تويت
الاقتصاد في اليوم العالمي لحماية المستهلك
إحداث هيئة لحماية المستهلك وضمان الجودة تشمل كل جوانب الحياة
إحداث هيئة لحماية المستهلك وضمان الجودة تشمل كل جوانب الحياة
دمشق - سانا
أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأول بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك احتفالاً باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من آذار.
واستعرضت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أبرز التشريعات والمنظومات القانونية التي تكرس حماية المستهلك وتصون حقوقه مشيرة إلى أهمية قانون حماية المستهلك المكمل لقانوني التموين والتسعير وقمع الغش والتدليس إلى جانب صدور تشريعات تهتم بحماية المستهلك مثل قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون سلامة الغذاء وغيرها فضلاً عن السعي حالياً لإصدار قانون الأسواق وإعداد الوزارة مشروعاً لإحداث هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك.
وبينت الوزيرة عاصي أن القانون ضمن حقوق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات وأسس سلامة ومطابقة المواصفات ونزاهة المعاملات التجارية ودور جمعيات حماية المستهلك الى جانب دور الحكومة من خلال الطلب من كل الوزارات الانخراط في حماية المستهلك عبر إنشاء مكاتب الارتباط لافتة إلى أن حماية المستهلك يجب أن تكون عبر منظومة ثلاثية الأضلاع من مديرية حماية المستهلك في الوزارة والجمعيات الأهلية والإعلام المؤثر في العملية برمتها.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة تطوير أداء عناصر حماية المستهلك والحاجة إلى رفع كفاءتها وزيادة عددها للقيام بهذه المهمة الوطنية مشيرة إلى أن عملية حماية المستهلك مسؤولية اجتماعية وعملية تكاملية تتم فيها المراقبة على مستوى الإنتاج وما يدخل الى السوق المحلية تطال كل ما يتلقى المستهلك من منتجات وسلع وخدمات الى جانب توعية وتثقيف المستهلك.
ورأت عاصي ضرورة الحاجة الى تغيير قانون حماية المستهلك بحيث يشمل كل اوجه الحياة من خدمات مصرفية وتأمين وصحة وتعليم وغيرها مشيرة الى ان الوزارة بصدد احداث هيئة لحماية المستهلك وضمان الجودة تشمل كل جوانب الحياة وترتقي بعمل حماية المستهلك إلى المستوى المتبع في الدول المتقدمة وتشكل مرجعية واحدة وتجعل حماية المستهلك أمراً ممكناً.
وحثت عاصي الجمعيات الاهلية والمهتمين في حماية المستهلك على إيجاد ما يسمى اللائحة السوداء تتضمن اسماء مرتكبي المخالفات الجسيمة ولاسيما تلك المتعلقة بالاغذية والصحة والتي يمكن ان تشكل رادعا لمنع تكرارها.
من جانبه بين مدير مديرية حماية المستهلك في الوزارة عماد الاصيل ان استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية المستهلك تنطلق من تغيير الذهنية في العمل لصالح المستهلك بآلية الحفاظ على القانون وخدمة المواطن والمستهلك سواء كان المصنع او المستورد او التاجر او البائع او المشتري.
وأشار أصيل إلى أن الأساس في عمل مديرية حماية المستهلك الأخذ بالنية الحسنة حتى يتم التأكد من واقع المخالفة بهدف خدمة الجميع وأن معاقبة المخالفين تتم وفق الأصول القانونية كما يجري العمل على تغيير آلية عمل عناصر حماية المستهلك من خلال مزيد من التدريب والتأهيل للقيام بمهمتهم بكفاءة ومهنية عالية تنعكس على ضبط الاسواق والحد من المخالفات.
بدوره أشار الإعلامي منير الوادي الى الاهتمام الذي توليه وسائل الاعلام المحلية الرسمية والخاصة لقضايا تتعلق بحماية المستهلك وتوعيته من خلال ما تنشره يومياً على صفحاتها من اخبار واعداد ملفات خاصة تتناول الغش والتدليس والمخالفات المرتكبة بحق المستهلك مبيناً أن الإعلام يتحمل جزءا من المسؤولية في الخلل المتراكم الذي يظهر من خلال تسجيل مطرد في عدد المخالفات وذلك بعدم القيام بحملة توعية واسعة ومستمرة للمنتجين والمستوردين حول الاجراء الافضل لتقديم منتج او المتاجرة به والاكتفاء بتسليط الضوء على المخالفات.
واقترح الوادي إعادة النظر في قانون حماية المستهلك بتخصيص جزء من ايرادات المخالفات لحملات التوعية وتحمل غرف التجارة والصناعة مسؤوليتها في الحد من قضايا الغش والتدليس مشيراً إلى أهمية تكريم الصناعيين والمنتجين الذين يعملون وفق اسس وضوابط تضمن مصلحة المستهلك وتدعم اقتصاد الوطن.
من جهته اكد الباحث الاقتصادي عبد القادر حصرية ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك عبر تطوير مؤسسات عامة واهلية منها جمعيات حماية المستهلك مشيراً إلى أن حماية المستهلك ليست تشريعات ومبادىء وانما ثقافة يؤمن بها الجميع من منتجين ومستهلكين كذلك الحاجة الى بناء منظومة تشريعية ومؤسساتية والارتقاء بعمل الكوادر لديها ونشر مفهوم المستهلك الذكي الذي يتخذ قراراته بعقلانية.
ورأى حصرية ضرورة استكمال البنية المؤسساتية وإحداث هيئة لحماية المستهلك وايجاد كوادر مهنية لمراقبة الأسواق وتفعيل مؤسسات المجتمع الاهلي ورفع وعي المستهلك ليتخذ قراره بناء على معطيات يقدمها المنتج والصناعي مشيراً إلى أهمية إدخال برامج حول حماية المستهلك في المناهج التعليمية الجامعية والتربوية ومفاهيم الجودة في المؤسسات ونظام للمساءلة يتاح فيه للمستهلك المعلومات وامكانية تحصيل حقه بسهولة وتبني مبادىء حماية المستهلك مع الدول التي ترتبط معها سورية باتفاقيات تجارة حرة اضافة الى تطوير مفهوم المستهلك الذكي.
من جانبه قدم عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها لمحة عن نشاطات الجمعية وحملات التوعية والارشادات ونشر ثقافة المستهلك التي قامت بها العام الماضي للمستهلكين والباعة لزيادة وعي المستهلكين وحرصهم على حماية حقوقهم واعداد الدراسات العلمية والقاء المحاضرات ومتابعة شكاوى المواطنين مع الجهات المختصة والمساهمة في وضع مواصفات السلع والتشريعات التي تساهم في حماية حقوق المستهلك ودراسة البسة الاطفال والمنشآت السياحية وتقديم مقترحات بشأن اسعار السلع المحررة من نسب الارباح مشيرا الى ضرورة تأسيس اتحاد لجمعيات حماية المستهلك يرعى مصالح المستهلكين والدفاع عن حقوقهم والتشجيع على الانخراط في العمل التطوعي لاقامة العديد من الانشطة التي تساهم في زيادة وعي المستهلكين.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك من خلال تكريس اليوم الوطني لحماية المستهلك الى غرس مفهوم ثقافة المستهلك وقد ضمنت التشريعات الخاصة بحماية المستهلك مجموعة من القواعد التي تجنبه حيازة وشراء السلع المقلدة والمغشوشة والاتجار بها والترويج لها حيث اصدرت الوزارة العام الماضي عدة قرارات تهدف الى حماية المستهلك منها الزام المستورد بوضع اسمه على العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية وتنظيم بعض القطاعات مثل انشاء مجلس للزيتون وزيت الزيتون.
وتعمل الوزارة والجهات المعنية الاخرى لمراقبة الأسواق عبر جهاز حماية المستهلك ومكاتب الارتباط الموجودة في الوزارات الأخرى المعنية الى جانب جمعيات حماية المستهلك الاهلية والفعاليات في القطاع الخاص من غرف تجارة وصناعة وتقديم الدعم اللازم لهم.
أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأول بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك احتفالاً باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من آذار.
واستعرضت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أبرز التشريعات والمنظومات القانونية التي تكرس حماية المستهلك وتصون حقوقه مشيرة إلى أهمية قانون حماية المستهلك المكمل لقانوني التموين والتسعير وقمع الغش والتدليس إلى جانب صدور تشريعات تهتم بحماية المستهلك مثل قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون سلامة الغذاء وغيرها فضلاً عن السعي حالياً لإصدار قانون الأسواق وإعداد الوزارة مشروعاً لإحداث هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك.
وبينت الوزيرة عاصي أن القانون ضمن حقوق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات وأسس سلامة ومطابقة المواصفات ونزاهة المعاملات التجارية ودور جمعيات حماية المستهلك الى جانب دور الحكومة من خلال الطلب من كل الوزارات الانخراط في حماية المستهلك عبر إنشاء مكاتب الارتباط لافتة إلى أن حماية المستهلك يجب أن تكون عبر منظومة ثلاثية الأضلاع من مديرية حماية المستهلك في الوزارة والجمعيات الأهلية والإعلام المؤثر في العملية برمتها.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة تطوير أداء عناصر حماية المستهلك والحاجة إلى رفع كفاءتها وزيادة عددها للقيام بهذه المهمة الوطنية مشيرة إلى أن عملية حماية المستهلك مسؤولية اجتماعية وعملية تكاملية تتم فيها المراقبة على مستوى الإنتاج وما يدخل الى السوق المحلية تطال كل ما يتلقى المستهلك من منتجات وسلع وخدمات الى جانب توعية وتثقيف المستهلك.
ورأت عاصي ضرورة الحاجة الى تغيير قانون حماية المستهلك بحيث يشمل كل اوجه الحياة من خدمات مصرفية وتأمين وصحة وتعليم وغيرها مشيرة الى ان الوزارة بصدد احداث هيئة لحماية المستهلك وضمان الجودة تشمل كل جوانب الحياة وترتقي بعمل حماية المستهلك إلى المستوى المتبع في الدول المتقدمة وتشكل مرجعية واحدة وتجعل حماية المستهلك أمراً ممكناً.
وحثت عاصي الجمعيات الاهلية والمهتمين في حماية المستهلك على إيجاد ما يسمى اللائحة السوداء تتضمن اسماء مرتكبي المخالفات الجسيمة ولاسيما تلك المتعلقة بالاغذية والصحة والتي يمكن ان تشكل رادعا لمنع تكرارها.
من جانبه بين مدير مديرية حماية المستهلك في الوزارة عماد الاصيل ان استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية المستهلك تنطلق من تغيير الذهنية في العمل لصالح المستهلك بآلية الحفاظ على القانون وخدمة المواطن والمستهلك سواء كان المصنع او المستورد او التاجر او البائع او المشتري.
وأشار أصيل إلى أن الأساس في عمل مديرية حماية المستهلك الأخذ بالنية الحسنة حتى يتم التأكد من واقع المخالفة بهدف خدمة الجميع وأن معاقبة المخالفين تتم وفق الأصول القانونية كما يجري العمل على تغيير آلية عمل عناصر حماية المستهلك من خلال مزيد من التدريب والتأهيل للقيام بمهمتهم بكفاءة ومهنية عالية تنعكس على ضبط الاسواق والحد من المخالفات.
بدوره أشار الإعلامي منير الوادي الى الاهتمام الذي توليه وسائل الاعلام المحلية الرسمية والخاصة لقضايا تتعلق بحماية المستهلك وتوعيته من خلال ما تنشره يومياً على صفحاتها من اخبار واعداد ملفات خاصة تتناول الغش والتدليس والمخالفات المرتكبة بحق المستهلك مبيناً أن الإعلام يتحمل جزءا من المسؤولية في الخلل المتراكم الذي يظهر من خلال تسجيل مطرد في عدد المخالفات وذلك بعدم القيام بحملة توعية واسعة ومستمرة للمنتجين والمستوردين حول الاجراء الافضل لتقديم منتج او المتاجرة به والاكتفاء بتسليط الضوء على المخالفات.
واقترح الوادي إعادة النظر في قانون حماية المستهلك بتخصيص جزء من ايرادات المخالفات لحملات التوعية وتحمل غرف التجارة والصناعة مسؤوليتها في الحد من قضايا الغش والتدليس مشيراً إلى أهمية تكريم الصناعيين والمنتجين الذين يعملون وفق اسس وضوابط تضمن مصلحة المستهلك وتدعم اقتصاد الوطن.
من جهته اكد الباحث الاقتصادي عبد القادر حصرية ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك عبر تطوير مؤسسات عامة واهلية منها جمعيات حماية المستهلك مشيراً إلى أن حماية المستهلك ليست تشريعات ومبادىء وانما ثقافة يؤمن بها الجميع من منتجين ومستهلكين كذلك الحاجة الى بناء منظومة تشريعية ومؤسساتية والارتقاء بعمل الكوادر لديها ونشر مفهوم المستهلك الذكي الذي يتخذ قراراته بعقلانية.
ورأى حصرية ضرورة استكمال البنية المؤسساتية وإحداث هيئة لحماية المستهلك وايجاد كوادر مهنية لمراقبة الأسواق وتفعيل مؤسسات المجتمع الاهلي ورفع وعي المستهلك ليتخذ قراره بناء على معطيات يقدمها المنتج والصناعي مشيراً إلى أهمية إدخال برامج حول حماية المستهلك في المناهج التعليمية الجامعية والتربوية ومفاهيم الجودة في المؤسسات ونظام للمساءلة يتاح فيه للمستهلك المعلومات وامكانية تحصيل حقه بسهولة وتبني مبادىء حماية المستهلك مع الدول التي ترتبط معها سورية باتفاقيات تجارة حرة اضافة الى تطوير مفهوم المستهلك الذكي.
من جانبه قدم عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها لمحة عن نشاطات الجمعية وحملات التوعية والارشادات ونشر ثقافة المستهلك التي قامت بها العام الماضي للمستهلكين والباعة لزيادة وعي المستهلكين وحرصهم على حماية حقوقهم واعداد الدراسات العلمية والقاء المحاضرات ومتابعة شكاوى المواطنين مع الجهات المختصة والمساهمة في وضع مواصفات السلع والتشريعات التي تساهم في حماية حقوق المستهلك ودراسة البسة الاطفال والمنشآت السياحية وتقديم مقترحات بشأن اسعار السلع المحررة من نسب الارباح مشيرا الى ضرورة تأسيس اتحاد لجمعيات حماية المستهلك يرعى مصالح المستهلكين والدفاع عن حقوقهم والتشجيع على الانخراط في العمل التطوعي لاقامة العديد من الانشطة التي تساهم في زيادة وعي المستهلكين.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك من خلال تكريس اليوم الوطني لحماية المستهلك الى غرس مفهوم ثقافة المستهلك وقد ضمنت التشريعات الخاصة بحماية المستهلك مجموعة من القواعد التي تجنبه حيازة وشراء السلع المقلدة والمغشوشة والاتجار بها والترويج لها حيث اصدرت الوزارة العام الماضي عدة قرارات تهدف الى حماية المستهلك منها الزام المستورد بوضع اسمه على العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية وتنظيم بعض القطاعات مثل انشاء مجلس للزيتون وزيت الزيتون.
وتعمل الوزارة والجهات المعنية الاخرى لمراقبة الأسواق عبر جهاز حماية المستهلك ومكاتب الارتباط الموجودة في الوزارات الأخرى المعنية الى جانب جمعيات حماية المستهلك الاهلية والفعاليات في القطاع الخاص من غرف تجارة وصناعة وتقديم الدعم اللازم لهم.