تويت
>مشوح: تراثنا أمانة في أعناقنا وواجبنا يحتم علينا صونه
دمشق- سانا
أقامت المديرية العامة للآثار والمتاحف أمس ورشة عمل حول بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وذلك في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق.
وتهدف الورشة إلى مناقشة موضوع الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة من ناحية أهميتها الحضارية والتاريخية للبلد وما تمثله من مكانة ثقافية تساعد مع غيرها من الآثار في تكامل المعلومة العلمية وترابطها ومناقشة النواحي القانونية والأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة بموضوع الورشة الرئيس ومدى فاعليتها في ظل التطورات والمستجدات العالمية إضافة إلى إبراز دور الدولة واهتمامها بهذا الجانب وتنمية الوعي الفكري والمعرفي بين شرائح المجتمع فيما يتعلق بالآثار والتراث الوطني.
وقالت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة في كلمة لها إن ورشة العمل تهدف للبحث في وسائل مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وبناء القدرات وتعزيز الإمكانات للمحافظة على تراثنا المادي وصونه من كل ما يتهدده.
واعتبرت أن الورشة تكتسب أهمية استثنائية تنبع من خطورة الظروف التي يمر بها الوطن والتي تجعل تراثنا الثقافي عرضة ربما أكثر من أي وقت مضى لمخاطر شتى تستهدف هويتنا الوطنية عبر استهداف إرثنا الحضاري الذي نعتز به والذي راكمناه عبر تاريخنا الطويل وتشهد آثارنا على عظمته.
وأضافت مشوح: أن إرثنا الحضاري يعكس أكثر ما ميز مجتمعنا من سمة التآلف والتآخي بين مكوناته كافة..تراثنا الذي غدا مفخرة للإنسانية جمعاء هو أمانة في أعناقنا آل إلينا من أجدادنا وواجبنا الوطني والإنساني يحتم علينا إغناءه وصونه من كل ما يتهدده من مخاطر السرقة والتهريب والاتجار غير المشروع.
وبينت أن الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الأثرية تعجز أن تقف وحدها في مواجهة الهجمة الشرسة التي تشن على تراثنا المادي وفي وقف الانتهاكات الخطيرة لمواقعنا الأثرية فقد تم رصد 300 حفرة خلفتها التنقيبات الجائرة في موقع دورا اوروبوس أدت إلى تخريب أبنية أثرية تعود إلى بدايات العصر الهلنستي في القرن الثالث قبل الميلاد وحجم هذه التعديات يحتم تضافر كل الجهود المؤسساتية للحد من الخسائر وتدارك الأعظم.
وأشارت إلى أن ورشة العمل هذه تندرج ضمن هذه الجهود الخيرة لتنسيق العمل مع مختلف الفعاليات الحكومية المعنية للحد من الأضرار التي تحيق بالآثار السورية مؤكدة على أن التراث الحضاري في سورية هو فخر للانسانية جمعاء وبالتالي فإن واجب الحفاظ عليه يقع على عاتق المجتمع الإنساني محملة المجتمع الدولي مسؤولية دعم المؤسسات الأثرية للوقوف في وجه هذه الهجمة البربرية على إرثها الحضاري.
ووجهت مشوح الشكر لأصدقاء سورية الحقيقيين من باحثين وعلماء آثار الذين يدعمون جهودنا في مكافحة الاتجار غير المشروع بآثارنا وينبرون في المحافل العلمية والدولية للتوعية بحقيقة ما يجري والتنبيه إلى موءامرة استهداف التراث الثقافي السوري ونهبه.
بدوره قال الدكتور مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف إنه لم تذخر بقعة من بقاع العالم بالغنى التراثي والتنوع الثقافي كما ذخرت بهما هذه الأرض الواقعة في قلب المشرق العربي والتي سميت فيما بعد سورية حيث شكلت الحضارات المتعاقبة التي ازدهرت على أرضنا منارة إشعاع أغنت الفكر الإنساني وأدهشته بأصالة فنها وتنوع مصادرها.
وأشار إلى أن قضية سرقة الآثار وتهريبها مشكلة قديمة تتصدر المشاكل التي تهدد تراثنا الفريد حيث شهدت العقود الماضية نشاطا كثيفا لمهربي وتجار الممتلكات الثقافية نجم عنه فقداننا لجزء غال من تراثنا الذي تتباهى به متاحف العالم بعد أن استقر فيها جراء تهريبه من بلادنا بطرق وأساليب متعددة.
وأضاف لقد كانت سورية من أوائل دول العالم التي عملت على توطيد أواصر التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد التراث الثقافي الإنساني فبادرت للتصديق على الاتفاقيات الدولية التي تم إقرارها تحت مظلة منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونيسكو حيث وقعت سورية على اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح وعلى البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية كما وقعت على اتفاقية باريس 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ووقعت أيضا على اتفاقية باريس 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي.
ولفت إلى أن المديرية العامة للآثار والمتاحف كانت قد شاركت في وقت سابق في مؤتمر دولي أقامته منظمة اليونيسكو في عمان خلال شهر شباط الفائت بالتعاون مع الانتربول الدولي والجمارك الدولية والإيكوموس ونخبة من علماء الآثار الذين عملوا بالتنقيب الأثري في سورية خصص موضوعه لمناقشة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية السورية والبحث بالسبل الكفيلة لحماية التراث الثقافي السوري عن طريق تفعيل التعاون الدولي في هذا المجال والاستفادة من تجارب الدول التي تعرضت لمشكلات مشابهة.
وأشارت السخل إلى أن المخزون التراثي الذي تحتضنه سورية من أهم مكونات التراث العالمي وهو أمر طبيعي متى أدركنا عراقة وتنوع الحضارات التي عاشتها المنطقة منذ أكثر من مليون عام من حضارات ما قبل التاريخ والتي تميزت بشكل خاص في سورية في العديد من المراحل مرورا بحضارات الشرق القديم والمدن الأولى إلى الفترات التاريخية والإسلامية.
وقالت الباحثة إن أهمية الآثار السورية في تاريخ العالم تلقي علينا مسؤولية كبيرة من اجل إحكام الخطط وآليات العمل وتطويرها بما تتيحه الوسائل العصرية لحماية تراثنا واعتماد طرق جرد وتوثيق تقنية متطورة لكل المجموعات الأثرية والمتحفية وذك عن طريق التسجيل والتوثيق بالوصف الدقيق العلمي والصور وحفظها في طرق مناسبة وأماكن يمكن الوصول اليها بمختلف الظروف.
وأوضحت السخل ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية بهدف الحفاظ على تراثنا القومي وتوفير المعلومات الكافية الموثقة مسبقا لرجال الشرطة والجمارك عند فقدان أو سرقة أي أثر لافتة إلى أهمية الاعتماد على نظام التوثيق العالمي الالكتروني المعتمد دوليا إلى جانب النظام العلمي المفصل والمعتمد محليا مع محاولة توحيد المصطلحات الخاصة بالتوثيق الدولي.
وأكدت الآثارية السورية ضرورة اتباع كل الإجراءات التنظيمية بما فيها تدريب وتأهيل الكوادر لهذا العمل إضافة إلى إعطاء محاضرات في مدارس الجمارك والشرطة حول حماية التراث الثقافي والفني مترافقة مع حملة توعية وإعلام حول أهمية التراث الثقافي تجاه الجمهور الواسع ولاسيما طلبة المدارس والشباب.
بدوره تحدث أحمد فرزت طرقجي عن سرقة الآثار والتعديات على المواقع الأثرية معتبرا أنها مشكلة قديمة وجديدة كانت تتم سابقا في سورية من لصوص الآثار والمنقبين السريين حيث كانت ظاهرة مستورة تتم في غسق الليل.
واعتبر طرقجي أن المشكلة الآن تكمن في أن هذه الظاهرة أصبحت خطرة مع استغلال اللصوص للوضع الاستثنائي الذي يمر به بلدنا في هذه الأيام حيث أمنوا من العقاب فأساؤوا الفعل ولم تطل أيديهم السرقة والتخريب للمواقع الأثرية فحسب بل امتدت لتشمل بيوت ومقرات البعثات الأثرية ومستودعاتها.
وأوضح الباحث طرقجي أن هذه المشكلة تهون إذا اخذنا بعين الاعتبار التدمير المؤلم لمواقعنا وتلالنا الأثرية سواء من خلال الأعمال الإرهابية أو التجريف الحاصل للتلال الأثرية بواسطة الآليات الثقيلة والتي ينتج عنها ضياع صفحات كثيرة من تاريخ هذه الأمة.
بينما تناول الباحث طلال معلا التراث الثقافي وتداول الفنون المعاصرة بالأسواق العالمية مبينا أن هذا العنوان ما يزال مثار جدل في المحافل والمزادات والفعاليات الدولية إلا أن جهود تأطيره تعتمد على مختلف وجهات النظر للإتجار النشط عالميا بالممتلكات الثقافية.
وقال معلا بالرغم من إسهام هذا الإتجار بنشر الوعي حول قيمة الفنون وشتى أشكال التعبير الثقافي إلا أنه بات يخفي اتساع مجالات الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ومنها الفنون البصرية وذلك على المستوى الدولي تحت العديد من المسميات وبات نهبها واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة ممارسة عادية شائعة حيث تطول إلى جانب المواقع الأثرية والمباني التجارية والدينية والمدنية المؤسسات الثقافية والمتاحف والمجموعات الفنية العامة والخاصة.
وأشار الباحث معلا إلى أن ما ساعد على ذلك عدم وجود استراتيجية حماية للفنون البصرية الوطنية وغياب أرشيف يوثق بالتفصيل الأعمال الفنية ويحدد قائمة محمية كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية او المساهمات التي تقدمها اليونيسكو لمحاكمة هذه الظاهرة والتي يعتبرها مستخدموها فعالة إلى جانب الجهود التي تقدمها اللجنة الدولية لمكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية والصندوق الدولي لإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية بدعم مباشر يتيح للدول استعادة ما فقدته من ممتلكات ثقافية.
وقال معلا إن حماية الذاكرة الجمالية هو جهد تنويري يبني الثقافة وينهض بالإنسان من النمو العفوي إلى النمو المنظم لإنتاج أدوات التقدم الحضاري ولهذا لابد من إدماج حماية الفنون الحديثة والمعاصرة في إطار حماية التراث الثقافي وتأسيس المنهج القانوني الذي يقره في مجابهة الأخطار التي تلحق به بالتوازي مع نشر ثقافة هذه التشريعات اضافة لمجموعة من التدابير التي تؤدي لتنمية الدراسات والأبحاث وتقنيات الحفظ وسبل التدرب على ذلك.
من جهته سلط الباحث أيمن سليمان في الجلسة الثانية الضوء على الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية الممتلكات الثقافية عن طريق البحث بالقواعد القانونية الوطنية التي تضمنها قانون الآثار السوري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع كاتفاقية اليونسكو لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح وبروتوكولها الأول والثاني واتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة واتفاقية اليونيدورا لعام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة والمصدرة بشكل غير قانوني.
واشار سليمان إلى ان المشرع السوري حظر الإتجار بالآثار وصنف مخالفة هذا المنع بالجناية التي يعاقب عليها القانون لمن قام بالفعل أو شرع القيام به وخول السلطات الأثرية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لاستعادة الثروات الثقافية المهربة خارج البلاد.
ولفت إلى أن عرض المبادئ والأحكام التي تضمنتها تلك الاتفاقيات لحماية الممتلكات الثقافية وتنظيم تداولها وعبورها واقتنائها عبر العالم سيسهم دون شك بإغناء الإطار القانوني لمشكلة الإتجار غير المشروع وتسليط الضوء على سبل مكافحتها والحد من مخاطرها.
كما ناقش سليمان الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية باعتبارها مشكلة دولية وذلك عن طريق نظرة تحليلية لهذه الظاهرة التي تحتل موقعا متقدما في الجريمة الدولية في الوقت الذي تطور فيه عصابات تهريب الممتلكات الثقافية عملها وأدواتها كل يوم باحثا في أسباب هذه المشكلة والطرق التي تتسرب بها الممتلكات الثقافية خارج مواطنها الاصيلة ودور المنظمات الدولية المعنية وبالتحديد منظمة اليونسكو بمحاربة هذه الظاهرة.
وأوصى سليمان بوضع سياسة وطنية متكاملة بمستويات عدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عبر حشد الجهود على جميع المستويات الحكومية والمجتمع الأهلي والأفراد لضمان حماية تراثنا الثقافي والحيلولة دون ضياعه وتهريبه.
يذكر أن الجلسة ختمت بعرض فيلم قصير حول ظاهرة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
أقامت المديرية العامة للآثار والمتاحف أمس ورشة عمل حول بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وذلك في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق.
وتهدف الورشة إلى مناقشة موضوع الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة من ناحية أهميتها الحضارية والتاريخية للبلد وما تمثله من مكانة ثقافية تساعد مع غيرها من الآثار في تكامل المعلومة العلمية وترابطها ومناقشة النواحي القانونية والأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة بموضوع الورشة الرئيس ومدى فاعليتها في ظل التطورات والمستجدات العالمية إضافة إلى إبراز دور الدولة واهتمامها بهذا الجانب وتنمية الوعي الفكري والمعرفي بين شرائح المجتمع فيما يتعلق بالآثار والتراث الوطني.
وقالت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة في كلمة لها إن ورشة العمل تهدف للبحث في وسائل مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وبناء القدرات وتعزيز الإمكانات للمحافظة على تراثنا المادي وصونه من كل ما يتهدده.
واعتبرت أن الورشة تكتسب أهمية استثنائية تنبع من خطورة الظروف التي يمر بها الوطن والتي تجعل تراثنا الثقافي عرضة ربما أكثر من أي وقت مضى لمخاطر شتى تستهدف هويتنا الوطنية عبر استهداف إرثنا الحضاري الذي نعتز به والذي راكمناه عبر تاريخنا الطويل وتشهد آثارنا على عظمته. وأضافت مشوح: أن إرثنا الحضاري يعكس أكثر ما ميز مجتمعنا من سمة التآلف والتآخي بين مكوناته كافة..تراثنا الذي غدا مفخرة للإنسانية جمعاء هو أمانة في أعناقنا آل إلينا من أجدادنا وواجبنا الوطني والإنساني يحتم علينا إغناءه وصونه من كل ما يتهدده من مخاطر السرقة والتهريب والاتجار غير المشروع.
وبينت أن الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الأثرية تعجز أن تقف وحدها في مواجهة الهجمة الشرسة التي تشن على تراثنا المادي وفي وقف الانتهاكات الخطيرة لمواقعنا الأثرية فقد تم رصد 300 حفرة خلفتها التنقيبات الجائرة في موقع دورا اوروبوس أدت إلى تخريب أبنية أثرية تعود إلى بدايات العصر الهلنستي في القرن الثالث قبل الميلاد وحجم هذه التعديات يحتم تضافر كل الجهود المؤسساتية للحد من الخسائر وتدارك الأعظم.
وأشارت إلى أن ورشة العمل هذه تندرج ضمن هذه الجهود الخيرة لتنسيق العمل مع مختلف الفعاليات الحكومية المعنية للحد من الأضرار التي تحيق بالآثار السورية مؤكدة على أن التراث الحضاري في سورية هو فخر للانسانية جمعاء وبالتالي فإن واجب الحفاظ عليه يقع على عاتق المجتمع الإنساني محملة المجتمع الدولي مسؤولية دعم المؤسسات الأثرية للوقوف في وجه هذه الهجمة البربرية على إرثها الحضاري.
ووجهت مشوح الشكر لأصدقاء سورية الحقيقيين من باحثين وعلماء آثار الذين يدعمون جهودنا في مكافحة الاتجار غير المشروع بآثارنا وينبرون في المحافل العلمية والدولية للتوعية بحقيقة ما يجري والتنبيه إلى موءامرة استهداف التراث الثقافي السوري ونهبه.
بدوره قال الدكتور مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف إنه لم تذخر بقعة من بقاع العالم بالغنى التراثي والتنوع الثقافي كما ذخرت بهما هذه الأرض الواقعة في قلب المشرق العربي والتي سميت فيما بعد سورية حيث شكلت الحضارات المتعاقبة التي ازدهرت على أرضنا منارة إشعاع أغنت الفكر الإنساني وأدهشته بأصالة فنها وتنوع مصادرها.
وأشار إلى أن قضية سرقة الآثار وتهريبها مشكلة قديمة تتصدر المشاكل التي تهدد تراثنا الفريد حيث شهدت العقود الماضية نشاطا كثيفا لمهربي وتجار الممتلكات الثقافية نجم عنه فقداننا لجزء غال من تراثنا الذي تتباهى به متاحف العالم بعد أن استقر فيها جراء تهريبه من بلادنا بطرق وأساليب متعددة.
وأضاف لقد كانت سورية من أوائل دول العالم التي عملت على توطيد أواصر التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد التراث الثقافي الإنساني فبادرت للتصديق على الاتفاقيات الدولية التي تم إقرارها تحت مظلة منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونيسكو حيث وقعت سورية على اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح وعلى البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية كما وقعت على اتفاقية باريس 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ووقعت أيضا على اتفاقية باريس 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي.
ولفت إلى أن المديرية العامة للآثار والمتاحف كانت قد شاركت في وقت سابق في مؤتمر دولي أقامته منظمة اليونيسكو في عمان خلال شهر شباط الفائت بالتعاون مع الانتربول الدولي والجمارك الدولية والإيكوموس ونخبة من علماء الآثار الذين عملوا بالتنقيب الأثري في سورية خصص موضوعه لمناقشة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية السورية والبحث بالسبل الكفيلة لحماية التراث الثقافي السوري عن طريق تفعيل التعاون الدولي في هذا المجال والاستفادة من تجارب الدول التي تعرضت لمشكلات مشابهة.
الورشة تناقش تجربة المديرية العامة للآثار والمتاحف في الحفاظ على التراث الثقافي
وتحت عنوان "تجربة المديرية العامة للآثار في الحفاظ على الممتلكات الثقافية" بدأت أعمال الجلسة الأولى لورشة بناء القدرات وتعزيز الوعي بشان مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وذلك بمحاضرة للدكتورة هبة السخل حول نظام الحفظ والجرد للممتلكات الثقافية في سورية. وأشارت السخل إلى أن المخزون التراثي الذي تحتضنه سورية من أهم مكونات التراث العالمي وهو أمر طبيعي متى أدركنا عراقة وتنوع الحضارات التي عاشتها المنطقة منذ أكثر من مليون عام من حضارات ما قبل التاريخ والتي تميزت بشكل خاص في سورية في العديد من المراحل مرورا بحضارات الشرق القديم والمدن الأولى إلى الفترات التاريخية والإسلامية.
وقالت الباحثة إن أهمية الآثار السورية في تاريخ العالم تلقي علينا مسؤولية كبيرة من اجل إحكام الخطط وآليات العمل وتطويرها بما تتيحه الوسائل العصرية لحماية تراثنا واعتماد طرق جرد وتوثيق تقنية متطورة لكل المجموعات الأثرية والمتحفية وذك عن طريق التسجيل والتوثيق بالوصف الدقيق العلمي والصور وحفظها في طرق مناسبة وأماكن يمكن الوصول اليها بمختلف الظروف.
وأوضحت السخل ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية بهدف الحفاظ على تراثنا القومي وتوفير المعلومات الكافية الموثقة مسبقا لرجال الشرطة والجمارك عند فقدان أو سرقة أي أثر لافتة إلى أهمية الاعتماد على نظام التوثيق العالمي الالكتروني المعتمد دوليا إلى جانب النظام العلمي المفصل والمعتمد محليا مع محاولة توحيد المصطلحات الخاصة بالتوثيق الدولي.
وأكدت الآثارية السورية ضرورة اتباع كل الإجراءات التنظيمية بما فيها تدريب وتأهيل الكوادر لهذا العمل إضافة إلى إعطاء محاضرات في مدارس الجمارك والشرطة حول حماية التراث الثقافي والفني مترافقة مع حملة توعية وإعلام حول أهمية التراث الثقافي تجاه الجمهور الواسع ولاسيما طلبة المدارس والشباب.
بدوره تحدث أحمد فرزت طرقجي عن سرقة الآثار والتعديات على المواقع الأثرية معتبرا أنها مشكلة قديمة وجديدة كانت تتم سابقا في سورية من لصوص الآثار والمنقبين السريين حيث كانت ظاهرة مستورة تتم في غسق الليل.
واعتبر طرقجي أن المشكلة الآن تكمن في أن هذه الظاهرة أصبحت خطرة مع استغلال اللصوص للوضع الاستثنائي الذي يمر به بلدنا في هذه الأيام حيث أمنوا من العقاب فأساؤوا الفعل ولم تطل أيديهم السرقة والتخريب للمواقع الأثرية فحسب بل امتدت لتشمل بيوت ومقرات البعثات الأثرية ومستودعاتها.
وأوضح الباحث طرقجي أن هذه المشكلة تهون إذا اخذنا بعين الاعتبار التدمير المؤلم لمواقعنا وتلالنا الأثرية سواء من خلال الأعمال الإرهابية أو التجريف الحاصل للتلال الأثرية بواسطة الآليات الثقيلة والتي ينتج عنها ضياع صفحات كثيرة من تاريخ هذه الأمة.
بينما تناول الباحث طلال معلا التراث الثقافي وتداول الفنون المعاصرة بالأسواق العالمية مبينا أن هذا العنوان ما يزال مثار جدل في المحافل والمزادات والفعاليات الدولية إلا أن جهود تأطيره تعتمد على مختلف وجهات النظر للإتجار النشط عالميا بالممتلكات الثقافية.
وقال معلا بالرغم من إسهام هذا الإتجار بنشر الوعي حول قيمة الفنون وشتى أشكال التعبير الثقافي إلا أنه بات يخفي اتساع مجالات الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ومنها الفنون البصرية وذلك على المستوى الدولي تحت العديد من المسميات وبات نهبها واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة ممارسة عادية شائعة حيث تطول إلى جانب المواقع الأثرية والمباني التجارية والدينية والمدنية المؤسسات الثقافية والمتاحف والمجموعات الفنية العامة والخاصة.
وأشار الباحث معلا إلى أن ما ساعد على ذلك عدم وجود استراتيجية حماية للفنون البصرية الوطنية وغياب أرشيف يوثق بالتفصيل الأعمال الفنية ويحدد قائمة محمية كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية او المساهمات التي تقدمها اليونيسكو لمحاكمة هذه الظاهرة والتي يعتبرها مستخدموها فعالة إلى جانب الجهود التي تقدمها اللجنة الدولية لمكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية والصندوق الدولي لإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية بدعم مباشر يتيح للدول استعادة ما فقدته من ممتلكات ثقافية.
وقال معلا إن حماية الذاكرة الجمالية هو جهد تنويري يبني الثقافة وينهض بالإنسان من النمو العفوي إلى النمو المنظم لإنتاج أدوات التقدم الحضاري ولهذا لابد من إدماج حماية الفنون الحديثة والمعاصرة في إطار حماية التراث الثقافي وتأسيس المنهج القانوني الذي يقره في مجابهة الأخطار التي تلحق به بالتوازي مع نشر ثقافة هذه التشريعات اضافة لمجموعة من التدابير التي تؤدي لتنمية الدراسات والأبحاث وتقنيات الحفظ وسبل التدرب على ذلك.
من جهته سلط الباحث أيمن سليمان في الجلسة الثانية الضوء على الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية الممتلكات الثقافية عن طريق البحث بالقواعد القانونية الوطنية التي تضمنها قانون الآثار السوري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع كاتفاقية اليونسكو لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح وبروتوكولها الأول والثاني واتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة واتفاقية اليونيدورا لعام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة والمصدرة بشكل غير قانوني.
واشار سليمان إلى ان المشرع السوري حظر الإتجار بالآثار وصنف مخالفة هذا المنع بالجناية التي يعاقب عليها القانون لمن قام بالفعل أو شرع القيام به وخول السلطات الأثرية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لاستعادة الثروات الثقافية المهربة خارج البلاد.
ولفت إلى أن عرض المبادئ والأحكام التي تضمنتها تلك الاتفاقيات لحماية الممتلكات الثقافية وتنظيم تداولها وعبورها واقتنائها عبر العالم سيسهم دون شك بإغناء الإطار القانوني لمشكلة الإتجار غير المشروع وتسليط الضوء على سبل مكافحتها والحد من مخاطرها.
كما ناقش سليمان الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية باعتبارها مشكلة دولية وذلك عن طريق نظرة تحليلية لهذه الظاهرة التي تحتل موقعا متقدما في الجريمة الدولية في الوقت الذي تطور فيه عصابات تهريب الممتلكات الثقافية عملها وأدواتها كل يوم باحثا في أسباب هذه المشكلة والطرق التي تتسرب بها الممتلكات الثقافية خارج مواطنها الاصيلة ودور المنظمات الدولية المعنية وبالتحديد منظمة اليونسكو بمحاربة هذه الظاهرة.
وأوصى سليمان بوضع سياسة وطنية متكاملة بمستويات عدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عبر حشد الجهود على جميع المستويات الحكومية والمجتمع الأهلي والأفراد لضمان حماية تراثنا الثقافي والحيلولة دون ضياعه وتهريبه.
يذكر أن الجلسة ختمت بعرض فيلم قصير حول ظاهرة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.