حملة وثائق التامين مع جميع الأطراف المعنية بالعملية التأمينية.
وقال الوزير الحسين إن هيئة الإشراف على التأمين أعادت دراسة الإجراءات والقرارات الناظمة لعمل السوق الأمر الذي أدى إلى تحسين آلية عمله مبينا ان ذلك أتاح مجالات استثمار جديدة لشركات التامين تسهم في توزيع مخاطر الاستثمار وتحقق أفضل عائد استثماري للشركات ويسهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تعديل قرار حجز الاحتياطات الفنية والإفراج عنها وتطوير نظام ترخيص وكلاء التامين وشركات إدارة النفقات الطبية ونظام إدارة المخاطر وتنظيم عمليات إعادة التامين وضبطها بالطريقة التي تحقق مصلحة الشركات والسوق.
وأضاف الوزير الحسين إن هذه القرارات شملت أيضا تخفيض رسم الطابع النسبي للتامين الصحي وتأمينات الحياة وإعفاء رسم الطابع المقطوع للتأمينات الصغيرة بما يساعد على طرح منتجات تأمينية تصل الى شرائح أوسع في المجتمع وتسهم في نشر الثقافة التامينية بين مختلف هذه الشرائح إضافة إلى السماح لشركات التأمين السورية بالمشاركة في مزادات الأوراق المالية الحكومية.
من جانبه قال سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين إن قطاع التامين له حصته من خطة الإصلاح والتطوير خاصة من خلال نسب النمو التي حققها خلال العام 2010 التي وصلت الى 31 بالمئة مشيرا إلى أهمية المرسوم التشريعي رقم 43 الذي أصدره الرئيس الأسد مؤخرا ويأتي كخطوة متقدمة تضمن الرعاية الصحية للمتقاعدين والعاملين في الدولة إضافة إلى المرسوم رقم 45 القاضي بإحداث أول شركة تأمين متخصصة بالتامين الصحي.
ولفت الحسن الى سعي الاتحاد لتطوير السوق التامينية في سورية من خلال ايجاد الحلول لمعوقات السوق نتيجة النشاط التنافسي بين شركات التامين واصدار عقود التامين على الانترنت وتشكيل لجنة لحل المشاكل بين الشركات مشيرا الى العمل لاطلاق موقع الكتروني يعنى بشؤون التأمين.
وقال الحسن إن الاتحاد يسعى أيضا لتطوير عمله عبر افتتاح مكاتب إقليمية له والتحضير لدورات داخلية وخارجية والتعاقد مع المعاهد العالمية المتخصصة بما يضمن تطوير التجربة التأمينية في سورية وتميزها ومد جسور بين السوق المحلية والأسواق الأخرى عبر خلق حالة تواصل قائمة على النقاش العملي والعلمي لكل ما يتعلق بسوق التامين وتوفير امكانيات نموها بشكل مستديم معربا عن أمله في ان يتمكن الملتقى الذي يؤكد الاستمرار في تحصين الاقتصاد والمجتمع من تحقيق اهدافه ووصول التامين الى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع السوري.
بدوره لفت عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين الى أن الملتقى يهدف الى تكريس المزيد من التعامل والتكامل بين الأسواق العربية وإلى دفع وتدعيم العلاقات القائمة بينها والتي أصبحت تشكل فضاء لتبادل وتدعيم المعاملات التأمينية وتكثيف التحاور والنقاش من أجل تطوير صناعة التأمين العربية.
وأوضح خليل ضرورة البحث عن سبل توءدي الى الارتقاء بصناعة التأمين وتميزها من خلال ايجاد بيئة تشريعية متطورة تساعد على ازدهار التأمين وجسر الفجوة بين المستوى القانوني والتنظيمي لجهة تطور وحداثة الأطر القانونية التي تحكم أسواق التأمين مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت جهودا حقيقية لتحديث القوانين والأطر التنظيمية وتعزيز قدرة الجهات الرقابية بما يمكنها من تطبيق المبادئء الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين إضافة الى صدور تشريعات وقوانين وقرارات ملائمة لتنظيم التأمين التكافلي وأسس تنظيم شركات التأمين وإدارتها وتطبيق مبادئء حوكمة الشركات وأساليب مراقبة سلوكيات السوق وإدارة المخاطر ومتطلبات دخول السوق وتشجيع اندماج الكيانات الصغيرة.
ودعا إلى تعزيز الوعي التأميني من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال واستكشاف سبل جديدة لزيادة الطلب على التأمين ووضع القوانين والنظم الكفيلة باطلاق التأمين عبر البنوك وتفعيل تسويق منتجات التأمين الكترونيا وتسهيل الحصول على المعلومات الخاصة بالسوق والاهتمام بوسطاء التأمين والاستخدام الاقصى للطاقات الاستيعابية داخل السوق المحلية ثم السوق العربي قبل اللجوء الى الأسواق العالمية.
واستعرض خليل ما أنجزه الاتحاد العام العربي للتأمين خلال الفترة الماضية من تأسيس معهد التأمين العربي كشركة مساهمة سورية وإصدار الطبعة الأولى من دليل معيدي التأمين العرب 2009 ومباشرة تأسيس بنك معلومات التأمين العربي وتأسيس الرابطة العربية لقوانين التأمين ورابطة وسطاء التأمين العرب مؤكدا حرص الاتحاد على تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي.
وقدم خلال الافتتاح فيلم وثائقي عن تطور سوق التأمين في سورية بدءا من مراحله الأولى وصولا إلى اليوم وإسهامات شركات التامين في تنمية الاقتصاد الوطني وتامين فرص العمل وتأهيل الكوادر البشرية كجزء من دورها الاجتماعي.
حضر افتتاح الملتقى رؤساء غرف التجارة والصناعة ومديرو بنوك وشركات تامين محلية وعربية وفعاليات تأمينية واقتصادية وتجارية واجتماعية من سورية والدول العربية وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق.
تعليق