تويت
قريباً.. التأمينات الاجتماعية ستحدث صندوق التعطل عن العمل
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله: إن المؤسسة دخلت مرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة لتحقيق هدفين أساسيين:
الأول يكمن في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري من خلال الضمان الاجتماعي لجميع العاملين في الدولة، والثاني في تنمية واردات المؤسسة لتقوم بسداد التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وتوسيع المظلة التأمينية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال قيام المؤسسة باستثمار فائض احتياطي التامين لديها بإقامة مشاريع استثمارية تكون دعما لإيرادات المؤسسة، وامتلاكها القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين أيضاً.
وأيضاً التوسع في المظلة التأمينية بحيث يكون لكل عامل يعمل على أراضي الجمهورية العربية السورية رقم تام خاص به، مع محاولة إيجاد حل لتأمين القطاع غير المنظم وإجراء تعديل على القانون 92 للعام 1959 وتعديلاته بما يتناسب مع مرحلة التحديث والتطوير التي يشهدها القطر.
وأن يكون بالمحافظة على القوى العاملة المشمولة بقانون التأمينات الاجتماعية من خلال تقديم العلاج للمحتاجين وبما يسمح بعودتهم إلى سوق العمل والمحافظة على رأس المال البشري.
والعمل ليشمل مساهمة المؤسسة في الضمان الصحي للعمال المتقاعدين ودراسة تأمين البطالة بحيث يتم تشميل جميع الأشخاص الذين يمتهنون عملاً، والذين يتعطلون عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم من خلال إضافة صندوق التعطل عن العمل إلى صناديق المؤسسة.
ولتحقيق ذلك فقد اتخذت المؤسسة العديد من الإجراءات ومتابعة تنفيذ مرسوم توسيع الملاكات العددية للمؤسسة، وأتمتة الأعمال والبدء بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأضاف العبد الله لصحيفة تشرين: من هذا المنطلق فإن المؤسسة وضعت رؤية مستقبلية تنطلق من خلالها لتحقيق التشاركية الاجتماعية بين المؤسسة وجميع القطاعات العام والخاص والمشترك لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتأمين حياة مستقرة وآمنة للعاملين المؤمن عليهم وأفراد أسرهم، وزيادة الإجراءات الوقائية للحد من آثار ومخاطر المهن للتقليل من إصابات العمل والأمراض المهنية من خلال إعداد خطة تأهيلية وتدريبية لمفتشي الصحة والسلامة المهنية، إضافةً لزيادة الوعي التأميني لدى أصحاب العمل لتسجيل عمالهم لدى المؤسسة.
تعليق