تويت
عقب مرور أكثر من 50 يومًا على تولي الرئيس المصري محمد مرسي المهام؛ أي عقب انقضاء نصف المرحلة الأولى من خطته التي تعهد فيها بحل خمس أزمات في الشارع المصري هي «الخبز والوقود والأمن والنظافة والمرور» من خلال عدد 64 آلية عملية مختلفة، يبدو أن مرسي يتجه إلى فشل في تحقيق أهدافه، وسط تزايد حملات التشكيك في إمكانية نجاحه في تحقيق تلك التعهدات بانقضاء المئة يوم الأولى.
وتوزعت الآليات العملية عبر التعهدات الخمس كالتالي: 21 خطوة عملية لحل إشكاليات المرور وعلاج التكدس المروري و17 خطوة لحل المشكلة الأمنية و13 للخبز وسبع للنظافة وخمس للوقود، وفقًا لموقع «مرسي ميتر»، وهو الموقع الإلكتروني الذي دشنه نشطاء من أجل قياس أداء الرئيس المصري ومدى وفائه بتعهداته.
وكشف الموقع أن مرسي، خلال الـ50 يومًا الأولى من فترة ولايته، لم يحقق سوى تعهد واحد فقط وهو ما يتعلق بحملة «وطن نظيف»، التي تم من خلالها عمل حملة توعية بأهمية النظافة. كما رصد الموقع أيضا قيامه بصورة رسمية بالسير في 10 آليات عملية لحل مشكلتي النظافة والخبز، فيما لم يحرك ساكنًا في تنفيذ تعهداته التي تعهد بها لحل مشكلات الأمن والمرور والوقود.
وشكك النائب السابق بمجلس الشعب مصطفى النجار في مدى إمكانية أن يفي مرسي بتعهداته، مؤكدا على كون المشكلات الخمس التي تعهد بحلها خلال الـ100 يوم الأولى «صعبة جدا، حيث عانت منها مصر لأعوام طويلة، ومن المستحيل القضاء عليها في مثل تلك الفترة القصيرة جدا». وأردف: «كان يتم تبرير عدم السير في خطة الـ100 يوم الأولى بوجود حالة من عدم الاستقرار السياسي وعدم تمكن مرسي من إنجاز كافة الصلاحيات بسبب وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإعلان الدستوري المكمل». واستطرد: «لقد انتهت ازدواجية السلطة نهائيا، وعليه فلا حجة أمام مؤسسة الرئاسة في العمل على تحقيق تعهدات مرسي».
23 يوماً
يأتي ذلك في وقت ترفض القيادات الحزبية في «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، فكرة بدء الـ100 يوم الأولى منذ تولي مرسي الحكم في أول يوليو، إذ أكد القائم بأعمال رئيس الحزب عصام العريان أن فترة الـ100 يوم «تبدأ رسميا منذ تشكيل الحكومة في الثالث من أغسطس الجاري، أي منذ نحو 23 يوما فقط، خاصة أن الحكومة هي المخولة لتنفيذ تلك التعهدات».
وأوضحت خمسة أحزاب مصرية داعمة لمدنية الدولة عن موقفها من تعهدات مرسي وما تم فيها، وهي أحزاب «الدستور» و«الكرامة» و«التيار الشعبي» و«الاشتراكي المصري» و«التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان رسمي مشترك أكدوا خلالها على أنه على الرئيس المصري «السير بقوة في تنفيذ وعوده»، وأن تلك القوى السياسية «على أتم استعداد لإعطائه فرصة لمدة 100 يوم أخرى لكي يعمل في جو عمل بلا ضغوط، خاصة بعد أن تمكن من حجز كافة السلطات لنفسه أخيرا بقراراته الأخيرة».
إلزام
اعتبر عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي أحمد خليل أن الرئيس محمد مرسي «ملزم أمام الشعب بتنفيذ تعهداته خلال الـ100 يوم الأولى، وحل تلك المشكلات الخمس، أو على نسبة كبيرة من تلك المشكلات وليس جميعها؛ ليثبت أنه قادر على الوفاء بالتزاماته».
أكثر...
وتوزعت الآليات العملية عبر التعهدات الخمس كالتالي: 21 خطوة عملية لحل إشكاليات المرور وعلاج التكدس المروري و17 خطوة لحل المشكلة الأمنية و13 للخبز وسبع للنظافة وخمس للوقود، وفقًا لموقع «مرسي ميتر»، وهو الموقع الإلكتروني الذي دشنه نشطاء من أجل قياس أداء الرئيس المصري ومدى وفائه بتعهداته.
وكشف الموقع أن مرسي، خلال الـ50 يومًا الأولى من فترة ولايته، لم يحقق سوى تعهد واحد فقط وهو ما يتعلق بحملة «وطن نظيف»، التي تم من خلالها عمل حملة توعية بأهمية النظافة. كما رصد الموقع أيضا قيامه بصورة رسمية بالسير في 10 آليات عملية لحل مشكلتي النظافة والخبز، فيما لم يحرك ساكنًا في تنفيذ تعهداته التي تعهد بها لحل مشكلات الأمن والمرور والوقود.
وشكك النائب السابق بمجلس الشعب مصطفى النجار في مدى إمكانية أن يفي مرسي بتعهداته، مؤكدا على كون المشكلات الخمس التي تعهد بحلها خلال الـ100 يوم الأولى «صعبة جدا، حيث عانت منها مصر لأعوام طويلة، ومن المستحيل القضاء عليها في مثل تلك الفترة القصيرة جدا». وأردف: «كان يتم تبرير عدم السير في خطة الـ100 يوم الأولى بوجود حالة من عدم الاستقرار السياسي وعدم تمكن مرسي من إنجاز كافة الصلاحيات بسبب وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإعلان الدستوري المكمل». واستطرد: «لقد انتهت ازدواجية السلطة نهائيا، وعليه فلا حجة أمام مؤسسة الرئاسة في العمل على تحقيق تعهدات مرسي».
23 يوماً
يأتي ذلك في وقت ترفض القيادات الحزبية في «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، فكرة بدء الـ100 يوم الأولى منذ تولي مرسي الحكم في أول يوليو، إذ أكد القائم بأعمال رئيس الحزب عصام العريان أن فترة الـ100 يوم «تبدأ رسميا منذ تشكيل الحكومة في الثالث من أغسطس الجاري، أي منذ نحو 23 يوما فقط، خاصة أن الحكومة هي المخولة لتنفيذ تلك التعهدات».
وأوضحت خمسة أحزاب مصرية داعمة لمدنية الدولة عن موقفها من تعهدات مرسي وما تم فيها، وهي أحزاب «الدستور» و«الكرامة» و«التيار الشعبي» و«الاشتراكي المصري» و«التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان رسمي مشترك أكدوا خلالها على أنه على الرئيس المصري «السير بقوة في تنفيذ وعوده»، وأن تلك القوى السياسية «على أتم استعداد لإعطائه فرصة لمدة 100 يوم أخرى لكي يعمل في جو عمل بلا ضغوط، خاصة بعد أن تمكن من حجز كافة السلطات لنفسه أخيرا بقراراته الأخيرة».
إلزام
اعتبر عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي أحمد خليل أن الرئيس محمد مرسي «ملزم أمام الشعب بتنفيذ تعهداته خلال الـ100 يوم الأولى، وحل تلك المشكلات الخمس، أو على نسبة كبيرة من تلك المشكلات وليس جميعها؛ ليثبت أنه قادر على الوفاء بالتزاماته».
أكثر...