تويت
المالية: دمج تعويض التدفئة بالراتب يسهم في زيادة التعويضات ورفع سقوف أجر الفئات ورفع الراتب التقاعدي
قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان إدماج تعويض التدفئة وغلاء المعيشة البالغ 1500 ليرة سورية مع الراتب واعتباره جزءا منه جراء المرسومين التشريعيين 40 و41 اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد أسهم في زيادة رواتب المستفيدين بمعدل 450 ليرة شهريا لأصحاب الرواتب دون العشرة آلاف ليرة و300 ليرة شهريا لمن تفوق رواتبهم 10 آلاف و375 ليرة شهريا للمتقاعدين تضاف إلى نسبة الزيادة التي تضمنها المرسومان على الراتب البالغة 30 بالمئة و20 بالمئة بحسب الراتب الشهري و25 بالمئة للمتقاعدين.
وأضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أمس إن إدماج هذا التعويض بالراتب سيساعد أيضا في زيادة ما يقبضه العامل من تعويضات تحسب على الراتب الشهري مثل طبيعة العمل وتعويض الاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وبين الحسين أن هذا الإجراء سيسهم أيضا في رفع السقوف لفئات الأجر للعاملين في الدولة التي ترتبط بها بعض التعويضات التي يتقاضاها العامل في الدولة مثل تعويض العمل الإضافي الأمر الذي سيسهم في زيادة مبلغ هذه التعويضات إلى جانب إسهامه في زيادة المعاش التقاعدي الذي يحسب كنسبة من الراتب.
وأوضح الوزير الحسين أن رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من ضريبة الدخل إلى 10 آلاف ليرة شهريا بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 أسهم في زيادة ما يقبضه العامل بحوالي 125 ليرة شهريا أيضا كان يدفعه العامل كضريبة دخل على الراتب وقال: إنه بموجب هذه الزيادات فإن سقف الراتب لعمال الفئة الأولى من العاملين في الدولة وصل إلى 37800 ليرة.
دمشق-سانا
قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان إدماج تعويض التدفئة وغلاء المعيشة البالغ 1500 ليرة سورية مع الراتب واعتباره جزءا منه جراء المرسومين التشريعيين 40 و41 اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد أسهم في زيادة رواتب المستفيدين بمعدل 450 ليرة شهريا لأصحاب الرواتب دون العشرة آلاف ليرة و300 ليرة شهريا لمن تفوق رواتبهم 10 آلاف و375 ليرة شهريا للمتقاعدين تضاف إلى نسبة الزيادة التي تضمنها المرسومان على الراتب البالغة 30 بالمئة و20 بالمئة بحسب الراتب الشهري و25 بالمئة للمتقاعدين.
وأضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أمس إن إدماج هذا التعويض بالراتب سيساعد أيضا في زيادة ما يقبضه العامل من تعويضات تحسب على الراتب الشهري مثل طبيعة العمل وتعويض الاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وبين الحسين أن هذا الإجراء سيسهم أيضا في رفع السقوف لفئات الأجر للعاملين في الدولة التي ترتبط بها بعض التعويضات التي يتقاضاها العامل في الدولة مثل تعويض العمل الإضافي الأمر الذي سيسهم في زيادة مبلغ هذه التعويضات إلى جانب إسهامه في زيادة المعاش التقاعدي الذي يحسب كنسبة من الراتب.
وأوضح الوزير الحسين أن رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من ضريبة الدخل إلى 10 آلاف ليرة شهريا بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 أسهم في زيادة ما يقبضه العامل بحوالي 125 ليرة شهريا أيضا كان يدفعه العامل كضريبة دخل على الراتب وقال: إنه بموجب هذه الزيادات فإن سقف الراتب لعمال الفئة الأولى من العاملين في الدولة وصل إلى 37800 ليرة.
تعليق