تويت
العائلات المسيحية الدمشقية (يتبع)
سمير عنحوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
العائلات المسيحية الدمشقية (يتبع) - سمير عنحوري - م. بسام المعراوي
سمير عنحوري
إعداد : المحامي بسام المعراوي
قرأت منذ أسابيع، باهتمام كبير، كتاب أعيان المدن والقومية العربية، سياسة دمشق1860-1920 للسيد فيليب خوري الذي ترجمه عن الإنكليزية السيد عفيف الرزاز وصَدَرَ عن مؤسسة الأبحاث العربية.[1][1]
لقد جاءت في هذا الكتاب مواضيع هامة حول تاريخ أعيان ووجهاء دمشق، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، والدور الهام الذي لعبه هؤلاء الأعيان، وخاصة المسلمون منهم، في إطار السياسة المحلية للحكم العثماني، ثم خلال الفترة الوجيزة التي تَلَتْها، وهي الحكم العربي الفيصلي في سورية.
لقد تطرق المؤلف في بحثه هذا بشكل أكثر من موجز (ص 80-81 فقط في الترجمة العربية) لموقع الأقلِّيات الدينية في هذا العهد والدور الذي لعبه أعيان تلك الأقليات في الإدارة المحلية لمدينة دمشق، ولو بشكل محدود، نظراً للتركيبة الاجتماعية والدينية والسياسية السائدة في ذلك العصر. وسأعود إلى ذكر هذا الكتاب في آخر المقال.
إن الإصلاحات، أو ما يسمى بالتنظيمات التي قام بها السلطان العثماني عام 1839، لتحسين حال الرعايا في الإمبراطورية، ومن أهمها وضع جميع هؤلاء على قدم المساواة في عرف القانون بصرف النظر عن عقائدهم أو قوميَّاتهم, أوجدت واقعاً سياسياً واجتماعياً جديداً يختلف جذرياً عن الأوضاع التقليدية التي كانت سائدة حتى ذلك التاريخ التي يعترف بها الشعب قاطبة، على اختلاف قومياته وأديانه ومعتقداته.
لم يتم هذا التطور السياسي والاجتماعي دون عوائق وصراعات عنيفة، بلغت ذروتها في حوادث عام 1860 التي ذهب ضحيتها آلاف المسيحيين في دمشق وفي لبنان، وكان سببها الأساسي رفض الأكثرية المسلمة لهذا الواقع الجديد الذي ساوى بينهم وبين الأقلِّيات الدينية الأخرى تجاه القانون والذي جعل بعض أفراد هذه الأقلِّيات تزدهر وتثري من الأعمال التجارية ويحظى بعضها الآخر بالجاه وبالسلطة بسبب تمثيلهم المتزايد في الإدارة المحلية وحصولهم على مقاعد في مجلس اللواء والمجلس البلدي، إضافة إلى تعيين آخرين قضاة في المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأمور المستعجلة وتمثيلهم في مجالس التعليم وضرائب الممتلكات وفي غرفتي التجارة والزراعة.
وهنا يمكن الاستنتاج بأن هذا التطور الأساسي للأقلية المسيحية وما تبعه من أحداث، وخاصة المأساوية منها عام 1860، كان بمثابة صدمة عنيفة هزت المجتمع الدمشقي في كافة نواحيه الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يستحق المزيد من التركيز والانتباه إلى ما خلَّفته هذه الصدمة من نتائج هامة خلال أكثر من نصف قرن تلاها.
أ. صدمة اقتصادية:
سببت حوادث 1860 في دمشق خسارة هائلة في الأرواح؛ إذ راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف نسمة. أما بالنسبة للممتلكات، فقد نُهِبَ وأُحرِقَ الحيُّ المسيحي بأكمله تقريباً. وهناك صورتان فوتوغرافيتان نادرتان التقطهما في العام 1862 المصور البريطاني فرنسيس بدفورد[2][2] تُظهِران مدى الخراب والدمار اللذين لحقا بهذا الحي والذي بقي ظاهراً بوضوح حتى ذلك التاريخ، أي بعد سنتين من وقوع الكارثة. وقد قدَّر القنصل الفرنسي في دمشق آنذاك، السيد أوتراي، حجم الخسائر المادية بحوالى مائة وخمسين مليون غرشاً.[3][3]
أما صناعتا الغزل والنسيج اللتان كانتا مزدهرتين في ذلك الوقت، وكان يعمل فيهما في دمشق ما يقرب من 20000 شخص، فقد أصيبتا بالكساد؛ إذ كان المسيحيون حصراً هم الذين يديرون كلتا الصناعتين.[4][4]
ومن جهة أخرى، فإن حوادث 1860 سبَّبت أيضاً حركة هجرة مكثفة لعدد كبير من المسيحيين إلى بيروت والإسكندرية والقاهرة. وكان هؤلاء المسيحيون، الذين ينتمي أكثرهم إلى ما يسمى المسيحيين الشرقيين الملكيين، قد التجؤوا إلى بلدان عربية تقطنها أيضاً أقلِّيات مسيحية يغلب عليها المعتقد القبطي في مصر والأرثوذكسي في بيروت.
لقد كان أكثر هؤلاء المهاجرين يمثلون يداً عاملة ثمينة في أعمال وصناعات وحرف مختلفة يختص بها المسيحيون حصراً في دمشق، كأعمال البناء ونحت الحجر والنجارة والصياغة والخياطة إلخ.
أما من حيث التعداد السكاني لمسيحيي دمشق فقد هبط بشكل ملحوظ نتيجة أحداث عام 1860 والهجرة التي تلتها إلى مصر ولبنان، ولم يقارب من جديد أو يتجاوز التعداد السكاني لعام 1842 إلا بعد مضي نصف قرن:
عام
تعداد السكان
1842
12500
لقد جاءت في هذا الكتاب مواضيع هامة حول تاريخ أعيان ووجهاء دمشق، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، والدور الهام الذي لعبه هؤلاء الأعيان، وخاصة المسلمون منهم، في إطار السياسة المحلية للحكم العثماني، ثم خلال الفترة الوجيزة التي تَلَتْها، وهي الحكم العربي الفيصلي في سورية.
لقد تطرق المؤلف في بحثه هذا بشكل أكثر من موجز (ص 80-81 فقط في الترجمة العربية) لموقع الأقلِّيات الدينية في هذا العهد والدور الذي لعبه أعيان تلك الأقليات في الإدارة المحلية لمدينة دمشق، ولو بشكل محدود، نظراً للتركيبة الاجتماعية والدينية والسياسية السائدة في ذلك العصر. وسأعود إلى ذكر هذا الكتاب في آخر المقال.
إن الإصلاحات، أو ما يسمى بالتنظيمات التي قام بها السلطان العثماني عام 1839، لتحسين حال الرعايا في الإمبراطورية، ومن أهمها وضع جميع هؤلاء على قدم المساواة في عرف القانون بصرف النظر عن عقائدهم أو قوميَّاتهم, أوجدت واقعاً سياسياً واجتماعياً جديداً يختلف جذرياً عن الأوضاع التقليدية التي كانت سائدة حتى ذلك التاريخ التي يعترف بها الشعب قاطبة، على اختلاف قومياته وأديانه ومعتقداته.
لم يتم هذا التطور السياسي والاجتماعي دون عوائق وصراعات عنيفة، بلغت ذروتها في حوادث عام 1860 التي ذهب ضحيتها آلاف المسيحيين في دمشق وفي لبنان، وكان سببها الأساسي رفض الأكثرية المسلمة لهذا الواقع الجديد الذي ساوى بينهم وبين الأقلِّيات الدينية الأخرى تجاه القانون والذي جعل بعض أفراد هذه الأقلِّيات تزدهر وتثري من الأعمال التجارية ويحظى بعضها الآخر بالجاه وبالسلطة بسبب تمثيلهم المتزايد في الإدارة المحلية وحصولهم على مقاعد في مجلس اللواء والمجلس البلدي، إضافة إلى تعيين آخرين قضاة في المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأمور المستعجلة وتمثيلهم في مجالس التعليم وضرائب الممتلكات وفي غرفتي التجارة والزراعة.
وهنا يمكن الاستنتاج بأن هذا التطور الأساسي للأقلية المسيحية وما تبعه من أحداث، وخاصة المأساوية منها عام 1860، كان بمثابة صدمة عنيفة هزت المجتمع الدمشقي في كافة نواحيه الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يستحق المزيد من التركيز والانتباه إلى ما خلَّفته هذه الصدمة من نتائج هامة خلال أكثر من نصف قرن تلاها.
أ. صدمة اقتصادية:
سببت حوادث 1860 في دمشق خسارة هائلة في الأرواح؛ إذ راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف نسمة. أما بالنسبة للممتلكات، فقد نُهِبَ وأُحرِقَ الحيُّ المسيحي بأكمله تقريباً. وهناك صورتان فوتوغرافيتان نادرتان التقطهما في العام 1862 المصور البريطاني فرنسيس بدفورد[2][2] تُظهِران مدى الخراب والدمار اللذين لحقا بهذا الحي والذي بقي ظاهراً بوضوح حتى ذلك التاريخ، أي بعد سنتين من وقوع الكارثة. وقد قدَّر القنصل الفرنسي في دمشق آنذاك، السيد أوتراي، حجم الخسائر المادية بحوالى مائة وخمسين مليون غرشاً.[3][3]
أما صناعتا الغزل والنسيج اللتان كانتا مزدهرتين في ذلك الوقت، وكان يعمل فيهما في دمشق ما يقرب من 20000 شخص، فقد أصيبتا بالكساد؛ إذ كان المسيحيون حصراً هم الذين يديرون كلتا الصناعتين.[4][4]
ومن جهة أخرى، فإن حوادث 1860 سبَّبت أيضاً حركة هجرة مكثفة لعدد كبير من المسيحيين إلى بيروت والإسكندرية والقاهرة. وكان هؤلاء المسيحيون، الذين ينتمي أكثرهم إلى ما يسمى المسيحيين الشرقيين الملكيين، قد التجؤوا إلى بلدان عربية تقطنها أيضاً أقلِّيات مسيحية يغلب عليها المعتقد القبطي في مصر والأرثوذكسي في بيروت.
لقد كان أكثر هؤلاء المهاجرين يمثلون يداً عاملة ثمينة في أعمال وصناعات وحرف مختلفة يختص بها المسيحيون حصراً في دمشق، كأعمال البناء ونحت الحجر والنجارة والصياغة والخياطة إلخ.
أما من حيث التعداد السكاني لمسيحيي دمشق فقد هبط بشكل ملحوظ نتيجة أحداث عام 1860 والهجرة التي تلتها إلى مصر ولبنان، ولم يقارب من جديد أو يتجاوز التعداد السكاني لعام 1842 إلا بعد مضي نصف قرن:
عام
تعداد السكان
1842
12500
1881
9391
1889
10397
1911
14968
تعداد مسيحيي دمشق على مختلف طوائفهم ومذاهبهم حسب الإحصائيات العثمانية (انظر كتاب زهير غزال، ص 45)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
العائلات المسيحية الدمشقية (يتبع) - سمير عنحوري - م. بسام المعراوي