تويت
تمخضت مشاورات كتلة الأغلبية النيابية في مجلس الأمة الكويتي، والتي باتت تشكل المعارضة في البرلمان، اتفاقاً على إنشاء «الجبهة الوطنية لحماية الدستور»، لمواجهة ما وصفته بـ«أي عبث في المكتسبات»، في أعقاب قرار الحكومة إحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية، حيث هددت بمزيد من التصعيد والنزول إلى الشارع حال عدم سحب القرار، متهمة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتنفيذ «الانقلاب الثالث على الدستور»، على حد وصفها.
وعقب اجتماع استمر حتى ساعات الفجر الأولى من صباح أمس، كشفت كتلة الأغلبية النيابية التي باتت تشكل المعارضة الكويتية عزمها إنشاء «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» لمواجهة أي عبث في مكتسبات الشعب، في أعقاب القرار الحكومي المتعلق بإحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية، مهددة بالتصعيد والنزول إلى الشارع حال لم تسحب الحكومة قرار الإحالة.
وقال النائب مسلم البراك ان الاجتماعات «ستتواصل لصياغة البيان الذي سيعبر عن إرادة الأمة تجاه العبث الحكومي، وأيضا الخطوات التي ستتخذها الأغلبية في المرحلة المقبلة».
وأردف البراك: «نحن أمام معركة سياسية تاريخية»، على حد وصفه، مضيفا انه «لا يدعو إلى قبيلة أو طائفة بل للدستور الذي ضمن الحرية والكرامة والعزة»، ومشيرا إلى ان وجود «5 مليارات دينار سرقت وقت الاحتلال وذهبت هباء منثورا»، على حد زعمه.
انقلاب الدستور
بدوره، أكد النائب أحمد السعدون، الذي ترأس الاجتماع في ديوانه، رفضه الكامل لما اتخذته الحكومة من اجراءات بشأن إحالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، وكذلك ما جاء على لسان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك من مبررات القرار.
وشدد السعدون على ضرورة ان «تدرك الحكومة أن الشعب الذي قال لرئيس الوزراء السابق ارحل.. فرحل، لن يتردد أن يقول لرئيس الوزراء الحالي جابر المبارك ارحل.. فيرحل، إذا ما استمر في تحقيق الانقلاب الثالث على الدستور»، على حد تعبيره. وأردف القول: «البعض منزعج من إجراءات محاربة الفساد.
وخاصة ما توصلت اليه لجان التحقيق في الإيداعات والتحويلات، حيث تعتقد بعض الأطراف أنها قادرة على كسر إرادة الأمة، ونحن نذكرها أن التاريخ لم يسجل أن إرادة الشعوب كسرت أو قهرت»، على حد تعبيره. ودعا السعدون رئيس الوزراء الكويتي إلى «الرحيل كما رحل من قبله»، مضيفا ان نظام الحكم في الكويت «ديمقراطي.. السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً».
النزول للشارع
من جهته، قال النائب محمد هايف: «بعد إقحام القضاء بالصراع فليس أمامنا إلا النزول للشارع للتعبير عن الرأي»، مضيفا: «لسنا مع التظاهرات أو المسيرات لكن التجمع في ساحة الإرادة يختلف، ففي ذلك تعبير عن رأي الشارع وسنشارك في التجمعات».
ومن جهته، انتقد النائب أسامة المناور أداء الحكومة، معتبرا أنها تصرفت بـ«عدم عقلانية»، في إشارة إلى قرار إحالة الدوائر الخمس للمحكمة الدستورية. وقال إن الدستور نص أن الدوائر تحدد بقانون والقانون لا يصدر إلا من مجلس الأمة. وأردف القول إننا «لن نقبل أن ينتزع منا حقاً واحداً، وما يحصل انتزاع لحق من حقوقنا ولن نكون أقل من الشعوب العربية».
وحمل النائب مبارك الوعلان على الحكومة قائلا، إنها «واجهة شكلية لسلطة خفية ولا تملك قرارها ومغلوب على أمرها»، على حد وصفه.
مرحلة خطيرة
شدد النائب مبارك الوعلان أن بلاده تمر بمرحلة وصفها بـ«الخطيرة»، مطالبا الجميع أن يدرك أن العالم «يتغير، وأن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء». وأردف القول: «نقول لهم بقلب محب لا تفقدوا رصيد محبتكم لدينا فالشباب أكثر وعياً وإدراكاً وعلماً مما سبق والمرحلة خطيرة في إطارها الداخلي والإقليمي».
أكثر...
وعقب اجتماع استمر حتى ساعات الفجر الأولى من صباح أمس، كشفت كتلة الأغلبية النيابية التي باتت تشكل المعارضة الكويتية عزمها إنشاء «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» لمواجهة أي عبث في مكتسبات الشعب، في أعقاب القرار الحكومي المتعلق بإحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية، مهددة بالتصعيد والنزول إلى الشارع حال لم تسحب الحكومة قرار الإحالة.
وقال النائب مسلم البراك ان الاجتماعات «ستتواصل لصياغة البيان الذي سيعبر عن إرادة الأمة تجاه العبث الحكومي، وأيضا الخطوات التي ستتخذها الأغلبية في المرحلة المقبلة».
وأردف البراك: «نحن أمام معركة سياسية تاريخية»، على حد وصفه، مضيفا انه «لا يدعو إلى قبيلة أو طائفة بل للدستور الذي ضمن الحرية والكرامة والعزة»، ومشيرا إلى ان وجود «5 مليارات دينار سرقت وقت الاحتلال وذهبت هباء منثورا»، على حد زعمه.
انقلاب الدستور
بدوره، أكد النائب أحمد السعدون، الذي ترأس الاجتماع في ديوانه، رفضه الكامل لما اتخذته الحكومة من اجراءات بشأن إحالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، وكذلك ما جاء على لسان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك من مبررات القرار.
وشدد السعدون على ضرورة ان «تدرك الحكومة أن الشعب الذي قال لرئيس الوزراء السابق ارحل.. فرحل، لن يتردد أن يقول لرئيس الوزراء الحالي جابر المبارك ارحل.. فيرحل، إذا ما استمر في تحقيق الانقلاب الثالث على الدستور»، على حد تعبيره. وأردف القول: «البعض منزعج من إجراءات محاربة الفساد.
وخاصة ما توصلت اليه لجان التحقيق في الإيداعات والتحويلات، حيث تعتقد بعض الأطراف أنها قادرة على كسر إرادة الأمة، ونحن نذكرها أن التاريخ لم يسجل أن إرادة الشعوب كسرت أو قهرت»، على حد تعبيره. ودعا السعدون رئيس الوزراء الكويتي إلى «الرحيل كما رحل من قبله»، مضيفا ان نظام الحكم في الكويت «ديمقراطي.. السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً».
النزول للشارع
من جهته، قال النائب محمد هايف: «بعد إقحام القضاء بالصراع فليس أمامنا إلا النزول للشارع للتعبير عن الرأي»، مضيفا: «لسنا مع التظاهرات أو المسيرات لكن التجمع في ساحة الإرادة يختلف، ففي ذلك تعبير عن رأي الشارع وسنشارك في التجمعات».
ومن جهته، انتقد النائب أسامة المناور أداء الحكومة، معتبرا أنها تصرفت بـ«عدم عقلانية»، في إشارة إلى قرار إحالة الدوائر الخمس للمحكمة الدستورية. وقال إن الدستور نص أن الدوائر تحدد بقانون والقانون لا يصدر إلا من مجلس الأمة. وأردف القول إننا «لن نقبل أن ينتزع منا حقاً واحداً، وما يحصل انتزاع لحق من حقوقنا ولن نكون أقل من الشعوب العربية».
وحمل النائب مبارك الوعلان على الحكومة قائلا، إنها «واجهة شكلية لسلطة خفية ولا تملك قرارها ومغلوب على أمرها»، على حد وصفه.
مرحلة خطيرة
شدد النائب مبارك الوعلان أن بلاده تمر بمرحلة وصفها بـ«الخطيرة»، مطالبا الجميع أن يدرك أن العالم «يتغير، وأن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء». وأردف القول: «نقول لهم بقلب محب لا تفقدوا رصيد محبتكم لدينا فالشباب أكثر وعياً وإدراكاً وعلماً مما سبق والمرحلة خطيرة في إطارها الداخلي والإقليمي».
أكثر...