تويت
«الاقتصاد» أعدت خطة متكاملة لرفع إسهام المشروعات الصغــيرة في الناتج المحلي إلى 97٪
438 منشـأة للصنـاعـات الغذائية في الدولة باستثمارات 44 مليار درهم
عبير عبدالحليم - أبوظبي
الدول العربية تنتج 10٪ فقط من احتياجاتها الغذائية وتستورد البقية. أرشيفية
قالت وزارة الاقتصاد إنها أعدت خطة متكاملة من أجل رفع إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97٪.
وأكدت الوزارة في افتتاح «الملتقى العربي للصناعات الغذائية والأمن الغذائي» في أبوظبي، أمس، أنه توجد في الدولة 438 منشأة للصناعات الغذائية تبلغ إجمالي استثماراتها 44 مليار درهم، 80٪ منها استثمارات محلية، مشيرة إلى أن الإمارات تستورد نحو 85٪ من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
من جهتهم، حذر مسؤولون وخبراء شاركوا في الملتقى من أن الدول العربية تستورد 90٪ من حاجاتها الغذائية من الخارج.
وأشاروا إلى أن الفجوة الغذائية العربية بلغت 40 مليار دولار عام ،2011 ومن المتوقع أن تقفز إلى 60 مليار دولار عام ،2020 ما يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الإنتاج الغذائي العربي.
وأكدوا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه التجارة العربية البينية، أبرزها ارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة الحصول على تأشيرات السفر لرجال الأعمال، والقيود الجمركية وغير الجمركية المعطلة لفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
قطاع الأغذية
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «عدد منشآت الصناعات الغـذائية في الإمـارات يبلغ 438 منشأة، وتبلغ إجمالي استثـماراتها نحـو 44 مليار درهم، 80٪ منها عبارة عن استثمارات محـلية، توازي 35 مليار درهم، ونحو 385 مليون درهم استثمارات خليجية، والبقية استثمارات أجنبية».
وأكد أن «الوزارة أعدت خطة متكاملة من أجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية لرفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي للدولة إلى 97٪، مقابل 60٪ في الوقت الراهن».
وأضاف أن «الإنتاج الزراعي للإمارات محدود، إذ إن الدولة تستورد نحو 85٪ من احتياجاتها الغذائية من الخارج، ما يؤكد أهمية قيام صناعات غذائية في الدولة من أجل زيادة الإنتاج الغذائي».
ولفت إلى أن «الاكتفاء الغذائي العربي انخفض بنحو 60٪ خلال العقدين الماضيين، وأصبحنا تحت تقلبات أسعار دول تبعد عنا آلاف الكيلومترات، وتحكمها ظروف سياسية ومناخية تؤثر في النهاية على مدى توافر هذه السلع في العالم العربي»، مشيراً إلى أن «أبرز التحديات التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الغذائي تتمثل في الارتفاع العام للتكاليف التشغيلية للإنتاج، ما يحد من تعزيز تنافسية المنتجات أثناء تسويقها، سواء داخل الدول العربية أو خارجها، إلى جانب التنافس غير المتكافئ في جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية، ووجود إغراق كمي وسعري للأسواق، ما ينعكس سلباً على المنتجات الوطنية».
وأكد أن «الوطن العربي يمتك إمكانات كبيرة وجبارة تتجسد في الطاقات المادية والتربة الزراعية الخصبة التي لو استثمرت بشكل موضوعي وعلمي لأنتجت من الخيرات المادية ما يكفي الكثير من سكان العالم، إذ تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العالم العربي أكثر من 197 مليون هكتار، حجم المستفاد منها لا يتجاوز الـ70 مليون هكتار»، مشيراً إلى أن «السودان وحده يشكل مستودعاً غذائياً احتياطياً للوطن العربي بأكمله، إذ لو استثمرت تربته الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة التي تستخدم في الدول المتطورة، فإنها ستؤمن الغذاء للوطن العربي بأكمله، إذ تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان وحده 60 مليون هكتار.
نمو الاستهلاك
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، سعيد علي خماس، إن «معدل استهلاك الفرد من الغذاء في الإمارات نما بنسبة 4.9٪ خلال عام 2011»، موضحاً أن «الإمارات احتلت المركز الأول عربياً في إعادة تصدير منتجات غذائية رئيسة إلى أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أصبحت من أهم الدول المنتجة للصناعات الغذائية في منطقة الخليج».
من جانبه، حذر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، محمد بن ابراهيم التويجري، من أن «الزراعة تمثل 6٪ من الناتج القومي العربي، وهي نسبة ضئيلة للغاية لا تكفي لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العربي»، لافتاً إلى أن «الإنفاق على التقنيات الزراعية العربية قليل للغاية».
ودعا التويجري إلى تعظيم الإنتاج الزراعي العربي من مدخلات الإنتاج الصناعي بصفة خاصة، وتمكين رأس المال العربي من الاستثمار بكثافة في مجال الزراعة.
فجوة الغذاء
بدوره، قال رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، الدكتور هيثم الجفان، إن «الفجوة الغذائية العربية في السلع الأساسية عام 2011 تقدر بأكثر من 40 مليار دولار، في مقابل تراجع نسبي في إنتاج السلع الغذائية»، مشيراً إلى أنه «لو استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الفجوة الغذائية العربية مرشحة للارتفاع إلى 60 مليار دولار عام ،2020 وإلى 90 مليار دولار عام 2030».
وأوضح أن «مؤشر الأسعار حتى آخر مارس الماضي يشير إلى تجاوز المستويات القياسية التي وصل إليها في ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بنسبة تزيد على 8٪، كما شهدت أسعار سلع أساسية خلال الفترة بين عامي 2005 و2011 ارتفاعات حادة، إذ زاد السكر بنسبة 163٪، الزيوت والشحوم بنسبة 142٪، الحبوب بنسبة 137٪، الالبان بنسبة 163٪، واللحوم بنسبة 47٪»، مشيراً إلى أن «انعكاسات هذا الوضع هي الأسوأ على الدول العربية باعتبارها جميعاً من الدول المستوردة الصافية للغذاء».
وأفاد الجفان بأن «البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي اعتمد بعد الأزمة المالية العربية لم يتم تنفيذه نظراً لغياب التمويل، كما أن هناك جملة من المعوقات تواجه التجارة البينية العربية في المنتجات والسلع الغذائية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل، صعوبة الحصول على تأشيرات السفر، عدم الالتزام بالتعرفة الصفرية، إضافة إلى القيود الجمركية والرسوم المماثلة المعطلة لفعالية المنطقة الحرة»، لافتاً إلى أنه «من غير المعقول أن تفتح الدول العربية أسواقها للاستيراد من خارج المنطقة العربية، بينما تضع المزيد من القيود والعوائق تجاه التجارة البينية العربية».
وأشار إلى أن «هناك أملاً في تدارك هذا الموقف الخطير وتحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال تحسين استخدام الأراضي الزراعية ووسائل الري، وزيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة، وتطوير الصناعات الغذائية العربية لمواكبة الاحتياجات من السلع الغذائية، وتحسين السياسات الضريبية المتبعة لتشجيع الاستثمار في قطاعات التصنيع الغذائي».
٪90 استيراد
إلى ذلك، قال المدير العام لمجموعة «إيه آر» للمؤتمرات والمعارض، عماد أبورافع، إن «الدول العربية تنتج 10٪ فقط من احتياجاتها الغذائية، وتستورد الـ90٪ الباقية على الرغم من توافر الموارد البشرية والمالية في العالم العربي».
ودعـا إلى التنسيـق بين القـطاعين العام والخاص في الدول العربية، وتقديم الدعم للمزارع العربي لزيادة الإنتاج الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في الدول العربية.
ويبحث الملتقى خلال انعقاده اتخاذ مبادرات للمساهمة في الأمن الغذائي العربي إنتاجاً وتصنيعاً، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء تكتل مالي واقتصادي يضمن استغلال واستثمار وحماية الموارد البشرية العربية وتوفير الاحتياجات الغذائية للدول العربية.
438 منشـأة للصنـاعـات الغذائية في الدولة باستثمارات 44 مليار درهم
عبير عبدالحليم - أبوظبي
الدول العربية تنتج 10٪ فقط من احتياجاتها الغذائية وتستورد البقية. أرشيفيةقالت وزارة الاقتصاد إنها أعدت خطة متكاملة من أجل رفع إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97٪.
وأكدت الوزارة في افتتاح «الملتقى العربي للصناعات الغذائية والأمن الغذائي» في أبوظبي، أمس، أنه توجد في الدولة 438 منشأة للصناعات الغذائية تبلغ إجمالي استثماراتها 44 مليار درهم، 80٪ منها استثمارات محلية، مشيرة إلى أن الإمارات تستورد نحو 85٪ من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
من جهتهم، حذر مسؤولون وخبراء شاركوا في الملتقى من أن الدول العربية تستورد 90٪ من حاجاتها الغذائية من الخارج.
وأشاروا إلى أن الفجوة الغذائية العربية بلغت 40 مليار دولار عام ،2011 ومن المتوقع أن تقفز إلى 60 مليار دولار عام ،2020 ما يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الإنتاج الغذائي العربي.
وأكدوا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه التجارة العربية البينية، أبرزها ارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة الحصول على تأشيرات السفر لرجال الأعمال، والقيود الجمركية وغير الجمركية المعطلة لفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
قطاع الأغذية
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «عدد منشآت الصناعات الغـذائية في الإمـارات يبلغ 438 منشأة، وتبلغ إجمالي استثـماراتها نحـو 44 مليار درهم، 80٪ منها عبارة عن استثمارات محـلية، توازي 35 مليار درهم، ونحو 385 مليون درهم استثمارات خليجية، والبقية استثمارات أجنبية».
وأكد أن «الوزارة أعدت خطة متكاملة من أجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية لرفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي للدولة إلى 97٪، مقابل 60٪ في الوقت الراهن».
وأضاف أن «الإنتاج الزراعي للإمارات محدود، إذ إن الدولة تستورد نحو 85٪ من احتياجاتها الغذائية من الخارج، ما يؤكد أهمية قيام صناعات غذائية في الدولة من أجل زيادة الإنتاج الغذائي».
ولفت إلى أن «الاكتفاء الغذائي العربي انخفض بنحو 60٪ خلال العقدين الماضيين، وأصبحنا تحت تقلبات أسعار دول تبعد عنا آلاف الكيلومترات، وتحكمها ظروف سياسية ومناخية تؤثر في النهاية على مدى توافر هذه السلع في العالم العربي»، مشيراً إلى أن «أبرز التحديات التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الغذائي تتمثل في الارتفاع العام للتكاليف التشغيلية للإنتاج، ما يحد من تعزيز تنافسية المنتجات أثناء تسويقها، سواء داخل الدول العربية أو خارجها، إلى جانب التنافس غير المتكافئ في جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية، ووجود إغراق كمي وسعري للأسواق، ما ينعكس سلباً على المنتجات الوطنية».
وأكد أن «الوطن العربي يمتك إمكانات كبيرة وجبارة تتجسد في الطاقات المادية والتربة الزراعية الخصبة التي لو استثمرت بشكل موضوعي وعلمي لأنتجت من الخيرات المادية ما يكفي الكثير من سكان العالم، إذ تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العالم العربي أكثر من 197 مليون هكتار، حجم المستفاد منها لا يتجاوز الـ70 مليون هكتار»، مشيراً إلى أن «السودان وحده يشكل مستودعاً غذائياً احتياطياً للوطن العربي بأكمله، إذ لو استثمرت تربته الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة التي تستخدم في الدول المتطورة، فإنها ستؤمن الغذاء للوطن العربي بأكمله، إذ تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان وحده 60 مليون هكتار.
نمو الاستهلاك
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، سعيد علي خماس، إن «معدل استهلاك الفرد من الغذاء في الإمارات نما بنسبة 4.9٪ خلال عام 2011»، موضحاً أن «الإمارات احتلت المركز الأول عربياً في إعادة تصدير منتجات غذائية رئيسة إلى أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أصبحت من أهم الدول المنتجة للصناعات الغذائية في منطقة الخليج».
من جانبه، حذر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، محمد بن ابراهيم التويجري، من أن «الزراعة تمثل 6٪ من الناتج القومي العربي، وهي نسبة ضئيلة للغاية لا تكفي لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العربي»، لافتاً إلى أن «الإنفاق على التقنيات الزراعية العربية قليل للغاية».
ودعا التويجري إلى تعظيم الإنتاج الزراعي العربي من مدخلات الإنتاج الصناعي بصفة خاصة، وتمكين رأس المال العربي من الاستثمار بكثافة في مجال الزراعة.
فجوة الغذاء
بدوره، قال رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، الدكتور هيثم الجفان، إن «الفجوة الغذائية العربية في السلع الأساسية عام 2011 تقدر بأكثر من 40 مليار دولار، في مقابل تراجع نسبي في إنتاج السلع الغذائية»، مشيراً إلى أنه «لو استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الفجوة الغذائية العربية مرشحة للارتفاع إلى 60 مليار دولار عام ،2020 وإلى 90 مليار دولار عام 2030».
وأوضح أن «مؤشر الأسعار حتى آخر مارس الماضي يشير إلى تجاوز المستويات القياسية التي وصل إليها في ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بنسبة تزيد على 8٪، كما شهدت أسعار سلع أساسية خلال الفترة بين عامي 2005 و2011 ارتفاعات حادة، إذ زاد السكر بنسبة 163٪، الزيوت والشحوم بنسبة 142٪، الحبوب بنسبة 137٪، الالبان بنسبة 163٪، واللحوم بنسبة 47٪»، مشيراً إلى أن «انعكاسات هذا الوضع هي الأسوأ على الدول العربية باعتبارها جميعاً من الدول المستوردة الصافية للغذاء».
وأفاد الجفان بأن «البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي اعتمد بعد الأزمة المالية العربية لم يتم تنفيذه نظراً لغياب التمويل، كما أن هناك جملة من المعوقات تواجه التجارة البينية العربية في المنتجات والسلع الغذائية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل، صعوبة الحصول على تأشيرات السفر، عدم الالتزام بالتعرفة الصفرية، إضافة إلى القيود الجمركية والرسوم المماثلة المعطلة لفعالية المنطقة الحرة»، لافتاً إلى أنه «من غير المعقول أن تفتح الدول العربية أسواقها للاستيراد من خارج المنطقة العربية، بينما تضع المزيد من القيود والعوائق تجاه التجارة البينية العربية».
وأشار إلى أن «هناك أملاً في تدارك هذا الموقف الخطير وتحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال تحسين استخدام الأراضي الزراعية ووسائل الري، وزيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة، وتطوير الصناعات الغذائية العربية لمواكبة الاحتياجات من السلع الغذائية، وتحسين السياسات الضريبية المتبعة لتشجيع الاستثمار في قطاعات التصنيع الغذائي».
٪90 استيراد
إلى ذلك، قال المدير العام لمجموعة «إيه آر» للمؤتمرات والمعارض، عماد أبورافع، إن «الدول العربية تنتج 10٪ فقط من احتياجاتها الغذائية، وتستورد الـ90٪ الباقية على الرغم من توافر الموارد البشرية والمالية في العالم العربي».
ودعـا إلى التنسيـق بين القـطاعين العام والخاص في الدول العربية، وتقديم الدعم للمزارع العربي لزيادة الإنتاج الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في الدول العربية.
ويبحث الملتقى خلال انعقاده اتخاذ مبادرات للمساهمة في الأمن الغذائي العربي إنتاجاً وتصنيعاً، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء تكتل مالي واقتصادي يضمن استغلال واستثمار وحماية الموارد البشرية العربية وتوفير الاحتياجات الغذائية للدول العربية.