تويت
حلول لإنعاش قطاع الدواجن.. ومقترحات المربين تتقاطع مع رؤية "الغرف الزراعية
دمشق - سانا
الصعوبات التي تواجههم والتفاوت في الأسعار انخفاضا وارتفاعا بين فترة وأخرى لمادتي البيض ولحم الفروج اللذين يؤثران بشكل كبير على المردود الاقتصادي لإنتاجية هذا القطاع دفع مربي الدواجن إلى تقديم عدد من المقترحات للنهوض بواقع قطاع الدواجن ذي الاهمية الاقتصادية والغذائية الكبيرة للمربين والمواطنين على حد سواء.
مقترحات المربين لم تختلف عن رؤية التقرير نصف السنوي لاتحاد الغرف الزراعية لهذا كان في مقدمتها الدعوة لإعادة القروض ورفع سقوفها وإنشاء شركة مساهمة لمربي الدواجن إضافة إلى إنشاء اتحاد للمربين لحل المشاكل الأساسية التي تواجه هذا القطاع.
ويشير المربي منجد خليل إلى أهمية إنشاء شركة مساهمة يملك جميع المربين أسهما فيها وتأسيس اتحاد للدواجن يعنى بجميع شؤونها من تمويل وإنشاء البرادات وتأمين العلف والتسويق الأمر الذي سيؤدي بحسب رأيه إلى تثبيت اسعار لحم الفروج بدلا من التذبذب الكبير الحاصل حاليا في الأسعار.
ويوضح خليل أن عدم تقديم المربين لمعلومات دقيقة لوزارة الزراعة واتحاد الغرف تهربا من الضرائب جعل تربية الدواجن عشوائية حيث يوجد نقص في البرادات بالإضافة إلى عدم وجود مخازن كبيرة للعلف وتحكم التجار بالأدوية وكل ذلك يؤدي بالنتيجة إلى خسارة المربي.
ولا يجد المربي تميم كفا ضرورة لإنشاء اتحاد للمربين لأن السوق كما يوضح محكوم بقوى العرض والطلب مشيرا إلى أن إنعاش قطاع الدواجن يكون عبر دعم المربي بالقروض وتسهيلها ورفع سقوفها ومدة سدادها لافتا إلى عقبة عدم إعطاء المربين قروضا جديدة حتى الانتهاء من سداد كل الأقساط المترتبة عليهم في قروض سابقة وهذا برأيه يعيق الإنتاج ولذلك يجب استثناؤهم من عدم المنح لأن حق المصرف مضمون من خلال المنشأة نفسها.
ويستغرب كفا تسليط الأضواء على ارتفاع أسعار منتجات الدواجن من قبل جميع الجهات وعبر وسائل الإعلام بينما لا أحد يلحظ انخفاض الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة وما تتسبب به من خسائر فادحة للمربين تؤدي في أغلب الأحيان إلى إفلاسهم وتوقفهم عن الإنتاج مبينا أن هناك خللا كبيرا في تسليم الوقود وخصوصا الفحم الذي يسلم في المصفاة بسعر أربع ليرات بينما يباع عبر التاجر بسعر يتجاوز 20 ليرة سورية إضافة إلى الخلل الكبير في التوقيت وما يحصل من تأخير ونتيجة لذلك يسلم في فصل الصيف بدل الشتاء ما يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الدجاج.
ويدعو المربي علي الشعار إلى تسعير منتجات الدواجن وفقا لتكاليفها عبر التحكم بأسعار الأعلاف والأدوية والوقود معتبرا أن المربي وصاحب المكتب يتحملان ما ينتج عن أخطاء التسعير من خسائر أما المستورد والمصدر فلا يتأثران إطلاقا.
ويدعو رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين إلى تشجيع المربي بإعطائه القروض الميسرة وتأمين مستلزمات الإنتاج وترك التسعير لقوى العرض والطلب مبينا أن اللجنة الممثلة في غرف الزراعة بإصدار نشرة التسعير كل 15 يوما حيث تطالب المربين الالتزام بتربية النوع المعلن عنه ليتم ضبط التسعير ولكن هناك الكثير من مداجن الأمهات والبياض لا تلتزم ولذلك من الأهمية إنشاء اتحاد نوعي لمنتجي الدواجن وربطه بقاعدة معلومات واسعة والعمل على خلق البيئة المناسبة للنهوض بهذا القطاع.
وبالعودة لتقرير اتحاد الغرف الزراعية الذي يشير إلى معوقات نمو قطاع الدواجن نجد أنه ركز على أبرز المعوقات والتي تتعلق بغياب الدعم الحكومي لصادرات منتجات الدجاج ومستلزمات الإنتاج الذي يسهم في رفع التكلفة وفقدان القدرة على المنافسة إضافة إلى شروط التصدير المتمثلة بتسليم الراغب بالتصدير 10 بالمئة من الكمية المقررة تصديرها إلى المؤسسة العامة للخزن والتسويق وبسعر أخفض من سعر السوق الرائجة للمادة وتسديد 1ر0 بالمئة من قيمة الصادرات لصالح صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي و تسديد واحد بالمئة من قيمة تسليماته بنسبة حسم واحد بالمئة ضريبة دخل و0816ر0 بالمئة رسم طابع رغم أنه يقوم بتسليم إنتاجه بخسارة أصلا إضافة الى دفع نحو10 آلاف ليرة أجور تخليص جمركي عن كل ألف صندوق يتم تصديره كما أن هناك محدودية في عدد الشركاء التجاريين الخارجيين.
ويلفت التقرير إلى عدم الاستقرار النفسي للمنتجين المصدرين حيث يعانون بين الفينة والأخرى من تلويح بعض الجهات الحكومية بوقف التصدير وذلك بهدف الضغط على المنتجين لخفض أسعار مبيع منتجاتهم في السوق المحلية كما تقوم بعض الجهات بطلب استيراد بيض المائدة ولحم الفروج لطرحه في الأسواق وكسر أسعار المنتج المحلي.
ويبين التقرير التحديات العديدة التي تواجه قطاع الدواجن وأبرزها غياب المعلومات الإحصائية الدقيقة ومستويات الإنتاج والواقع الصحي وتبدل النشاط النوعي للمدجنة من الفروج إلى البياض أو العكس ما يحول دون وضع تنبوءات علمية دقيقة حول الإنتاج وغياب البنية التنظيمية الفنية القوية ما يمنع من تبني نظم عمل متكاملة تقوم على تأسيس اتحاد نوعي لمنتجي الدواجن والذي يمثل حجر الأساس في هذه المنظومة وربطه بقاعدة معلومات واسعة من خلال إصدار حزمة من التعليمات الفنية وفق المعايير والأعراف الدولية المعمول بها.
أما الصعوبات القانونية فيأتي في مقدمتها فرض الضرائب والرسوم وغياب قوانين التأمين على الدواجن والقوانين الناظمة لتجارة وتداول الأعلاف ما يؤدي إلى تداول مواد أولية غير مطابقة للمواصفات القياسية أو تعرضها للفساد الكلي أو الجزئي نتيجة ظروف التخزين ما يوقع المربي في خسائر كبيرة.
ويلفت التقرير إلى وجود مشكلة في تراخيص إنشاء المداجن حيث لا يوجد قانون لها بل مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية الموضوعة من قبل مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كما أن هناك تهربا من قبل مالكي المداجن تجنبا للتكاليف المرتفعة نسبيا بالإضافة إلى القيود الشديدة على حفر آبار المياه للمداجن حتى المرخص منها.
ويشير التقرير إلى أن سعر ليتر المازوت الذي يتراوح بين 25 و40 ليرة سورية خلال الظروف الراهنة ونقص مادة الفحم الحجري المخصصة للتدفئة يسهم في نفوق الطيور لان الكميات لا تكفي ولا تصرف في الوقت المناسب.
وتم تكليف وزارة النفط والثروة المعدنية بحسب التقرير بتوجيه فروع شركة المحروقات لإعطاء الأولوية لتسليم حاجة منشآت الدواجن ومشاريعها من مادتي المازوت والغاز والطلب من نقابة المهندسين دراسة إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية اللازمة لترخيص المداجن وإيقاف العمل بفرض الضميمة على مادتي الذرة الصفراء والشعير المستوردين للقطاع الخاص حتى نهاية العام الجاري وتفويض المكاتب التنفيذية في المحافظات بإصدار نشرات أسعار البيض والفروج بكل الأنواع والأشكال والأوزان بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضمن المحافظة الواحدة وحسب الواقع الفعلي كل مادة على حدة وبما يحقق الاستقرار السعري.
وفي الحلول التي يقدمها التقرير يرى أن التوجه لإحداث اتحاد لمربي الدواجن سيخلق البيئة المناسبة لتمكين القطاع من تحقيق الغايات والأهداف المخطط لها وتحقيق تنمية عبر الموارد المتوافرة لدى المنتجين أنفسهم وتعزيز دورهم بدعم تكاليف الخدمات الحكومية على أن يتم شراؤها من السوق بحيث يتم تمويل المنافع الخاصة من الموارد الخاصة نفسها وأن تقتصر الخدمات الحكومية على الحدود الدنيا والعمل على تطبيق منهج ثلاثي الأطراف لتقديم الخدمات يتألف من تجمعات العاملين في الإنتاج وتجار القطاع الخاص الذين يقومون بتقديم المستلزمات والقطاع العام الذي يقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية.
ودعا التقرير إلى توجيه الخزن والتسويق لتخفيض نسبة تسليمات تصدير الدواجن إلى خمسة بالمئة بدلا من 10 بالمئة ودراسة إمكانية دعم الصادرات ضمن خطة دعم الصادرات المعتمدة لدى هيئة تنمية وترويج الصادرات إضافة إلى تكليف وزارة الكهرباء بتطبيق تعرفة استجرار الطاقة للمنشآت وملحقاتها وفق التعرفة المفروضة على المشاريع الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وقامت الحكومة بعدة إجراءات أبرزها المرسوم التشريعي رقم 26 المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل وتوجيه مديرية الجمارك العامة بتشديد الرقابة لمنع دخول اللقاحات والأدوية المهربة وتوجيه المصرف الزراعي التعاوني بتسهيل حصول مربي الدواجن على القرض وبضمانة المشروع وفقا للسيولة المالية المتوافرة لدى المصرف ونظام التسليف المعمول به وتكليف وزارة التجارة الداخلية بإعطاء المرونة الكافية في تسعير المنتجات مع مراعاة التكلفة الحقيقية لها.
ميساء الشمالي ورواد عجمية
الصعوبات التي تواجههم والتفاوت في الأسعار انخفاضا وارتفاعا بين فترة وأخرى لمادتي البيض ولحم الفروج اللذين يؤثران بشكل كبير على المردود الاقتصادي لإنتاجية هذا القطاع دفع مربي الدواجن إلى تقديم عدد من المقترحات للنهوض بواقع قطاع الدواجن ذي الاهمية الاقتصادية والغذائية الكبيرة للمربين والمواطنين على حد سواء.
مقترحات المربين لم تختلف عن رؤية التقرير نصف السنوي لاتحاد الغرف الزراعية لهذا كان في مقدمتها الدعوة لإعادة القروض ورفع سقوفها وإنشاء شركة مساهمة لمربي الدواجن إضافة إلى إنشاء اتحاد للمربين لحل المشاكل الأساسية التي تواجه هذا القطاع.
ويشير المربي منجد خليل إلى أهمية إنشاء شركة مساهمة يملك جميع المربين أسهما فيها وتأسيس اتحاد للدواجن يعنى بجميع شؤونها من تمويل وإنشاء البرادات وتأمين العلف والتسويق الأمر الذي سيؤدي بحسب رأيه إلى تثبيت اسعار لحم الفروج بدلا من التذبذب الكبير الحاصل حاليا في الأسعار.
ويوضح خليل أن عدم تقديم المربين لمعلومات دقيقة لوزارة الزراعة واتحاد الغرف تهربا من الضرائب جعل تربية الدواجن عشوائية حيث يوجد نقص في البرادات بالإضافة إلى عدم وجود مخازن كبيرة للعلف وتحكم التجار بالأدوية وكل ذلك يؤدي بالنتيجة إلى خسارة المربي.
ولا يجد المربي تميم كفا ضرورة لإنشاء اتحاد للمربين لأن السوق كما يوضح محكوم بقوى العرض والطلب مشيرا إلى أن إنعاش قطاع الدواجن يكون عبر دعم المربي بالقروض وتسهيلها ورفع سقوفها ومدة سدادها لافتا إلى عقبة عدم إعطاء المربين قروضا جديدة حتى الانتهاء من سداد كل الأقساط المترتبة عليهم في قروض سابقة وهذا برأيه يعيق الإنتاج ولذلك يجب استثناؤهم من عدم المنح لأن حق المصرف مضمون من خلال المنشأة نفسها.
ويستغرب كفا تسليط الأضواء على ارتفاع أسعار منتجات الدواجن من قبل جميع الجهات وعبر وسائل الإعلام بينما لا أحد يلحظ انخفاض الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة وما تتسبب به من خسائر فادحة للمربين تؤدي في أغلب الأحيان إلى إفلاسهم وتوقفهم عن الإنتاج مبينا أن هناك خللا كبيرا في تسليم الوقود وخصوصا الفحم الذي يسلم في المصفاة بسعر أربع ليرات بينما يباع عبر التاجر بسعر يتجاوز 20 ليرة سورية إضافة إلى الخلل الكبير في التوقيت وما يحصل من تأخير ونتيجة لذلك يسلم في فصل الصيف بدل الشتاء ما يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الدجاج.
ويدعو المربي علي الشعار إلى تسعير منتجات الدواجن وفقا لتكاليفها عبر التحكم بأسعار الأعلاف والأدوية والوقود معتبرا أن المربي وصاحب المكتب يتحملان ما ينتج عن أخطاء التسعير من خسائر أما المستورد والمصدر فلا يتأثران إطلاقا.
ويدعو رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين إلى تشجيع المربي بإعطائه القروض الميسرة وتأمين مستلزمات الإنتاج وترك التسعير لقوى العرض والطلب مبينا أن اللجنة الممثلة في غرف الزراعة بإصدار نشرة التسعير كل 15 يوما حيث تطالب المربين الالتزام بتربية النوع المعلن عنه ليتم ضبط التسعير ولكن هناك الكثير من مداجن الأمهات والبياض لا تلتزم ولذلك من الأهمية إنشاء اتحاد نوعي لمنتجي الدواجن وربطه بقاعدة معلومات واسعة والعمل على خلق البيئة المناسبة للنهوض بهذا القطاع.
وبالعودة لتقرير اتحاد الغرف الزراعية الذي يشير إلى معوقات نمو قطاع الدواجن نجد أنه ركز على أبرز المعوقات والتي تتعلق بغياب الدعم الحكومي لصادرات منتجات الدجاج ومستلزمات الإنتاج الذي يسهم في رفع التكلفة وفقدان القدرة على المنافسة إضافة إلى شروط التصدير المتمثلة بتسليم الراغب بالتصدير 10 بالمئة من الكمية المقررة تصديرها إلى المؤسسة العامة للخزن والتسويق وبسعر أخفض من سعر السوق الرائجة للمادة وتسديد 1ر0 بالمئة من قيمة الصادرات لصالح صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي و تسديد واحد بالمئة من قيمة تسليماته بنسبة حسم واحد بالمئة ضريبة دخل و0816ر0 بالمئة رسم طابع رغم أنه يقوم بتسليم إنتاجه بخسارة أصلا إضافة الى دفع نحو10 آلاف ليرة أجور تخليص جمركي عن كل ألف صندوق يتم تصديره كما أن هناك محدودية في عدد الشركاء التجاريين الخارجيين.
ويلفت التقرير إلى عدم الاستقرار النفسي للمنتجين المصدرين حيث يعانون بين الفينة والأخرى من تلويح بعض الجهات الحكومية بوقف التصدير وذلك بهدف الضغط على المنتجين لخفض أسعار مبيع منتجاتهم في السوق المحلية كما تقوم بعض الجهات بطلب استيراد بيض المائدة ولحم الفروج لطرحه في الأسواق وكسر أسعار المنتج المحلي.
ويبين التقرير التحديات العديدة التي تواجه قطاع الدواجن وأبرزها غياب المعلومات الإحصائية الدقيقة ومستويات الإنتاج والواقع الصحي وتبدل النشاط النوعي للمدجنة من الفروج إلى البياض أو العكس ما يحول دون وضع تنبوءات علمية دقيقة حول الإنتاج وغياب البنية التنظيمية الفنية القوية ما يمنع من تبني نظم عمل متكاملة تقوم على تأسيس اتحاد نوعي لمنتجي الدواجن والذي يمثل حجر الأساس في هذه المنظومة وربطه بقاعدة معلومات واسعة من خلال إصدار حزمة من التعليمات الفنية وفق المعايير والأعراف الدولية المعمول بها.
أما الصعوبات القانونية فيأتي في مقدمتها فرض الضرائب والرسوم وغياب قوانين التأمين على الدواجن والقوانين الناظمة لتجارة وتداول الأعلاف ما يؤدي إلى تداول مواد أولية غير مطابقة للمواصفات القياسية أو تعرضها للفساد الكلي أو الجزئي نتيجة ظروف التخزين ما يوقع المربي في خسائر كبيرة.
ويلفت التقرير إلى وجود مشكلة في تراخيص إنشاء المداجن حيث لا يوجد قانون لها بل مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية الموضوعة من قبل مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كما أن هناك تهربا من قبل مالكي المداجن تجنبا للتكاليف المرتفعة نسبيا بالإضافة إلى القيود الشديدة على حفر آبار المياه للمداجن حتى المرخص منها.
ويشير التقرير إلى أن سعر ليتر المازوت الذي يتراوح بين 25 و40 ليرة سورية خلال الظروف الراهنة ونقص مادة الفحم الحجري المخصصة للتدفئة يسهم في نفوق الطيور لان الكميات لا تكفي ولا تصرف في الوقت المناسب.
وتم تكليف وزارة النفط والثروة المعدنية بحسب التقرير بتوجيه فروع شركة المحروقات لإعطاء الأولوية لتسليم حاجة منشآت الدواجن ومشاريعها من مادتي المازوت والغاز والطلب من نقابة المهندسين دراسة إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية اللازمة لترخيص المداجن وإيقاف العمل بفرض الضميمة على مادتي الذرة الصفراء والشعير المستوردين للقطاع الخاص حتى نهاية العام الجاري وتفويض المكاتب التنفيذية في المحافظات بإصدار نشرات أسعار البيض والفروج بكل الأنواع والأشكال والأوزان بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضمن المحافظة الواحدة وحسب الواقع الفعلي كل مادة على حدة وبما يحقق الاستقرار السعري.
وفي الحلول التي يقدمها التقرير يرى أن التوجه لإحداث اتحاد لمربي الدواجن سيخلق البيئة المناسبة لتمكين القطاع من تحقيق الغايات والأهداف المخطط لها وتحقيق تنمية عبر الموارد المتوافرة لدى المنتجين أنفسهم وتعزيز دورهم بدعم تكاليف الخدمات الحكومية على أن يتم شراؤها من السوق بحيث يتم تمويل المنافع الخاصة من الموارد الخاصة نفسها وأن تقتصر الخدمات الحكومية على الحدود الدنيا والعمل على تطبيق منهج ثلاثي الأطراف لتقديم الخدمات يتألف من تجمعات العاملين في الإنتاج وتجار القطاع الخاص الذين يقومون بتقديم المستلزمات والقطاع العام الذي يقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية.
ودعا التقرير إلى توجيه الخزن والتسويق لتخفيض نسبة تسليمات تصدير الدواجن إلى خمسة بالمئة بدلا من 10 بالمئة ودراسة إمكانية دعم الصادرات ضمن خطة دعم الصادرات المعتمدة لدى هيئة تنمية وترويج الصادرات إضافة إلى تكليف وزارة الكهرباء بتطبيق تعرفة استجرار الطاقة للمنشآت وملحقاتها وفق التعرفة المفروضة على المشاريع الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وقامت الحكومة بعدة إجراءات أبرزها المرسوم التشريعي رقم 26 المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل وتوجيه مديرية الجمارك العامة بتشديد الرقابة لمنع دخول اللقاحات والأدوية المهربة وتوجيه المصرف الزراعي التعاوني بتسهيل حصول مربي الدواجن على القرض وبضمانة المشروع وفقا للسيولة المالية المتوافرة لدى المصرف ونظام التسليف المعمول به وتكليف وزارة التجارة الداخلية بإعطاء المرونة الكافية في تسعير المنتجات مع مراعاة التكلفة الحقيقية لها.
ميساء الشمالي ورواد عجمية