تويت
أكد الدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي أن الله حبا دولة الإمارات بقيادة تتلمس هموم الشعب وتعمل على تذليل أي عقبات تواجه أبناء الوطن وتوفير الحياة الرغيدة الهانئة لهم.
وقال في حوار لـ"البيان": إن المجلس الوطني منبر لابناء الوطن لايصال اصواتهم وما يؤرقهم من مشكلات وهموم الى الحكومة التي تعمل جاهدة على ايجاد حلول لها.
واضاف ان جميع الاعضاء "منتخبين ومعينين" يعملون على تحقيق صالح الوطن والمواطنين ويؤكد ذلك ما طرحه الاعضاء ومن أسئلة والموضوعات العامة والتعديلات التي أجراها المجلس على مشاريع القوانين والتي تعبر عن البرامج الانتخابية وأفكار ورؤى جميع الأعضاء.
واشار الى ان المجلس ناقش الكثير من القضايا التي تهم المواطنين وتمس حياتهم، كما أن جميع الأسئلة التي طرحها الأعضاء حظيت باهتمام المجلس وبعضها خرج بتوصيات سيكون لها بالغ الأثر في توفير المزيد من الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة.
واكد ان المجلس أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين وتترسخ من خلاله قيم المشاركة بالتعاون البناء مع الحكومة الاتحادية وإمدادها بالمشورة والرأي في كل ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى أداء المجلس في دور الانعقاد العادي الأول للمجلس؟
المجلس قام بدور كبير في الدور الاول من حيث مناقشة مشاريع القوانين والتي تصب جميعها في المصلحة العامة وتسهم في تطوير المنظومة التشريعية بالدولة، حيث لامست القوانين التي تم إقرارها مختلف جوانب الحياة في الدولة ناهيك عن الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس للحكومة والتي تناولت الكثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وهل ترى أن المجلس تناول وناقش ما يهم الوطن والمواطنين خلال هذا الدور؟
مما لاشك فيه أن المجلس الوطني هو منبر لجميع المواطنين فكل ما يؤرق أبناء الوطن من هموم ومشكلات يقوم المجلس بإيصال أصواتهم إلى الحكومة والتي تعمل جاهدة على إيجاد حلول لها، و من خلال مشاريع القوانين والموضوعات العامة والاسئلة ارى ان المجلس ناقش الكثير من القضايا التي تهم المواطنين وتمس حياتهم كما أن جميع الأسئلة التي طرحها الأعضاء حظيت باهتمام المجلس وبعضها خرج بتوصيات سيكون لها بالغ الأثر في توفير المزيد من الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وستنعكس ايجابيا عليهم وعلى الأجيال المقبلة.
وهذا يؤكد دور المجلس الوطني الاتحادي في أنه مجلس أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، بحيث تترسخ من خلاله قيم المشاركة، وذلك بالتعاون البناء مع الحكومة الاتحادية، وإمدادها بالمشورة والرأي في كل ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
تحقيق الصالح العام
وهل طرح الاعضاء "المنتخبون" ما تضمنته برامجهم الانتخابية على الحكومة؟
لا يوجد فرق بين عضو منتخب وآخر معين فالجميع يمثلون أبناء الوطن في المجلس ويعملون في تحقيق صالح الوطن والمواطنين، وكل ما طرح من أسئلة أو تم مناقشتها في الموضوعات العامة والتعديلات التي أجريت على مشاريع القوانين تعبر عن البرامج الانتخابية وأفكار ورؤى جميع الأعضاء.
إلقاء الضوء عن القضايا والاسئلة التي طرحتها خلال الدور الاول وهل أنتم راضون عما تحقق بشأنها؟
لقد وجهت سؤالين الى الحكومة، الأول: كان موجهاً لوزير التربية والتعليم حول تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدلاً من فصلين، وما جدوى النظام التعليمي الجديد والفرق بينه وبين النظام القديم، وذلك لأهمية العملية التعليمية في تطوير الموارد البشرية ودورها في نهضة الدولة.
فهناك فروق واضحة بين تطبيق نظام الفصلين والثلاثة فصول حيث إن نتائج أعداد الطلاب العشر الأوائل في العام الدراسي 2009 - 2010 والذين بلغوا 157 طالبا وطالبة في القسم العلمي و26 طالبا وطالبة في القسم الأدبي بينما في العام الدراسي 2010 - 2011 العام الأول لنظام الثلاثة فصول كانت الأعداد في العلمي 13 طالبا وطالبة والأدبي 10 طلاب وطالبات.
كما أن هناك بعض الدراسات الميدانية حول تطبيق نظام الفصول الثلاثة ونتائجه، حيث وردت على السنة الطلاب والمعلمين والموجهين وأولياء الأمور بعض السلبيات التي يعاني منها هذا النظام طالبا من الوزارة معالجتها في السنوات المقبلة.
ومن هنا أكدنا ضرورة عمل دراسة تكون أكثر واقعية لنتائج نظام الثلاثة فصول الجديد وإذا كان هذا النظام غير مفيد للعملية التعليمية يتم الرجوع إلى نظام الفصلين.
والسؤال الثاني: كان موجهاً لوزير الاقتصاد بشأن دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان إلى الدولة، ويأتي انطلاقا من أن أسواق الدولة شهدت في الفترة الأخيرة دخول منتجات ضارة بالصحة وأخرى تسيء إلى الدين الإسلامي الحنيف وتتعارض مع تعاليمه وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا في المعتقدات الإسلامية.
وللأسف أنه يتم اكتشاف هذه السلع والمنتجات بعد دخولها إلى أسواق الدولة وتسرب بعضها إلى أيدي المستهلكين، وأكدنا انه من الأولى أن تضع الأجهزة المعنية بالدولة آليات رقابية أكثر احترازية على المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية لمنع دخول مثل هذه السلع إلى أسواق الدولة عبر تلك المنافذ قبل تسريبها إلى الأسواق ويصعب متابعتها، حيث إنه من السهل منعها على الحدود بدلاً من ملاحقتها في أسواق إمارات الدولة.
ووافق المجلس على رفع توصيتنا إلى الحكومة حول هذا السؤال والتي تنص على "تشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان، وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات".
ونحن راضون عما تحقق حتى الآن فهي التجربة الأولى لنا بالمجلس الوطني، كما أن هذا هو الدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر مع تمنياتنا بمزيد من التوفيق والنجاح لي ولإخواني الأعضاء في الأدوار القادمة إن شاء الله.
بصفتكم عضوا في اللجنة التشريعية في المجلس نريد إلقاء الضوء على عمل وأداء اللجنة في الدور الماضي وأبرز مشاريع القوانين التي ناقشتها.
لجنة الشؤون التشريعية هي اللجنة المختصة بمناقشة مشروعات القوانين ولقد عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 16 اجتماعا بنسبة بلغت 12.3 % من مجموع اجتماعات اللجان، استغرقت نحو 55 ساعة و15 دقيقة عمل بنسبة 16 % من المجموع الكلي للوقت المستغرق لاجتماعات اللجان، ناقشت خلالها 6 مشروعات قوانين.
وطرحت اللجنة خلال مناقشتها لمشروعات القوانين 146 فكرة ورأيا ومقترحا، واطلعت على "65" ورقة ودراسة فنية معدة من قبل الأمانة العامة. وكان من أهم مشاريع القوانين التي ناقشتها اللجنة "تنظيم مهنة الترجمة الخبرة أمام المحاكم - الكاتب العدل - الإجراءات المدنية إنشاء محكمة دبا الفجيرة - السلطة القضائية".
المناقشات المقبلة
وماذا عن توقعاتكم لأداء المجلس في دور الانعقاد الثاني الذي سيبدأ في شهر نوفمبر المقبل وما هي أهم الموضوعات ومشاريع القوانين المتوقع مناقشتها في هذا الدور؟
بناء على النتائج والإنجازات التي حققها المجلس في دوره الاول فإن التوقعات تشير الى مواصلته استكمال ما لدى اللجان من مشاريع قوانين وموضوعات عامة والتي ستحظى بنصيب اكبر من عمل المجلس في الدور الثاني نظرا للتركيز في الدور الاول على مشاريع القوانين بشكل واضح واقتصار الموضوعات العامة على موضوعين فقط بجانب استمرار الأعضاء في توجيه الأسئلة إلى الحكومة.
والتي اعتبرها وسيلة برلمانية مهمة لقيام المجلس بممارسة دوره الرقابي على أداء وعمل الحكومة وتعكس وقوف الاعضاء على هموم ومشكلات المواطنين عن قرب ومحاولة ايصال أصواتهم إلى الحكومة والتي تعمل جاهدة على ايجاد حلول لها كما حدث في الدور الاول.
يعد التوطين من القضايا التي ماتزال تبحث عن حلول لها ما هو دور المجلس في ذلك وهل سيحظى بالمزيد من اهتمامه في الدورة المقبلة؟
هذا الموضوع كان على رأس أولويات المجلس في الدور الأول ومازال من ضمن اهتمامات المجلس وذلك من خلال اللجنة المؤقتة الخاصة بالتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والتي بدأت في نهاية الدور الأول في الاستعداد لمناقشته وجمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتوطين من الجهات المعنية سواء وزارة العمل وهيئة تنمية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وجهات أخرى، وأرى أن وجود لجنة خاصة لهذا الموضوع ستساهم بفاعلية في خروج توصيات مهمة لحل هذه القضية والإسراع بزيادة معدلات التوطين في الدولة.
مشكلات القروض الشخصية
وما هي رؤيتكم كعضو في المجلس لحل مشكلات القروض الشخصية وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن وتطوير التعليم والخدمات الصحية بالدولة وما هو دور المجلس في هذا الصدد؟
بالنسبة لمشكلة القروض الشخصية ففي هذا الصدد نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وما أمر به من توجيهات بإنشاء صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة والذي يقوم حاليا بحل مشكلات القروض المتراكمة للمواطنين، مع العلم أن هذا الصندوق ليس موجودا بأي دولة في العالم إلا الإمارات، فدولة الإمارات حباها الله بقيادة تتلمس هموم الشعب وتعمل على تذليل أي عقبات تواجه أبناء المجتمع وتوفير الحياة الرغيدة الهانئة لهم.
وبالنسبة للإسكان فأرى أن الدولة لم تقصر في توفير المساكن المناسبة للمواطنين من خلال الكثير من البرامج.
ولكن الخدمات الصحية رغم النقلة الكبيرة التي شهدتها في السنوات الاخيرة سواء على مستوى القطاع الصحي الحكومي او الخاص إلا انها ما تزال في حاجة الى تطوير وتحديد واقرار التأمين الصحي الشامل لجميع أبناء الدولة.
وبالنسبة للتعليم فالدولة قطعت شوطا ملحوظا في تطويره في السنوات الأخيرة وان كان التعليم في حاجة دائمة للتطوير المستمر فلابد من مواكبة التطور والبحث العلمي باستمرار وعدم الوقوف عند مرحلة معينة من التطور.
نجاحات كبيرة للشعبة البرلمانية الإماراتية
قال الدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن النجاح الذي حققته الشعبة البرلمانية الإمارتية في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد البرلمان الدولي يعد امتدادا لنهج القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما أن الإمارات حققت نجاحات كبيرة أهمها الاستثمار في المواطنين حيث أصبح شباب الوطن يتحملون الكثير من المسؤوليات التي من شأنها تقديم صورة مشرفة للدولة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن وفد المجلس الوطني الاتحادي شعر بسرور بالغ للانجاز الذي تحقق في اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي "الدورة 126 للجمعية العامة والـ190 للمجلس الحاكم" حيث إن الشعبة البرلمانية حصلت على تأييد لمقترحاتها ولمست ذلك من دعم غالبية دول العالم للبند الطارئ حول الوضع في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين ودعم القرارات والجهود السلمية لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وحققت الشعبة البرلمانية نجاحاً آخر حيث تمت الموافقة بالإجماع على مقترحها بعقد مؤتمر برلماني دولي تحت رعاية الاتحاد يناقش دور الشباب في السياسة في العالم المعاصر والتطورات التكنولوجية الحديثة خاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني كانت قد تقدمت بالمقترح الذي أدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وحظي بموافقة جميع الأعضاء وهو ما يبرز المكانة التي وصلت إليها الدولة بين دول العالم والسياسة الرشيدة التي تتبناها الحكومة على جميع الصعد.
أكثر...
وقال في حوار لـ"البيان": إن المجلس الوطني منبر لابناء الوطن لايصال اصواتهم وما يؤرقهم من مشكلات وهموم الى الحكومة التي تعمل جاهدة على ايجاد حلول لها.
واضاف ان جميع الاعضاء "منتخبين ومعينين" يعملون على تحقيق صالح الوطن والمواطنين ويؤكد ذلك ما طرحه الاعضاء ومن أسئلة والموضوعات العامة والتعديلات التي أجراها المجلس على مشاريع القوانين والتي تعبر عن البرامج الانتخابية وأفكار ورؤى جميع الأعضاء.
واشار الى ان المجلس ناقش الكثير من القضايا التي تهم المواطنين وتمس حياتهم، كما أن جميع الأسئلة التي طرحها الأعضاء حظيت باهتمام المجلس وبعضها خرج بتوصيات سيكون لها بالغ الأثر في توفير المزيد من الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة.
واكد ان المجلس أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين وتترسخ من خلاله قيم المشاركة بالتعاون البناء مع الحكومة الاتحادية وإمدادها بالمشورة والرأي في كل ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى أداء المجلس في دور الانعقاد العادي الأول للمجلس؟
المجلس قام بدور كبير في الدور الاول من حيث مناقشة مشاريع القوانين والتي تصب جميعها في المصلحة العامة وتسهم في تطوير المنظومة التشريعية بالدولة، حيث لامست القوانين التي تم إقرارها مختلف جوانب الحياة في الدولة ناهيك عن الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس للحكومة والتي تناولت الكثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وهل ترى أن المجلس تناول وناقش ما يهم الوطن والمواطنين خلال هذا الدور؟
مما لاشك فيه أن المجلس الوطني هو منبر لجميع المواطنين فكل ما يؤرق أبناء الوطن من هموم ومشكلات يقوم المجلس بإيصال أصواتهم إلى الحكومة والتي تعمل جاهدة على إيجاد حلول لها، و من خلال مشاريع القوانين والموضوعات العامة والاسئلة ارى ان المجلس ناقش الكثير من القضايا التي تهم المواطنين وتمس حياتهم كما أن جميع الأسئلة التي طرحها الأعضاء حظيت باهتمام المجلس وبعضها خرج بتوصيات سيكون لها بالغ الأثر في توفير المزيد من الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وستنعكس ايجابيا عليهم وعلى الأجيال المقبلة.
وهذا يؤكد دور المجلس الوطني الاتحادي في أنه مجلس أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، بحيث تترسخ من خلاله قيم المشاركة، وذلك بالتعاون البناء مع الحكومة الاتحادية، وإمدادها بالمشورة والرأي في كل ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
تحقيق الصالح العام
وهل طرح الاعضاء "المنتخبون" ما تضمنته برامجهم الانتخابية على الحكومة؟
لا يوجد فرق بين عضو منتخب وآخر معين فالجميع يمثلون أبناء الوطن في المجلس ويعملون في تحقيق صالح الوطن والمواطنين، وكل ما طرح من أسئلة أو تم مناقشتها في الموضوعات العامة والتعديلات التي أجريت على مشاريع القوانين تعبر عن البرامج الانتخابية وأفكار ورؤى جميع الأعضاء.
إلقاء الضوء عن القضايا والاسئلة التي طرحتها خلال الدور الاول وهل أنتم راضون عما تحقق بشأنها؟
لقد وجهت سؤالين الى الحكومة، الأول: كان موجهاً لوزير التربية والتعليم حول تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدلاً من فصلين، وما جدوى النظام التعليمي الجديد والفرق بينه وبين النظام القديم، وذلك لأهمية العملية التعليمية في تطوير الموارد البشرية ودورها في نهضة الدولة.
فهناك فروق واضحة بين تطبيق نظام الفصلين والثلاثة فصول حيث إن نتائج أعداد الطلاب العشر الأوائل في العام الدراسي 2009 - 2010 والذين بلغوا 157 طالبا وطالبة في القسم العلمي و26 طالبا وطالبة في القسم الأدبي بينما في العام الدراسي 2010 - 2011 العام الأول لنظام الثلاثة فصول كانت الأعداد في العلمي 13 طالبا وطالبة والأدبي 10 طلاب وطالبات.
كما أن هناك بعض الدراسات الميدانية حول تطبيق نظام الفصول الثلاثة ونتائجه، حيث وردت على السنة الطلاب والمعلمين والموجهين وأولياء الأمور بعض السلبيات التي يعاني منها هذا النظام طالبا من الوزارة معالجتها في السنوات المقبلة.
ومن هنا أكدنا ضرورة عمل دراسة تكون أكثر واقعية لنتائج نظام الثلاثة فصول الجديد وإذا كان هذا النظام غير مفيد للعملية التعليمية يتم الرجوع إلى نظام الفصلين.
والسؤال الثاني: كان موجهاً لوزير الاقتصاد بشأن دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان إلى الدولة، ويأتي انطلاقا من أن أسواق الدولة شهدت في الفترة الأخيرة دخول منتجات ضارة بالصحة وأخرى تسيء إلى الدين الإسلامي الحنيف وتتعارض مع تعاليمه وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا في المعتقدات الإسلامية.
وللأسف أنه يتم اكتشاف هذه السلع والمنتجات بعد دخولها إلى أسواق الدولة وتسرب بعضها إلى أيدي المستهلكين، وأكدنا انه من الأولى أن تضع الأجهزة المعنية بالدولة آليات رقابية أكثر احترازية على المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية لمنع دخول مثل هذه السلع إلى أسواق الدولة عبر تلك المنافذ قبل تسريبها إلى الأسواق ويصعب متابعتها، حيث إنه من السهل منعها على الحدود بدلاً من ملاحقتها في أسواق إمارات الدولة.
ووافق المجلس على رفع توصيتنا إلى الحكومة حول هذا السؤال والتي تنص على "تشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان، وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات".
ونحن راضون عما تحقق حتى الآن فهي التجربة الأولى لنا بالمجلس الوطني، كما أن هذا هو الدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر مع تمنياتنا بمزيد من التوفيق والنجاح لي ولإخواني الأعضاء في الأدوار القادمة إن شاء الله.
بصفتكم عضوا في اللجنة التشريعية في المجلس نريد إلقاء الضوء على عمل وأداء اللجنة في الدور الماضي وأبرز مشاريع القوانين التي ناقشتها.
لجنة الشؤون التشريعية هي اللجنة المختصة بمناقشة مشروعات القوانين ولقد عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 16 اجتماعا بنسبة بلغت 12.3 % من مجموع اجتماعات اللجان، استغرقت نحو 55 ساعة و15 دقيقة عمل بنسبة 16 % من المجموع الكلي للوقت المستغرق لاجتماعات اللجان، ناقشت خلالها 6 مشروعات قوانين.
وطرحت اللجنة خلال مناقشتها لمشروعات القوانين 146 فكرة ورأيا ومقترحا، واطلعت على "65" ورقة ودراسة فنية معدة من قبل الأمانة العامة. وكان من أهم مشاريع القوانين التي ناقشتها اللجنة "تنظيم مهنة الترجمة الخبرة أمام المحاكم - الكاتب العدل - الإجراءات المدنية إنشاء محكمة دبا الفجيرة - السلطة القضائية".
المناقشات المقبلة
وماذا عن توقعاتكم لأداء المجلس في دور الانعقاد الثاني الذي سيبدأ في شهر نوفمبر المقبل وما هي أهم الموضوعات ومشاريع القوانين المتوقع مناقشتها في هذا الدور؟
بناء على النتائج والإنجازات التي حققها المجلس في دوره الاول فإن التوقعات تشير الى مواصلته استكمال ما لدى اللجان من مشاريع قوانين وموضوعات عامة والتي ستحظى بنصيب اكبر من عمل المجلس في الدور الثاني نظرا للتركيز في الدور الاول على مشاريع القوانين بشكل واضح واقتصار الموضوعات العامة على موضوعين فقط بجانب استمرار الأعضاء في توجيه الأسئلة إلى الحكومة.
والتي اعتبرها وسيلة برلمانية مهمة لقيام المجلس بممارسة دوره الرقابي على أداء وعمل الحكومة وتعكس وقوف الاعضاء على هموم ومشكلات المواطنين عن قرب ومحاولة ايصال أصواتهم إلى الحكومة والتي تعمل جاهدة على ايجاد حلول لها كما حدث في الدور الاول.
يعد التوطين من القضايا التي ماتزال تبحث عن حلول لها ما هو دور المجلس في ذلك وهل سيحظى بالمزيد من اهتمامه في الدورة المقبلة؟
هذا الموضوع كان على رأس أولويات المجلس في الدور الأول ومازال من ضمن اهتمامات المجلس وذلك من خلال اللجنة المؤقتة الخاصة بالتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والتي بدأت في نهاية الدور الأول في الاستعداد لمناقشته وجمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتوطين من الجهات المعنية سواء وزارة العمل وهيئة تنمية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وجهات أخرى، وأرى أن وجود لجنة خاصة لهذا الموضوع ستساهم بفاعلية في خروج توصيات مهمة لحل هذه القضية والإسراع بزيادة معدلات التوطين في الدولة.
مشكلات القروض الشخصية
وما هي رؤيتكم كعضو في المجلس لحل مشكلات القروض الشخصية وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن وتطوير التعليم والخدمات الصحية بالدولة وما هو دور المجلس في هذا الصدد؟
بالنسبة لمشكلة القروض الشخصية ففي هذا الصدد نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وما أمر به من توجيهات بإنشاء صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة والذي يقوم حاليا بحل مشكلات القروض المتراكمة للمواطنين، مع العلم أن هذا الصندوق ليس موجودا بأي دولة في العالم إلا الإمارات، فدولة الإمارات حباها الله بقيادة تتلمس هموم الشعب وتعمل على تذليل أي عقبات تواجه أبناء المجتمع وتوفير الحياة الرغيدة الهانئة لهم.
وبالنسبة للإسكان فأرى أن الدولة لم تقصر في توفير المساكن المناسبة للمواطنين من خلال الكثير من البرامج.
ولكن الخدمات الصحية رغم النقلة الكبيرة التي شهدتها في السنوات الاخيرة سواء على مستوى القطاع الصحي الحكومي او الخاص إلا انها ما تزال في حاجة الى تطوير وتحديد واقرار التأمين الصحي الشامل لجميع أبناء الدولة.
وبالنسبة للتعليم فالدولة قطعت شوطا ملحوظا في تطويره في السنوات الأخيرة وان كان التعليم في حاجة دائمة للتطوير المستمر فلابد من مواكبة التطور والبحث العلمي باستمرار وعدم الوقوف عند مرحلة معينة من التطور.
نجاحات كبيرة للشعبة البرلمانية الإماراتية
قال الدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن النجاح الذي حققته الشعبة البرلمانية الإمارتية في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد البرلمان الدولي يعد امتدادا لنهج القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما أن الإمارات حققت نجاحات كبيرة أهمها الاستثمار في المواطنين حيث أصبح شباب الوطن يتحملون الكثير من المسؤوليات التي من شأنها تقديم صورة مشرفة للدولة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن وفد المجلس الوطني الاتحادي شعر بسرور بالغ للانجاز الذي تحقق في اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي "الدورة 126 للجمعية العامة والـ190 للمجلس الحاكم" حيث إن الشعبة البرلمانية حصلت على تأييد لمقترحاتها ولمست ذلك من دعم غالبية دول العالم للبند الطارئ حول الوضع في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين ودعم القرارات والجهود السلمية لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وحققت الشعبة البرلمانية نجاحاً آخر حيث تمت الموافقة بالإجماع على مقترحها بعقد مؤتمر برلماني دولي تحت رعاية الاتحاد يناقش دور الشباب في السياسة في العالم المعاصر والتطورات التكنولوجية الحديثة خاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني كانت قد تقدمت بالمقترح الذي أدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وحظي بموافقة جميع الأعضاء وهو ما يبرز المكانة التي وصلت إليها الدولة بين دول العالم والسياسة الرشيدة التي تتبناها الحكومة على جميع الصعد.
أكثر...