تويت
عدد المركبات المسجلة في سورية لغاية نهاية العام
الفائت 2051977 مركبة ودمشق في المرتبة الأولى وحلب ثانياً
الفائت 2051977 مركبة ودمشق في المرتبة الأولى وحلب ثانياً
دمشق - سانا
وصل عدد المركبات المسجلة في سورية حتى نهاية العام الماضي إلى 2051977 مركبة منها 1501301 مركبة تعمل على البنزين و550676 على المازوت.
وبينت إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في وزارة النقل أنه وحسب توزع هذه المركبات في المحافظات فقد جاءت محافظة دمشق في المرتبة الأولى في عدد السيارات المسجلة حيث بلغ عدد المركبات فيها 458397 مركبة بينما جاءت محافظة حلب في المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المركبات المسجلة فيها 351226 مركبة.
وجاءت محافظة ريف دمشق في المرتبة الثالثة حيث وصل عدد المركبات فيها إلى 217191 مركبة في حين حلت محافظة حمص رابعاً ليصل عدد السيارات المسجلة فيها الى 171480 مركبة.
وفي محافظة حماة التي حلت في المرتبة الخامسة وصل عدد المركبات المسجلة فيها الى 142704 مركبة بينما حلت محافظة طرطوس في المرتبة السادسة اذ بلغ عدد المركبات المسجلة فيها 121882 مركبة.
كما جاءت محافظة اللاذقية سابعاً في عدد المركبات المسجلة ليصل العدد فيها إلى 109252 مركبة تلتها محافظة إدلب حيث بلغ عدد المركبات المسجلة فيها 101125 مركبة.
وفي محافظة درعا التي حلت في المرتبة التاسعة بلغ عدد المركبات المسجلة 93133 مركبة بينما جاءت محافظة الحسكة عاشراً ليصل عدد المركبات المسجلة فيها إلى 90617 مركبة تليها محافظة دير الزور التي جاءت في المرتبة الحادية عشرة ووصل عدد المركبات المسجلة فيها إلى 67175 مركبة تلتها محافظة الرقة التي سجل فيها 64611 مركبة.
وحلت محافظتا السويداء والقنيطرة في المرتبتين الأخيرتين حيث وصل عدد المركبات المسجلة في السويداء الى 50074 مركبة بينما بلغ عدد المركبات المسجلة في محافظة القنيطرة 13110مركبات.
وحسب أنواعها توزعت المركبات المسجلة في المحافظات إلى 744750 مركبة سياحية و93298 سياحية عامة و7576 باصاً و55957 ميكروباص و266097 شاحنة و3226 براد شحن و402240 شاحنة صغيرة و6547 صهريجا.
اما المركبات المسجلة وفق قانون الاستثمار فقد بلغ عددها 18380 مركبة منها 1406 سياحية و5384 باصا و1549 ميكرو باص و7574 شاحنة كبيرة و142 صهريجا و2026 شاحنة صغيرة و268 شاحنة براد و8 مركبات اشغال و21مركبة ذات استعمال خاص ومركبتا نقل وركوب.
ومع الانتشار والتزايد الكبير لعدد السيارات في المحافظات السورية برزت ظاهرة الازدحام المروري مادفع الجهات المعنية الى العمل على إيجاد حلول ملائمة لحل هذه المشكلة من خلال إنشاء العديد من الأنفاق والجسور والشوارع العريضة وتشجيع الناس على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم داخل المدن الامر الذي ساعد بدوره الى جانب التشدد بتطبيق قانون السير والمركبات في انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية العام الفائت بالرغم من الزيادة الحاصلة في عدد المركبات المسجلة بنسبة وصلت الى 47ر7 بالمئة حيث انخفض عدد الوفيات من 2289 وفاة عام 2009 إلى 2118 وفاة عام 2010 في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انخفاض عدد الحوادث بالنسبة لكل مئة الف مركبة إلى نحو 52ر164 حادثا وعدد الجرحى إلى نحو 78ر114.
ورأى بعض المختصين في مجال النقل ان ازدياد الإقبال على اقتناء السيارات بشكل ملحوظ ومن مختلف الفئات يعود الى أسباب عدة أهمها ان سوق السيارات السورية يتميز بسمات مشجعة رغم حداثة عهده مقارنة مع الدول المجاورة سواء من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراد السيارات أو تخفيض التعرفة الجمركية عام 2005 إضافة إلى لجوء اغلب شركات السيارات الى التعامل مع الزبائن بمبدأ التقسيط الذي شكل بدوره عاملا هاما لتحديد اختيار المستهلك لماركة سيارته ونوعها .
كما ساهمت المصارف العاملة في سورية العامة منها والخاصة في زيادة الإقبال على اقتناء السيارات حيث تتنافس العديد من البنوك في تقديم قروض ميسرة للشراء بخيارات متنوعة يصل سقفها إلى 3 ملايين ليرة سورية أحيانا إضافة إلى أن بعض المصارف عمدت إلى تقديم عروض شراء بالتقسيط عبر تمويل ثلاثة أنواع السياحية والخاصة والعامة والمركبات الثقيلة يكون فيها تقسيط قرض سيارة على مدى خمس سنوات تقريباً وبعمولة تصل لحوالى 5ر7 بالمئة مع وجود دفعة أولى تعادل ربع المبلغ.
واعتبر عدد من أصحاب مكاتب بيع وتأجير سيارات.. إن السيارة كانت تعد سابقاً رمزاً للرفاهية إلا أنها اليوم أصبحت حاجة ضرورية في ظل تغير ظروف المعيشة ومتطلباتها وان تحول حلم اقتناء سيارة إلى ضرورة لا يعني أبداً تجاهل الضرائب والرسوم المفروضة على السيارات وهذا مايقف في كثير من الأحيان عائقاً دون تمكين الكثيرين من اقتناء سيارة بالرغم من التسهيلات والمغريات الكبيرة التي أصبحت تقدمها شركات بيع السيارات والبنوك المقرضة لشرائها.
علي عباس
وصل عدد المركبات المسجلة في سورية حتى نهاية العام الماضي إلى 2051977 مركبة منها 1501301 مركبة تعمل على البنزين و550676 على المازوت.
وبينت إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في وزارة النقل أنه وحسب توزع هذه المركبات في المحافظات فقد جاءت محافظة دمشق في المرتبة الأولى في عدد السيارات المسجلة حيث بلغ عدد المركبات فيها 458397 مركبة بينما جاءت محافظة حلب في المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المركبات المسجلة فيها 351226 مركبة.
وجاءت محافظة ريف دمشق في المرتبة الثالثة حيث وصل عدد المركبات فيها إلى 217191 مركبة في حين حلت محافظة حمص رابعاً ليصل عدد السيارات المسجلة فيها الى 171480 مركبة.
وفي محافظة حماة التي حلت في المرتبة الخامسة وصل عدد المركبات المسجلة فيها الى 142704 مركبة بينما حلت محافظة طرطوس في المرتبة السادسة اذ بلغ عدد المركبات المسجلة فيها 121882 مركبة.
كما جاءت محافظة اللاذقية سابعاً في عدد المركبات المسجلة ليصل العدد فيها إلى 109252 مركبة تلتها محافظة إدلب حيث بلغ عدد المركبات المسجلة فيها 101125 مركبة.
وفي محافظة درعا التي حلت في المرتبة التاسعة بلغ عدد المركبات المسجلة 93133 مركبة بينما جاءت محافظة الحسكة عاشراً ليصل عدد المركبات المسجلة فيها إلى 90617 مركبة تليها محافظة دير الزور التي جاءت في المرتبة الحادية عشرة ووصل عدد المركبات المسجلة فيها إلى 67175 مركبة تلتها محافظة الرقة التي سجل فيها 64611 مركبة.
وحلت محافظتا السويداء والقنيطرة في المرتبتين الأخيرتين حيث وصل عدد المركبات المسجلة في السويداء الى 50074 مركبة بينما بلغ عدد المركبات المسجلة في محافظة القنيطرة 13110مركبات.
وحسب أنواعها توزعت المركبات المسجلة في المحافظات إلى 744750 مركبة سياحية و93298 سياحية عامة و7576 باصاً و55957 ميكروباص و266097 شاحنة و3226 براد شحن و402240 شاحنة صغيرة و6547 صهريجا.
اما المركبات المسجلة وفق قانون الاستثمار فقد بلغ عددها 18380 مركبة منها 1406 سياحية و5384 باصا و1549 ميكرو باص و7574 شاحنة كبيرة و142 صهريجا و2026 شاحنة صغيرة و268 شاحنة براد و8 مركبات اشغال و21مركبة ذات استعمال خاص ومركبتا نقل وركوب.
ومع الانتشار والتزايد الكبير لعدد السيارات في المحافظات السورية برزت ظاهرة الازدحام المروري مادفع الجهات المعنية الى العمل على إيجاد حلول ملائمة لحل هذه المشكلة من خلال إنشاء العديد من الأنفاق والجسور والشوارع العريضة وتشجيع الناس على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم داخل المدن الامر الذي ساعد بدوره الى جانب التشدد بتطبيق قانون السير والمركبات في انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية العام الفائت بالرغم من الزيادة الحاصلة في عدد المركبات المسجلة بنسبة وصلت الى 47ر7 بالمئة حيث انخفض عدد الوفيات من 2289 وفاة عام 2009 إلى 2118 وفاة عام 2010 في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انخفاض عدد الحوادث بالنسبة لكل مئة الف مركبة إلى نحو 52ر164 حادثا وعدد الجرحى إلى نحو 78ر114.
ورأى بعض المختصين في مجال النقل ان ازدياد الإقبال على اقتناء السيارات بشكل ملحوظ ومن مختلف الفئات يعود الى أسباب عدة أهمها ان سوق السيارات السورية يتميز بسمات مشجعة رغم حداثة عهده مقارنة مع الدول المجاورة سواء من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراد السيارات أو تخفيض التعرفة الجمركية عام 2005 إضافة إلى لجوء اغلب شركات السيارات الى التعامل مع الزبائن بمبدأ التقسيط الذي شكل بدوره عاملا هاما لتحديد اختيار المستهلك لماركة سيارته ونوعها .
كما ساهمت المصارف العاملة في سورية العامة منها والخاصة في زيادة الإقبال على اقتناء السيارات حيث تتنافس العديد من البنوك في تقديم قروض ميسرة للشراء بخيارات متنوعة يصل سقفها إلى 3 ملايين ليرة سورية أحيانا إضافة إلى أن بعض المصارف عمدت إلى تقديم عروض شراء بالتقسيط عبر تمويل ثلاثة أنواع السياحية والخاصة والعامة والمركبات الثقيلة يكون فيها تقسيط قرض سيارة على مدى خمس سنوات تقريباً وبعمولة تصل لحوالى 5ر7 بالمئة مع وجود دفعة أولى تعادل ربع المبلغ.
واعتبر عدد من أصحاب مكاتب بيع وتأجير سيارات.. إن السيارة كانت تعد سابقاً رمزاً للرفاهية إلا أنها اليوم أصبحت حاجة ضرورية في ظل تغير ظروف المعيشة ومتطلباتها وان تحول حلم اقتناء سيارة إلى ضرورة لا يعني أبداً تجاهل الضرائب والرسوم المفروضة على السيارات وهذا مايقف في كثير من الأحيان عائقاً دون تمكين الكثيرين من اقتناء سيارة بالرغم من التسهيلات والمغريات الكبيرة التي أصبحت تقدمها شركات بيع السيارات والبنوك المقرضة لشرائها.
علي عباس