تويت
مشروع ري دجلة.. منجز استراتيجي يوفر آلاف فرص العمل
ويحقق تنمية متوازنة ويعيد الاعتبار لسلة سورية الغذائية
ويحقق تنمية متوازنة ويعيد الاعتبار لسلة سورية الغذائية
دمشق - سانا
تسعى الحكومة في خططها الخمسية إلى تحقيق تنمية اقليمية متوازنة وعادلة بين المحافظات لذلك وضعت فى اولوياتها مشروع انماء المنطقة الشرقية باعتماد خطط للتنمية المكانية والاقتصادية والاجتماعية المستندة إلى اقتصاديات الحجم والمشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي والاستخدام الامثل للموارد المحلية ورفع القيود وتوفير البيئة الاقتصادية بالمنطقة.
ويعد مشروع ري دجلة المشروع الاستراتيجي الذي يحتل الأولوية القصوى في خطط الحكومة لما له من اثر في الحد من الجفاف الذي عانت منه هذه المنطقة في السنوات الاخيرة وفي تأمين مياه الشرب وري الأراضي وإعادة الاعتبار لهذه المنطقة زراعياً التي كانت تعتبر سلة سورية الغذائية.
وانطلاقاً من الرغبة الحقيقية في أن يجد هذا المشروع النور الذي تبلغ تكلفته مئة مليار ليرة سورية (نحو 2ر2 مليار دولار أميركي) النور ضمن المساحة الزمنية التي تم تحديدها بسبع سنوات طرحت الحكومة خلال الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية المشتركة الذي عقد في دمشق قبل ايام بحضور 18 وزير مالية و طاقة وتعاون دولي عربي وممثلي تسعة محافظي بنوك مركزية عربية إضافة إلى مؤسسات مالية اقليمية تمويل المشروع مع التأكيد على المساهمة الاساسية للحكومة السورية في تمويله والذي بدأته فعليا قبل مدة من الزمن.
وحصلت الحكومة على موافقة مبدئية من الهيئات المالية على تمويل المشروع بعد استكمال التوضيحات الفنية التي تتضمن مراحل التنفيذ وتكلفة كل مرحلة على ان يعقد اجتماع الشهر المقبل في مقر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت الذي مول الدراسة الفنية للمشروع لاتخاذ القرار النهائي.
وأكد وزير الري في حكومة تسيير الأعمال جورج صومي لـ نشرة سانا الاقتصادية إن الجزء الأول من المشروع الذي انتهى تفصيلا بكل كوناته المدنية والميكانيكية والكهربائية هو محطة الضخ أما الأجزاء الباقية في مرحلة المخطط العام فقد تم البدء بدراستها التفصيلية بناء على مؤشرات الجدوى الفنية والاقتصادية لذلك فإن الرقم قابل للزيادة أو النقصان حسب دراسة الجدوى الفنية.
وأشار صومي إلى أن الحكومة نفذت المرحلة الاولى وان التمويل وصل هذا العام إلى نحو مليار ليرة لحوض التهدئة والمأخذ المائي للمحطة إضافة إلى تمويلها الجدار المانع للرشح بمبلغ أقل قليلاً.
ومن المخطط ان يستخدم المشروع نحو 25ر1 مليار متر مكعب من مياه نهر دجلة لتأمين مياه الشرب للمدن والقرى الواقعة ضمن منطقة المشروع وري 210 آلاف هكتار حددت حسب المخطط العام المحدث منها مساحة 63 ألفاً من مشروع ري الخابور المنفذ سابقا بكامل بنيته التحتية من سدود وأقنية ومحطات ضخ بسبب العجز المائي في ينابيع رأس العين.
وتم اختيار المساحات المستهدفة بناء على مؤشرات الجدوى الفنية الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار الوضع الاجتماعي للسكان في المناطق المستهدفة إضافة إلى تأمين المياه اللازمة للري وذلك للحد من الاستنزاف الحالي للمياه الجوفية.
وللمشروع مكون زراعي وآخر لتأمين مياه الشرب ما سيسهم في توطين سكان المنطقة المستهدفة من خلال آثاره التنموية والاجتماعية حيث من المقرر أن يسهم في تأمين الموارد المائية لمحافظة الحسكة التي تشكل أراضيها القابلة للزراعة نحو 27 بالمئة من الأراضي الزراعية في سورية وخلق آلاف فرص العمل في المنطقة أثناء تنفيذ المشروع واستمرارها أثناء تشغيل منشآته وكذلك خلق فرص عمل نتيجة تربية الحيوان في الأراضي التي ستروى من المشروع ونتيجة نشوء الصناعات المرتبطة بها كما ان للمشروع أثرا في التحولات الاجتماعية المتوقعة نتيجة نشوء نشاطات اقتصادية جديدة مثل الصناعات الزراعية والألبان والجلود وتحسن نشاط قطاعات الإنشاءات والنقل إضافة إلى المساعدة على تعافي وضع المياه الجوفية المستنزفة في هذه المنطقة.
وتعتبر محافظة الحسكة مصدراً رئيساً لتأمين احتياجات سورية من القمح و بعض المحاصيل الاستراتيجية ويتوقع أن يزيد هذا المشروع إنتاج المحافظة من القمح بحدود 500 ألف طن سنوياً.
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع الجدار المانع للرشح في موقع محطة الضخ الرئيسة بهدف منع تسرب المياه من نهر دجلة ومن الطبقات الجوفية الحاملة إلى حفريات محطة ضخ عين ديوار وحوض الترسيب ومنشأة المأخذ المائي أثناء التنفيذ.
ويشكل المشروع منظومة ري متكاملة تتضمن منشآت مائية مهمة ومحطات ضخ وسداً تخزينياً إضافة إلى الاستفادة من بعض السدود القائمة حالياً "الجوادية وباب الحديد" وأيضاً أقنية ري حديثة وشبكات ري والاستفادة من المياه الجوفية ما سيعيد الأمل بمواسم الخير وسينعش الزراعة التي تعتبر العمود الفقري لهذه المنطقة.
سمر ازمشلي
تسعى الحكومة في خططها الخمسية إلى تحقيق تنمية اقليمية متوازنة وعادلة بين المحافظات لذلك وضعت فى اولوياتها مشروع انماء المنطقة الشرقية باعتماد خطط للتنمية المكانية والاقتصادية والاجتماعية المستندة إلى اقتصاديات الحجم والمشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي والاستخدام الامثل للموارد المحلية ورفع القيود وتوفير البيئة الاقتصادية بالمنطقة.
ويعد مشروع ري دجلة المشروع الاستراتيجي الذي يحتل الأولوية القصوى في خطط الحكومة لما له من اثر في الحد من الجفاف الذي عانت منه هذه المنطقة في السنوات الاخيرة وفي تأمين مياه الشرب وري الأراضي وإعادة الاعتبار لهذه المنطقة زراعياً التي كانت تعتبر سلة سورية الغذائية.
وانطلاقاً من الرغبة الحقيقية في أن يجد هذا المشروع النور الذي تبلغ تكلفته مئة مليار ليرة سورية (نحو 2ر2 مليار دولار أميركي) النور ضمن المساحة الزمنية التي تم تحديدها بسبع سنوات طرحت الحكومة خلال الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية المشتركة الذي عقد في دمشق قبل ايام بحضور 18 وزير مالية و طاقة وتعاون دولي عربي وممثلي تسعة محافظي بنوك مركزية عربية إضافة إلى مؤسسات مالية اقليمية تمويل المشروع مع التأكيد على المساهمة الاساسية للحكومة السورية في تمويله والذي بدأته فعليا قبل مدة من الزمن.
وحصلت الحكومة على موافقة مبدئية من الهيئات المالية على تمويل المشروع بعد استكمال التوضيحات الفنية التي تتضمن مراحل التنفيذ وتكلفة كل مرحلة على ان يعقد اجتماع الشهر المقبل في مقر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت الذي مول الدراسة الفنية للمشروع لاتخاذ القرار النهائي.
وأكد وزير الري في حكومة تسيير الأعمال جورج صومي لـ نشرة سانا الاقتصادية إن الجزء الأول من المشروع الذي انتهى تفصيلا بكل كوناته المدنية والميكانيكية والكهربائية هو محطة الضخ أما الأجزاء الباقية في مرحلة المخطط العام فقد تم البدء بدراستها التفصيلية بناء على مؤشرات الجدوى الفنية والاقتصادية لذلك فإن الرقم قابل للزيادة أو النقصان حسب دراسة الجدوى الفنية.
وأشار صومي إلى أن الحكومة نفذت المرحلة الاولى وان التمويل وصل هذا العام إلى نحو مليار ليرة لحوض التهدئة والمأخذ المائي للمحطة إضافة إلى تمويلها الجدار المانع للرشح بمبلغ أقل قليلاً.
ومن المخطط ان يستخدم المشروع نحو 25ر1 مليار متر مكعب من مياه نهر دجلة لتأمين مياه الشرب للمدن والقرى الواقعة ضمن منطقة المشروع وري 210 آلاف هكتار حددت حسب المخطط العام المحدث منها مساحة 63 ألفاً من مشروع ري الخابور المنفذ سابقا بكامل بنيته التحتية من سدود وأقنية ومحطات ضخ بسبب العجز المائي في ينابيع رأس العين.
وتم اختيار المساحات المستهدفة بناء على مؤشرات الجدوى الفنية الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار الوضع الاجتماعي للسكان في المناطق المستهدفة إضافة إلى تأمين المياه اللازمة للري وذلك للحد من الاستنزاف الحالي للمياه الجوفية.
وللمشروع مكون زراعي وآخر لتأمين مياه الشرب ما سيسهم في توطين سكان المنطقة المستهدفة من خلال آثاره التنموية والاجتماعية حيث من المقرر أن يسهم في تأمين الموارد المائية لمحافظة الحسكة التي تشكل أراضيها القابلة للزراعة نحو 27 بالمئة من الأراضي الزراعية في سورية وخلق آلاف فرص العمل في المنطقة أثناء تنفيذ المشروع واستمرارها أثناء تشغيل منشآته وكذلك خلق فرص عمل نتيجة تربية الحيوان في الأراضي التي ستروى من المشروع ونتيجة نشوء الصناعات المرتبطة بها كما ان للمشروع أثرا في التحولات الاجتماعية المتوقعة نتيجة نشوء نشاطات اقتصادية جديدة مثل الصناعات الزراعية والألبان والجلود وتحسن نشاط قطاعات الإنشاءات والنقل إضافة إلى المساعدة على تعافي وضع المياه الجوفية المستنزفة في هذه المنطقة.
وتعتبر محافظة الحسكة مصدراً رئيساً لتأمين احتياجات سورية من القمح و بعض المحاصيل الاستراتيجية ويتوقع أن يزيد هذا المشروع إنتاج المحافظة من القمح بحدود 500 ألف طن سنوياً.
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع الجدار المانع للرشح في موقع محطة الضخ الرئيسة بهدف منع تسرب المياه من نهر دجلة ومن الطبقات الجوفية الحاملة إلى حفريات محطة ضخ عين ديوار وحوض الترسيب ومنشأة المأخذ المائي أثناء التنفيذ.
ويشكل المشروع منظومة ري متكاملة تتضمن منشآت مائية مهمة ومحطات ضخ وسداً تخزينياً إضافة إلى الاستفادة من بعض السدود القائمة حالياً "الجوادية وباب الحديد" وأيضاً أقنية ري حديثة وشبكات ري والاستفادة من المياه الجوفية ما سيعيد الأمل بمواسم الخير وسينعش الزراعة التي تعتبر العمود الفقري لهذه المنطقة.
سمر ازمشلي
تعليق