تويت
الرقابة السينمائية: قيد أم ضرورة
عطيات الأبنودي وحسين بيومي: يجب إيجاد حلول جذرية لمسألة مقص الرقابة
حازم خالد
لئن أثارت مسألة الرقابة في المجال الإبداعي عديد الأسئلة المتصلة بحدود هذه الرقابة ومدى تأثيرها في خنق الخلق الفكريّ والفنّي، فإنها عادت من جديد، بعد الثورات العربية التي طالبت فيها الجماهير بحقّها في التعبير الحرّ، إلى واجهة الأسئلة الملحّة وخاصة في مجال السينما.
حسين بيومي واحد من الباحثين الذيم حاولوا البحث في أسئلة الرقابة الإبداعية من حيث ضرورتها القانونية وحجم تدخّلها في تحوير شكل المنجز الفني وتوجيهه وجهات قد لا يرضاها المبدع نفسه. وفي هذا الشأن، يزعم بيومي في كتابه «الرقابة على السينما: الحدود والقيود» أنه لا يقدّم فيه إجابات نهائية وقاطعة، ولذلك يطرح مزيدًا من الأسئلة في محاولة جادة لاستكشاف ومناقشة القضية على أوسع نطاق ممكن بين من يشكلون الرأي العام من السينمائيين وعموم المثقفين لبلورة هذه القضية في ضوء التغيرات الاجتماعية السياسية.
ثقافة الرقابة السينمائية
يقول حسين بيومي: «حين وجهت الدعوة بالكتابة إلى عدد كبير من الشخصيات لتقديم آرائها وتصوراتها صدمنا – نحن المتحمسين لطرح القضية – قول أحدهما: ما الجديد الذي يدفعنا لمناقشة تصور مستحدث للرقابة؟ لكن هذا التساؤل الاستنكاري النابع من لامبالاة «ثقافة الخوف» رغم ادعائه الموضوعية، لم يفدنا».
وتحت عنوان «الرقابة على السينما في مصر… الضرورة وحدود الحرية»، يقول الناقد حسين بيومي:»الرقابة على السينما لها عدة صور وأشكال، أولها رقابة المؤلف – أو كاتب القصة والسيناريو والحوار على نفسه، وهي تسمى « الرقابة الذاتية». حاجز ثانٍ من أشكال الرقابة هي جهة الإنتاج وهذا الشكل، سواء أكانت جهة الإنتاج خاضعة تمامًا لمعايير وقيم السينما السائدة أم أنها تمتلك بدرجة أو أخرى، جرأة اقتحام مساحات جديدة من الإبداع. شكل ثالث من صور الرقابة هو رقابة الجمهور، وجمهور السينما، قياسًا بجمهور الوسائط الأخرى ويعد التلفزيون بالطبع، هو الأوسع والأكبر، وبالتالي الأكثر تعددًا من حيث تنوع الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي، وتدرج القدرة على التلقي والقابلية للتأثر، وهي شرائح متفاوتة الكثافة من كل الطبقات تجمع بين رجل الشارع وصاحب قلم، وبين فتاة مراهقة، ورجل شيخ».
وبعنوان «الرقابة أجهزة لقمع الشبكة المعرفية»، يقول الناقد صبحي شفيق: «تأليف فيلم ليس كتأليف كتاب، الكتاب لا يحتاج إلا إلى رزمة ورق وقلم، أما تأليف فيلم سينمائي حقيقي يحتاج إلى أموال طائلة. ومن عندهم الأموال الطائلة هم الذين يحددون نوعية الإنتاج فشبكة احتكار السينما هي في رأيي الرقابة الأولى. وبنود رقابة هذه الشبكة تتمثل في المواصفات التالية، وبدونها لا يصرح بإنتاج أي سيناريو: خلق نجوم يتحولون إلى أوثان، تعلق الوجدان الديني الغيبي «وقد وضع هذا المفهوم بذور العداوة لديننا الإسلامي»، إبراز مفهوم «السوبر مان» أساس النازية والفاشية، بخلق نجوم تقهر الأسود وتدك المباني بقبضة من يدها.
وتحويل النزاعات الإجرامية إلى أعمال بطولية، وأخيرًا تمجيد المغامرين من النازحين إلى الغرب والإشادة بدورهم التاريخي في إبادة ورثة حضارات الأنكا والمايا العريقة ممن يسمون بالهنود الحمر، وهذه دعامة أفلام الغرب.
بقي أن نعرف الرقابة كجهاز إداري وإذا كان فقهاء القانون عندنا يقولون أننا أخذنا القانون المدني من القانون الفارسي، فربما نقلنا أيضًا مجموعة القرارات المتعلقة بموقف الدولة من سينما. وأول قرار رسمي يقابلنا هو القرار الصادر في 3 يوليو 1945، والذي يقضي «بتشكيل لجنة عليا للحكم على الإفلام، وتتمثل اللجنة العليا عدة وزارات: الداخلية، والخارجية، والدفاع الوطني، والتعليم الوطني… إلخ، وممثلو هذه الوزارت يشكلون حسب القرار 50 بالمئة من أعضاء اللجنة، أما الـ 50 بالمئة الثانية فتكون من ممثلي المعاهد السينمائية: المنتجون، والموزعون، والمستثمرون، والفنانون، وكتاب السيناريو والفقهاء.
الرقابة وتشويه سمعة المبدع
وتقول مخرجة الأفلام التسجيلية عطيات الأبنودي: لم يتعرض مخرج للأفلام التسجيلية في مصر مثل ما تعرضت له أنا، ثم أفلامي من بعدي من تشويه للسمعة وتشكيك في الانتماء للوطن. فمنذ أن خرج أول أفلامي التسجيلية «حصان الطير» عام 1971 ( 10 دقائق / أبيض وأسود / إنتاج جمعية الفيلم المصرية) واجه انقسامًا في الرأي بين النقاد السينمائيين، ما بين الترحيب الشديد والتفاؤل بميلاد جديد للسينما التسجيلية المصرية، إلى التشهير بأن «حصان الطير» ومخرجته يسيئان إلى سمعة مصر والمصريين بتصوير هؤلاء البؤساء في ورشة لصناعة الطوب.
أما الرقابة فكان اعتراضها على لقطة لا تستغرق ثواني على الشاشة لطفل في لقطة قريبة يأكل أكلًا فقيرًا وأنفه تسيل أمام أعيننا، ولم أحصل على تصريح بسفر الفيلم لعرضه في مهرجان قليبية للسينمائين الهواة في تونس إلا بحذف اللقطة. وفي هذا الجزء من الكتاب يخصصه المؤلف لنشر حوارات، ومنها حواره مع علي أبو شادي الرئيس السابق للرقابة على المصنفات الفنية.
وفي إحدى إجاباته يقول أبو شادي: «عندما توليت مسؤولية الرقابة وضعت قاعدة بسيطة جدًا هي أن أعمل بهدوء وأكسب خطوة جديدة في كل مرة، لأنني لو قفزت إلى الخطوة الأخيرة مباشرة سأتحول إلى كيان «صادم» جدًا وسوف تلتهمني التيارات المعادية، مثلًا حذفت ستة مشاهد من فيلم «دانيلا»، وبالإمكان السماح بعرضها بعد فترة، لكن المهم اختيار الوقت المناسب لعرض هذه الجرعة الكبيرة من الجنس، واليوم لو عرضت كاملة ستثير صدمة كبيرة.