إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شركة "ديك تشيني" للتنقيب عن النفط والغاز في الجولان بترخيص إسرائيل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شركة "ديك تشيني" للتنقيب عن النفط والغاز في الجولان بترخيص إسرائيل

    ناصر حماد
    ‏‎Gaza, Palestine‎‏



    • تطورات مقلقة علي الأراضي السورية
      إسرائيل ترخص لشركة بعضوية "ديك تشيني" للتنقيب عن النفط والغاز في الجولان
      بقلم جيم لوب/وكالة إنتر بريس سيرفس

      واشنطن, فبراير (آي بي إس) - منحت إسرائيل منحت لشركة طاقة أمريكية ذات وزن سياسي ضخم، رخصة للتنقيب عن النفط والغاز في مرتفعات الجولان المحتلة، وفقا لتقارير “داو جونز" Dow Jones ، فيما يأتي كمصدر جديد محتمل للخلاف بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

      هذه الشركة هي شركة فرعية محلية تابعة لـ "جيني للطاقة المحدودة" (Genie Energy Ltd ) بولاية نيو جيرسي. ومن المعروف أن المجلس الاستشاري الاستراتيجي لشركة تابعة أخرى هي "جيني للنفط والغاز" (Genie Oil and Gas ) يضم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، والقطب الإعلامي روبرت مردوخ، والنائب الجمهوري السابق جيم كورتر.

      كما يضم أيضا العديد من مديري الاستثمار البارزين، مثل جايكوب روتشيلد رئيس مجموعة روتشيلد، ومايكل ستينهاردت المساهم الرئيسي في خدمة القضايا اليهودية والصهيونية وخاصة Birthright Israel وهو برنامج بملايين الدولارات لجلب الشباب من يهود الشتات إلى إسرائيل.

      هذا ولقد منحت وزارة إسرائيل للطاقة والموارد المائية الإسرائيلية هذا الترخيص وسط استمرار الحرب الأهلية في سوريا التي طالبت بعودة مرتفعات الجولان منذ أن احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. كما يأتي قبل مجرد شهر من زيارة الرئيس أوباما الاولى المقررة لإسرائيل.

      ويقارن بعض المحللين في واشنطن هذه الخطوة بالإعلانات السابقة لحكومة نتنياهو ببناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية -إما عشية أو خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين الامريكيين، وهو ما ساهم بشكل واضح في توترات غير مباشرة بين الزعيمين.

      هذا ولقد التزمت الإدارة الأمريكية الصمت حول هذه الخطوة الجمعة الماضي، واقتصرت على إصدار بيان مقتضب من وزارة الخارجية يعترف بالتقارير الصحفية حول الترخيص، ويضيف "نعتزم مناقشة هذه المسألة مع الحكومة الإسرائيلية".

      في هذا الشأن، قال تشارلز إيبينغر -خبير الطاقة في مؤسسة بروكنغز- لوكالة إنتر بريس سيرفس، "لن أندهش إذا كان ذلك جزء من خطة نتنياهو للضغط الإضافي على الولايات المتحدة، كما سبق وأن فعل مع الرئيس أوباما في الماضي".

      واضاف "انه ( نتنياهو) يستمر في تغيير الحقائق على أرض الواقع من خلال توسيع المستوطنات، والآن هذه الخطوة في الجولان”.

      وأوضح "انه يواصل اتخاذ هذه الإجراءات، سواء مع الفلسطينيين أو السوريين. وهذا يجعل من الأمر أكثر صعوبة على العرب للقدوم إلى طاولة المفاوضات"... ذلك يتعارض بالتأكيد مع القانون الدولي ويتعارض مع كافة قرارات مجلس الامن الدولي".

      ومن جانبه، أشار بول بيلار وهو من كبار محللي الشرق الأوسط السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية، "ربما لم يكن القصد من هذه الخطوة إزعاج الولايات المتحدة، لكنها تأتي قبل شهر فقط من الموعد المقرر لزيارة الرئيس أوباما لإسرائيل، ويوضح مرة أخرى أن حكومة نتنياهو غير مهتمة”.

      وذكر قال بول بيلار لوكالة إنتر بريس سيرفس، "قد يتوقع الاسرائيليون بديلا لنظام الرئيس بشار الأسد بحكام سوريين جدد يحاولون بكل جهدهم إسترجاع مرتفعات الجولان. والفكرة من وجهة نظر إسرائيل ستكون محاولة لتعزيز مطالبتها بالإقليم عن طريق خلق حقائق على أرض الواقع بل وتحت الأرض أيضاً".

      وعلى العكس من القدس الشرقية، لم تحاول إسرائيل "ضم" مرتفعات الجولان، على الرغم من أنها في عام 1981 نشرت القانون الإسرائيلي والإدارة في الإقليم -وهي الخطوة التي أعلن مجلس الأمن الدولي أنها "ملغية وباطلة". والولايات المتحدة -التي حاولت في أوقات مختلفة التوسط لاتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل- لم تعترف أبدا بإحتلال إسرائيل الدولة لمرتفعات الجولان.

      هذه المرتفعات -التي قالت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إنها مستعدة لإعادتها إلى دمشق في ظل ظروف معينة- تحتوي حاليا على 32 مستوطنة يهودية يبلغ مجموع سكانها حوالي 20,000 نسمة.

      وكانت تركيا على وشك التوسط في عام 2008 بشأن اتفاق سلام بين اسرائيل وسوريا اشتمل على إعادة مرتفعات الجولان، لكن ذلك الجهد انهار عندما شنت اسرائيل عمليتها العسكرية المسماة "الرصاص المصبوب" على غزة أواخر ذلك العام.

      وعلى الرغم من استمرار الحرب الأهلية في سوريا، فإن القتال بين قوات الأسد والجماعات المتمردة نادراً ما عبر الحدود إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

      ويرى بعض المحللين ان هذه الخطوة تهدف فيما يبدو في جزء منها إلى الاستفادة من الفوضى الجارية داخل سوريا.

      فقد رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طلبات للحفر في الماضي أنطلاقاً من الرغبة في تجنب تأجيج التوتر مع دمشق، وفقا لمصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه. وقال المصدر، "مع عدم وجود حكومة فعالة في دمشق، فهم يرون أنه لا ضرر من المضي قدما في هذه الخطوة".

      هذا وقد أعرب حسام الديري، أحد أبرز الناشطين ضد الرئيس السوري، والمقيم بالولايات المتحدة، استغرابه تجاه هذه الخطوة، وتسأل "كيف يمكن إعطاء ترخيص للحفر في الأرض المحتلة؟"

      وقال الديري، الذي شغل منصب رئيس فرع المجلس الوطني السوري في الولايات المتحدة ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس التحالف القبلي للمعارضة الوطنية، أن هذه الخطوة "سوف تخدم فقط غرض دعم الأسد ضد الثورة".

      وقال في مقابلة مع وكالة إنتر بريس سيرفس أكد فيها أنه يتحدث بصفته الشخصية فقط، "اعتقد بصدق إن هذا أمر سلبي للغاية في هذه المرحلة".

      وأضاف، "أنك تقوم بتهييج الشعب السوري... وفي هذه المرحلة، هم غير قلقون بهذا الشأن، ولكن على المدى البعيد، يجب أن يكون هناك حلا سلميا بشأن مرتفعات الجولان. وبإعترافهم، فالحكومة الإسرائيلية تقول انها أراضي محتلة. فلماذا يستثمرون ملايين الدولارات في أراضي محتلة؟".

      هذه الرخصة، والتي طعنت فيها مجتمعات المستوطنين المتضررة على أساس بيئي من بين أسباب أخرى، تسمح لشركة "جيني إسرائيل للنفط والغاز المحدودة" (Genie Israel Oil and Gas Ltd) بإجراء عمليات حفر استكشافي في معظم الجزء الجنوبي من مرتفعات الجولان.

      وشركة "جيني" هذه، الحاصلة علي ترخيص للتنقيب في منطقة "شفله" في آسيا الوسطى من خلال شركة اسرائيلية تابعة أخرى -وهي "اسرائيل لمبادرات الطاقة" (Israel Energy Initiatives )، ومشروع مشترك مع "توتال" (Total) الفرنسية لإنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كولورادو- قد صرحت بأنها تعتقد أن جنوب الجولان يحتوي على "كميات كبيرة من النفط والغاز التقليدية في تشكيلات ضيقة نسبيا".

      ومن غير الواضح ما إذا كانت الموافقة على الرخصة قد تضررت من النفوذ السياسي وتعاطف أعضاء المجلس الاستشاري الاستراتيجي، مثل ديك تشيني الذي كان مدافعا قويا عن حكومات إسرائيل اليمينية خلال عمله كنائب الرئيس 2001- 2009.

      وكانت إمبراطورية مردوخ الإعلامية، التي كانت تشمل "فوكس نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، هي أيضا من الداعمين لمواقف حزب الليكود على مدى السنوات ال 15 الماضية، وخاصة منذ 9/11.

      كما يذكر أن مايكل ستينهاردت قدم التمويل الرئيسي لمؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية" (Foundation for the Defense of the Democracy )، وهي جماعة ضغط خاصة بـ "صقور" واشنطن السياسيين وقريبة من وجهات نظر حزب الليكود منذ إنطلاقها بعد أيام قليلة من 9/11 وحتى عام 2008 على الاقل، وفقا لسجلات الضرائب.

      ومثل تشيني ومنشورات مردوخ في الولايات المتحدة، دافعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية عن غزو العراق ولعبت في السنوات الأخيرة دورا هاما في صياغة والضغط لفرض عقوبات صارمة ضد إيران.

      كما شاركت في تأسيس والتبرع بملايين الدولارات لبرنامج Birthright Israel الذي يوفر رحلات إلى إسرائيل مدفوعة النفقات لعشرات الآلاف من اليهود الشباب من جميع أنحاء العالم كل عام.

      وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي ماكس بلومنتال في مسيرة Birthright Israel والرقص في إسرائيل العام الماضي، شدد ستينهاردت على آنه "لا يوجد شعب فلسطيني".(آي بي إس / 2013)





يعمل...
X