تويت
على الرغم من أن التوصل إليه جاء متأخرا في نظر الكثيرين، إلا أن الاتفاق النفطي الذي تم التوقيع عليه بين السودانيْن ينظر من قبل كثير من السودانيين في الدولتين باعتباره المنقذ، خاصة بعد الانهيار والتدهور الخطير الذي أودى باقتصاد البلدين بعد قرار دولة جنوب السودان إغلاق أنابيب نفطها عقب الفشل المتكرر الذي صاحب كل جولات التفاوض التي احتضنتها العاصمة الاثيوبية أديس أبابا دون نتائج.
وتباينت الآراء بشأن فرص نجاح الاتفاق الذي يمنح الخرطوم مبلغ 25 دولاراً و80 سنتا كرسوم لعبور ومعالجة نفط جوبا في المنشآت النفطية السودانية من عدمه، ومدى الالتزام به من قبل الطرفين جراء أزمة الثقة التي ظلت تخيم على الأجواء بينهما طيلة ستة أعوام صاحبت بدء تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي انهت حربا أهلية امتدت لأكثر من نصف قرن وأفضت إلى ولادة دولة الجنوب، أحدث كيان في المنظومة الدولية.
ويرى عدد من السودانيين الذين تحدثت إليهم «البيان» في الخرطوم أن النجاح سيكون مصيرا لاتفاق النفط الأخير وذلك لسبب بسيط وهو الضغط الاقتصادي الداخلي الذي تواجهه الدولتان والضغط الدولي الذي يمارسه المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن، بينما يرى آخرون أن نجاح الاتفاق مرهون بالإرادة وتوفر الثقة بين طرفيه وتوقع عدد من السودانيين فشله حال لم يتم التوصل إلى معالجات جذرية لبقية الملفات العالقة بين الطرفين.
تفاوض وضغط
ويقول الناشط السياسي والقيادي بحزب البعث العربي وجدي صالح عبده لـ«البيان»: «لكم تمنيت أن يراعي طرفا التفاوض بالجانبين المصالح المشتركة التي تجمع بين شعبي البلدين، وكان عليهما مراعاة التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدولتين».
ويردف أن «أسلوب المناورة الذي يتبعه وفدا التفاوض غير مجد في الوصول إلى اتفاق، غير أنه استبعد فشل جولات التفاوض المقبلة في تسوية الملفات الأخرى خاصة الملف الأمني الذي يتوقف على حسمه تنفيذ الاتفاق النفطي».
واضاف: «نعلم علم اليقين أن أطراف التفاوض غير حرة في مساراتها أو قراراتها.. ونعلم أنهما ينفذان تفاصيل قرار دولي صادر من مجلس الامن»، مرجحا التوصل لاتفاق فيما تبقى من قضايا تحت هذا الضغط الدولي الحالي، غير أنه شدد على أن «التكامل الاقتصادي هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار خاصة وأن الشعبين كانا تظلهما دولة واحدة يمكن أن تتوحد مرة أخرى».
وتابع عبده: «أنا لا أتحدث من باب العواطف وإنما المصالح المشتركة بين السودان وجنوب السودان تتطلب التوحد»، مبدياً أسفه الشديد «لما يثيره وفدا التفاوض من نقاط غير موضعية باعتقاد تعزيز الموقف التفاوضي وهما لا يدريان بأن ذلك يباعد بين البلدين اكثر من أن يجمع بينهما، خاصة وأن كلا الطرفين يعرف الآخر ويعلم إمكانياته الاقتصادية والعسكرية».
أزمة ثقة
ويرى بعض الذين استطلعت «البيان» آراءهم حول الاتفاق النفطي أن الفرص تضاءلت للطرفين في ظل ما يعيشانه من تدهور اقتصادي مريع، حيث لم يتبق لهما سوى حسم الملفات العالقة.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس القسم السياسي في صحيفة «السوداني» أحمد دقش أن «الواقع الاقتصادي الذي تعيشه دولتا السودان وجنوب السودان لا يمنحهما فرصة لمزيد من المراوغة، أو الاستمرار في التفاوض من على حافة الهاوية التي وصلا اليها، إذ فاقت نسبة التضخم في جوبا 80 في المئة وفي الخرطوم تجاوزت 40 في المئة، وبالتالي فإن المشاكل الاقتصادية المتردية داخل البلدين تجبرهما على ضرورة التوصل لتسوية شاملة للقضايا العالقة، وتشكل ورقة ضغط على الطرفين لتقديم تنازلات أكبر في ملفات أخرى مقابل إعادة ضخ نفط الجنوب عبر أراضي السودان».
لكن دقش أكد أن الاتفاق النفطي مهدد «في ظل أجواء انعدام الثقة التي لازمت العلاقة بين الطرفين طوال الأعوام الماضية، حيث إن أزمة الثقة هي التي جعلت كل طرف يبحث عن خيارات ووسائل ضغط على الطرف الآخر ومن بينها دعم وإيواء الحركات المسلحة المتمردة على الطرف الآخر، ما عقد القضايا المحددة للنقاش بينهما بنص اتفاقية السلام الشامل وفتح المجال للحوار في مستجدات خارج الاتفاقية مثل الأوضاع السياسية الجديدة التي خلفها تمرد منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق».
ويستطرد: «كما أن الاتفاق المرتقب مهدد بوجود مجموعات ضغط فاعلة في الخرطوم وجوبا تناهض أي تقارب بين الدولتين، وبوجود مجموعات مسلحة مضادة للخرطوم وجوبا، وتتحرك من داخل أراضي كل طرف ضد الآخر».
وأردف دقش: «يبدو واضحا أن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في الضغط على الطرفين للتوصل للاتفاق الأخير بشأن النفط»، مشيرا إلى أنه «من المعطيات الماثلة أنها ستواصل في ذلك حفاظا على مصالحها بالمنطقة وخوفا من تمدد مجموعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية يمكن أن تنشط حال تطور الأوضاع بين السودان والجنوب للأسوأ».
مؤشرات فشل
من جهته، يقول الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة المتمردة جبريل بلال ان فرص نجاح اتفاق النفط «ضئيلة جدا نتيجة لعدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذه خاصة من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير»، مضيفاً ان «مؤشرات فشل الاتفاق بدت من خلال ربط المؤتمر الوطني التوقيع عليه وتنفيذه بحسم الملفات الأمنية بين البلدين»، حيث يرى أن الحزب الحاكم «يهدف بذلك للتنصل من الاتفاق أكثر من حرصه على الأمن.
إذ إن الحكومة السودانية لا تريد استقرارا في دولة الجنوب لاعتقادها بأن استقرار الجنوب يعني دعم المقاومة المسلحة التي تسعى لإسقاطه عن الحكم»، على حد تعبيره. ويرى بلال إلى أن الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني «تحكمه العقلية الامنية التي تعتقد التآمر على الشيء قبل بدايته».
وشدد بلال على أن الاتفاق ستواجهه صعوبات جمة سيما وأن الحكومة السودانية تبحث عن التمويل العاجل لسد الفجوة التي ضربت اقتصاد السودان عقب انفصال الجنوب وتفرض على الجنوب سدها في الوقت الذي لا يستطيع الجنوب أن يسد فجوته هو، ويضيف بلال «المؤتمر الوطني يتخذ الاتفاقيات مخرج من أزمة محددة ولكنه لا يفكر في جدوى تلك الاتفاقيات» مشيرا إلى أن الحكومة السودانية لديها سوابق كثيرة في نقض الاتفاقيات ومع الحركة الشعبية نفسها قبل الانفصال إذ إن عدم تنفيذ اتفاق السلام الشامل هو الذي قاد الى الانقسام».
تداخل الأجندة
من جهته، اعتبر مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم في حزب الأمة الواثق البرير أن «غياب الثقة وعدم توافق الرؤى داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه وداخل دولة الجنوب ستقود إلى عدم التوصل إلى اتفاق عادل وعرقلته».
ويضيف البرير في حديثه لـ«البيان» انه يعتقد أن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين «غير وارد في ظل انعدام الثقة وأطماع بعض الأطراف الأخرى»، حيث يبرر رأيه في ذلك بأن هناك «مجموعات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم غير راغبة في الوصول إلى اتفاق مع الجنوب لأسباب عديدة»، لم يفصح عنها.
وتابع البرير: «هذا ما ظهر من خلال البيانات التي خرجت من بعض الهيئات الحكومية مثل هيئة علماء السودان ومنبر السلام العادل بزعامة الطيب مصطفى خال البشير»، مشيراً إلى أن «هناك في الجنوب مجموعات ترى بأن الوصول إلى اتفاقية مع المؤتمر الوطني ستؤثر على مسعاهم لتغييره لاعتقادهم بأن استمرار المؤتمر الوطني في حكم السودان يهدد بقاء الجنوب كدولة مستقرة».
ولافتاً إلى أن «تداخل الأجندة في كلا البلدين سيقود إلى فشل الاتفاق»، غير أنه لم يستبعد التوصل لتسوية للملفات المتبقية باعتبار أن حزب المؤتمر الوطني «سيقدم تنازلات يمكن ان تقود الى اتفاق في سبيل محاولاته البقاء في السلطة»، على حد تعبيره.
تفاؤل حذر
اقترنت رؤية رجل الشارع العادي في السودان بين التفاؤل بالاتفاق النفطي بين الخرطوم وجوبا وبين مخاوفه من عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم رهنه بملفات أخرى. ويقول المواطن عبدالحي منصور، مدرس، ان «نسبة فشل الاتفاق أكبر من نجاحه بعد ربطه بتسوية الملفات الأمنية، خاصة وأن انعدام الثقة بين الجانبين هو المسيطر على شكل العلاقة فيما بينهما، حيث إن لحكومة الجنوب تجارب في نقض العهود لأنها لم ولن تفي بأي اتفاق يتم معها». ويضيف عبدالحي أن «الأزمة الاقتصادية والفجوة الغذائية التي ضربت الجنوب هي التي أرغمت الجنوبيين على الاتفاق النفطي».
تشاد.. لاجئو دارفور المنسيون متخوفون من العودة
لا ينوي عبدالله جمعة أبو بكر العودة إلى بلاده بعد 10 أعوام على فراره من العنف في إقليم دارفور السوداني. فبعدما ترك بلدة الجنينة في غرب دارفور في العام 2002، أمضى أول عامين في مخيم على الحدود داخل السودان قبل أن ينتقل إلى «جبل»، وهو مخيم للاجئين في إقليم جوز بيدا في شرق تشاد.
وقال أبو بكر زعيم اللاجئين في المخيم: «إن ما شاهدته عندما غادرنا، من قتل للناس وإحراق للمساجد، يجعلني لا أستطيع تخيل العودة نهائياً. أعلم أن الآخرين سيعودون، لكنني لا أستطيع العودة. ما زال لدي بعض من أفراد أسرتي في دارفور ولكنني غير متأكد من أنني سأكون آمناً إذا عدت».
ويتردد العديد من اللاجئين في المخيم البالغ عددهم 18 ألفا ومعظمهم من دارفور أيضاً حيال العودة إلى ديارهم.
ففي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تشاد أميناتا غوايه، أن «لاجئي دارفور قد وضعوا العديد من الشروط للعودة، لا سيما الأمن واستعادة الممتلكـات والأراضـي والأشيـاء الأخـرى».
وأضافت «نحن نعمل على آلية ثلاثية في ما يتعلق بإمكانية العودة إلى الوطن، ولكن طالما أن الوضع ليس جيداً، فهم لن يعودوا. في الواقع، كنا نأمل في تسهيل عودة بعض اللاجئين العام 2013 وخاصة المنتمين إلى الماساليت وهي جماعة عرقية غير عربية موجودة في أجزاء مـن تشـاد والسـودان».
وفي تصريح لـ«إيرين»، قال الباحث المستقل جيروم توبيانا، أنه منذ 2009 ومع تحسن العلاقات بين السودان وتشاد، تحول الصراع من غرب دارفور إلى شرقها، الأمر الذي أدى إلى ظهور بعض الجيوب المستقرة في غرب دارفور، مضيفاً أن «بعض عمليات العودة سواء كانت للنازحين داخلياً أو اللاجئين قد حدثت في تلك الجيوب، ولكن هذه العودة كانت غالباً بصفة مؤقتة لأن الأمن ما زال غير مستقر».
واختفت دارفور من جدول الأعمال الدولي منذ العام 2010 طبقاً لما ذكره تقرير للدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة الذي صدر في يوليو بعنوان: «دارفور المنسية: التكتيكات القديمة واللاعبون الجدد».
وذكر التقرير أنه «على الرغم من أنه واضح أن أجزاء عديدة من دارفور أصبحت تنعم بسلام أكبر منذ 2009 خاصة بعد تحول الصراع شرقاً، بعيداً عن غرب دارفور وعن الحدود السودانية- التشادية، إلا أن أواخر 2010 والنصف الأول من 2011 شهدت هجوماً كبيراً من قبل القوات المسلحة السودانية والميليشيات».
و قال أبو بكر إن لاجئي دارفور يشعرون على نحو متزايد بأنهم منسيون في مخيم جبل في شرق تشاد، مضيفاً أنه «عندما حضرنا إلى المخيم في البداية والعام الثاني كان هناك الكثير من العناية بنا.
أما الآن فنحن لا نستقبل أي زوار ويبدو وكأنه لا أحد يبالي. قبل ذلك حضرت المنظمات وقاموا بالبدء في تشغيل المدارس ثم قيل لنا بعد ذلك أن علينا إدارة المدارس الابتدائية والآن ما من مدرســة إعداديــة في المخيـم.
وأضاف أيضاً أنه "عندما حضرنا كان جميع اللاجئين ضعفاء. وللحصول على دعم غير غذائي، يقومون باختيار الأكثر ضعفاً وكأن بقيتنا لديه وظائف». جوز بيدا شبكة الانباء الانسانية
أكثر...
وتباينت الآراء بشأن فرص نجاح الاتفاق الذي يمنح الخرطوم مبلغ 25 دولاراً و80 سنتا كرسوم لعبور ومعالجة نفط جوبا في المنشآت النفطية السودانية من عدمه، ومدى الالتزام به من قبل الطرفين جراء أزمة الثقة التي ظلت تخيم على الأجواء بينهما طيلة ستة أعوام صاحبت بدء تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي انهت حربا أهلية امتدت لأكثر من نصف قرن وأفضت إلى ولادة دولة الجنوب، أحدث كيان في المنظومة الدولية.
ويرى عدد من السودانيين الذين تحدثت إليهم «البيان» في الخرطوم أن النجاح سيكون مصيرا لاتفاق النفط الأخير وذلك لسبب بسيط وهو الضغط الاقتصادي الداخلي الذي تواجهه الدولتان والضغط الدولي الذي يمارسه المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن، بينما يرى آخرون أن نجاح الاتفاق مرهون بالإرادة وتوفر الثقة بين طرفيه وتوقع عدد من السودانيين فشله حال لم يتم التوصل إلى معالجات جذرية لبقية الملفات العالقة بين الطرفين.
تفاوض وضغط
ويقول الناشط السياسي والقيادي بحزب البعث العربي وجدي صالح عبده لـ«البيان»: «لكم تمنيت أن يراعي طرفا التفاوض بالجانبين المصالح المشتركة التي تجمع بين شعبي البلدين، وكان عليهما مراعاة التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدولتين».
ويردف أن «أسلوب المناورة الذي يتبعه وفدا التفاوض غير مجد في الوصول إلى اتفاق، غير أنه استبعد فشل جولات التفاوض المقبلة في تسوية الملفات الأخرى خاصة الملف الأمني الذي يتوقف على حسمه تنفيذ الاتفاق النفطي».
واضاف: «نعلم علم اليقين أن أطراف التفاوض غير حرة في مساراتها أو قراراتها.. ونعلم أنهما ينفذان تفاصيل قرار دولي صادر من مجلس الامن»، مرجحا التوصل لاتفاق فيما تبقى من قضايا تحت هذا الضغط الدولي الحالي، غير أنه شدد على أن «التكامل الاقتصادي هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار خاصة وأن الشعبين كانا تظلهما دولة واحدة يمكن أن تتوحد مرة أخرى».
وتابع عبده: «أنا لا أتحدث من باب العواطف وإنما المصالح المشتركة بين السودان وجنوب السودان تتطلب التوحد»، مبدياً أسفه الشديد «لما يثيره وفدا التفاوض من نقاط غير موضعية باعتقاد تعزيز الموقف التفاوضي وهما لا يدريان بأن ذلك يباعد بين البلدين اكثر من أن يجمع بينهما، خاصة وأن كلا الطرفين يعرف الآخر ويعلم إمكانياته الاقتصادية والعسكرية».
أزمة ثقة
ويرى بعض الذين استطلعت «البيان» آراءهم حول الاتفاق النفطي أن الفرص تضاءلت للطرفين في ظل ما يعيشانه من تدهور اقتصادي مريع، حيث لم يتبق لهما سوى حسم الملفات العالقة.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس القسم السياسي في صحيفة «السوداني» أحمد دقش أن «الواقع الاقتصادي الذي تعيشه دولتا السودان وجنوب السودان لا يمنحهما فرصة لمزيد من المراوغة، أو الاستمرار في التفاوض من على حافة الهاوية التي وصلا اليها، إذ فاقت نسبة التضخم في جوبا 80 في المئة وفي الخرطوم تجاوزت 40 في المئة، وبالتالي فإن المشاكل الاقتصادية المتردية داخل البلدين تجبرهما على ضرورة التوصل لتسوية شاملة للقضايا العالقة، وتشكل ورقة ضغط على الطرفين لتقديم تنازلات أكبر في ملفات أخرى مقابل إعادة ضخ نفط الجنوب عبر أراضي السودان».
لكن دقش أكد أن الاتفاق النفطي مهدد «في ظل أجواء انعدام الثقة التي لازمت العلاقة بين الطرفين طوال الأعوام الماضية، حيث إن أزمة الثقة هي التي جعلت كل طرف يبحث عن خيارات ووسائل ضغط على الطرف الآخر ومن بينها دعم وإيواء الحركات المسلحة المتمردة على الطرف الآخر، ما عقد القضايا المحددة للنقاش بينهما بنص اتفاقية السلام الشامل وفتح المجال للحوار في مستجدات خارج الاتفاقية مثل الأوضاع السياسية الجديدة التي خلفها تمرد منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق».
ويستطرد: «كما أن الاتفاق المرتقب مهدد بوجود مجموعات ضغط فاعلة في الخرطوم وجوبا تناهض أي تقارب بين الدولتين، وبوجود مجموعات مسلحة مضادة للخرطوم وجوبا، وتتحرك من داخل أراضي كل طرف ضد الآخر».
وأردف دقش: «يبدو واضحا أن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في الضغط على الطرفين للتوصل للاتفاق الأخير بشأن النفط»، مشيرا إلى أنه «من المعطيات الماثلة أنها ستواصل في ذلك حفاظا على مصالحها بالمنطقة وخوفا من تمدد مجموعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية يمكن أن تنشط حال تطور الأوضاع بين السودان والجنوب للأسوأ».
مؤشرات فشل
من جهته، يقول الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة المتمردة جبريل بلال ان فرص نجاح اتفاق النفط «ضئيلة جدا نتيجة لعدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذه خاصة من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير»، مضيفاً ان «مؤشرات فشل الاتفاق بدت من خلال ربط المؤتمر الوطني التوقيع عليه وتنفيذه بحسم الملفات الأمنية بين البلدين»، حيث يرى أن الحزب الحاكم «يهدف بذلك للتنصل من الاتفاق أكثر من حرصه على الأمن.
إذ إن الحكومة السودانية لا تريد استقرارا في دولة الجنوب لاعتقادها بأن استقرار الجنوب يعني دعم المقاومة المسلحة التي تسعى لإسقاطه عن الحكم»، على حد تعبيره. ويرى بلال إلى أن الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني «تحكمه العقلية الامنية التي تعتقد التآمر على الشيء قبل بدايته».
وشدد بلال على أن الاتفاق ستواجهه صعوبات جمة سيما وأن الحكومة السودانية تبحث عن التمويل العاجل لسد الفجوة التي ضربت اقتصاد السودان عقب انفصال الجنوب وتفرض على الجنوب سدها في الوقت الذي لا يستطيع الجنوب أن يسد فجوته هو، ويضيف بلال «المؤتمر الوطني يتخذ الاتفاقيات مخرج من أزمة محددة ولكنه لا يفكر في جدوى تلك الاتفاقيات» مشيرا إلى أن الحكومة السودانية لديها سوابق كثيرة في نقض الاتفاقيات ومع الحركة الشعبية نفسها قبل الانفصال إذ إن عدم تنفيذ اتفاق السلام الشامل هو الذي قاد الى الانقسام».
تداخل الأجندة
من جهته، اعتبر مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم في حزب الأمة الواثق البرير أن «غياب الثقة وعدم توافق الرؤى داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه وداخل دولة الجنوب ستقود إلى عدم التوصل إلى اتفاق عادل وعرقلته».
ويضيف البرير في حديثه لـ«البيان» انه يعتقد أن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين «غير وارد في ظل انعدام الثقة وأطماع بعض الأطراف الأخرى»، حيث يبرر رأيه في ذلك بأن هناك «مجموعات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم غير راغبة في الوصول إلى اتفاق مع الجنوب لأسباب عديدة»، لم يفصح عنها.
وتابع البرير: «هذا ما ظهر من خلال البيانات التي خرجت من بعض الهيئات الحكومية مثل هيئة علماء السودان ومنبر السلام العادل بزعامة الطيب مصطفى خال البشير»، مشيراً إلى أن «هناك في الجنوب مجموعات ترى بأن الوصول إلى اتفاقية مع المؤتمر الوطني ستؤثر على مسعاهم لتغييره لاعتقادهم بأن استمرار المؤتمر الوطني في حكم السودان يهدد بقاء الجنوب كدولة مستقرة».
ولافتاً إلى أن «تداخل الأجندة في كلا البلدين سيقود إلى فشل الاتفاق»، غير أنه لم يستبعد التوصل لتسوية للملفات المتبقية باعتبار أن حزب المؤتمر الوطني «سيقدم تنازلات يمكن ان تقود الى اتفاق في سبيل محاولاته البقاء في السلطة»، على حد تعبيره.
تفاؤل حذر
اقترنت رؤية رجل الشارع العادي في السودان بين التفاؤل بالاتفاق النفطي بين الخرطوم وجوبا وبين مخاوفه من عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم رهنه بملفات أخرى. ويقول المواطن عبدالحي منصور، مدرس، ان «نسبة فشل الاتفاق أكبر من نجاحه بعد ربطه بتسوية الملفات الأمنية، خاصة وأن انعدام الثقة بين الجانبين هو المسيطر على شكل العلاقة فيما بينهما، حيث إن لحكومة الجنوب تجارب في نقض العهود لأنها لم ولن تفي بأي اتفاق يتم معها». ويضيف عبدالحي أن «الأزمة الاقتصادية والفجوة الغذائية التي ضربت الجنوب هي التي أرغمت الجنوبيين على الاتفاق النفطي».
تشاد.. لاجئو دارفور المنسيون متخوفون من العودة
لا ينوي عبدالله جمعة أبو بكر العودة إلى بلاده بعد 10 أعوام على فراره من العنف في إقليم دارفور السوداني. فبعدما ترك بلدة الجنينة في غرب دارفور في العام 2002، أمضى أول عامين في مخيم على الحدود داخل السودان قبل أن ينتقل إلى «جبل»، وهو مخيم للاجئين في إقليم جوز بيدا في شرق تشاد.
وقال أبو بكر زعيم اللاجئين في المخيم: «إن ما شاهدته عندما غادرنا، من قتل للناس وإحراق للمساجد، يجعلني لا أستطيع تخيل العودة نهائياً. أعلم أن الآخرين سيعودون، لكنني لا أستطيع العودة. ما زال لدي بعض من أفراد أسرتي في دارفور ولكنني غير متأكد من أنني سأكون آمناً إذا عدت».
ويتردد العديد من اللاجئين في المخيم البالغ عددهم 18 ألفا ومعظمهم من دارفور أيضاً حيال العودة إلى ديارهم.
ففي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تشاد أميناتا غوايه، أن «لاجئي دارفور قد وضعوا العديد من الشروط للعودة، لا سيما الأمن واستعادة الممتلكـات والأراضـي والأشيـاء الأخـرى».
وأضافت «نحن نعمل على آلية ثلاثية في ما يتعلق بإمكانية العودة إلى الوطن، ولكن طالما أن الوضع ليس جيداً، فهم لن يعودوا. في الواقع، كنا نأمل في تسهيل عودة بعض اللاجئين العام 2013 وخاصة المنتمين إلى الماساليت وهي جماعة عرقية غير عربية موجودة في أجزاء مـن تشـاد والسـودان».
وفي تصريح لـ«إيرين»، قال الباحث المستقل جيروم توبيانا، أنه منذ 2009 ومع تحسن العلاقات بين السودان وتشاد، تحول الصراع من غرب دارفور إلى شرقها، الأمر الذي أدى إلى ظهور بعض الجيوب المستقرة في غرب دارفور، مضيفاً أن «بعض عمليات العودة سواء كانت للنازحين داخلياً أو اللاجئين قد حدثت في تلك الجيوب، ولكن هذه العودة كانت غالباً بصفة مؤقتة لأن الأمن ما زال غير مستقر».
واختفت دارفور من جدول الأعمال الدولي منذ العام 2010 طبقاً لما ذكره تقرير للدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة الذي صدر في يوليو بعنوان: «دارفور المنسية: التكتيكات القديمة واللاعبون الجدد».
وذكر التقرير أنه «على الرغم من أنه واضح أن أجزاء عديدة من دارفور أصبحت تنعم بسلام أكبر منذ 2009 خاصة بعد تحول الصراع شرقاً، بعيداً عن غرب دارفور وعن الحدود السودانية- التشادية، إلا أن أواخر 2010 والنصف الأول من 2011 شهدت هجوماً كبيراً من قبل القوات المسلحة السودانية والميليشيات».
و قال أبو بكر إن لاجئي دارفور يشعرون على نحو متزايد بأنهم منسيون في مخيم جبل في شرق تشاد، مضيفاً أنه «عندما حضرنا إلى المخيم في البداية والعام الثاني كان هناك الكثير من العناية بنا.
أما الآن فنحن لا نستقبل أي زوار ويبدو وكأنه لا أحد يبالي. قبل ذلك حضرت المنظمات وقاموا بالبدء في تشغيل المدارس ثم قيل لنا بعد ذلك أن علينا إدارة المدارس الابتدائية والآن ما من مدرســة إعداديــة في المخيـم.
وأضاف أيضاً أنه "عندما حضرنا كان جميع اللاجئين ضعفاء. وللحصول على دعم غير غذائي، يقومون باختيار الأكثر ضعفاً وكأن بقيتنا لديه وظائف». جوز بيدا شبكة الانباء الانسانية
أكثر...