تويت
اعتبر التقرير السنوي للبنك المركزي حول «الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2011»، أنه إذا كانت الاختلالات في المالية العمومية والحساب الجاري تعزى إلى تدهور الظرفية الدولية منذ عام 2008، فإنها تكشف أيضا وبشكل أعمق محدودية التوجه المتبع في السياسة الاقتصادية التي ترتكز أساسا على الطلب (...)
أكثر...
أكثر...