تويت
مجلس الشعب يحيل المراسيم التشريعية ومشروعات القوانين المحالة من الرئيس الأسد إلى لجانه لدراستها
أكد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس أهمية التصدي للمؤامرات الخارجية التي تستهدف سورية من خلال الوحدة الوطنية الراسخة التي تعيشها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
وقال الدكتور الأبرش إن محاولات أعداء الأمة العربية لثني سورية عن مواقفها القومية وبناء ذاتها بعيدا عن القرارات التي تتخذ في الخارج ستتحطم من خلال الوحدة الوطنية الراسخة التي تعيشها سورية.
وأضاف علينا العمل على وأد الفتنة التي تستهدفنا جميعا وسندفع الغالي والرخيص لتبقى سورية شامخة بشعبها وقائدها وتاريخها ومواقفها القومية التي تشكل خنجرا في صدور أعداء الأمة وحماية منجزاتنا ووحدتنا الوطنية والتمسك بمواقفنا الوطنية.
ودعا رئيس المجلس إلى التمييز بين المطالب المحقة للمواطنين ومحاولات الاختباء خلفها لتحقيق اجندات خارجية تستهدف سورية وشعبها بمواقفها الوطنية والقومية.
وبعد ذلك وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة من مواطنين وقوى الأمن الداخلي.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية حزمة القرارات والمراسيم التشريعية التي أصدرها الرئيس الأسد والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وضرورة العمل على وأد الفتنة وحماية الوحدة الوطنية التي تعيشها سورية وحماية المنجزات التي تحققت فيها خلال العقود الأخيرة.
ودعا الأعضاء إلى معالجة القضايا الخدمية والمعيشية التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين وإعداد البرامج والخطط الكفيلة بتسهيل معاملاتهم ومكافحة الفساد والبيروقراطية ومراقبة عمل الحكومة في تنفيذ برامجها.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية إلى لجانها المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وهي المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 19/3/2011 المتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح الخدمة الإلزامية 18 شهرا.
والمرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 24/3/2011 المتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية قرضا بمبلغ 50 مليار ليرة وبمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل اسناد خزينة.
والمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 24/3/2011 المتضمن الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية.
والمرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2008.
والمرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تحديد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء المناصب التالية/نائب رئيس الجمهورية/و/رئيس مجلس الوزراء/و/نائب رئيس مجلس الوزراء/ و/الوزير/ و/المحافظ/.
والمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 المتضمن زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام والمشترك.
والمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 24/3/2011 المتضمن زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
والمرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل ضريبة الدخل.
والمرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل بعض المواد من القانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 المتعلق بالمناطق الحدودية.
كما أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها والبحث في جواز النظر فيها دستوريا وهي مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفي المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.
ومشروع القانون المتضمن تحديد شروط اشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضات وفق أسس محددة وموحدة.
ووافق المجلس بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية الموقعة في الكويت بتاريخ 20/10/2010 بين الحكومتين السورية والكويتية وأصبح قانونا.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والقاضي أحمد حمود يونس وزير العدل.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.
دمشق-سانا
أكد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس أهمية التصدي للمؤامرات الخارجية التي تستهدف سورية من خلال الوحدة الوطنية الراسخة التي تعيشها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
وقال الدكتور الأبرش إن محاولات أعداء الأمة العربية لثني سورية عن مواقفها القومية وبناء ذاتها بعيدا عن القرارات التي تتخذ في الخارج ستتحطم من خلال الوحدة الوطنية الراسخة التي تعيشها سورية.
وأضاف علينا العمل على وأد الفتنة التي تستهدفنا جميعا وسندفع الغالي والرخيص لتبقى سورية شامخة بشعبها وقائدها وتاريخها ومواقفها القومية التي تشكل خنجرا في صدور أعداء الأمة وحماية منجزاتنا ووحدتنا الوطنية والتمسك بمواقفنا الوطنية.
ودعا رئيس المجلس إلى التمييز بين المطالب المحقة للمواطنين ومحاولات الاختباء خلفها لتحقيق اجندات خارجية تستهدف سورية وشعبها بمواقفها الوطنية والقومية.
وبعد ذلك وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة من مواطنين وقوى الأمن الداخلي.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية حزمة القرارات والمراسيم التشريعية التي أصدرها الرئيس الأسد والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وضرورة العمل على وأد الفتنة وحماية الوحدة الوطنية التي تعيشها سورية وحماية المنجزات التي تحققت فيها خلال العقود الأخيرة.
ودعا الأعضاء إلى معالجة القضايا الخدمية والمعيشية التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين وإعداد البرامج والخطط الكفيلة بتسهيل معاملاتهم ومكافحة الفساد والبيروقراطية ومراقبة عمل الحكومة في تنفيذ برامجها.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية إلى لجانها المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وهي المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 19/3/2011 المتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح الخدمة الإلزامية 18 شهرا.
والمرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 24/3/2011 المتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية قرضا بمبلغ 50 مليار ليرة وبمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل اسناد خزينة.
والمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 24/3/2011 المتضمن الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية.
والمرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2008.
والمرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تحديد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء المناصب التالية/نائب رئيس الجمهورية/و/رئيس مجلس الوزراء/و/نائب رئيس مجلس الوزراء/ و/الوزير/ و/المحافظ/.
والمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 المتضمن زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام والمشترك.
والمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 24/3/2011 المتضمن زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
والمرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل ضريبة الدخل.
والمرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل بعض المواد من القانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 المتعلق بالمناطق الحدودية.
كما أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها والبحث في جواز النظر فيها دستوريا وهي مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفي المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.
ومشروع القانون المتضمن تحديد شروط اشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضات وفق أسس محددة وموحدة.
ووافق المجلس بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية الموقعة في الكويت بتاريخ 20/10/2010 بين الحكومتين السورية والكويتية وأصبح قانونا.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والقاضي أحمد حمود يونس وزير العدل.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.
تعليق